المستشار المدرب القاضي صلاح سيف Consultant Trainer Judge Salah Saif

  • Home
  • Yemen
  • Aden
  • المستشار المدرب القاضي صلاح سيف Consultant Trainer Judge Salah Saif

المستشار المدرب القاضي صلاح سيف Consultant Trainer Judge Salah Saif تدريب وتأهيل في المجال القانوني والقضائي والشرعي.

-بوابة الدخول إلى القضاء.
-بوابة العمل في المحاماة.
-بوابة الاستشارات القانونية.
-تدريب وتأهيل قانوني وقضائي.
-أكثر من عشرين برنامج تدريبي في المجال القانوني والقضائي.
بقيادة المُدرب القضائي المحترف:
القاضي/ صلاح سيف
https://www.facebook.com/salah.m.saif

دُعي قاضٍ ليفصل في نزاعٍ بين شقيقين في قسمة أرض، فقال القاضي للشقيقين:"ليقسم أحدكما الأرض إلى قسمين، وليكن للآخر الحق في...
22/08/2026

دُعي قاضٍ ليفصل في نزاعٍ بين شقيقين
في قسمة أرض، فقال القاضي للشقيقين:
"ليقسم أحدكما الأرض إلى قسمين،
وليكن للآخر الحق في اختيار أحد القسمين".

عن 👆🏼قضايا قسمة التركات التي أرهقت الورثة أتحدث⚖️✌🏻

👩‍⚖️من فقه القضاء👩‍⚖️ ———الجزء (45)———✍🏻ظُلم القانون اليمني للرجل ج (2)✍🏻▪️سبق وأن تناولنا بعض حالات ظُلم القانون اليمني...
07/08/2026

👩‍⚖️من فقه القضاء👩‍⚖️
———الجزء (45)———
✍🏻ظُلم القانون اليمني للرجل ج (2)✍🏻
▪️سبق وأن تناولنا بعض حالات ظُلم القانون اليمني للمرأة وعلى أمل أن نستكمل بقية الحالات في أجزاء قادمة بإذن الله.
▪️وفي هذ الجزء من فقه القضاء سوف نتناول ثلاث حالات من حالات ظُلم القانون اليمني للرجل، مع التنويه إلى أن قاضي المحكمة يكون مُلزم بتطبيق القانون في الواقعة المعروضة عليه.

💯(1)ظلم القانون اليمني للرجل (الأب) في مسائل تقرير حق حضانة الأولاد ورؤيتهم وحرمانه من تربية أولاده.
💯(2)ظلم القانون اليمني للرجل (الزوج) من النفقات الباهظة المقررة عليه ما بعد الطلاق أو فسخ عقد الزواج.
💯(3)ظلم القانون اليمني للرجل (الوارث) عند مُطالبته بالميراث من بقية الورثة الساكنين في محل التركة.

💡(1)ظُلم القانون اليمن للرجل (الأب) في مسائل تقرير حق حضانة الأولاد ورؤيتهم وحرمانه من تربية أولاده:
🔺لقد قرر قانون الأحوال الشخصية أن الحق في حضانة الأطفال، الابن (2-9) والبنت (2-12) يكون للأم ثم لأمها ثم للخالات....الخ. وفي مقابل ذلك أجاز للأب الحق في رؤية الأطفال خلال فترة الحضانة.
والمحكمة وهي تقرر الحق في حضانة الطفل للأم بحسب المُدة السابقة، تُقرر أيضًاً الحق للأب من رؤية الطفل يوم في الأسبوع وأحياناً يومين أو ثلاث وأحيانًا ساعات محددة في اليوم أو الأسبوع بحسب عُمر الطفل أو الطفلة.
🔺وتعالوا معي نضرب مثال لبيان أوجه الظلم والضيم الذي يقع على الأب:
فلو نظرت المحكمة قضية (حضانة ورؤية طفلة عمرها 3 سنوات) فإن المحكمة تحكم بأن الأم هي الحاضنة للطفلة. وتحكم كذلك بأن من حق الأب رؤية ابنته يومين في الأسبوع.
ولتطبيق ذلك على واقعة الحال، فإن هذا يعني أن الطفلة ستظل في رعاية أمها حتى تبلغ 12 سنة أي أنها ستظل في كنف أمها (9 سنوات)، وهذه السنوات هي السنوات الذهبية للطفلة من حيث النشأة الحسنة أو السيئة وهي المرحلة التي تتعلق فيها الطفلة عادة بمن يكون معها، وتكسب عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم. بينما الأب من خلال الرؤية للطفلة في تلك اليومين تكون غير كافية مطلقاً لرعاية الطفلة أو تربيتها أو معرفة شؤونها أو ظروفها خصوصًا إذا كان الأب مُنشغلاً، ناهيك عن الشحناء التي قد تكون موجودة في وسط الأسرتين (أسرة الأم وأسرة الأب).
🔺فيظل الأب يوماً كاملاً يتحايل ويُصالح ويُرضي البنت لكي تتقبله ويسود اللُطف والمحبة بينهما، وفي اليوم الثاني تُغادر الطفلة إلى أمها.... وهكذا في كل مرة. ناهيك عن مشاكل الرؤية الأخرى التي قد تحدث خصوصاً لو كان الطفل في مكان بعيد أو كان الطفل مريضاً أو مُعاقاً أو سنه صغيرًا...الخ.
فكل هذا البُعد والعناء والمشقة وعدم وجود الطفل أو الطفلة في كنف الأب، يجعل حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته أمر غاية في الصعوبة وينتهي إلى نتائج كارثية تتمثل في ضياع الطفل أو انحرافه.
⚖️لذلك نوصي:⚖️
في مسائل الحضانة والرؤية للطفل: هو أن تكون الحضانة إلزاميه للأبوين (الأم والأب) ويتفقا فيما بينهما على ضوابط وأحكام الحضانة ومكانها ونفقاتها...الخ وبما يحفظ حق الصغير أو الصغيرة وبنظر المحكمة، دون تعسف أو إضرار بالأبوين أو بالطفل بحيث يظل على مقربة من أبويه وبصورة مستمرة ويومية. فالواقع العملي أفرز حالات كثيرة تشرد من خلالها الأطفال وانحرفوا بسبب ذلك النص.

💡(2)ظلم القانون اليمني للرجل (الزوج) من النفقات الباهظة المقررة عليه لما بعد الطلاق أو فسخ عقد الزواج:
🔺إذا ما انتهى الزواج بالطلاق أو الفسخ، فإن الحياة الزوجية تنتهي تِبعًا لذلك وتزول جميع الآثار القانونية فيما بين الزوجين.
🔺إلا أنه قد يعترض هذا الانتهاء بعض المسائل وهو أن يكون الزوجين لديهم أولاد في سن الحضانة أو الرضاعة.
فلو ضربنا مثلاً:
بأن زوجين لديهم 8 بنات، 4 منهن بالغات سن الرشد، وثلاث في سن الحضانة، وواحدة في سن الرضاعة، وتم التقرير بأن الحضانة للأم بعد الطلاق، والزوج متزوج بامرأة أخرى، وراتبه مائتين ألف ريال يمني ويسكن في منزل ايجار.
🔺فهنا تبرز نفقات على الأب تتمثل بما يلي:
1- نفقة عدة الطلاق الرجعي للمُطلقة.
2- أجرة حضانة للمُطلقة فيما يخص الثلاث بنات.
3- مسكن حضانة للمُطلقة فيما يخص الثلاث بنات.
4- أجرة الرضاعة للمُطلقة فيما يخص واحدة من البنات.
5- النفقة الشهرية للبنات (جميعهن) من مأكل ومشرب وعلاج وتعليم وسكن وملابس.
6- النفقة الشهرية للزوجة الثانية وأولادها.
7- أجرة السكن للزوجة الثانية....الخ.
🔺والسؤال الذي يطرح نفسه؟ كيف سيتصرف الأب في هكذا نفقات؟!
وهل القانون كان مُنصفًا له خصوصًا لو أن سبب الطلاق أو الفسخ كان بتعسف من الزوجة؟.
بلا شك أن الأب في هذه الحالة سيلجأ للانتحار أو السرقة؛ لأنه لا يوجد أمامه خيار آخر.
⚖️لذلك نوصي:⚖️
🔺(١)نوصي المشرع اليمني بإعادة ضبط النصوص المتعلقة بمسائل النفقات وأجرة الحضانة فيما بعد الطلاق والفسخ.
🔺(٢)نوصي المحكمة عند تطبيق تلك النصوص الأخذ بروح النصوص وبما يحقق العدالة بعد البحث عن أسباب ودوافع إنهاء العلاقة الزوجية، وكذلك النظر في أعمار الأولاد وطبيعة دخل الأب.
🔺(٣)نوصي بأن يُترك الخيار في هكذا حالات للأب ليقرر مسائل نفقات أولاده فيما يتعلق بأجرة حضانتهم ونفقاتهم ورعايتهم، وبما يحقق مصلحة الأولاد ومصلحة الأم وعدم إهدار حقوقهم.

💡(3)ظُلم القانون اليمني للرجل (الوارث) عند مُطالبته بالميراث من بقية الورثة الساكنين في محل التركة:
🔺إن القانون اليمني في مسائل تقسيم التركة وحصول الوارث على حقه في التركة لم يكن قاصرًا فحسب، بل كان جبارًا إلى أبعد حد، سواء فيما يتعلق بنوع وطبيعة الدعوى الخاصة بتقسيم التركة والإرهاق واللدد الذي يُحدثه بعض الورثة وطول الإجراءات الذي يحصل في المحاكم، أو فيما يتعلق بتعيين القسامين والخبراء، أو فيما يتعلق بالتصرفات أو الأعمال التي قد تتم من بعض الورثة بعد وفاة المورث إلى ما قبل القسمة النهائية، أو فيما يتعلق باحتجاز الأوراق أو تبديد بعض التركة أو الاستحواذ من بعض الورثة على جزء من التركة...الخ.
🔺ونحن في هذه الجزئية من هذا الجزء من فقه القضاء سنتناول فقط الظُلم الذي يقع فيه الرجل (الوارث) - ومن باب أولى (الوارثة)- متى ما كان يسكن خارج محل التركة، في حين يكون الوارث الآخر في يسكن في محل التركة – وبقية المسائل سنتناولها في جزء مستقل لاحقًا-.
لنفترض أن شخصًا ما توفى عام 2000م وخلف اثنين من الورثة، وخلف تركة عبارة عن منزل يتكون من غرفتين ومطبخ وحمام وعلى المنزل حوش وصالح للبناء طوابق أخرى، واحدٌ من الورثة يسكن في المنزل منذُ أن كان والده حي، والآخر مُستأجر في مكان آخر.
في عام 2025م (أي بعد 25 سنة من وفاة المورث) رغب الأخ الثاني بأخذ نصيبه من التركة بعد أن أرهقه الإيجار وظروف المعيشة.
فلو رجعنا إلى القانون المدني في باب القسمة بنوعيها الاختيارية والجبرية وكذلك إدارة المال الشائع، سنجد بأن القانون لا يحمي الأخ الثاني فيما هو عليه الآن وفي واقعة الحال محل النظر.
فعندما يرفع هذا الأخ (الوارث) دعوى تقسيم تركة للمطالبة بنصيبه، تبدأ مرحلة من الكفاح في أروقة المحاكم والتي قد تستمر عشرين سنة.
لماذا؟ لأن الأخ الآخر سيبدأ بتقديم الدفوع والاعتراضات والدعاوى المقابلة، وأنه قد سكن 25 سنة، وقام بالترميمات في المنزل، وأن والده كان قد وهب المنزل له، وأن المنزل ليس تركة، وأن أوراق المنزل فُقدت...الخ إلى غير ذلك من المسائل والإجراءات والتطويل الذي يأخذ سنوات وسنوات.
🔺وللأسف القانون والمحكمة ساعدا ويُساعد ذلك الوارث الساكن والمستحوذ على التركة، فيكون هو الساكن وهو المستفيد. بينما الأخ الآخر يلقى ويلات العذابات من متابعات ونفقات، فلا يهم الأخ الأول أن تطول القضية أم تقصر؟!
⚖️لذلك نوصي في هذه الحالة بما يلي:⚖️
🔺(١) نوصي المحكمة إنه وفور رفع دعوى تقسيم التركة، يتم إخلاء المنزل محل التركة، طالما وهناك ورثة آخرين خارجه.
🔺(٢)نوصي المحكمة أن يتم عقد جلسات متتابعة يومياً بحيث يتم الفصل في الدعوى خلا شهر على الأكثر.
🔺(٣)نوصي مجلس القضاء ووزارة العدل باختيار خبراء (عدول وقسامين) من أصحاب الخبرة والكفاءة والعلم الشرعي والقانوني، ويكونوا تابعين للوزارة، بحيث يُستعان بهم في مهمة التعديل والقسمة والفرز والحساب ويكونوا مسؤولين أمام الوزارة والقضاء.
🔺(٤)نوصي المقنن اليمني بإعادة صياغة المواد الخاصة بقسمة التركة وجعل القسمة ضمن الطلبات الولائية وليس دعوى قضائية، بما يحقق مصلحة الورثة، ولأن حصص الورثة معلومة مُسبقاً وقد حددها الشرع الحنيف.
والله المستعان
القاضي/صلاح سيف
07 أغسطس 2026م


Address

مؤسسة المستشار القانونية للتدريب
Aden

Telephone

+967733568916

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار المدرب القاضي صلاح سيف Consultant Trainer Judge Salah Saif posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المستشار المدرب القاضي صلاح سيف Consultant Trainer Judge Salah Saif:

Shortcuts

Share