المحامية إلهام العبسيmaître ilhem absi

28/01/2026

13/12/2025

30/07/2025

قراءة سريعة للتنقيح الجديد للفصل 96من المجلة الجزائية
1/التنقيح خفف منّ العقوبة من 10سنوات سجن إلى ستة فقط و هو ما يعني انه بتطبيق ظروف التخفيف اصبح بإمكان القاضي النزول بالعقاب منّ عامين إلى ستة اشهر فقط ( ادنى العشرة هو عامين و ادنى الستة هو ستة اشهر تطبيقا لظروف التخفيف).
2/التنصيص الصريح على الركن القصدي للجريمة (تعمد استخلاص فايدة) رغم كونه كان موجود في النص القديم و لكنه غير مفعل، و هذا التنصيص الصريح سوف يؤدي إلى استبعاد الاجتهاد الإداري الغير صائب من دائرة التجريم.
3/اشتراط الضرر المادي فقط كركن للجريمة في حين أن النص السابق كان يتحدث عن الضرر بصفة عامة و هو ما ادى بالمحاكم إلى اعتبار الجريمة قائمة و موجودة حتى في صورة حصول مجرد ضرر معنوي للإدارة ( قضية الاستفادة بدون وجه حق من التوجيه الجامعي لكلية الطب و كذلك قضية تغيير اعداد الطلبة بكلية الحقوق بسوسة ).
4/التضييق من مجال الجريمة و ذلك بالإبقاء على جريمتين فقط هما استغلال الصفة لاستخلاص فائدة للنفس و استغلال الصفة لاستخلاص فائدة للغير و إلغاء أربع جرائم كاملة هى استغلال الصفة للأضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة للنفس و مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة للغير و مخالفة التراتيب للأضرار بالإدارة.
5/ التنقيح سوف يكون بأثر رجعي باعتباره ارفق بالمتهم le principe de l’application de la loi la plus favorable à l’inculpé.

28/07/2025

قرار صادر عن الدوائر. المجتمعة لمحكمة التعقيب تمحور الأشكال القانوني في تزاحم مبدأين قانونين الأول يهم قواعد الاختصاص الحكمي وتنظيم العدالة والثاني يخص مصلحة المتهم الشرعية وبالتحديد مبدأ الا بضار الطاعن بطعنه . الدوائر المجتمعة اعتبرت انه في حالة تزاحم المبادئ القانونية يجب على الهيئات القضائية ان تغلب حماية الحقوق أي مصلحة المتهم الشرعية على قواعد الاختصاص.

21/07/2025

سقط مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إثر رفض أغلب النواب الحاضرين الإنتقال لمرحلة التصويت عليه وذلك ب 68 صوت ضد...و15 صوت مع...و11 صوت محتفظ.

16/05/2025

الفرق بين العدل والعدالة كمصطلح قانوني

في إطار تلطيف قواعد القانون تم التمييز بين مفهوم العدل ومفهوم العدالة ، ويعود التمييز بين هاتين الفكرتين الجوهريتين إلى فلاسفة اليونان القدماء وخاصة (أرسطو) ، وكذلك يميز الفقه القانوني الحديث بين العدل (العدل الشكلي القانوني ) والعدالة (العدل الجوهري، الإنصاف) ، وترتبط فكرة العدل بالقاعدة القانونية بينما ترتبط فكرة العدالة بالمعايير القانونية

يفيد العــدل ((Justice)) معنى المساواة، وهي مساواة مرتبطة بالدور الاجتماعي للقانون، فالمفروض ان يطبق القانون بمساواة بين جميع الأشخاص والحالات التي يتناولها في مركز قانوني معين ولغرض معين بالذات وللهدف الذي يرمي إليه ، فالمثل يعامل كمثله، وغير المتساويين لا يلقون معاملة متساوية، ويتحقق ذلك من خلال قواعد قانونية عامة مجردة تطبق على الجميع بنزاهة ودون محاباة، ويقتصر دور العدل الشكلي هنا على بيان أن الإجراءات كانت عادلة لان أحدا لم يستثنى أو يستبعد بشكل غير عادل من تطبيق القانون، مثلا لا فرق بين أم تسرق لإطعام أطفالها الجياع وبين من يسرق لإرضاء ملذاته وشهواته،لأن العدل القانوني يعتد بالوضع الغالب الظاهر لا بالوضع الداخلي الخاص للمخاطبين بحكمه.

ولذلك شكك فلاسفة القانون في اعتبار العدل الشكلي وسيلة للحكم العادل بين إنسان وآخر، لان الطبيعة العامة والمجردة للقاعدة القانونية تعني انه لا يمكن إدراك كل حالة فردية بخصوصياتها، ولهذا فان العدل الشكلي بما يحققه من مساواة شكلية قد يضغط على الحالة الفردية فتكون ضحية من ضحايا ذلك العدل الشكلي.

أما العدالـــــــة (Equity ) فتفيد معنى الإنصاف، فقد صور أرسطو أساس العدل العام في المساواة الذي توفره القاعدة القانونية، إلا انه وضع يده على فكرة المعيار القانوني عندما لاحظ صعوبة تطبيق القاعدة القانونية على ما اسماه الحالات المستعصية، وهي تلك الحالات التي يؤدي تطبيق القاعدة القانونية عليها إلى نتائج ظالمة، فنبه إلى مصحح لجمود العدل القانوني، الا وهو العدل الخاص، والعدل الخاص يعطيه أرسطو اسما خاصا هو (Equite) أي الإنصاف أو الملائمة أو العدالة.

وتعني (العدالة) في معناها الخاص، إيجاد معاملة خاصة للحالات الفردية الخاصة بالتخفيف من حدة وصرامة عمومية القاعدة القانونية، والعدالة بهذا المعنى، هي معيار لتشذيب عدم التناسق وعدم المساواة وإيجاد التوازن والتساوي بغية إصلاح ما هو ظالم وغير معقول حينما يطبق العدل القانوني المجرد.

والعدالة وفقا للمعنى العام لها، تعني الشعور بالإنصاف وهو شعور كامن في النفس يوحي به الضمير النقي ويكشف عنه العقل السليم وتستلهم منها مجموعة من القواعد تعرف باسم قواعد العدالة مرجعها مثل عليا تهدف إلى خير الإنسانية بما توحي به من حلول منصفة ومساواة واقعية تقوم على مراعاة دقائق ظروف الناس وحاجاتهم.
ويقتصر هدف القانون على تحقيق العدل وليس تحقيق العدالة ، فالعدل والعدالة كلاهما يقوم على المساواة بين الناس، إلا ان المساواة التي تقوم عليها فكرة العدل هي مساواة مجردة تعتد بالوضع الغالب دون اكتراث بتفاوت الظروف الخاصة بالناس ، أما العدالة (الإنصاف) فتقوم على مساواة واقعية على أساس التماثل في الأحكام المنصرفة للحالات المتماثلة شروطها أو الأشخاص المتشابهة ظروفهم مع مراعاة البواعث الخاصة وتفاصيل الظروف.
د. سامر التكراوي ✍️

03/08/2024

في القانون الجديد: لا جريمة جزائية على كل من اصدر شيك قيمته اقل او تساوي 5 الاف دينار (تبقى دين مدني)...اما ادا كانت قيمة الشيك تفوق مبلغ 5 الاف دينار فان العقوبة هي عامين سجن و اثارة التتبعات لا تتم الا بمقتضى شكاية من المستفيد

♦️استعمال الشيك كوسيلة ضمان : عقوبة سجنية عامين مع خطية مالية
اضافة الى اجراءات التسوية بثلاثة حالات ⚖️⚖️⚖️

20/06/2024

تكوين الأصل التجاري ليس تصرفا قانونيا يثبت بالكتب بل هو واقعة قانونية تثبت بجميع الوسائل فالكتب ليس شرطا لصحة تكوين الأصل التجاري أو للاقرار بوجوده بل هو وسيلة لإثبات التصرفات القانونية المتعلقة به.
و الاشهار في السجل التجاري ليس شرطا لاكتساب ملكية الأصل التجاري و إنما هو وسيلة لاشهاره إزاء الغير.

08/03/2023

Note commune 8/2023; les personnes
soumises au régime forfaitaire déclassées au régime réel