07/11/2026
مدد الحبس الاحتياطي وسلطة التجديد وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
يُعد الحبس الاحتياطي إجراءً احترازيًا استثنائيًا ومسؤولية جسيمة، وقد نظم المشرع المصري مدده وسلطات التجديد بتدرج دقيق على النحو الآتي:
📌 أولًا: النيابة العامة
تملك النيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق من تاريخ القبض عليه أو تسليمه إليها.
كما تملك النيابة الكلية (بدرجة رئيس نيابة) سلطة مد الحبس لمدة 15 يومًا مجتمعة أو متفرقة.
📌 ثانيًا: القاضي الجزئي
إذا انتهت مدة النيابة العامة واقتضت مصلحة التحقيق استمرار الحبس، يُعرض المتهم على القاضي الجزئي.
يجوز له تجديد الحبس مددًا متعاقبة، بحيث لا تزيد كل مدة على 15 يومًا، وبحد أقصى 45 يومًا إجمالاً.
📌 ثالثًا: محكمة الجنح المستأنفة (منعقدة في غرفة المشورة)
إذا استمرت الحاجة للحبس بعد الـ 45 يومًا الأولى، تختص المحكمة بالتجديد في كل مرة لمدة لا تجاوز 45 يومًا متتالية، ما لم تكن القضية قد أحيلت للمحكمة المختصة بنظر الموضوع.
📌 الحد الأقصى للحبس الاحتياطي (المادة 143 إجراءات جنائية):
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية على:
6 أشهر في الجنح.
18 شهرًا في الجنايات.
سنتين (24 شهرًا) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
⚖️ الأساس القانوني: المواد 134، 136، 142، 143، و 202 من القانون .