مكتب المحامي محمد الخولاني

16/08/2026

18/06/2026

#سلطة المحكمة في إلزام الخصوم بتقديم المحررات، قراءة قانونية في المواد (115 –116-117-118- 119) من قانون الإثبات
✍️ #إعداد الباحث والأكاديمي المحامي والمستشار القانوني / وائل عبدالله ☎️ 0777 334 539
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
👈في بعض القضايا لا يكون النزاع حول وجود الحق من عدمه، بل حول الوصول إلى الدليل الذي يثبت ذلك الحق.
👈وقد يكون هذا الدليل عبارة عن محرر أو مستند يحتفظ به الخصم أو حتى شخص من الغير.
👈ومن هنا جاء المشرع ليمنح القضاء سلطات واسعة في إلزام الأشخاص بتقديم المحررات متى كانت منتجة في الدعوى، واضعًا ضمانات تكفل الوصول إلى الحقيقة وتحول دون إخفاء الأدلة أو العبث بها.
📚 وقد نظمت المواد (115 – 119) من قانون الإثبات هذه الأحكام بدقة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق.
━━━━━━━━━━━━
🔹 أولاً: ماذا يحدث إذا ثبت أن المحرر موجود لدى الخصم؟
👈تنص المادة (115) على أنه إذا أثبت طالب التقديم صحة طلبه، وأقر الخصم بأن المحرر موجود لديه أو التزم الصمت بشأنه، فإن المحكمة تأمره بتقديم المحرر فورًا أو في الموعد الذي تحدده.
✅ فالإقرار أو السكوت في هذه الحالة يقوي موقف طالب التقديم ويمنح المحكمة سلطة إلزام الخصم بإبراز المستند.
أما إذا أنكر الخصم وجود المحرر لديه، ولم يتمكن الطالب من تقديم دليل كافٍ على ذلك، فإن القانون يوجب على المنكر أداء يمين خاصة تتضمن:
✋ أن المحرر غير موجود لديه.
✋ وأنه لا يعلم مكان وجوده.
✋ وأنه لم يقم بإخفائه.
✋ وأنه لم يهمل البحث عنه بقصد حرمان خصمه من الاستفادة منه.
⚖️ وهي يمين تهدف إلى حماية الخصوم من الإنكار الكيدي وإعلاء قيمة الصدق في الخصومة القضائية.
━━━━━━━━━━━━
🔹 ثانياً: حماية المحررات المشتركة بين الخصوم
👈جاءت المادة (116) بحماية خاصة للمحررات المشتركة.
📄 فإذا كان السند مشتركًا بين الطرفين ومودعًا لدى أحدهما، ثم أنكر حيازته له، وتمكن الطرف الآخر من إثبات وجود السند ومضمونه بالبينة القانونية، فإن المحكمة:
✅ تأخذ بمحتوى السند كما ثبت لديها. ✅ وتحكم على المودع لديه بالعقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة.
⚠️ ما لم يقدم عذرًا مقبولًا يبرر عدم تقديمه للمحرر.
🎯 ويعكس هذا النص مدى حرص المشرع على حماية الثقة والأمانة في المعاملات القانونية.
━━━━━━━━━━━━
🔹 ثالثاً: جزاء الامتناع عن تقديم المحرر
👈المادة (117) تعد من أقوى النصوص في هذا الباب.
فإذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم أمر المحكمة، أو رفض أداء اليمين القانونية، فإن النتائج تكون خطيرة.
📑 فإذا كان الخصم الآخر قد قدم صورة للمحرر:
✅ اعتبرت الصورة صحيحة ومطابقة للأصل.
أما إذا لم توجد صورة للمحرر:
⚖️ يجوز حبس الممتنع حتى يقدم المستند أو يؤدي اليمين المطلوبة.
📌 وهو جزاء يهدف إلى منع تعطيل العدالة أو إخفاء الأدلة المؤثرة في الدعوى.
━━━━━━━━━━━━
🔹 رابعاً: هل يجوز سحب المحرر بعد تقديمه للمحكمة؟
👈أجابت المادة (118) بالنفي كأصل عام.
فإذا قدم الخصم محررًا للاستدلال به في الدعوى:
❌ لا يجوز له سحبه بإرادته المنفردة.
إلا في حالتين:
✅ موافقة الخصم الآخر.
أو
✅ الحصول على إذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة.
مع الاحتفاظ بصورة من المحرر في ملف الدعوى تكون معتمدة ومطابقة للأصل.
📚 وذلك ضمانًا لعدم ضياع الدليل أو التأثير على سير العدالة.
━━━━━━━━━━━━
🔹 خامساً: هل يقتصر الالتزام بالتقديم على الخصوم فقط؟
👈المادة (119) وسعت نطاق الوصول إلى الدليل.
⚖️ فأجازت للمحكمة أثناء نظر الدعوى، وحتى أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن بإدخال شخص من الغير وإلزامه بتقديم محرر موجود تحت يده.
📄 إذا كان لهذا المحرر أهمية في الفصل في النزاع.
🎯 وهذا يؤكد أن غاية القضاء ليست مجرد الفصل بين الخصوم، بل الوصول إلى الحقيقة القضائية الكاملة.
━━━━━━━━━━━━
🎯 الدلالة القانونية لهذه النصوص
تكشف المواد (115 – 119) عن مبدأ جوهري في قانون الإثبات:
⭐ الدليل ملك للعدالة وليس لمن يحوزه.
فلا يجوز لأي شخص أن يحتكر مستندًا مؤثرًا في النزاع أو يخفيه أو يمتنع عن تقديمه متى توافرت الشروط القانونية.
كما تؤكد هذه النصوص أن:
✔️ القضاء يمتلك أدوات فعالة للوصول إلى الحقيقة.
✔️ الامتناع عن تقديم المستند قد يرتب آثارًا قانونية خطيرة.
✔️ المحررات المشتركة تحظى بحماية خاصة.
✔️ العدالة لا تتوقف عند ما يقدمه الخصوم، بل تمتد إلى كل دليل يمكن أن يكشف الحقيقة.
📖 فالمحكمة لا تبحث فقط عن الأقوال والادعاءات، بل عن المستندات التي تثبتها، لأن الحقوق تثبت بالأدلة لا بالادعاءات المجردة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏛️ مكتب المحامي الأستاذ / وائل عبدالله ⚖️ للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم وصياغة العقود ومتابعة الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية.
📑 خبرة متخصصة في قضايا الإثبات واستخراج الأدلة القانونية وصياغة المذكرات والدفوع الاحترافية.
✒️ نساعدك على بناء ملف قانوني متكامل قائم على الأدلة والقرائن القانونية السليمة.
✨ ميزان العدالة لحفظ الحقوق
📞 لأن الدليل القوي هو أساس القضية الناجحة.
=======================

#التحكيم

29/05/2026

فوائد لغوية.
#اللغةـالعربية #اللغةالعربية #نحو

28/05/2026

⚖️ تنفيذ الأحكام القضائية_حق شخصي ودور المحكوم له.
_إن صدور الحكم القضائي لصالحك لا يعني أن الجهات القضائية ستبادر بتنفيذه تلقائياً؛ فالتنفيذ هو حق شخصي عليك السعي فيه.
_ #إليك الخطوات الأساسية لتنفيذ حكمك القضائي:
1️⃣التنفيذ حق شخصي لا تباشره المحكمة تلقائياً*تنفيذ الأحكام هو حق خالص للمحكوم له (طالب التنفيذ)، ولا يجوز لقاضي التنفيذ أو المحكمة أن تباشر إجراءات التنفيذ من تلقاء نفسها دون طلب صريح.
_إذا لم يتقدم صاحب الحق بطلب التنفيذ، يظل الحكم راكداً في أرشيف المحكمة.
2️⃣السندات التنفيذية والصيغة التنفيذية
_ شرط التنفيذ: لا يجوز البدء بالتنفيذ الجبري إلا بموجب سند تنفيذي(مثل: الأحكام القضائية الباتة أو الحائزة لقوة الأمر المقضي به، أو السندات الرسمية).
الأمر بالتنفيذ (الصيغة التنفيذية): لا تُمنح الصيغة التنفيذية (وهي الختم والأمر الموجه لجهة التنفيذ) إلا بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن (المحكوم له) أو من ينوب عنه قانوناً إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.
3️⃣إجراءات تقديم الطلب الكتابي للتنفيذلكي تبدأ عجلة التنفيذ بالدوران، يجب اتباع الآتي:
_تقديم طلب مكتوب: يتعين على المحكوم له أو وكيله القانوني (المحامي بموجب وكالة رسمية) تقديم طلب تنفيذ كتابي.
الجهة المختصة:يُقدم الطلب إلى *رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذالمختص مكانياً ونوعياً.
_البدء بالتنفيذ الجبري:بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية وإعلان المنفذ ضده،يصدر قاضي التنفيذ أمره بالبدء في إجراءات التنفيذ لاسترداد الحقوق لأصحابها.