Cabinet Maître Bilel Tazni

30/05/2026

24/05/2026

20/05/2026

Offre d’emploi
Cherche ketib ou ketba expérimenté pour poste mahkma et bureau
Cabinet cité olympique tunis
Tel 28888208

09/05/2026

27/04/2026

09/04/2026

ادرؤوا الحدود بالشبهات، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

26/03/2026

24/03/2026

💡هل جرم المشرع تداول العملات الافتراضية كالبيتكوين او الاثريوم او غيرها ام ان نطاق التجريم انحصر في العملات النقدية؟⚖️

➖حكم ابتدائي عدد 16669 الصادر عن الدائرة الجناحية السابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 ديسمبر 2021 (برئاسة القاضي حاتم بلملوكة) القاضي بعد سماع الدعوى في واقعة تداول العملة الافتراضية بعد ان أحالت النيابة العمومية طالبا في الهندسة من اجل حيازته عملة رقمية على المجلس الجناحي. وقد عللت المحكمة حكمها الذي يعتبر حكما مبدئيا في الغرض كما يلي: "ان ما يتضح من صريح عبارات نصوص التجريم او المنع او التحجير تعلقها بالاموال النقدية سواء كانت في شكل قطع نقدية او أوراق مالية اي الأموال التي أصدرها الدولة التونسية او دول أجنبية من خلال هياكلها الرسمية كما هو الحال بالنسبة للبنك المركزي التونسي بوصفهةالجهاز المختصحصريا باصدار العملة التونسية... وحيث ان المفهوم المادي للعملة النقدية من فئة القطع او الأوراق النقدية يختلف اختلافا شاسعا عن مفهوم العملة الافتراضية فالعملات الافتراضية هي عملات يقع تداولها في العالم الافتراضي وهي وليدة تطور عالم الخدمات والاقتصاد والتكنولوجيا وولدت خارج دائرة البنوك وأثبتت تواجدها وقابليتها للتداولوهي تتسم بعديد الخصائص أهمها العالمية اذ انها لا ترتبطبنطاق جغرافي معين ولا تنتمي لدولة معينة ولا يقوم بطباعتها بنك مركزي معين بما دفع عدة دول للاسراع في تقنينها وتنظيمها في عدة تشاريع صرفية وذلك على خلاف التشريع التونسي. وحيث لا جدال ان المتهم التجأ في معاملاته الى العملة الافتراضية والمشفرةومن بينها العملة الأكثر شيوعا المعروفة بالبيتكوين وهي عملة ذات وجود غير مادي ملموس ولم تصدر عن السلطة المختصة (البنك المركزي) ولا تصدر في شكل مسكوكات بل عطهي أساسا نظام نقدي بديل لها نظام اصدار وتعدين خاص وبالتالي لا يمكن ان تكون لها نقاط تقارب مع العملات موضوع التعامل المجرم في نصوص التجريم والتهم المنسوبة للمتهم نظرا لاختلاف الكامن في ماهية العملة المتداولة من المتهم وطبيعتها مقارنة بالعملة المتداولة على معنى التشريع الصرفي وحيث ان محاولة تطويع نصوص التجريم لجعلها مسايرة لما افرزه تطور المعاملات الصرفية في تحولات حديثة لم تكن قائمة زمن وضع نص التجريم وسحب العقاب المقرر للجريمة القديمة على مرتكبي افعال جديدة لم يتناولها النص القديم فيه غصب واضح للنص ونفي للمفاهيم القانونية ومخالفة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ولمبدأ التأويل الضيق للنص الجزائي ومساس بمصلحة المتهم الشرعية".

منقول…

🔎✍️الاستاذ حسين الطرابلسي المحامي الدارس ؟⚖️