المحامية إلهام عبسي عنان Maître Ilhem Absi Anane

25/09/2026

⚖️ التسوية الرضائية | آلية لإنقاذ المؤسسة قبل التوقف عن الدفع

تُعدّ التسوية الرضائية من الآليات التي أقرّها المشرّع التونسي لإنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية، من خلال البحث عن حلول توافقية بينها وبين دائنيها، بما يساعد على استمرارية النشاط وتفادي التوقف عن الدفع.

📌 في هذه المطوية، نعرّف بأهم أحكام التسوية الرضائية، وشروطها، وإجراءاتها، ودور رئيس المحكمة والمصالح، إضافة إلى أهم آثار الاتفاق ومآل الإجراءات عند عدم التوصل إلى اتفاق.

📚 السند القانوني: الفصول 415 إلى 432 من المجلة التجارية، في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية.

⚖️ صفحة الباحث في القانون التونسي
تبسيط القانون وتقديمه في صورة أقرب

23/09/2026

22/09/2026

الدعوى البوليانية في القانون التونسي
آلية قانونية لحماية الدائن من تصرفات المدين الضارة بالضمان العام

بقلم: الأستاذ محمد هيثم بن مخلوف
المحامي لدى التعقيب

تُعدّ الدعوى البوليانية من أهم الوسائل القانونية التي أقرّها المشرّع لحماية الدائن من تصرفات مدينه التي يكون من شأنها الإضرار بحقوقه أو إضعاف الضمان العام المخصص لخلاص ديونه.
وقد نظم المشرّع التونسي هذه الدعوى ضمن الفقرة الأولى من الفصل 306 من مجلة الالتزامات والعقود، الذي يجي للدائنين الطعن في التصرفات التي أبرمها المدين إضراراً بحقوقهم عن طريق التغرير والتدليس، مع استثناء الأحكام المتعلقة بالحالة الشخصية والميراث.

أولاً: ما المقصود بالدعوى البوليانية؟
الدعوى البوليانية هي دعوى يباشرها الدائن باسمه ولحسابه للطعن في تصرف قانوني أجراه المدين، متى كان هذا التصرف قد تم بسوء نية وبقصد الإضرار بحقوق الدائن، وأدى إلى المساس بالضمان العام الذي يمكنه التنفيذ عليه.
ولا تستهدف الدعوى مجرد الاعتراض على تصرف المدين، إذ إن الأصل هو حرية الشخص في التصرف في أمواله، وإنما تتدخل حماية القانون عندما يتحول هذا التصرف إلى وسيلة للتحايل على الدائنين والإفلات من الوفاء بالدين.
وقد اعتبرت محكمة التعقيب أن الدعوى البوليانية لا تكون مقبولة إلا عند توفر عناصرها القانونية، وأن سوء النية لا يفترض، وإنما يتعين إثباته.

ثانياً: شروط القيام بالدعوى البوليانية
1. وجود دين للدائن
لا يمكن تصور دعوى بوليانية دون وجود حق للدائن في مواجهة المدين.
وقد استقر فقه القضاء على أهمية أن يكون الدين موجوداً من حيث نشأته قبل التصرف المطعون فيه.
وفي هذا السياق أكدت محكمة التعقيب، في قرارها عدد 19030 لسنة 2007 بتاريخ 31 ماي 2012، أن العبرة في أسبقية الدين هي بتاريخ نشأته وليس بتاريخ حلول أجل خلاصه. كما أكد قرار تعقيبي لاحق أن أسبقية الدين عن التصرف المطعون فيه من العناصر الأساسية في الدعوى.
وبالتالي، فإن مجرد كون الدين لم يحل أجل أدائه لا يعني بالضرورة استحالة القيام بالدعوى البوليانية متى كان الدين قد نشأ قبل التصرف.
2. وجود تصرف صادر عن المدين
يشترط وجود تصرف قانوني صادر عن المدين من شأنه التأثير في الضمان العام للدائن.
وقد تشمل المسألة، بحسب طبيعة التصرف والظروف المحيطة به، البيع أو الهبة أو التفويت أو غيرها من التصرفات التي تؤدي إلى إخراج أموال من الذمة المالية للمدين أو إضعاف قدرته على الوفاء.
وتبرز هنا أهمية فقه القضاء في تحديد نطاق الفصل 306، باعتبار أن النص التشريعي جاء مقتضباً ولم يفصل جميع شروط الدعوى وآثارها.
3. حصول الضرر للدائن
لا يكفي إثبات حصول التصرف وحده، بل يجب أن يكون من شأنه الإضرار بحقوق الدائن.
ويظهر الضرر بصفة خاصة عندما يؤدي التصرف إلى افتقار ذمة المدين أو إلى زيادة عسره، بحيث يصبح استخلاص الدين أكثر صعوبة.
وقد قضت محكمة التعقيب في القرار المدني عدد 3669 بتاريخ 7 أكتوبر 1981 بأن بيع المدين لعقاره لزوجته بثمن بخس، مع بقائه متولياً إدارته والتظاهر بالإعسار، يشكل تصرفاً ضاراً بالدائن ومشوباً بسوء النية، وأقرت الطعن فيه تأسيساً على الفصل 306 م.إ.ع.
4. سوء نية المدين والتغرير والتدليس
يمثل سوء النية عنصراً محورياً في الدعوى البوليانية.
فالفصل 306 لا يجعل مجرد الإضرار المادي كافياً، وإنما يتحدث عن التصرف الذي تم "تغريراً وتدليساً" للإضرار بالدائنين.
وقد أكدت محكمة التعقيب في القرار المدني عدد 37848 بتاريخ 1 نوفمبر 1995 أن سوء النية غير مفترض، وأن الأصل هو سلامة وصحة المعاملات، وبالتالي يقع على من يدعي سوء نية المتصرف له عبء إثبات ذلك.
ومن القرائن التي يمكن أن تساعد في الكشف عن سوء النية، بحسب ظروف كل قضية:
صورية الثمن أو انخفاضه بشكل غير مبرر؛
وجود علاقة خاصة بين المدين والمتصرف له؛
توقيت التفويت مقارنة بتاريخ نشأة الدين؛
احتفاظ المدين بالانتفاع الفعلي بالمال بعد التفويت؛
انتقال أغلب أموال المدين إلى الغير؛
وجود مؤشرات على التواطؤ بين المدين والمتصرف له.
ولا تكفي قرينة واحدة بالضرورة، إذ يمكن أن يستخلص القاضي سوء النية من تضافر مجموعة من الظروف والقرائن.

ثالثاً: عبء إثبات سوء النية
من أهم المسائل العملية في الدعوى البوليانية أن سوء النية واقعة باطنية، ولذلك يمكن استخلاصها من الظروف والقرائن المحيطة بالتصرف.
فإذا أثبت الدائن مثلاً أن المدين:
كان مديناً له بدين سابق، ثم قام بتفويت أهم عقاراته بثمن غير متناسب مع قيمتها، لفائدة شخص تربطه به علاقة وثيقة، مع استمرار المدين في الانتفاع بالعقار،
فإن مجموع هذه العناصر يمكن أن يشكل أساساً لمناقشة توفر التغرير والتدليس وسوء النية.
وقد اعتبرت محكمة التعقيب أن سوء النية لا يفترض، وإنما ينبغي استخلاصه من عناصر الملف، كما اعتبرت في بعض التطبيقات أن صورية الثمن يمكن أن تكون قرينة على التواطؤ.

رابعاً: هل يشترط حلول أجل الدين؟
هذه نقطة عملية بالغة الأهمية.
لا ينبغي الخلط بين نشأة الدين وحلول أجل أدائه.
فقد اتجه فقه قضاء محكمة التعقيب إلى أن العبرة في أسبقية الدين هي بتاريخ نشأته، وليس بتاريخ حلول أجله.
وقد أكدت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في القرار عدد 19030 بتاريخ 31 ماي 2012 أن الدين يكون سابقاً من حيث نشأته للتصرف المطعون فيه، وأن العبرة بنشأة الدين وليس بحلول أجل خلاصه.
وهذا التمييز مهم جداً في الملفات التي يسعى فيها المدين إلى التفويت في أمواله قبل حلول أجل الدين.

خامساً: أثر الحكم في الدعوى البوليانية
تتميز الدعوى البوليانية بخصوصية في آثارها.
فالغاية الأساسية منها ليست معاقبة المدين لمجرد تصرفه، وإنما حماية حق الدائن وتمكينه من المحافظة على الضمان الذي كان يمكنه التنفيذ عليه.
وقد أثار الفقه التونسي نقاشاً حول الطبيعة الدقيقة للجزاء المترتب عن الدعوى، خاصة وأن الفصل 306 لم يفصل بصورة صريحة في جميع آثاره، بينما استعمل فقه القضاء في عدة مناسبات عبارات من قبيل الإبطال وعدم نفاذ التصرف.
والأهم عملياً أن الدعوى البوليانية لا ينبغي اختزالها في مجرد دعوى بطلان عادية، لأنها تقوم على حماية الدائن من الغش والإضرار بحقوقه، والدائن ليس طرفاً أصلياً في التصرف المطعون فيه.

سادساً: مثال تطبيقي
إذا كان شخص مديناً بمبلغ مالي، ثم قام بعد نشأة الدين بتفويت عقاره الوحيد إلى أحد أقاربه بثمن زهيد، مع احتفاظه بالحيازة والانتفاع بالعقار، وأصبح بعد ذلك عاجزاً عن الوفاء بالدين، فإن الدائن يمكنه بحث إمكانية القيام بالدعوى البوليانية.
لكن مجرد القرابة أو مجرد التفويت لا يكفيان وحدهما.
بل ينبغي إثبات عناصر الدعوى، وخاصة:
الدين السابق + التصرف الضار + الضرر + سوء النية والتغرير والتدليس + علاقة التصرف بإضعاف الضمان العام للدائن.
وقد سبق لمحكمة التعقيب أن طبقت الفصل 306 في واقعة تضمنت تفويت المدين في عقار لزوجته بثمن بخس مع بقائه متولياً إدارته والتظاهر بالإعسار، واعتبرت تلك العناصر دالة على سوء النية والإضرار بالدائن.

الخلاصة
الدعوى البوليانية ليست وسيلة لمجرد التشكيك في تصرفات المدين، وإنما هي آلية استثنائية لحماية الدائن من التصرفات الاحتيالية التي تؤدي إلى الإضرار بحقوقه.
ولذلك فإن نجاحها يتوقف أساساً على قدرة الدائن على إقامة الدليل على أن:
حقه قد نشأ قبل التصرف المطعون فيه، وأن التصرف ألحق ضرراً بضمانه العام، وأنه لم يكن مجرد تصرف عادي، بل تصرف مشوب بالتغرير والتدليس وسوء النية.
وقد خصصت مجلة القضاء والتشريع دراسة بعنوان «نظام الدعوى البوليانية في ضوء فقه القضاء» للباحث نادر عمران، بما يعكس أهمية الموضوع في فقه القانون التونسي.

مكتب الأستاذ محمد هيثم بن مخلوف، المحامي لدى التعقيب
مساكن – ولاية سوسة – الجمهورية التونسية
www.mhbm-avocat.com⁠
[email protected]

18/09/2026

⚖️ الإذن على عريضة

من الإجراءات القضائية التي قد يحتاج إليها الشخص في بعض الحالات، للحصول على تدبير قضائي وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون.

📌 في هذه المطوية، نسلّط الضوء على مفهوم الإذن على عريضة وأهم ما يتصل به.

📚 صفحة الباحث في القانون التونسي
© يمنع نشر أو إعادة نشر المحتوى دون ذكر اسم الصفحة.

17/09/2026

جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة

12/09/2026

اتصال القضاء: شروطه وآثاره

يُعدّ اتصال القضاء من المبادئ الإجرائية التي تهدف إلى تفادي تعدد الخصومات وتعارض الأحكام، ويقوم على فكرة أساسية مفادها أن نزاعًا سبق أن اتصل به القضاء لا يمكن إعادة طرحه أمام جهة قضائية أخرى متى توفرت الشروط القانونية لذلك.

🔹 أولًا: شروط اتصال القضاء
لا يتحقق اتصال القضاء بمجرد وجود دعويين تتعلقان بوقائع متشابهة، وإنما يجب توفر عناصر محددة، أهمها:
1️⃣ وحدة الخصوم
يجب أن تكون الدعويان بين الخصوم أنفسهم، وبذات الصفات القانونية، إذ لا يكفي مجرد التشابه في أسماء الأطراف، وإنما العبرة بالصفة التي باشر بها كل طرف الدعوى.
2️⃣ وحدة الموضوع
يجب أن ينصب الطلب في الدعويين على ذات الموضوع، بحيث يكون المطلوب من القضاء في الدعوى الثانية هو ذاته محل الدعوى الأولى.
ولا تنتفي وحدة الموضوع لمجرد اختلاف صياغة الطلبات، وإنما ينظر إلى حقيقة المقصود والنتيجة القانونية المراد الوصول إليها.
3️⃣ وحدة السبب
يجب أن تستند الدعويان إلى السبب ذاته، أي إلى الأساس الواقعي والقانوني الذي يقوم عليه الطلب.
وبالتالي، فإن اختلاف السبب يمكن أن يمنع قيام اتصال القضاء حتى مع وجود قدر من التشابه بين الخصومتين.

🔹 ثانيًا: لا يكفي التشابه بين القضيتين
إن مجرد وجود علاقة أو ارتباط بين دعويين لا يعني بالضرورة تحقق اتصال القضاء.
فقد تتشابه الوقائع أو تكون إحدى القضايا مرتبطة بالأخرى، دون أن تتوفر وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
ومن ثمّ، فإن التمسك باتصال القضاء يقتضي من المحكمة التثبت من هذه العناصر بصورة دقيقة، وعدم الاكتفاء بمجرد القول بوجود دعوى سابقة أو قضية موازية.

🔹 ثالثًا: موقف فقه القضاء التونسي
استقر فقه قضاء محكمة التعقيب على أن اتصال القضاء لا يقوم إلا عند اجتماع عناصره الأساسية، وخاصة وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
وقد أكدت محكمة التعقيب هذا الاتجاه في عدة قرارات، من بينها القرار التعقيبي المدني عدد 2413 المؤرخ في 12 فيفري 1980، الذي اعتبر أن قرينة اتصال القضاء تقوم عند توفر وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
كما كرّس القرار التعقيبي المدني عدد 1950 المؤرخ في 11 مارس 1978 المبدأ ذاته، مؤكدًا ضرورة اجتماع عناصر الوحدة حتى يكون للدعوى السابقة أثر مانع.

⚖️ الخلاصة
«لا يتحقق اتصال القضاء بمجرد تشابه الدعاوى، وإنما بقيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب، وهي عناصر يتعين التثبت من اجتماعها حتى ينتج اتصال القضاء آثاره القانونية.»

مكتب الأستاذ محمد هيثم بن مخلوف
المحامي لدى التعقيب
مساكن – ولاية سوسة

12/09/2026

10/09/2026

⚖️ التحيين العقاري في القانون التونسي

متى يصبح الرسم العقاري غير مطابق للوضعية القانونية الحقيقية للعقار؟
وما هي الإجراءات التي تمكّن من تخليصه من الجمود؟

في هذه المطوية، نتعرّف ببساطة على مفهوم التحيين العقاري، أساسه القانوني، الجهات المختصة به، وأهم آثاره.

📌 احفظوا المطوية وشاركوها مع من تهمّه المعلومة القانونية.

⚖️ صفحة الباحث في القانون التونسي
نبسّط القانون… ونحافظ على دقته.

06/09/2026

⚖️🏠 الحقوق العينية العقارية في القانون التونسي

ما هي الحقوق العينية التي يمكن أن تَرِد على العقار؟ وما أنواعها؟

تُعرّف الحقوق العينية العقارية بأنها الحقوق التي تَرِد مباشرة على عقار وتمنح صاحبها سلطة قانونية عليه.

ومن أبرزها:

🏠 الملكية
وهي أوسع الحقوق العينية، وتخول لصاحبها الانتفاع بالعقار واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون.

🌳 حق الانتفاع
يمنح صاحبه حق استعمال عقار مملوك للغير واستغلاله، مع المحافظة على أصله.

🏡 حق الاستعمال والسكنى
يخول حق استعمال الشيء في حدود حاجات صاحبه وحاجات أسرته، أما السكنى فتتعلق بالسكن في العقار وفق ما يحدده القانون.

🚪 حق الارتفاق
حق عيني يقرر لفائدة عقار على عقار آخر، مثل حق المرور.

💰 الامتياز
حق عيني يقرره القانون ضمانًا لدين معين، ويمنح صاحبه أولوية في استيفاء حقه من المال المثقل به وفقًا للقانون.

🏦 الرهن العقاري
ضمان عيني يَرِد على العقار لضمان الوفاء بدين، مع بقاء العقار عادةً بيد مالكه.

⚠️ حقوق ذات وضعية خاصة

تذكر مجلة الحقوق العينية أيضًا الإنزال والكردار وحق الهواء والإجارة الطويلة (الأمفيتيوز) ضمن الحقوق العينية العقارية، غير أن لها أحكامًا خاصة.

فبمقتضى الفصل 191 من مجلة الحقوق العينية لم يعد جائزًا إنشاء بعض هذه الحقوق أو تجديدها، مع بقاء أحكام خاصة بالحقوق القديمة وآثارها.

📚 الخلاصة:
ليست كل الحقوق المذكورة في المجلة متساوية من حيث إمكانية إنشائها اليوم؛ فبعضها ما يزال قابلًا للإنشاء، بينما تخضع بعض الحقوق القديمة لأحكام انتقالية وخاصة.

⚖️📚 صفحة الباحث في القانون التونسي
نبسّط القانون... ونقرّبه للجميع.

17/04/2026