الأستاذ رمزي محمدي للمحاماة والاستشارة القانونية

10/05/2026

فرحة لولد مدنين وولد الحومة طريق بني خداش..
مبروك للنادي الإفريقي .

10/05/2026

دربي العاصمة

09/05/2026

🇹🇳"المحامي والقانون الرياضي"

🟩 يوم دراسي مميز من تنظيم الفرع الجهوي للمحامين بقابس.

⚽ قدمت فيه مداخلة بعنوان "التقاضي أمام اللجنة الفيدرالية للنزاعات الوطنية بجامعة كرة القدم" بحضور للزميلات والزملاء وممثلي الجمعيات الرياضية بالجهة مع حضور ومداخلات قيمة لزميلي الأستاذ معطي الدخلي والأستاذ طارق العلائمي.
Alaimi Tarek Mooti Dakhli

08/05/2026

07/05/2026

عندها الحق

07/05/2026

بين دستور 2014 ودستور 2022 وما نتج عنه من نظام سياسي يدير البلد، يبدوا أننا مازلنا نتلمس طريق النظام الأنسب لحكم هذا الشعب وترتكب السلطة بتركيبتها المختلفة من أفراد وهياكل في كل مرة أخطاء كثيرة في الكفاءة أو الفساد أو الديمقراطية الشكلية أو التعسف والتسلط مع عزوف متواصل شبابي وشعبي غارق رغما عنه في اليومي المعيشي وصعوبات الحياة....
ربي يجريها على خير ويصلح حال البلاد...

05/05/2026

مصدر قضائي لـ العربية:
توجه لإعلان براءة فضل شاكر غدًا بعد 11 عاما من الملاحقة القانونية

05/05/2026

أما بعد فإن سياسة التضييق عن النشاط الجمعياتي لن تجد صدى إلا مزيدا من العزوف عن الشأن العام ...

تعلم منظمة "محامون بلا حدود" الرأي العام الوطني والاقليمي والدولي بتلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها لمدة 30 يوما. وإذ تعبر المنظمة عن بالغ استنكارها لهذا القرار، فإنها تعتبره مساسا غير مبرر بحرية العمل المدني واستهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون. كما تؤكد أن هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّها نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع.
وإذ تتمسك المنظمة بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار.

L’organisation Avocats Sans Frontières informe l’opinion publique nationale, régionale et internationale qu’elle a reçu une décision gouvernementale ordonnant la suspension de ses activités pendant 30 jours. Tout en exprimant sa profonde condamnation de cette décision, l’organisation la considère comme une atteinte injustifiée à la liberté d’action de la société civile et comme un ciblage clair des espaces indépendants qui œuvrent au service de l’intérêt public et à la promotion des valeurs de solidarité, de justice et d’État de droit.
Elle affirme en outre que cette décision ne s’inscrit pas dans un cadre juridique transparent ni dans un processus participatif, mais reflète plutôt une dynamique de restriction des initiatives citoyennes et d'affaiblissement leur rôle essentiel au sein de la société.
L’organisation réitère également son plein droit à assurer sa défense et à engager toutes les voies légales et judiciaires disponibles devant les autorités compétentes afin de contester cette décision.