المعهد الأعلى للقضاء بتونس

18/08/2026

✅️تكريم خريج المعهد الأعلى للقضاء أمين الشارني في يوم العلم بقصر الرئاسة بقرطاج

بمناسبة إشراف سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد على موكب الاحتفاء بيوم العلم لسنة 2026، تم تكريم السيد أمين الشارني خريج المعهد الأعلى للقضاء المنتسب للفوج 33 للملحقين القضائيين بنيل جائزة السيد رئيس الجمهورية ليوم العلم إلى جانب المتفوقين في جميع مجالات التحصيل المعرفي وذلك يوم الإثنين 17 أوت 2026 بقصرالرئاسة بقرطاج.

ويسر المعهد الأعلى للقضاء بهذه المناسبة أن يجدد تهانيه الحارة للمُتوّج ولكافة الناجحين والمتخرجين من المعهد.

16/07/2026

30/06/2026

التكوين المستمر
الدورات التكوينية التخصصية

✒️في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التكوين المستمر المشترك بين المعهد الأعلى للقضاء والإدارة العامة للشؤون القضائية (إدارة المهن المساعدة للقضاء) والجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، انتظمت يوم الخميس 25 جوان 2026 بالمعهد الأعلى للقضاء دورة تكوينية تفاعلية لفائدة السادة عدول الإشهاد، خصصت لموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التكوينية الهادفة إلى تعزيز قدرات عدول الإشهاد وتطوير معارفهم القانونية والعملية في مجال ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وقد تولى تنشيط هذه الدورة كل من السيد أشرف الماجري قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة والعدل الإشهاد السيد كمال بن منصور، حيث تم في إطار ورشتي عمل اعتماد مقاربة تفاعلية جمعت بين التأطير القانوني والتطبيقات العملية، بما أتاح للمشاركين فرصة مناقشة أبرز الإشكاليات المهنية المرتبطة بواجبات اليقظة وترصد المعاملات المسترابة وآليات التصريح بها.

وشكلت الدورة، التي حضرها أكثر من 40 عدل إشهاد، مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين وتعميق النقاش حول الدور المحوري الذي يضطلع به عدول الإشهاد في منظومة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارهم من المهن غير المالية المحددة الخاضعة لالتزامات قانونية خاصة في هذا المجال.

ويأتي تنظيم هذه الدورة استكمالاً للدورة التكوينية الأولى التي احتضنها المعهد الأعلى للقضاء يوم 9 فيفري 2026، وذلك في إطار برنامج تكويني متكامل أذنت بتنفيذه السيدة وزيرة العدل ويتضمن خمس دورات تكوينية لفائدة ما يقارب 300 عدل إشهاد، بما يكرس انخراط المعهد وشركائه في دعم التكوين المتخصص وتعزيز كفاءة المتدخلين في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

26/06/2026

التكوين المستمر
الدورة التحضيرية 30 الخاصة بمختلف رتب كتبة المحاكم

في إطار الامتحانات المتعلقة بالدورة الثلاثين للحصول على الوحدات القيمية لمختلف رتب كتبة المحاكم، أجرى بمقر المعهد الأعلى للقضاء، أعوان كتابات المحاكم المرسمين في رتبهم في فترة توزعت على أشهر أفريل، ماي وجوان، اختبارات تتصل بالوحدات القيمية الاختيارية والإجبارية المطلوبة قصد الترسيم بعد النجاح فيها بإحدى الدورات الحضورية المقبلة بالمعهد.

وشملت الدورة 30 لسنة 2026 مختلف رتب أعوان كتابات المحاكم، فيما بلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات الوحدات القيمية 509 مشارك موزعة كالتالي:

1. رتبة كاتب محكمة مساعد يوم 27 أفريل 2026، 13 مشارك.
2. رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة أيام 4 و5 و6 ماي 2026، 97 مشارك.
3. رتبة كاتب محكمة أيام 11 و12 و13 ماي 2026، 133 مشارك.
4. رتبة كاتب محكمة أول أيام 2 و3 و4 جوان 2026، 146 مشارك.
5. رتبة متصرف كتابة محكمة أيام 8 و9 و10 جوان 2026، 138 مشارك.

25/06/2026

التكوين المستمر
الدورات التكوينية لدعم القدرات

🔰نظم المعهد الأعلى للقضاء، بالتعاون مع محكمة الاستئناف بمدنين، يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 بمعهد المناطق القاحلة بمدنين، دورة تكوينية حول "جرائم المضاربة والاحتكار" لفائدة السادة القضاة بالجهة. وذلك في إطار رزنامة التكوين المستمر لسنة 2026 التي أذنت بتنفيذها السيدة وزيرة العدل.
وتندرج هذه الدورة في إطار الحرص على مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية وتعزيز قدرات القضاة في المجالات القانونية ذات الصلة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم جودة الأداء القضائي ويساهم في حسن تطبيق القانون.
وقد تناولت أشغال الدورة جملة من المحاور المتكاملة ذات الصلة بمقاومة جرائم المضاربة والاحتكار، حيث تم التطرق إلى جرائم المضاربة غير المشروعة والإخلال بتراتيب الدعم، إضافة إلى السياسة الجزائية للدولة التونسية في مقاومة الاحتكار والمضاربة خلال فترات الأزمات، فضلاً عن دراسة خصوصية الدعوى العمومية في ضوء أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات القانونية والقضائية في هذا المجال.
وقد مثّلت هذه الدورة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين وتعميق النقاش حول الإشكاليات القانونية والعملية التي تطرحها هذه الجرائم، بما يعزز توحيد المقاربات القضائية ويساهم في تطوير الممارسة المهنية.
ويكتسي موضوع المضاربة والاحتكار أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بحماية النظام الاقتصادي وضمان شفافية المعاملات والمحافظة على توازنات الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، فضلاً عن دوره في تعزيز الأمن الاقتصادي والتصدي للممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق.
وقد تميزت أشغال الدورة بحضور وتفاعل السادة القضاة والمشاركين، مما أضفى على النقاشات ثراءً علمياً وعملياً ساهم في تحقيق الأهداف التكوينية المرجوة.
ويتوجه المعهد الأعلى للقضاء بجزيل الشكر إلى المشرفين على محكمة الاستئناف بمدنين على مساهمتهم في تنظيم هذه الدورة، وإلى السادة المتدخلين والمشاركين على إسهامهم الفاعل في إنجاح هذا النشاط التكويني.

25/06/2026

التكوين المستمر
الدورات التكوينية لدعم القدرات

🔰في إطار برنامج التكوين المستمر في بابه المتصل بدعم القدرات لسنة 2026، نظم المعهد الأعلى للقضاء يوم الجمعة 19 جوان 2026، دورة تكوينية حول "العقلة في مختلف أوجهها" لفائدة السادة القضاة، وذلك بهدف تعميق المعرفة القانونية والعملية بمختلف الإجراءات المتعلقة بالعقلة، وتعزيز الكفاءات القضائية في المجال.

وافتتح أشغال الدورة السيد أحمد اليحياوي مدير عام المعهد الأعلى للقضاء الذي أفاد بأن موضوع العقلة يُعد من أبرز المواضيع المتداولة في العمل القضائي، بالنظر إلى ما يثيره من إشكاليات قانونية وعملية دقيقة تستوجب الإحاطة بمختلف النصوص المنظمة له وبالاجتهادات القضائية المتصلة به، فضلاً عن أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الدائن في اقتضاء دينه والضمانات القانونية المكفولة للمدين وللغير.

وقد تضمن برنامج الدورة محورين علميين متكاملين. خُصص المحور الأول لموضوع "الإشكاليات التطبيقية للعقلة التحفظية والتنفيذية على المنقولات"، وقدمه السيد حسن الحاج عبد الله الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بباجة، حيث تناول أبرز الصعوبات العملية المرتبطة بإجراءات العقلة على المنقولات واستعرض أهم التوجهات القضائية ذات الصلة.

أما المحور الثاني فقد تناول موضوع "حماية الأطراف في العقلة العقارية"، وقدمه السيد رشيد القاضي رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 1، مسلطاً الضوء على الضمانات القانونية المقررة لمختلف الأطراف المتدخلة في إجراءات العقلة العقارية وآليات تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة في إطار احترام مقتضيات القانون.

وعقبت كل مداخلة جلسة نقاش ثرية أتاحت للمشاركين فرصة تبادل الآراء وطرح الإشكاليات العملية التي يفرزها العمل القضائي اليومي، بما يسهم في توحيد المقاربات وتعزيز جودة الأداء القضائي في هذا المجال.

وتندرج هذه الدورة في إطار حرص المعهد الأعلى للقضاء على مواكبة التطورات التشريعية والاجتهادات القضائية، وتوفير فضاءات علمية لتبادل الخبرات وتعميق التفكير في المسائل القانونية ذات الأهمية العملية المتجددة، بما يدعم نجاعة العمل القضائي ويساهم في تكريس الأمن القانوني والاقتصادي.

وتوجه مدير عام المعهد الأعلى للقضاء بالشكر إلى السادة المتدخلين على ما قدموه من إضافات علمية وعملية قيّمة، وإلى كافة المشاركين على مساهمتهم الفعالة في إثراء النقاش وإنجاح أشغال هذه الدورة التكوينية.

24/06/2026

التكوين المستمر
الدورات التكوينية لدعم القدرات

🔰في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر، نظم المعهد الأعلى للقضاء يوم الجمعة 12 جوان 2026 دورة تكوينية حول: "الشركات التجارية: ربع قرن من التطبيق"، وذلك بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على دخول مجلة الشركات التجارية حيز النفاذ، وما شهدته خلال هذه الفترة من تراكمات تشريعية واجتهادات فقه قضائية ساهمت في تطوير الإطار القانوني المنظم للنشاط الاقتصادي ولمختلف أشكال الشركات التجارية.

وقد شكلت هذه الدورة مناسبة للتأمل في مسار تطبيق مجلة الشركات التجارية واستعراض أبرز ما حققته من مكاسب على مستوى تحديث التشريع التجاري وتعزيز الأمن القانوني للمعاملات، فضلاً عن مناقشة التحديات التي أفرزتها التحولات الاقتصادية وتطور الممارسات التجارية والحوكمة داخل الشركات.

وانطلقت أشغال الملتقى بجلسة علمية أولى تناولت موضوع "تطور قانون الشركات التجارية: المكتسبات والتحديات"، قدمتها السيدة علياء الغربي وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، حيث استعرضت مختلف مراحل تطور قانون الشركات التجارية وأبرز الإضافات التي جاءت بها المجلة، إلى جانب الإشكاليات العملية التي كشفت عنها التجربة التطبيقية على امتداد ربع قرن.

أما الجلسة الثانية فقد خصصت لموضوع "تطور جزاء التصرفات القانونية في قانون الشركات التجارية"، وتولى تقديمها السيد حاتم بن جماعة رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2، حيث تناول بالتحليل تطور الأحكام القانونية والقضائية المتعلقة بالجزاءات المترتبة عن التصرفات المخالفة لأحكام مجلة الشركات التجارية، مبرزاً الاتجاهات الحديثة في فقه القضاء والتوازنات التي يسعى المشرع إلى تحقيقها بين حماية المعاملات وضمان احترام القواعد القانونية المنظمة للشركات.

وقد عقبت كل مداخلة مناقشات ثرية وتفاعلية عكست اهتمام المشاركين بالمسائل المطروحة، وأتاحت فرصة لتبادل الخبرات والتجارب العملية حول أبرز الإشكاليات التي يثيرها تطبيق قانون الشركات التجارية.

وتندرج هذه الدورة ضمن حرص وزارة العدل على مواكبة المستجدات التشريعية والإجتهادات القضائية، وتعزيز كفاءات القضاة في المجالات القانونية المتخصصة، بما يسهم في دعم جودة العمل القضائي وتطويره.

24/06/2026

التكوين المستمر
الدورات التكوينية لدعم القدرات

🔰في إطار مواصلة رسالته التكوينية وتنفيذا لبرنامج التكوين المستمر الذي أذنت به السيدة وزيرة العدل، انتظمت بالمعهد الأعلى للقضاء في الخامس من جوان 2026، دورة تكوينية حول "النزاع الانتخابي" لفائدة السادة القضاة، خصصت لدراسة عدد من المسائل القانونية والعملية المتصلة بالرقابة القضائية على العملية الانتخابية.

ومن أهداف هذه الدورة مواكبة المستجدات التشريعية والمؤسساتية في المجال وتوفير فضاءات للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في دعم الكفاءات القضائية وتعزيز الممارسة المهنية في مجال النزاعات الانتخابية.

وتناول المحور الأول من أشغال الدورة موضوع الولاية القضائية على النزاعات الانتخابية، من خلال التطرق إلى نزاعات الترشحات ونزاعات النتائج، وذلك في مداخلة قدمها السيد عادل بن حمودة رئيس دائرة استشارية بالمحكمة الإدارية، أبرز خلالها أهم الإشكاليات القانونية والاتجاهات القضائية ذات الصلة، قبل أن يفتح باب النقاش مع المشاركين.

كما خُصص المحور الثاني لدراسة الرقابة القضائية على تمويل الحملات الانتخابية، حيث قدمت السيدة إيناس زنينة رئيس دائرة استئنافية بمحكمة المحاسبات عرضاً تناول الإطار القانوني المنظم لتمويل الحملات الانتخابية وآليات الرقابة القضائية المسلطة عليها، ودورها في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وقد شكلت هذه الدورة فضاءً علمياً لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز الإشكاليات التي يطرحها النزاع الانتخابي بمختلف أبعاده.

واختتمت أشغال الملتقى بنقاش عام ثري أكد أهمية مواصلة التكوين والتفكير المشترك حول القضايا الانتخابية، لما لها من دور أساسي في تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبادئ دولة القانون.

18/06/2026

التكوين المستمر
🟢 المرحلة الحضورية: نتائج الناجحين في شعبة متصرف كتابة محكمة (الفوج11)