روّاد العدالة

روّاد العدالة Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from روّاد العدالة, Legal Service, Beirut.

09/03/2026

بصرف النظر عن أي اعتبارات، لا يستقيم قانونًا ولا يستساغ دستوريًا أن يتناول وزير العدل، الذي يرفع لواء استقلالية السلطة القضائية، عمل قاضٍ مدني لدى المحكمة العسكرية، تحت أي ذريعة كانت وبمعزل عن طبيعة القرار القضائي موضوع الكلام.

فمثل هذا السلوك يطال صميم الوظيفة القضائية ويشكّل مساسًا مباشرًا بمبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن العمل القضائي لا يخضع في تقويمه أو مراجعته إلاَّ للأصول القانونية المرعية الإجراء ولطرق الطعن المحددة في القوانين النافذة.

وعليه، فإن أي موقف يصدر عن وزير في السلطة التنفيذية بشأن قرار قضائي، يُعَد في جوهره ومفاعيله، تدخّلًاً سافراً غير مشروع في عمل السلطة القضائية وانتقاصًا من استقلالها الذي كفله الدستور وصانته القواعد القانونية.

26/02/2026

حين يصبح الالتزام القضائي عصياً على آلام الجسد!

رغم تعرّضه لإصابة جسدية بكسر في اليد والرجل، يواصل رئيس محكمة الاستئناف في النبطية القاضي ياسر مصطفى حضوره إلى قاعة العدالة، حريصاً على انتظام العمل وتسريع الفصل في الدعاوى، إيماناً منه بأن العدالة المتأخرة ظلم مضاعف. إن مثابرته في هذه الظروف ليست تفصيلاً عابراً، بل تعبير صادق عن احترامه لرسالته القضائية، وعن وعيه لمسؤوليته تجاه المتقاضين وحقوقهم.

وما يميّز هذا السلوك أنه لم يُترجم استعراضاً شخصياً، بل عملاً هادئاً متواصلاً ضمن فريق قضائي كفؤ ونشيط مؤلَّف بالإضافة اليه من القاضيين يولا غطيّمي ووسام الحجار، بحيث يترجَم هذا النشاط من خلال تسريع البت بالدعاوى وتقصير أمد النزاعات، بما ينسجم مع أصول المحاكمات وضمانات الدفاع.

إن حضور القاضي إلى موقعه في ظروف صحية دقيقة يعكس فهماً عميقاً لمفهوم الخدمة العامة، ويؤكد أن هيبة القضاء لا تُصان بالشكل، بل بالالتزام، والانضباط، والشعور العالي بثقل المسؤولية القضائية وهو نموذج يُحتذى ويستحق الثناء…

20/02/2026

الحق أن تقول رأيت…
الباطل أن تقول سمعت!

20/02/2026

النقد حق، أما الضغط المقنّع باطل!

حين يُحاول البعض أن يسبق القضاء بحكمٍ إعلامي وبحملات مشبوهة موجّهة على قاضٍ تاريخه ناصع البياض، لا يكون ذلك دفاعاً عن الحقيقة… بل مصادرةً لها.

إنَّ العدالة لا تُدار عبر الشاشات، ولا تتحقق بالصخب الإعلامي وإنّّ أخطر ما يهددها هو محاولة التأثير عليها والنيل من مناعتها والذي يقع قانوناً تحت طائلة التجريم، وفق الشريعة الجزائية الوطنية...

وغنيّ عن التنويه، ليس دور الإعلام أن يحلّ بطبيعة الحال محل المحكمة، ولا أن يوجّه مسارها!
لذا، حين يتحوّل بعض الإعلام الشعبوي السوريالي إلى مجرد منصة ضغط في ملفات لا تزال أمام القضاء، فهذا باطل لا يراد به حق، لأننا في هذه الحال لا ندافع عن حرية رأي، بل ندافع عن شبهات جرمية يتحقق منها القضاء.

وعلى كلِّ حال، إنّّ القضاء القوي والنزيه لا يخضع للضجيج، وإنّّ العدالة لن تنال منها حملات إعلامية تحاول بشتى الطرق تشويه الوقائع وتحريف الحقائق… بل ستزداد صلابة كلّما اشتدّ عليها الضغط…

15/01/2026

أليسَ من المعيب حقاً، بل من الخطير جداً على كيان الدولة، أن تزعم أنها تتبنى نهج الإصلاح والتغيير، بينما تترك السلطة القضائية – الضمانة الأولى والأخيرة للعدالة – في حالة هشاشة معيشية، تجعل من القاضي في حالة عَوز مالي ؟!

هل يعرف الرأي العام في لبنان انَّ القاضي بالدرجة الأولى وظيفياً يتقاضى راتباً قدره فقط ٤٠٠ دولار وأنَّ راتب القاضي في الدرجة الأعلى لا يزيد عن ١٢٠٠ دولار، في ظل وضع اقتصادي خانق، وضغوط مهنية هائلة ؟!
بربكم، هل يكفي هذا الراتب لدفع ثمن الخبز اليومي لأسرته ولتسديد ثمن محروقات تنقلاته واشتراكات الماء والكهرباء والهاتف ؟!


القاضي ليسَ كائناً مصنوع من نصوص قانونية وآلة لطباعة أحكام...
هو إنسان يخضع – كغيره – لقانون الحاجات الأساسية معيشياً!
فعندما تُهدَّد كرامته المعيشية ويختل استقراره النفسي نتيجة الخوف والقلق على مستقبل أسرته، فإنَّ الدولة -من حيث تدري أو لا تدري- تُضعِف بيدها مناعة العدالة فيها وتُحوِّل ميزان العدل إلى ميزان ضغط، وتنقل القاضي من موقع الحَكَم المحايد إلى موقع الإنسان المُنهَك الذي يُطالَب بالكمال في بيئةٍ تُنتج العجز، وهنا مكمن الخطر الحقيقي…
لذا، فإنَّ تحصين القضاء ليس امتيازاً للقضاة أنفسهم،
بقدر ما هو فعلاً استثمار سيادي في "أمن الدولة" وحسن انتظام مؤسساتها الدستورية...

نقول بالفم الملآن للحكومة ودائرة القرار الصرفي:
كيفَ يُعقَل أن يطالَب القضاة بالإنتاجية وتفعيل مهامهم، دونَ توفير لهم في المقابل أدنى مقوِّمات الصمود المعيشية والوظيفية !
إنَّ كل دولار يُحرَم عن تحسين وضع القاضي مالياً، لا يعود على الدولة بمنافع، بل يرتد عليها بعدالة مترهلة فيها وفقدان ثقة الناس بقضاء فاعل ومنتِج، وفي تآكل بالنتيجة هيبة الدولة نفسها !

إنَّ الدولة التي تريد حقاً قضاءً فاعلاً ونزيهاً،
عليها أولاً أن تجعلهُ محصَّناً مادياً ومحترماً في كرامته المعيشية...إذا كانت فعلاً تريده كذلك !
أما ترك القضاة بين شرف المنصب وضيق العيش،
واعتماد سياسة الترقيع معهم معيشياً ولوجستياً على وقع الظروف والاضطرابات، لا يُشكِّل اطلاقاًً نهجاً إصلاحياً…
بل مقامرة استهتارية تهدد جوهر ما تبقى من مرفق العدالة !

05/01/2026

في ضوء ما جرى تداوله إعلامياً وسياسياً حول تعرّض عدد لا بأس به من النواب لتوجيهات وضغوط صادرة عن جهة تدّعي تمثيل مرجعية خارجية متمثلة بأمير زائف في الديوان الملكي السعودي، الأمر الذي أثّرَ على مسار الاستشارات النيابية الملزمة خلال مرحلة تسمية رئيس الحكومة، وبروز بالنتيجة إشكالية دستورية جوهرية تمسّ بصحة التكليف من أساسه.

انََ الدستور اللبناني، في نصّه وروحه، لم يشترط عبثاً أن تكون الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلَف بتشكيل الحكومة، بما يعني ذلك ان تكون مشورة نواب الأمََة واجبة الاحترام دستورياً في هذا الصدد وأن تكون تلك المشورة من باب أَولى حرّة، مستقلة، وخالية من أي إكراه أو تأثير غير مشروع، باعتبارها التعبير الأصيل عن الإرادة النيابية، وبالتالي عن الإرادة الشعبية.

وعليه، فإن أي شبهة جدّية قد تطال سلامة هذه الإرادة النيابية، من شأنها أن تُسقط عنها طابع الشرعية، وتفتح الباب دستورياً أمام المجلس النيابي لممارسة صلاحياته الرقابية الكاملة، وفي مقدّمها طرح الثقة برئيس الحكومة المكلَّف بصورة غير مشروعة وبحكومته بالتبعية.

إن اللجوء إلى هذه الآلية لا يُعدّ استهدافاً سياسياً، بل هو واجب دستوري لحماية النظام البرلماني ومنع تكريس أعراف تقوم على الإملاء أو التدخل الخارجي، أيّاً كان مصدره أو غطاؤه.

فالمساءلة البرلمانية، في هذه المرحلة، ليست خياراً سياسياً، بل ضرورة دستورية لصون مبدأ سيادة القرار الوطني، وإعادة الاعتبار إلى الاستشارات النيابية الصحيحة كركنٍ أساسي من أركان الشرعية الدستورية.

26/12/2025

إنّ إقرار الحكومة لمشروع قانونٍ مبتور وملغوم -ونكرّر الكلمة عن قصد لا عن انفعال- لا يشكّل بتاتاً حلًا لأزمة المودعين، بل يكرّسها ويعمّقها.

رأينا هذا لا بأتي من فراغ، بل يستند إلى دراسة قانونية دقيقة لمضمون المشروع، الذي يخالف بوضوح أحكام الدستور، ويضرب مبدأ حماية الملكية الخاصة، وينتهك قاعدة منع الإثراء بلا سبب مشروع، عبر تحميل عظيم الخسائر للمودعين، بدل تحميلها لمن تسبّب بها واستفاد منها.

إنَّ أخطر ما في هذا القانون أنّه يلتفّ على العدالة الدستورية لمصلحة المصارف والمصرف المركزي، ويحوّل الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة وغياب الرقابة إلى عبءٍ جائر ودائم على أصحاب الحقوق، في سابقة خطيرة تهدّد الثقة بالنظام القانوني والمالي برمّته.

إنَّ أبلغ دليل على هشاشته وافتقاده للإجماع الوطني، أنّه أُقِرّ بأغلبية ضئيلة (10 وزراء)، في مقابل اعتراض 9 وزراء تحلّوا بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية ورفضوا تغطية هذا الخلل الجسيم…

إنَّنا وبكل أسف نسأل ربيب الحكومة -الذي كان ذاتَ يومٍ رئيساً لمحكمة العدل الدولية- عمَّا إذا كان من العدل بمكان بناء حلٌّ لأزمة وطنية مصيرية بالاستناد إلى أكثرية عددية على الحافة، لا وفقاً لقواعد العدل والإنصاف ولأحكام المسؤوليات القانونية التقصيرية والعقدية؟

إن محاولة تصوير هذا الإقرار كـ«إنجاز حكومي» منه ليست سوى إنجاز وهمي يهدف إلى تسجيل نقطة سياسية "وقتية ضائعة" على حساب حقوق الناس، ولن يصمد بطبيعة الحال أمام الرقابة الدستورية، بل إن مصيره الحتمي هو الإبطال أمام المجلس الدستوري.

نحن لسنا ضدّ تسوية قانونية شاملة للأزمة المصرفية -بل على العكس، نطالب بها- لكن ليس على حساب المودعين، وليس عبر تشريع الخسارة عليهم، بل عبر محاسبة من أخطأ في الإدارة، ومن قصّر في الرقابة، ومن استفاد من أموال الناس لسنوات طويلة.

فالعدالة، قانونًا وأخلاقًا، لا تقوم إلا على قاعدة واضحة:
"الغُنم بالغُرم".

وأي مسارٍ لا ينطلق من هذه القاعدة، لن يعالج الأزمة، بل سيؤجّل الانفجار ويقوّض ما تبقّى من ثقة المواطنين بدولتهم…

23/12/2025

يُسجَّل لحضرة النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي نجاة أبو شقرا، ومنذ تسلّمها مهامها، اعتمادها نهجاً ثابتاً في انتظام العمل القضائي داخل الدائرة التي ترأسها وتشرف عليها، تجلّى بفرض دوام فعلي ومتواصل للنيابة طيلة أيام الأسبوع من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، ومن ساعات الصباح الباكر وحتى ختام الجلسات كاملةً وأحياناً لساعات متأخرة مساءً، في مقاربة تعكس إدراكاً عميقاً لمسؤولية النيابة العامة في ضمان الجدية والاستمرارية في ممارسة السلطة القضائية، بما يحول دون أي فراغ عملي أو تأخير غير مبرّر في معالجة القضايا، وبما يؤكد هذا الأمر حرصها الثابت على حسن سير العدالة وانتظامها وعدم تعطيل مصالح المتقاضين، وتعكس بالنتيجة صورة العدالة الحاضرة والمنتظمة على الدوام والتي تمثِّل مدماكاً أساسياً للقضاء الفاعل…

22/11/2025

*سرقة موصوفة – ظروف وملابسات القضية- سلوك المتهم- تقييم القرائن – أدلة غير كافية للاتهام - منع محاكمة- نص المادة ١٣٠ أصول جزائية*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصدرت حديثاً بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ الهيئة الاتهامية في النبطية والمؤلّفة من السادة القضاة منيف بركات رئيساً ووسيم ابراهيم ومحمد معطي مستشارين، قراراً قضائياً لافتاً ذات أهمية قانونية، قضت فيه سنداً لأحكام المادة ١٣٠ أصول جزائية بمنع المحاكمة عن مدّعى عليه بجريمة سرقة موصوفة جنائية، لعدم كفاية الأدلة على الاتهام بها، وذلك بعد تمحص وتدقيق وتقييم لها.

وفي الواقعات، أن النيابة العامة الاستئنافية في النبطية قد طلبت بموجب تقريرها -بعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق- اتهام المدعى عليه بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة ٦٣٩ عقوبات، على خلفية شكوى من مدعية بتعرض منزلها للسرقة وإفراغ خزنتها من مبالغ ومصاغ بقيمة إجمالية تناهز ٣٥٠ ألف دولار أمريكي، خلال فترة النزوح أثناء العدوان الإسرائيلي، دون وجود أي أثر لكسر أو خلع.

وأنّهُ بنتيجة مشاهدة زوجة ابنها لاحقاً- بعد أشهر على حصول السرقة- لساعات يعرضها المدعى عليه في سوق بنت جبيل، مزعوم سرقتها من منزلها أيضاً، دون أن تتقدم بادعاء بشأنها، مفترضةً انّهُ هو الذي سرق منزلها ومنزل حماتها.

وأنه بالتحقيق مع المدعى عليه أنكر هذا الأخير ما نُسِب إليه مؤكداً على أن تلك الساعات معطلة وكان قد وجدها خلال تجواله وجمعه للخردة وأنه لو كان سارقاً بالفعل لخزنة المدعية بالقيمة الكبيرة المشار إليها لما كان أصلاً بحاجة لبيع ساعات عادية ومعطلة.

وفي الأساس، فنّدت الهيئة الاتهامية الأدلة المتوافرة بحق المدعى عليه، متوصلة إلى كونها غير جدية لاتهامه بالجريمة المدعى بها، حيث رأت الهيئة أن عرض الساعات في وسط السوق الشعبية في مكان وقوع السرقة هو سلوك يناقض طبيعة إخفاء معالم الجريمة ويعزز مصداقية رواية العثور عليها في الخردة وخاصة أنها معطلة، كما أنه لو كان المدعى عليه قد استولى على مصاغ ومبالغ ضخمة، لكان من غير المعقول منطقياً عرضه لتلك الساعات في السوق دون اكتراث وتحديداً في المدينة المزعوم وقوع السرقة فيها، لكون ذلك ينافي تماماً طبيعة سلوك المجرم الذي يسعى عادة إلى التستر على جريمته وإخفاء معالمها.

كما رأت الهيئة الاتهامية أنّهُ في ظل تأكيد المدعية على أن السرقة المدعى حصولها من داخل خزنتها قد تمت دون وجود لأي بعثرة في المنزل أو أي آثار للخلع والكسر، هو أمر يدل على دخول هادئ من فاعل حقيقي هو على دراية مسبقة بمكان المفتاح والتفاصيل الداخلية للمنزل.

هذا وخلصت الهيئة إلى أن ظروف وملابسات السرقة حاصلة من خزنة المدعية والأدلة والقرائن التي سيقت بشأنها لإسنادها إلى المدعى عليه، استندت بشكل أساسي على إفادة الشاهدة "الكنّة"، فيكون من غير المنطق ربط سرقة خزنة المدعية وملاحقته بشأنها بالاستناد إلى حيازته لساعات مطابقة لموضوع سرقة أخرى مفترضة للكنة والتي لم يتم الادعاء بشأنها أصولاً.

إنَّ هذا القرار يُشكِّل محطّة قانونية بالغة الأهمية، مفادها أنّ الهيئة الاتهامية، وإن كانت تبني اتهامها على ادلة غير دامغة، إلا أنها تظل -بطبيعة الحال- سلطة عدل مناط بها تقدير الأدلة بموضوعية، وضمانة قضائية في آن تمنع الإحالة أمام محكمة الجنايات، ما لم تتوافر أدلة صلبة وكافية للاتهام، بعيداً عن الشبهات غير الجدية أو الاستنتاجات غير المنطقية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الجزائية وسلامة الاستدلال القضائي.

21/11/2025

النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو يُثبِت من جديد أنّهُ يواصل أداء مهامه بهدوء ومسؤولية…

ملتزماً بدوره في تطبيق القانون وخدمة العدالة، بعيداً عن الأضواء…
هكذا قماشة قضائية تستحق الثني والتقدير حقاً⚔️ ⚖️⚔️

14/11/2025

محكمة الجنايات في جبل لبنان، المؤلَّفة من الرئيسة القاضية رانيا يحفوف وعضوية المستشارين القاضي إيهاب عبد الرحيم والقاضية سمر عبد الهادي، تمثل قمة في الاتزان، الهدوء، الأخلاق، والتواضع. لكنها، قبل كل شيء، تمثل قمة في القانونية والعدالة الحقيقية...

في هذه المحكمة، إن كانَ لك الحق تأخذه على أكمل وجه، وعليك مسؤولية تتحمَلها على قدر القانون... المظلوم يُبرَّأ، والظالم يُجرَّم…القرارات تُتخذ بعد قراءة متأنية ومليّة للوائح ومذكرات المحامين، بعيدًا عن أي انحياز أو عجل.
لقد لمسنا هذا الأمر بشكل واضح منذ التشكيلات القضائية الأخيرة، وهو ما يعكس نموذجاً يحتذى به في النزاهة القضائية والموضوعية.

على النقيض من ذلك، نجد أحيانًا بعض القضاة الذين يعتمدون نهج التشدد المطلق، فيرفضون الإفراج عن المتهمين حتى في ظل ثبوت وجود قرائن قوية وأدلة جدية تدل على براءتهم ولا يقرؤون غالباً مذكرات المحامين... هؤلاء يعتقدون أن النزاهة القضائية تتحقق بالصرامة المطلقة، متجاوزين الغاية الحقيقية للقانون، وهي تحقيق العدالة برفع الظلم وحماية الحقوق…

Address

Beirut
1108

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when روّاد العدالة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category