10/20/2026
لسه مخلصتش:
الان رد محامو قضية الـ75 دولة و قدموا المستند رقم 127 للقاضية فارغاس، وفيه حجة قانونية مهمة جدًا للملفات القديمة…
المحامون قالوا إن الملفات المرفوضة بسبب سياسة الـ75 دولة اتحطت في الإجراءات الإدارية (221g)، ومش مجرد ملفات اتقفلت نهائيًا.
وبما إن قاضي الاستئناف وقف مؤقتًا الجزء الخاص بإلغاء الرفض القديم، لكنه ما وقفش إلغاء السياسة نفسها، فالمحامون بيقولوا إن السفارات ملزمة ترجع تراجع الملفات بالقانون العادي، وإن ده نتيجة طبيعية لإلغاء السياسة ومش مخالفة لقرار الاستئناف.
طب الخارجية عملت إيه؟
من حوالي 43 ألف ملف متأثر، الخارجية أعلنت مراجعة 706 ملفات فقط، منهم 318 موافقة أو إصدار تأشيرة، و388 رفض جديد. والأرقام تشمل ملفات كان للتجميد دور في رفضها، مش بالضرورة كان السبب الوحيد.
إيه المتوقع دلوقتي؟ 👇
القاضية فارغاس ممكن تقبل استمرار الرقابة على الخارجية وتطلب تقارير وتحريك ملفات المدعين، لكن إلزام السفارات بفتح جميع الملفات فورًا لسه محل نزاع.
وهيئة الـ3 قضاة في الاستئناف هتقرر مصير الوقف المؤقت.
INJAZNYC
—————/
الخلاصة👇👇
المحامون فجروا نقطة قانونية للرد على الوقف المؤقت: قالوا للقاضية إن الـ 43 ألف ملف لم تُرفض رفضاً نهائياً يغلق الملف، بل تم وضعها جماعياً في "الإجراءات الإدارية" (Administrative Processing - 221g).
وبما أن قاضي الاستئناف لم يوقف "إلغاء الحظر نفسه"، وبما أن هذه الملفات ما زالت مفتوحة إدارياً، فإن السفارات ملزمة قانوناً باستئناف مراجعتها فوراً كأثر طبيعي لإلغاء الحظر، دون أن يعتبر ذلك مخالفة لأمر قاضي الاستئناف!
:
