06/23/2026
ماده (۱۴۱۳): شخص مضارب در واقع امین است بناء رأس المال در دست او حکم امانت را دارد و از نگاه اینکه در سرمایۀ مذکور حق تصرف را دارد پس وکیل رب المال است و هرگاه ربحی کمائی کند، در آن شریک می باشد.
ماده (۱۴۱۴): شخص مضارب در عقد مضاربت مطلقه به مجرد عقد مضاربت راجع به چیز های که از لوازم و مقتضیات این عقد شمرده می شوند، مأذون بالعمل بوده می تواند کار خود را عملاً آغاز کند.
چنانچه به منظور ربح و بدست آوردن فایده، بیع شراء برایش مجاز دانسته می شود لاکن اگر مالی را به غبن فاحش خریداری کند به خودش تعلق می گیرد و داخل مضاربت نمی گردد.
ثانیاً: برایش جایز است که به پول نقد یا نسیه کم یا زیاد، چیزی را به فروش برساند، البته برایش اجازه است که در حدود عرف و عادات جاری میان اهل تجارت، برای جانب مقابلش مهلت نیز بدهد در غیر آن حق ندارد اموال را تا مدت طولانی که عرف تجار آنرا قبول نمی کند، به فروش برساند (یعنی مهلت خلاف مقتضای عادات است)
سوم: برایش مجاز است که حواله را به عوض ثمن مالی که فروخته است قبول کند ( و پول را به جای مشتری از محال علیه اخذ کند.
چهارم: جایز است که شخص دیگری را به بیع و شراء وکیل بگیرید.
پنجم: برایش جایز است که مال مضاربت را طوری امانت، ابضاع ( سرمایه تجارتی دادن)، گرو و اجاره بدهد و یا در مقابل آن چیزی را گرو بگیرد و یا بخشی از آنرا در مقابل اجاره کاری پرداخت کند.
ششم: می تواند به منظور داد و ستد به شهر دیگر برود.
ماده (۱۴۱۵) : شخص مضارب بر عقد مضاربت مطلقه به مجرد عقد مضاربت چنین اجازه ندارد که مال مضاربت را با مال خودش خلط نماید، همچنان مال مذکور را به مضاربت داده نمی تواند. لاکن اگر مضارب در شهری باشد که تجار عادتأ مال خود را در مضاربت مطلقه با مال مضاربت خلط می نمودند در این صورت مضارب حق خلط آنرا دارد و در این امر مأذون می باشد.
ماده (۱۴۱۶) : هرگاه صاحب مال در مضاربت مطلقه امور مضاربت را به نظر مضارب تفویض کند و بگوید که طبق نظر خود رفتار کن در این صورت مضارب ماذون است تا مال مضاربت را با مال خود خلط نماید و نیز میتواند در هر حال مال مذکور را به دیگری به مضاربت بدهد، لاکن در این صورت اجازه ندارد مال مضاربت را هبه یا قرض بدهد و یا آنرا در دین شامل سازد که دین مذکور اضافه از سرمایه است بلکه اجرای امور متذکره موقوف و منوت به اذن صریح صاحب مال است.
ماده (۱۴۱۷) : هرگاه مضارب مال مضاربت را به مال خویش خلط نماید، ربح حاصل بر اساس مقدار سرمایه قابل تقسیم است. یعنی ربح سرمایه خود را خود مالک می گردد و آنرا اخذ می نماید، و ربح مال مضاربت میان مضارب و صاحب سرمایه بر اساس شرطی که گذاشته شده است تقسیم می شود.
ماده (۱۴۱۸) : مالی را که مضارب علاوه به سرمایه به اجازه مالک نسیه میگردد، میان هر دو به شرکت وجوه مشترک دانسته می شود.
ماده(۱۴۱۹) : هرگاه مضارب بر عمل مضاربت به محلی برود که غیر از شهری می باشد که وی در آن بوده است، در این صورت مصرف خود را به اندازه معمول در عرف، از مال مضاربت گرفته می تواند.
ماده (۱۴۲۰) : هر وقتی که صاحب مال شرطی بگذارد و بر مضاربت قیدی وارد کند، مضارب بر رعایت آن مکلف شناخته می شود.
ماده (۱۴۲۱) : هرگاه مضارب از حدود اذن خارج شود و با شرط تعیین شده در وقت عقد مخالفت کند، غاصب گفته می شود و در این حالت مفاد و خساره که توسط داد و ستد وی به دست می آید، همه به خودش مربوط می شود و اگرمال مضاربت در این حالت تلف شود، مضارب موصوف ضامن می باشد.
ماده (۱۴۲۲) : هرگاه مضارب با مالک در حالی که او را نهی می کند، مخالفت ورزد چنانچه برایش بگوید که مال مضاربت را به فلانی محل مبر و به نسیه آنرا مفروش ولی مضارب مال مضاربت را به آن محل برد و مال تلف شد و یا آنرا به نسیه فروخت و قیمت آن هلاک و نابود شد، مضارب در هر دو صورت ضامن می باشد.
ماده(۱۶۲۳) : هرگاه مالک یا رب المال مضاربت را به وقت معین توقیت نماید، با گذشتن وقت مذکور مضاربت فسخ می گردد.
ماده (۱۴۲۴) : هرگاه صاحب مال، مضارب را عزل کند، بر او لازم است تا عزل را بر مضارب اعلام بدارد و تصرفات مضارب تا زمانی که از موضوع معزول شدنش آگاه می شود معتبر پنداشته می شوند. ولی مجاز نیست که بعد از وقوف بر عزل، در پول نقدی که به اختیار وی قرار دارد تصرف کند لاکن هرگاه در اختیار مضارب اموالی غیر نقد موجود بود، می تواند اموال مذکور را بفروشد و آنرا به نقد بدل نماید.
ماده (۱۴۲۵) : مضارب در مقابل کارش مستحق ربح شناخته می شود قیمت کار به اساس عقد معلوم می گردد پس ها مقداریکه از ربح در عقد مضاربت برای مضارب تخصیص داده شود نظر به همان شرط سهم خود را دریافت میکند.
ماده (۱۴۲۶) : صاحب سرمایه به اساس سرمایه اش ربح مستحق می گردد، پس در مضاربت فاسده تمام ربح به وی تعلق می گیرد و مضاربت حیثیت اجیری را دارد که مستحق اجری مثل شناخته می شود ولی اجرت از مقدار یکه در عقد شرط گذاشته شده تجاوز کرده نمی تواند و اگر ربح موجود نباشد، مستحق اجر مثل شناخته نمی شود.
ماده (۱۴۲۷) : هرگاه مقداری از مال مضاربت تلف شود، نخست از ربح حساب گردیده و به سرمایه سرایت نمی کند پس اگر از مقدار و ربح تجاوز کند و به سرمایه سرایت نماید، مضارب ضامن پنداشته نمی شود خواه مضاربت صحیحه باشد یا مضاربت فاسده.
ماده (۱۴۲۸): در هر حال ضرر و خساره به صاحب مال تعلق دارد و اگر شرط بگذارد که ضرر و خساره میان هر دو (رب المال و مضرب ) مشترک باشد ، این شرط اعتبار ندارد.
ماده (۱۴۲۹) : هرگاه رب المال ( صاحب مال) بمیرد و یا به جنون مطبق ( خطرناک) مصاب شود مضاربت فسخ می گردد.
ماده (۱۴۳۰) : هرگاه مضارب در حال بی خبری و ناگهانی بمیرد، ضمان در ترکه او لازم می گردد و به ماده (۸۰۱ و ۱۳۵۵) مراجعه شود.
مجله الاحکام العدلیه.
دارالوکاله سهراب قاضی زاده
وارد لینک تلگرام دارالوکاله سهراب قاضی زاده شوید.https://t.me/+qaGp2ny1NoM4YTRl@
