مكتب الأستاذة راوية المثلوثي

23/12/2025

رسمي انتداب أصحاب الشهائد العليا لمن طالت بطالتهم بالوظيفة العمومية و القطاع العام

20/12/2025

بمناسبة مشاركتي في المشروع التوعوي الرقمي " امان اولادنا على الانترنات امانة في ايدينا " بدار الشباب بطبربة.
❤️ شكرا لجميع المتعاونين في هذا المشروع

15/12/2025

كل ملف فوق هالطاولة هو حكاية… هو حقّ يستنّى صوت، وقضية تستنّى حكم، وإنسان يستنّى عدل !

06/12/2025

ستعلّمك المحاماة أن هناك ذئابا في لَبوس الضأن؛ وأن لحىً تكذب ؛ وغنىً جاء بغش؛ وفقرا سببه الثقة؛ وأن الصديق يخدع؛ والشريك يخون؛ والذمم تشترى؛ والمواقف سلعة تباع؛
وأن الشخص الحذر يؤتى من مأمنه؛ وأن وعود الكثيرين سراب؛ وأن الضعيف يُستغل؛ وألا أحد بمأمن من الخديعة حتى الحريص ..
حقا انها مهنة الجبابرة

03/12/2025

03/12/2025

📢🔴 تم إلغاء الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 بموجب الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026. وبناء عليه يمكن دفع الأموال نقدا ولو تجاوزت قيمة المتعاقد عليه 5 ٱلاف دينار
يدخل حيز النفاذ في 01 جانفي 2026.

26/11/2025

قرار الهدم هو قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مختصة و يخضع إلى شروط تتعلق بالاختصاص(1) و شروط تتعلق بالإجراءات (2) و شروط تتعلق بالتنفيذ (3)
1-الاختصاص :من يتخذ قرار الهدم؟
أوكل المشرع مهمة اتخاذ قرار الهدم إلى ثلاث سلط حيث نص الفصل 82 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير انه يمكن للمخالف الذي يمتثل لقرار وقف الأشغال تقديم التماس في اجل شهرين إلى للسلطة الإدارية المعنية التي يمكن لها الأذن بعد الاستشارة اللجنة الفنية لرخص البناء اما بتسوية الوضعية طبقا لمقتضيات التراتيب العمرانية المعمول بها و اما بهدم البناية
كما نص الفصل 84 من نفس المجلة بأنه في كل الحالات التي يقع فيها البناء دون رخصة يتعين على الوالي او رئيس البلدية اتخاذ قرار الهدم و تنفيذه.
و بالتالي فإن من يصدر قرار الهدم هو رئيس البلدية و الوالي و الوزير المكلف بالتعمير و ذلك في حدود السلطات المخولة لهم
وتجسيما للباب السابع من دستور 27جانفي 2014 المتعلق بالسلطة المحلية تم تعميم النظام البلدي بكامل تراب الجمهورية وذلك باحداث 86 بلدية جديدة وهو ما يستدعي تنقيح بعض فصول مجلة التهيئة الترابية والتعمير وخاصة تلك المتعلقة بصلاحيات الوالي في اتخاذ قرار الهدم الذي أصبح دوره في هذا المجال محدود جدا في حين يمثل رئيس البلدية السلطة الأصلية في اتخاذ قرار الهدم، في حين يعتبر تدخل الوزير المكلف بالتعمير نادرا مقارنة مع صلاحيات رئيس البلدية ويتمثل هذا التدخل عادة في المخالفات التي تمس بالملك العمومي للطرقات او بالملك العمومي البحري وهي مخالفات يتم ضبطها ومتابعتها من قبل مصالح وزارة التجهيز والإسكان
2-اجراءات قرارات الهدم
يمر اصدار قرار الهدم عبر سلسلة من الإجراءات الجوهرية و هي تتسم بالدقة، و الإدارة ملزمة باتباعها طبقا لاحكام مجلة التهيئة الترابية و التعمير فكل اخلال بهذه الإجراءات يجعل القرار قابلا للطعن فيه بالالغاء من قبل المتضرر او كل من له مصلحة في ذلك و تتمثل هذه الإجراءات في :
*دعوة المخالف لسماعه و ذلك بعد استفاء إجراء المعاينة و التأكد من عدم وجود رخصة بناء و تحرير محضر مخالفة في الغرض في اجل اقصاه3 ايام من تاريخ تبليغ الاستدعاء الى المخالف بتاريخ الأشغال.
و في صورة رفض المخالف تسلم الاستدعاء او في حالة عدم وجوده فإن ذلك لا يحول قانونا دون مواصلة اتخاذ بقية الإجراءات التي تمكن من هدم البناء المخالف
*تحرير محضر سماع و يمثل اعترافا ضمنيا للمخالف بخرقه للقانون كما يعتبر حصانة للسلطة الإدارية الصادرة للقرار من الطعن في قراراتها لعدم احترام الإجراءات القانونية، لذلك يتعين التوقيع عليه من طرف المخالف و من العون المختص غير المكلف بالمعاينة لاضفاء الصبغة الموضوعي عليه، و تضمينه بدفتر مخصص للغرض.
بعد القيام بهذه الإجراءات يتم إعداد قرار الهدم الذي يجب أن يكون صادرا من جانب واحد و يشمل بكل دقة و وضوح افصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة في اصدار القرار من جانبها، و ان لا يكون مجرد عمل مادي لا يسمو إلى مرتبة القرار الإداري اي هو من نوع الأعمال التحضيرية التي لا تقصد بها الإدارة تحقيق اي أثر قانوني معين، و اخيرا يتخذ رئيس البلدية قرارا في الهدم و يتعين عليه في هذه المرحلة اعلام المخالف بقرار الهدم و يكون ذلك بكافة الوسائل القانونية المتاحة بمقر سكناه ان كان معروف او بحضيرة الأشغال عند التعذر، و يتم التبليغ عن طريق الإعلام الشخصي باعتباره قرارا فرديا يصبح ساري المفعول منذ تبليغه للمعني بالأمر او علمه به و ذلك طبقا للفصل277 من مجلة الجماعات المحلية و هو شرط جوهري لصحة القرار و نفاذه، و بالتالي فإن الجهة المسؤولة عن عملية تبليغ القرارات البلدية بصفة عامة (قرار هدم او قرار في إيقاف الأشغال...) هي البلدية.
3- تنفيذ قرار الهدم
يصبح قرار الهدم قابلا للتنفيذ بمجرد امضائه من قبل رئيس البلدية او اية سلطة مختصة ( الوالي في بعض الحالات المحدودة كتقنية الحلول في صورة تقاعس رئيس البلدية عن اتخاذ قرار الهدم...) ما لم يقع إيقاف او تأجيل تنفيذه
لكن من المسؤول على تنفيذ قرار الهدم و من يبادر و يحرص على تنفيذه؟
،، نص الفصل 256 من مجلة الجماعات المحلية بأن رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني وهو حسب الفصل 266 من ذات المجلة مكلف بالتراتيب البلدية
وبالتالي فإن رئيس البلدية هو المسؤول الأول على تنفيذ قرارات الهدم باعتبار ان الواجب القانوني المحمول عليه لا يقتصر على اتخاذ قرار الهدم بل يجب أن يكون حريصا كل الحرص على تنفيذه بكل الوسائل المتاحة وهو الذي يبادر بالقيام بمختلف الإجراءات مع جهاز الشرطة البلدية المكلف بعملية التنفيذ والمطالب هو أيضا بتوخي الحذر واخذ أقصى درجات الحذر والاحتياطات الازمة للحيلولة دون إلحاق ضرر باي كان و هو ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة الإدارية.
مع الإشارة ان الفصل الثاني من كل قرار هدم ينص بأن الكاتب العام للبلدية و رئيس مركز الشرطة البلدية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ قرار الهدم، فالكاتب العام للبلدية يسهر تحت سلطة رئيس البلدية على حسن سير الإدارة البلدية في المجالي الإداري و المالي و على هذا الأساس فإن تدخله في مجال تنفيذ قرارات الهدم يقتصر على توفير جميع الضمانات المادية و البشرية لتنفيذها باعتبار ان عملية التنفيذ من مهام الشرطة البلدية و هو غير مطالب بالحضور الميداني أثناء عملية التنفيذ كما يعتقد البعض.

25/11/2025

صباح الخير 🎓☑️

23/11/2025

بداياتنا كانت من هنا ! 💚
كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس 💕

22/11/2025

محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أن ما أتاه العون التابع لفرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني من إيهام شخص برغبته في التزود بكمية من مادة مخدرة و حثه على تلبية تلك الرغبة يمثل في حقيقته إيعازا على ارتكاب الجريمة من خلال خلق الفكرة في ذهنه و إغرائه بالمال لاتباع مسلك الإجرام و يكون العون هو من خلق الجريمة بركنيها المعنوي و المادي و دفع بشخص متمتع بقرينة البراءة إلى اقتراف فعل معاقب عليه قانونا لغاية الإيقاع به و بغيره أثناء اقتراف الجرم فالايقاع بالجناة يتعين أن يكون عند اقترافهم للجريمة بارادتهم و لا من خلال الحث على الإجرام حتى يكون الفعل الإجرامي واقعا بإرادة و إدراك تام و يتوفر بذلك الركن المعنوي للجريمة الذي لا تقوم المسؤولية الجزائية بدونه