المعهد الأعلى للقضاء بتونس

26/05/2026

26/05/2026

التكوين المستمر

الدورات الحضورية بغاية الترقية لفائدة أعوان كتابات المحاكم

✅اختتمت بمقر المعهد الأعلى للقضاء مرحلة التكوين المستمر بغاية الترقية لكتبة المحاكم الأول المرسمين بالدورة التكوينية الحضورية للإرتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة (الفوج الحادي عشر).
وأجرى المنتفعون بهذه المرحلة (50 كاتب محكمة أول) الإمتحانات يومي20 و21 ماي 2026.
و تجدر الإشارة إلى أنه علاوة على الحضور المباشر لعدد من كتبة المحاكم الأول المنتمين لمحاكم تونس الكبرى بمقر المعهد الأعلى للقضاء، تمّ تأمين الدروس على مدى ستة أشهر لفائدة باقي المشاركين العاملين بمختلف المحاكم بالجهات الداخلية عبر آلية التواصل البيداغوجي عن بعد وذلك باعتماد منصة التكوين عن بعد المنجزة في إطار اتفاق تعاون مبرم بين المعهد وجامعة تونس الافتراضيّة.
و تظافرت جهود كافّة المتداخلين، خلال هذه الدورة وغيرها من الدورات، من إطارات وزارة العدل والمعهد الأعلى للقضاء والإدارة العامة للإعلامية والإدارات الجهوية والسيدات والسادة المشرفين على المحاكم لضمان توفير أحسن الظروف للمشاركين في هذه الدورة التي انطلقت في 1 ديسمبر 2025 بموجب قرار السيدة وزيرة العدل المؤرخ في 21 فيفري 2025، وذلك من خلال تخصيص وتجهيز فضاءات ملائمة للتكوين.

26/05/2026

التكوين المستمر

الدورات التكوينية لدعم القدرات

🔰 في إطار مواصلة تنفيذ رزنامة التكوين المستمر لسنة 2026، نظم المعهد الأعلى للقضاء يوم دراسي خُصّص لموضوع «الذكاء الاصطناعي ووسائل الإثبات»، وذلك يوم الجمعة 22 ماي 2026.
"هذا الموضوع يضعنا في قلب التحولات العميقة التي يشهدها العالم القانوني والقضائي بفعل التطور الرقمي والتكنولوجي المتسارع" بهذه العبارات استهل مدير عام المعهد الأعلى للقضاء كلمته الافتتاحيه لأشغال الدورة.
وأضاف بأن الذكاء الاصطناعي، أصبح في ظرف وجيز، عنصراً مؤثراً في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال القضائي، حيث أفرز أنماطاً جديدة من المعاملات والتصرفات والوسائط الرقمية، وطرح في المقابل إشكاليات غير مسبوقة تتعلق بحجية وسائل الإثبات وموثوقيتها وحدود اعتمادها أمام القضاء.
وفي هذا الإطار، تضمّن برنامج الدورة ثلاث محاضرات متكاملة تجمع بين البعدين النظري والتطبيقي حيث تناولت المحاضرة الأولى موضوع «تأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل الإثبات: التحديات التشريعية»، أمنها السيد ياسين عمار رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية، تطرق خلالها إلى الإشكاليات القانونية المستجدة ومدى قدرة النصوص الحالية على استيعاب التحولات الرقمية.
أما المحاضرة الثانية، فخُصّصت لموضوع «التطور التقني وتأثيره على وسائل الإثبات»، قدمها السيد حسام الكسراوي كاهية مدير في الإعلامية بوزارة العدل، سلط من خلالها الضوء على الجوانب التقنية والتكنولوجية ذات الصلة بالمعالجة الرقمية للمعطيات وحماية سلامتها.
في حين تناولت المحاضرة الثالثة، التي عرضها السيد سليم المصمودي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، «تأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل الإثبات: التحديات التطبيقية»، مما أتاح الوقوف على أبرز الإشكاليات العملية التي يواجهها القاضي عند التعاطي مع هذا النوع من الوسائل الحديثة للإثبات.
وتخللت كل جلسة نقاشات تفاعلية، مكنت المشاركين من تبادل الرؤى والخبرات مع المحاضرين ساهمت في تعميق التفكير الجماعي في هذا الموضوع المتجدد والمتشعب.

26/05/2026

التكوين المستمر

الدورات التكوينية لدعم القدرات لفائدة القضاة المباشرين

🔰 احتضن المعهد الأعلى للقضاء يوم الجمعة 08 ماي 2026، دورة تكوينية تحت عنوان «القاضي الجبائي ضمانة في منظومة التحصيل الجبائي»، وذلك بمشاركة ثلّة من القضاة من مختلف محاكم الجمهورية.
افتتح أشغال الدورة السيد أحمد اليحياوي مدير عام المعهد بكلمة ترحيبية أفاد فيها بأن موضوع الدورة في إطار تعميق النظر في دور القاضي الجبائي كضمانة حقيقية داخل منظومة التحصيل الجبائي مبرزا أن العدالة الجبائية لم تعد مجرّد مجال تقني يقتصر على فضّ نزاعات ذات صبغة مالية، بل أضحت أحد المرتكزات الأساسية لدولة القانون، بما تكرّسه من توازن دقيق بين حق الدولة في الاستخلاص وضمان حقوق المطَالبين بالأداء.
وتضمّن برنامج الدورة محورين متكاملين:
وتعلّق المحور الأول بدور القاضي الجبائي في مراقبة صور وإجراءات التوظيف، حيث وقفت المتدخلة الأولى السيدة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس 2، على الضوابط الشكلية والإجرائية التي تؤطّر عمل الإدارة الجبائية.
أما محور الجلسة الثانية، فخُصّص لدور القاضي الجبائي في مراقبة أسس وسلامة التوظيف، وتناولته بالدرس السيدة الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس1، وركزت من خلاله على الرقابة الموضوعية ومدى سلامة التقدير الجبائي.
وتم فسح المجال للنقاش إثر كل محور، في إطار تفاعلي يهدف إلى تبادل الآراء والخبرات، وتوحيد المقاربات العملية في هذا المجال.

22/05/2026

التكوين المستمر

التكوين التخصصي المعمق

🟢 في نطاق توجهات وزارة العدل لدعم تخصص القضاة في بعض المجالات شرع المعهد الأعلى للقضاء وفي إطار تنفيذ رزنامة التكوين المستمر لفائدة القضاة المباشرين لسنة 2026، في تأمين أولى الدورات التكوينية التخصصية وذلك في مجالي الجباية والإئتمان والتصفية.
ويقع تأمين هذه الدورات عن بعد، كل يوم ثلاثاء وأربعاء وذلك على مدى ثلاثة أشهر (من 14 أفريل إلى غاية 15 جويلية 2026)، انطلاقا من مقر المعهد الأعلى للقضاء ويشارك فيها قضاة من كافة محاكم الجمهورية ومن ذوي الاختصاص.
ويهدف التكوين التخصصى المعمق إلى إكساب القضاة قدرات أومهارات معمّقة في مجالات تخصّصهم طبقا لبرامج أعدت في الغرض. ويؤمن هذه الدورات مكونون مختصون في المجال.

22/05/2026

التكوين المستمر

الدورات التكوينية لدعم القدرات

🔰 استقبل المعهد الأعلى للقضاء يوم الجمعة 24 أفريل 2026 بمقرّه دفعة أخرى من القضاة المباشرين للمشاركة في الدورة التكوينية المخصّصة لموضوع «مبادئ إدارة خلية الفصل السريع» في إطار تنفيذ الرزنامة السنوية للتكوين المستمر الهادفة لدعم القدرات وتطوير الكفاءات.
وكان للمشاركين موعدا آخر مع إحدى المواضيع التي تندرج في صميم إصلاح العدالة وتحديث أساليب العمل القضائي والتي تمثل أولوية من أولويات وزارة العدل، ومن أبرز التحديات التي تواجه المنظومة القضائية.
وتطرق مدير عام المعهد الأعلى للقضاء خلال كلمته الترحيبية بالمناسبة إلى تجربة خلايا الفصل السريع كآلية تنظيمية داخلية تساعد على تحسين نجاعة العمل القضائي، وتسريع وتيرة البتّ فيها، من خلال اعتماد منهجية عمل تقوم على التنسيق، وحسن توزيع الملفات، وضبط الأولويات، ومتابعة آجال الإنجاز.
خصصت الجلسة الأولى من هذه الدورة لموضوع «المبادئ الضامنة لتحقيق سرعة الفصل»، وتم التداول خلالها في الإطار العملي والقانوني الكفيل بتسريع الإجراءات، دون الإخلال بمقتضيات الشرعية الإجرائية، مع الوقوف على أبرز الصعوبات العملية والحلول الممكنة.
أما الجلسة الثانية، فتناولت «المبادئ الضامنة لتحقيق العدالة الناجزة»، حيث تم التطرق إلى كيفية تحقيق التوازن بين سرعة الفصل وجودة الأحكام، بما يكرّس حقوق الدفاع، ويضمن حسن تطبيق القانون، ويعزّز ثقة المتقاضين في القضاء.
وتخللت أشغال هذا اليوم التكويني، نقاشات هامة تمحورت حول جملة من الإشكالات العملية والتداول في كيفية تجاوزها.

22/05/2026

التكوين المستمر

الدورات التكوينية لدعم القدرات

🔰 انعقدت في الخامس عشر من الشهر الجاري (15 ماي 2026) بمقر المعهد الأعلى للقضاء دورة تكوينية لفائدة القضاة المباشرين من الرتبة الأولى والثانية خصصت لموضوع «دور قاضي الأطفال في الإشراف على التنفيذ والمراجعة والتعديل طبق مجلة حماية الطفل»، وذلك في إطار الرزنامة السنوية لسنة 2026 التي أذنت بتنفيذها السيدة وزيرة العدل ذات الصلة بالتكوين المستمر لدعم القدرات.
وافتتح أشغال هذه الدورة السيد مدير عام المعهد الأعلى للقضاء مبرزا أهمية هذا الموضوع لما يكتسيه من أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يطرحه من أبعاد قانونية وإنسانية واجتماعية متداخلة، ترتبط جميعها بحماية مصلحة الطفل الفضلى وضمان حسن إدماجه داخل المجتمع.
واستعرض ما كرّسته مجلة حماية الطفل من مقاربة متكاملة تقوم على اعتبار الطفل، وخاصة الطفل في خلاف مع القانون، شخصاً في حاجة إلى الإحاطة والرعاية والتقويم، أكثر من كونه محلّاً للزجر والعقاب.
وتضمّن برنامج الدورة جلستين تم التداول خلالهما في محورين تعلق الأول بـ "دور قاضي الأطفال في الإشراف على تنفيذ التدابير القضائية المتخذة بشأن الأطفال في خلاف مع القانون كعرض الجوانب العملية والإشكاليات المرتبطة بمتابعة تنفيذ هذه التدابير ومدى تحقيقها للأهداف الإصلاحية المرجوة.
أما المحور الثاني فخصص لموضوع "دور قاضي الأطفال في التعديل والمراجعة»، حيث تم التطرق إلى الأساس القانوني لهذه الصلاحيات وحدودها وأهميتها في ضمان مواكبة التدبير القضائي لتطور وضعية الطفل.
وتتخلّلت أشغال هذه الدورة فترات للنقاش وتبادل الآراء والخبرات، بما ساهم في مزيد تعميق التفكير في سبل تطوير العمل القضائي في مجال حماية الطفولة.

15/05/2026

التكوين المستمر

الدورات التكوينية لدعم القدرات

احتضن المعهد الأعلى للقضاء بمقره يوم الجمعة 17 أفريل 2026، دورة تكوينية شارك فيها عدد من القضاة من مختلف محاكم الجمهورية تحت عنوان:

"الجوانب التطبيقية للإنابات القضائية الدولية وبطاقات الجلب الدولية"

استهلّ مدير عام المعهد الأعلى للقضاء أشغال هذه الدورة بكلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، مبرزاً ما تطرحه الإنابات القضائية وبطاقات الجلب الدولية من رهانات عملية وإجرائية.
وتناول البرنامج في جلسته الأولى الجوانب التطبيقية للإنابات القضائية الدولية، من حيث الصياغة والإجراءات والصعوبات العملية، فيما خُصّصت الجلسة الثانية للجوانب التطبيقية لبطاقات الجلب الدولية، مع التطرق إلى إشكاليات التنفيذ والتنسيق الدولي.
وقد تميزت الدورة بنقاشات معمقة وتبادل للتجارب بين القضاة المشاركين، واختُتمت أشغالها بجملة من التوصيات العملية.

15/05/2026

التكوين المستمر

انطلاق الدورات التكوينية لفائدة القضاة المباشرين بالتعاون مع محاكم الإستئناف

🔰 في إطار الرزنامة السنوية (2026) للتكوين المستمر لفائدة القضاة والتي أذنت بتنفيذها السيدة وزيرة العدل بغاية دعم قدرات القضاة وتطوير كفاءاتهم في مجالات مختلفة خاصة المستجدة منها والمتشعبة ، نظم المعهد الأعلى للقضاء بالتعاون مع محكمة الإستئناف بالقصرين يوم الأربعاء 29 أفريل 2026 دورة تكوينية حــــول:

" مكتب المصاحبة ودوره في مجال تنفيذ العقوبات والإصلاح الجزائي "

افتتح أعمال الدورة السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالقصرين وتناوب على الكلمات الإفتتاحية السيد الوكيل العام لديها والسيد مدير التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء نيابة عن مديره العام. وحضر الملتقى التكويني رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين ووكيل الجمهورية لديها بمشاركة عدد من قضاة الجهة.
توزعت أشغال الدورة على ثلاثة محاور حيث تناولت المحور الأول فيها، والمتعلق بالاطار القانوني المنظم لمكتب المصاحبة، السيدة رؤى الحولي القاضية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين فيما اتصل المحور الثاني بمكتب المصاحبة بين الموجود والمنشود (مكتب محكمة استئناف القصرين نموذجا) قدمه السيد أيوب الدالي قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالقصرين. وأمن المداخلة الثالثة السيد رضا الأسود قاض من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين وتعلقت بآليات دعم مكتب المصاحبة.
وتخللت هذه المداخلات نقاشات وتفاعلات هامة اختتمت على إثرها الدورة.

23/04/2026

شعبة متصرف مستشار كتابة محكمة (الفوج السادس)
قائمة الناجحين حسب الترتيب التفاضلي