Avocat Maître Hatem Jelassi

Avocat Maître Hatem Jelassi "Situé au cœur de Tunis, le Cabinet de Maître Hatem JELASSI met son expertise juridique au service des particuliers et des entreprises.

Fort d'une solide expérience, Maître JELASSI vous accompagne avec rigueur et discrétion dans vos procédures de conseil

...
02/08/2026

...

قرار محكمة التعقيب الجزائية عدد 77212 المؤرخ في 19 أكتوبر 2020تتلخص وقائع القضية في أن النيابة العمومية تتبعت المتهمين ع...
09/07/2026

قرار محكمة التعقيب الجزائية عدد 77212 المؤرخ في 19 أكتوبر 2020
تتلخص وقائع القضية في أن النيابة العمومية تتبعت المتهمين على خلفية العثور على مقطع فيديو مخل بالحياء مخزن بأحد الهواتف الجوالة، واعتبرت أن ذلك يشكل جريمة إحالة أو نشر لمحتوى غير مشروع. وقد صدر حكم ابتدائي بالإدانة، ثم وقع استئنافه، قبل أن تتعهد محكمة التعقيب بالنظر في الطعن المقدم ضد القرار الاستئنافي.
وأثناء نظرها في الملف، تولت محكمة التعقيب فحص مدى توافر الأركان القانونية للجريمة، في ضوء الوقائع الثابتة وأدلة الإثبات المعروضة عليها. وقد أقرت محكمة التعقيب مبدأ بالغ الأهمية، مؤداه أن الاحتفاظ بمحتوى إلكتروني داخل هاتف جوال، مهما كانت طبيعته، لا يكفي وحده لقيام جريمة الإحالة أو النشر، ما لم يثبت قيام المتهم بإرساله أو نشره أو تمكين الغير من الاطلاع عليه.
وأكدت المحكمة أن القاضي الجزائي مقيد بمبدأ الشرعية الجنائية، فلا مجال للتوسع في التجريم أو القياس، تطبيقًا للقاعدة الدستورية والجزائية: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". كما اعتبرت أن تقدير الوقائع واستخلاصها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغًا ومستندًا إلى عناصر ثابتة بالملف ويعد هذا القرار من الأحكام الرائدة في مجال الجرائم الإلكترونية، لأنه يضع حدًا للخلط بين حيازة المحتوى ونشره أو إحالته. فالتجريم لا يقوم على مجرد الشبهة أو الافتراض، وإنما يستوجب إثبات الركن المادي للجريمة بصورة يقينية.
كما يكرس القرار حماية الحقوق والحريات الفردية، ويمنع التوسع في تفسير النصوص الجزائية على حساب مبدأ الشرعية، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويؤكد أن القضاء لا يدين الأشخاص إلا بناءً على أفعال مجرمة بنص صريح وثابتة بأدلة قاطعة.
ويشكل هذا القرار مرجعًا قضائيًا مهمًا لكل من يترافع في القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، إذ يرسخ قاعدة مفادها أن وجود محتوى داخل جهاز إلكتروني لا يعد في حد ذاته دليلًا على ارتكاب جريمة الإحالة أو النشر، ما لم يثبت انتقال ذلك المحتوى إلى الغير بإرادة صاحبه.

الزواج على خلاف الصيغ القانونية هو إبرام علاقة زوجية دون احترام الإجراءات والشكليات التي أوجبها القانون التونسي، وعلى رأ...
06/07/2026

الزواج على خلاف الصيغ القانونية هو إبرام علاقة زوجية دون احترام الإجراءات والشكليات التي أوجبها القانون التونسي، وعلى رأسها إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية أو عدلي الإشهاد، وبحضور شاهدين، واستيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة. ويُعد هذا الزواج باطلًا ولا يرتب الآثار القانونية المقررة للزواج الصحيح.
وقد نص الفصل 31 من قانون الحالة المدنية على أن الزواج لا ينعقد إلا وفق الصيغ والإجراءات التي يحددها القانون. كما نص الفصل 36 من قانون الحالة المدنية على أن الزواج المبرم خلافًا لأحكام الفصل 31 يعد باطلًا، ويعاقب الزوجان بالسجن مدة ثلاثة أشهر، ويقع في نفس الحكم التصريح بإبطال الزواج. وإذا استمر الزوجان في المعاشرة بعد الحكم ببطلان الزواج، فإن العقوبة ترتفع إلى السجن مدة ستة أشهر.
ويهدف المشرع التونسي من تجريم الزواج على خلاف الصيغ القانونية إلى حماية النظام العام، وضمان توثيق العلاقة الزوجية، والمحافظة على حقوق الزوجين والأبناء، ومنع التحايل على الأحكام المنظمة للزواج والأسرة

يقصد بالقرين الزوج أو الزوجة. ويُجرّم القانون التونسي كل اعتداء بالعنف يرتكبه أحد الزوجين ضد الآخر، سواء كان عنفًا جسديً...
26/06/2026

يقصد بالقرين الزوج أو الزوجة. ويُجرّم القانون التونسي كل اعتداء بالعنف يرتكبه أحد الزوجين ضد الآخر، سواء كان عنفًا جسديًا أو نفسيًا أو أي شكل آخر من أشكال العنف التي يعاقب عليها القانون.
وقد شدّد المشرّع التونسي العقوبة عندما يكون المعتدي أحد الزوجين، حمايةً للعلاقة الأسرية وحفاظًا على سلامة أفراد الأسرة. فإذا تعمد أحد الزوجين إحداث جروح أو ضرب أو ممارسة أي نوع من أنواع العنف ضد قرينه، فإنه يتعرض للتتبعات الجزائية والعقوبات المقررة قانونًا.
كما لا يؤدي الصلح بين الزوجين أو التراجع عن الشكاية بالضرورة إلى إيقاف الإجراءات الجزائية، خاصة في الحالات التي يقتضي فيها القانون مواصلة التتبع حمايةً للضحية ومصلحةً للمجتمع.
ويُعدّ الاعتداء على القرين من الجرائم التي تؤخذ بجدية في القانون التونسي، نظرًا لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية، وقد حرص المشرّع على توفير حماية قانونية خاصة للمتضرر من العنف داخل الأسرة.

الإعانة العدلية هي نظام قانوني يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الدخل المحدود من اللجوء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم دون تحمل ...
20/06/2026

الإعانة العدلية هي نظام قانوني يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الدخل المحدود من اللجوء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم دون تحمل المصاريف القضائية التي قد تفوق إمكانياتهم المادية. وتكرس هذه الآلية مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء وتضمن حق التقاضي للجميع.
يتمتع بالإعانة العدلية كل شخص يثبت أن موارده المالية غير كافية لتحمل مصاريف الدعوى وأتعاب التقاضي. ويمكن أن تُمنح للمدعي أو للمدعى عليه في القضايا المدنية أو التجارية أو الاجتماعية أو الجزائية. كما يمكن أن تتمتع بها بعض الأشخاص المعنوية التي لا تهدف إلى الربح متى توفرت فيها الشروط القانونية اللازمة.
وتشمل الإعانة العدلية الإعفاء من المصاريف القضائية كليًا أو جزئيًا، وتغطية بعض النفقات المتعلقة بالإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام والطعن فيها. ويتم إسنادها بعد دراسة مطلب يقدمه المعني بالأمر إلى الجهة المختصة التي تتثبت من وضعيته المادية ومدى استحقاقه لهذه المساعدة.
وتُعد الإعانة العدلية من أهم الضمانات التي أقرها القانون التونسي لحماية حق التقاضي وضمان وصول جميع المواطنين إلى العدالة مهما كانت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

لا يجب الخلط بين الجراية العمرية و النفقة. فتُعتبر الجراية العمرية تعويضاً يُحكم به لفائدة الزوجة المطلقة لجبر الضرر ال...
14/06/2026

لا يجب الخلط بين الجراية العمرية و النفقة. فتُعتبر الجراية العمرية تعويضاً يُحكم به لفائدة الزوجة المطلقة لجبر الضرر المادي الذي لحقها نتيجة الطلاق. ويشترط للتمتع بها أن يكون الطلاق قد تم بإرادة منفردة من الزوج أو بسبب ضرر ناتج عنه، وأن يثبت للمحكمة أن المطلقة قد تضررت مادياً من انفصالها عن زوجها. ويُراعى عند تقدير مقدار الجراية مستوى العيش الذي كانت تتمتع به أثناء الحياة الزوجية وإمكانيات الزوج المادية.
وتستمر الجراية العمرية في الصرف للمطلقة ما دامت مستحقة لها قانوناً، غير أنها تسقط في حالات معينة نص عليها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية، وهي وفاة المطلقة، أو زواجها من جديد، أو حصولها على مورد رزق أو مال كافٍ يجعلها في غنى عن الجراية. كما يمكن للمحكمة مراجعة مقدارها أو إيقافها إذا طرأ تغيير جوهري على وضعية أحد الطرفين.
وبذلك تهدف الجراية العمرية إلى توفير الحماية الاجتماعية للمطلقة وضمان حد أدنى من الاستقرار المادي لها بعد انتهاء العلاقة الزوجية، مع مراعاة مصلحة الطرفين والظروف الخاصة بكل حالة.
ل

متى تسقط منحة السكن بعد الطلاق؟في القانون التونسي، منحة السكن أو الحق في السكن الممنوح للمطلقة الحاضنة يرتبط أساسًا بوجو...
07/06/2026

متى تسقط منحة السكن بعد الطلاق؟
في القانون التونسي، منحة السكن أو الحق في السكن الممنوح للمطلقة الحاضنة يرتبط أساسًا بوجود الحضانة ومصلحة الأطفال. لذلك يمكن أن يسقط في الحالات التالية:
إذا سقطت الحضانة عن الأم أو انتقلت إلى شخص آخر.
إذا انتهت الحضانة قانونًا بزوال سببها أو ببلوغ الأطفال السن التي لا تستوجب الحضانة.
إذا تزوجت الحاضنة من جديد وكان زواجها سببًا قانونيًا لسقوط الحضانة.
إذا صدر حكم قضائي يقضي بزوال موجب السكن أو بتغيير ظروف استحقاقه.
وبصفة عامة، فإن الحق في السكن المخصص للحاضنة ينتهي بزوال سبب الحضانة أو بصدور حكم قضائي يقضي بخلاف ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.

يُعدّ الغش في امتحان البكالوريا من المخالفات الخطيرة التي تمسّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وقد وضعت ...
06/06/2026

يُعدّ الغش في امتحان البكالوريا من المخالفات الخطيرة التي تمسّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وقد وضعت وزارة التربية التونسية جملة من الإجراءات والمناشير التنظيمية للتصدي لهذه الظاهرة والمحافظة على مصداقية الامتحانات الوطنية. ويشمل الغش كل استعمال لوثائق أو وسائل غير مرخص بها، أو تبادل المعلومات بين المترشحين، أو استعمال الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية داخل مركز الامتحان.
وتتمثل العقوبات في الإقصاء الفوري من الامتحان وإلغاء الاختبار أو الدورة حسب طبيعة المخالفة وخطورتها. كما يمكن أن يُحرم المترشح من اجتياز امتحان البكالوريا لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وفي بعض الحالات الخطيرة، خاصة عند استعمال وسائل إلكترونية متطورة أو تنظيم عمليات غش جماعية، يمكن أن تترتب عن ذلك تتبعات قانونية إضافية طبقًا للتشريع التونسي الجاري به العمل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية قيمة الشهادة العلمية وضمان نزاهة الامتحانات وترسيخ مبدأ الاستحقاق والجدارة بين جميع التلاميذ، بما يعزز الثقة في المنظومة التربوية ويحافظ على حقوق المترشحين الذين يجتازون الامتحانات بصفة قانونية ونزيهة.

يُقصد بالتحيّل في تبليغ الاستدعاء كل عمل أو تصرّف يُراد منه منع الشخص المعني من العلم بالإجراءات القضائية الموجّهة إليه،...
01/06/2026

يُقصد بالتحيّل في تبليغ الاستدعاء كل عمل أو تصرّف يُراد منه منع الشخص المعني من العلم بالإجراءات القضائية الموجّهة إليه، وذلك باستعمال وسائل غير قانونية أو تقديم بيانات غير صحيحة أثناء عملية التبليغ. ويُعدّ هذا السلوك مخالفًا لمبادئ العدالة وحق الدفاع المكفولين قانونًا، لأن التبليغ الصحيح يهدف إلى إعلام الخصوم بالدعوى وتمكينهم من الحضور وإبداء وسائل دفاعهم.
ومن صور التحيّل في التبليغ تقديم عنوان غير صحيح للمطلوب، أو إخفاء مكان إقامته الحقيقي رغم العلم به، أو الإدلاء بمعلومات مغلوطة لعدل التنفيذ، أو تسلّم الاستدعاء ثم إخفاؤه عن الشخص المعني. وتؤدي هذه الممارسات إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وقد يترتب عنها صدور أحكام في غياب من لم يتمكن من العلم بالدعوى.
وقد حرص المشرّع التونسي على تنظيم إجراءات التبليغ ضمن مجلة المرافعات المدنية والتجارية، حيث أوجب احترام جملة من الشروط الشكلية والقانونية لضمان صحة التبليغ. وفي صورة ثبوت وجود تحيّل أو تدليس في إجراءات التبليغ، يمكن للمحكمة أن تقضي ببطلان محضر التبليغ وما ترتب عنه من آثار قانونية، حمايةً لحقوق الدفاع وضمانًا لمحاكمة عادلة.
لذلك يُعتبر التحيّل في تبليغ الاستدعاء من الأفعال الخطيرة التي تمسّ بحسن سير العدالة، وقد يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية كلما ثبت تعمّده الإضرار بحقوق الغير أو تضليل القضاء. ويبقى الهدف من قواعد التبليغ هو تحقيق المساواة بين الخصوم وضمان علم كل طرف بالإجراءات المتخذة ضده حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقه وفق أحكام القانون.

يُعتبر الاستيلاء على المشترك من النزاعات المتكرّرة، ويقصد به قيام أحد الشركاء أو الورثة بالاستحواذ على مال مشترك أو استغ...
28/05/2026

يُعتبر الاستيلاء على المشترك من النزاعات المتكرّرة، ويقصد به قيام أحد الشركاء أو الورثة بالاستحواذ على مال مشترك أو استغلاله بصفة منفردة دون موافقة بقية الشركاء، مع منعهم من الانتفاع بحقوقهم القانونية. ويشمل ذلك العقارات الموروثة، الأراضي الفلاحية، المحلات التجارية أو أي مال مملوك على الشياع بين عدة أشخاص.
وقد أكّد القانون التونسي أنّ الملك المشترك يخول لكل شريك حق الانتفاع بالمال في حدود احترام حقوق بقية الشركاء، ولا يجوز لأي طرف الانفراد بالتصرف أو الاستغلال بما يسبب ضررًا للغير. فإذا قام أحد الشركاء بالاستيلاء على العقار أو غيّر الأقفال أو منع بقية الشركاء من الدخول أو استغلّ المال المشترك لفائدته الخاصة دون تقاسم المنافع، فإنّ ذلك يُعدّ تعديًا على حقوق الشركاء الآخرين.
ويحق للمتضرّر في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإيقاف التعدّي واسترجاع حقه في الانتفاع بالمشترك، كما يمكنه طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحرمان من الاستغلال أو الانتفاع. وفي بعض الحالات، يمكن رفع قضية في القسمة لإنهاء حالة الشيوع وتقسيم المال المشترك بين الشركاء، سواء بالتراضي أو عن طريق القضاء إذا تعذر الاتفاق.
ويهدف القانون من خلال هذه الأحكام إلى حماية حقوق جميع الشركاء وتحقيق التوازن بينهم، ومنع أي طرف من الانفراد بمال لا يملكه وحده، باعتبار أنّ المشترك يبقى حقًا جماعيًا لا يجوز الاستيلاء عليه أو احتكاره دون سند قانوني.

Address

5 Rue Mustapha SFAR, Avenue Alain SAVARY
Belvédère
1002

Telephone

+21698455195

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Avocat Maître Hatem Jelassi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Avocat Maître Hatem Jelassi:

Shortcuts

Share

Category