Haddad Law Firm

29/08/2026

29/08/2026

Arrêt Blanco, 8 février 1873
L’arrêt à connaître absolument en droit administratif.

Mais au-delà de la simple formule « arrêt fondateur du droit administratif », que s’est-il réellement passé dans cette affaire ?

Quels étaient les faits ? Quelle était la question de droit ? Quelle solution le Tribunal des conflits a-t-il retenue ? Et surtout, pourquoi cet arrêt est-il encore étudié aujourd’hui ?

29/08/2026

AD Jurisconsulting

29/08/2026

29/08/2026

29/08/2026

صدر عن دائرة السجل التجاري في جبل لبنان تعميم بشأن تتبّع أماكن وجود الملفات والحدّ من المراجعات لهذه الغاية. تُنشر أرقام الملفات المسحوبة من المبنى المُخلى ومواقع ت...

11/08/2026

إجرام البعض بسحب محضر الضبط عن زجاج السيارة
ناضر كسبار
نقيب المحامين في بيروت سابقاً

في بلد مسيس مثل لبنان، غالباً ما تكون المواضيع اليومية الحيوية بعيدة عن التدوال، وهو امر يصب ايضاً في مصلحة معظم المسؤولين الذين إما تهمهم المواضيع التي يعتبرونها مهمة مثل الحرب على لبنان والمفاوضات او العفو العام وغيرها. اما المواضيع والمشاكل اليومية مثل ملف الكهرباء والمولدات الكهربائية والدراجات النارية فتأتي في الدرجة الثانية بعد ان كانت مهملة ولا احد يكتب عنها او يثير ملفاتها. مع انني كتبت عشرات المقالات المتعلقة بها، ولم يتحرك المسؤولون إلا بعد ان شعروا فعلياً انها قنابل موقوتة، وتعرض حياة وارزاق المواطنين للخطر.
موضوع جديد اثيره اليوم يتعلق بمحاضر ضبط السيارات المخالفة.
منذ مدة ذهب احد الاصدقاء لدفع رسوم ميكانيك سيارته، فاستحال عليه ذلك وابلغه صاحب مكتب OMT ان هناك ضبط مخالفة غير مدفوع. ففوجئ لانه لم يتبلغ اي محضر ضبط، واعتقد انه قد يكون بسبب السرعة وبالتالي لا يعلم به. وعندما ذهب الى النافعة لسحب "الفيش" المتعلق بسيارته، وما ادراكم ما هو عذاب دخول النافعة، فوجئ بأن محضر الضبط متعلق بركن سيارته على الطريق امام جامعته. طبعاً معاملة طويلة لدفع قيمة الضبط، اذ عليه النزول الى المحكمة في بيروت، وانتظار الساعات امام الصندوق ومن ثم اعادة الاوراق الى النافعة.
المشكلة التي نطرحها ليست هنا. منذ يومين اوقف احد السائقين سيارته امام احد المحلات على الطريق العام لشراء غرض. وعندما خرج شاهد ان هناك محضر ضبط على زجاج سيارته. فتركه لانه سوف يدخل محلاً آخر لشراء غرض، وحتى لا يتم تحرير ضبط جديد. وعندما عاد وجد ان الورقة ليست موجودة على زجاج سيارته. فاتصل بي وكان في حالة ضياع. ماذا يفعل؟. فاتصلت بأحد الضباط من اصدقائي واستفسرت عن الموضوع فنصحني بالذهاب الى مركز الفصيلة وسحب المحضر. وهذا ما حصل. وكان رجال الدرك بغاية التهذيب معه، ودفع قيمة المخالفة بوضع طوابع بخمسماية الف ليرة لبنانية.
اما السؤال الذي يطرح فهو الآتي:
ماذا لو لم يعلم بأن هناك محضر ضبط بعد سحبه عن زجاج السيارة؟. الحمدلله انهم يحيلون المحاضر امام النافعة لانه حسب علمي كان القاضي المنفرد الجزائي يصدر الاحكام المتعلقة بعدم الدفع.
ولمن لم يعلم اين ذهب محضر الضبط، نقول ان هناك اولاد حرام من المتمتعين بالعبقرية اللبنانية السافلة التي يتغنى البعض بها، يوقفون سياراتهم في الاماكن المخالفة، ويسحبون محضر الضبط عن زجاج السيارة ويضعونه على زجاج سياراتهم. وعندما يمرالدرك يعتقدون بأنهم نظموا بحقهم محاضر ضبط. مثل هؤلاء الذين ليسوا فقط مخالفين، وكل إنسان قد يضطر لتوقيف سيارته لشراء غرض ويتعرض للغرامة، بل هم مجرمون ويلحقون الاذى المقصود بالغير، وبرأينا يجب معاقبتهم وعدم التساهل معهم وتوقيفهم فوراً بالجرم المشهود. وإلا الاستعانة بالكاميرات لضبطهم ونشر صورهم على وسائل الاعلام حتى يكونوا عبرة للآخرين فلا يعود احد يتجرأ على القيام بمثل هذه الاعمال المخزية والمشينة. واذا اضطر الامر تعديل القانون والزام المحاكم بتوقيفهم وعدم اخلاء سبيلهم قبل مدة معينة لا تقل عن الشهر فلا يعود احد يتجرأ على القيام بهذا الجرم المقصود المؤذي.

Nader Gaspard Official

11/08/2026

خبر | ألغى مجلس النواب عقوبة الإعدام في خطوة سبّاقة بين الدول العربية، وقد صدّق المجلس على التعديلات التي توافق عليها تجمّع "النواب السنّة" والتي تقدّم بها النائب عبد الرحمن البزري.
وتقوم هذه التعديلات على استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة بالنسبة للجرائم المرتكبة بعد نفاذ هذا القانون. أما بخصوص الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، فتستبدل فيها عقوبة الإعدام بالعقوبة التي تليها مباشرة، وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
تم التصويت على القانون وسط اعتراض من قبل تكتل حزب الله على اعتبار أن إلغاء عقوبة الإعدام مقرونًا بقانون العفو قد يؤدي إلى تخفيض العقوبات لمرتكبي جرائم التفجير والجرائم بحقّ الجيش ما سيخلق مشاكل مع المؤسسة العسكرية.
وقد لفت أيضًا موقف النائب جهاد الصمد الذي اعترض على إلغاء عقوبة الإعدام لأنه "يخالف الشريعة الإسلامية".