يوميات المحامي خلدون عبد المعين السباعي lawyer khaldoun sebai

03/09/2022

07/08/2022

الامانة جزء لا يتجزأ من اصول الاديان ومفاهيم الاخلاق وقد اكدت الحديث الشريف ( اذا رفعت الامانة فانتظروا الساعة )

سند الامانة إن سند الأمانة بالمفهوم القانوني: هو قيام شخص ما بتسليم مبلغ من المال الى شخص آخر على سبيل الأمانة ليعيده إليه، وتوقيعه على سند بذلك. إلا أن امتناع المدين عن إعادة المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة، بعد توجيه الدائن إنذاراً عن طريق الكاتب بالعدل إلى المدين يطالبه فيه برد الأمانة التي أودعها لديه، خلال فترة محدودة، وفي حال انتهاء المهلة دون إعادة الأمانة، يجعل المدين مرتكباً لجرم إساءة الأمانة، فيحق حينها للدائن مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة بحق المدين الموقع على السند.

ملاحظات هامة حول سند الأمانة:

1- يجب أن يكون موضوع السند غير ناتج عن علاقة تجارية: وفي حال إثبات أن السند هو نتيجة علاقة تجارية، فإن القاضي يصدر القرار بمراجعة المحاكم المدنية وبالتالي تسقط الدعوى الجزائية لعدم توفر أركان جرم إساءة الأمانة فيها. وينحصر حق الدائن في مراجعة القضاء المدني للمطالبة بقيمة السند.

2- يجب عدم قبول المدين التوقيع على السند على بياض: كثيراً ما يقدم المدين بالتوقيع على السند على بياض دون تحديد المبلغ أو حتى دون ذكر عنوانه، مما يجعله تحت رحمة الدائن (صاحب السند) بكتابة المبلغ الذي يحلو له أو كتابة عنوان غير مكان إقامة المدين الحقيقية، بحيث يتفاجىء المدين بصدور حكم ضده دون أي علم له بتحريك الدعوى ضده.

3- القاضي يصدر قراره بحبس المدعى عليه، اضافة إلى إلزامه بدفع المبلغ المكتوب بالسند وتعويض:

يعتقد الكثيرون بأنه مجرد رفع دعوى إساءة أمانة أمام المحكمة الجزائية فإن القاضي سيصدر الحكم على المدعى عليه بالحبس فقط .

بينما الحقيقة فإن القاضي يصدر الحكم على الشكل التالي:

1- حبس المدعى عليه فترة تتراوح بين ستة أشهر كحد أدنى ، لغاية ثلاثة سنوات كحد أقصى، (حسب الحالة).

2- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ موضوع السند.

3- إلزام المدعى عليه بدفع تعويض، عادة يعادل 10% من قيمة السند.

4- في حال عدم دفع المبلغ موضوع السند حبس المدعى عليه عن كل عشرة ليرات، يوم واحد، على أن لا تتجاوز مدة سنة .

ثالثاً- مقارنة بين سند السحب وسند الأمانة:

أ- من حيث القانون المطبق على السند:

“سند السحب”: يخضع في جميع أحكامه إلى القانون التجاري وغالباً ما يستعمل من قبل التجار للاستفادة من ميزاته بتحويل الدين إلى شخص آخر من خلال الكتابة على خلف السند بطريقة التظهير.

“سند الأمانة”: يخضع في أحكامه إلى قانون العقوبات ويستعمل في الغالب من عامة الناس.

ب- من حيث قوة السند:

“سند السحب”: يخول الدائن إلزام الشخص المدين دفع المبلغ، فقط بالتنفيذ على أمواله وعقاراته إن وجدت، ولا يخول السند حبس المدين.

“سند الأمانة”: يخول صاحب السند رفع دعوى إساءة أمانة لحبس المدين (المدعى عليه) وإلزامه بدفع المبلغ المكتوب بالسند، كما يحق له اللجوء مباشرة إلى دائرة التنفيذ المدني والتنفيذ على أمواله.

ج- من حيث التقادم: والتقادم هو: مرور مدة زمنية على أمر معين لا يستطيع صاحب الحق بعدها المطالبة بحقه. ومدة التقادم تبدأ بسند السحب اعتباراً من تاريخ استحقاق المبلغ وليس من تاريخ تحرير السند.

بينما في سند الأمانة تبدأ من تاريخ تبلغ المدين انذار كاتب العدل الذي وجهه له الدائن عن طريق إنذار كاتب العدل، ومرور المهلة الممنوحة له في الانذار.

د- اللجوء إلى دائرة التنفيذ: يحق لصاحب السند سواء كان سند سحب أو سند أمانة، اللجوء مباشرة الى وضع السندات في دائرة التنفيذ المدني لاستيفاء دينه.

رابعاً- كيف أجعل دين لي دين مضمون؟؟؟

إن مجرد تحرير شخص سند مهما كان نوعه هو ضمانة غير كافية، فقد يصبح المدين لسبب ما غير قادر على دفع المبلغ المترتب عليه أو قد يكون لديه القدرة إلا أنه يمتنع عن التسديد، لذلك حتى لا يكون السند حبر على ورق فأنصح بأخذ ضمانة عقارية على سبيل المثال، من خلال اتباع الطريقة التالية وهي:

نقوم بوضع السند عند إعطاء الدين بدائرة التنفيذ ويحضر الدائن والمدين أمام القاضي وذلك بعد فتح ملف تنفيذي ويقر المدين (المنفذ عليه) بالدين كما يقول أنه لا مانع لديه من وضع إشارة على الضمانة العقارية، ويطلب مهلة متفق عليها للسداد، وهكذا نكون قد أصبح لدينا ضمانة حقيقية ونستطيع التنفيذ عليها في أي وقت يتخلف المدين عن السداد، وبيعها بالمزاد العلني لتحصيل الدين موضوع السند.

سند الامانة : إن سند الأمانة يتفوق على سند السحب، بإعطاء الدائن حق حبس المدين، بالإضافة لتحصيل المبلغ. بينما يتفوق سند السحب على سند الأمانة بإمكانية توقيع كفلاء متضامنين إلى جانب المدين على السند، وبالتالي يصبح لدينا أكثر من شخص يضمن الدين.

الامانة جزء لا يتجزأ من اصول الاديان ومفاهيم الاخلاق وقد اكدت الحديث الشريف
#المحامي خلدون السباعي

29/05/2022

▪︎قصة الروب الأسود ( لباس المحامي )

كان أحد القضاة الفرنسيين يجلس في شرفة منزله و بالصدفة شاهد مشاجرة بين شخصين انتهت بقتل أحدهما و هرب الشخص القاتل فأسرع أحد الأشخاص إلى مكان الجريمة و أخذ القتيل و ذهب به إلى المستشفى لإسعافه و لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة و مات فاتهمت الشرطة الشخص المنقذ و كان القاضي الذي شاهد الجريمة هو الذي سيحكم في القضية و حيث أن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بالدلائل و القرائن فقد حكم القاضي على الشخص المبرئ بالإعدام على الرغم أن القاضي نفسه هو شاهد على الجريمة التي وقعت أمام منزله و بمرور الأيام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبة بهذا الخطأ الفادح و لكي يرتاح من عذاب الضمير اعترف أمام الرأي العام بأنه أخطأ في هذه القضية و حكم على شخص برئ بالإعدام فثار الرأي العام ضده و أتهمه بأنه ليس عنده أمانة و لا ضمير و ذات يوم أثناء النظر في إحدى القضايا و كان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمة فوجد المحامي الذي وقف أمامه لكي يترافع في القضية مرتدياً روب أسود فسأله القاضي : لماذا ترتدي هذا الروب الأسود ؟ فقال له المحامي : لكي أذكرك بما فعلته من قبل و حكمت ظلماً على شخص بريء بالإعدام و منذ تلك الواقعة أصبح الروب الأسود هو الزي الرسمي في مهنة المحاماة و من فرنسا أنتقل إلى سائر الدول.

22/02/2022

جلس أينشتاين ذات مرة بجانب #محامي بالقطار فأراد أن يختبر ذكائه فألتفت إليه وسأله :

ما رأيك أن نلعب لعبة ؟ أنا أسألك سؤالاً إذا لم تعرف الجواب تعطني 5 دولار
وأنت أيضاً تسألني سؤالاً ، وإذا أنا لم أعرف الجواب سأعطيك 500 دولاراً ...
فوافق #المحامي 👍

أينشتاين : ما سبب جاذبية الأرض ؟

فكر #المحامي قليلاً ثم أخرج من جيبه 5 دولار وأعطاها لأينشتاين .

#المحامي : حسناً ... ما هو الشيء الذي يصعد للجبل بثلاثة أرجل وينزل برجل واحدة ؟

أينشتاين ظل يفكر ويسئل أصدقائه العلماء ولا أحد يعرف الجواب ، وبعد ساعة تقريباً من التفكير أخرج أينشتاين 500 دولار وأعطاها #للمحامي ..

فسأله أينشتاين : وما هو ذلك الشيء الذي يصعد الجبل بثلاثة أرجل وينزل بواحدة ؟؟! 🤔

فأخرج #المحامي من جيبه 5 دولار وأعطاها لأينشتاين😂😂😂😂

08/02/2022

وظيفة شاغرة"

فى إحدى الغابات أعُلِن عن وظيفة شاغرة لوظيفة أرنب.
لم يتقدم أحد للوظيفة غير دب عاطل عن العمل. وتم قبوله وصدر له أمر بتعيينه.

وبعد مدة لاحظ الدب أن في الغابة أرنبا معيّنا بدرجة وظيفية هي (دب) ويحصل على راتب ومخصصات وعلاوة دب.
أما هو فكل ما يحصل عليه مخصصات أرنب!

تقدم الدب بشكوى إلى مدير الإدارة وحُوِّلت الشكوى إلى الإدارة العامة، وتشكلت لجنة من النمور للنظر في الشكوى، وتمّ استدعاء الدب والأرنب للنظر في القضية.
طلبت اللجنة من الارنب أن يقدم أوراقه ووثائقه الثبوتية. كل الوثائق تؤكد أن الارنب دب.

ثمّ طلبت اللجنة من الدب أن يقدم أوراقه ووثائقه الثبوتية فكانت كل الوثائق تؤكد أنّ الدب ارنب!
فجاء قرار اللجنة بعدم إحداث أي تغيير لأن الأرنب دب والدب أرنب بكل المقاييس والدلائل.
لم يستأنف الدب قرار اللجنة ولم يعترض عليه.
وعندما سألوه عن سبب موافقته على القرار أجاب:
كيف أعترض على قرار لجنة "النمور" التي تشكلت من مجموعة من "الحمير" وكل أوراقهم تقول إنهم نمور!!

قصة من الأدب التشيكي.

28/12/2021

رسم اقتناء الكلاب

صدر اليوم القانون المالي للوحدات الإدارية ونص في المادة 21 أنه:

تستوفي الوحدة الإدارية (البلدية) عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره /15000/ ل.س عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، وكل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال /48/ ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس، وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.

06/10/2021

25/06/2021

اجتهادات عن اسقاط الحضانة

وحيث ان المادة /137/ احوال تنص:
(( يشترط لحضانة المحضون أن يكون الحاضن مؤهلا للحضانة خلقا وصحيا ))
وذلك استقر الاجتهاد القضائي:
قرار 435 / 1963 - أساس 442 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 844 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي –

((اسقاط الحضانة يكون باحد السببين التاليين:
اذا كان الفجور ينجم عن فساد اخلاق الصغير وسوء طبعه.
اذا كان ينجم عنه ضياع المحضون بترك الحاضنة له طلبا لرغباتها.))

قرار 608 / 1986 - أساس 681 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1087 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إن زواج الحاضنة من أجنبي عن الولد موجب لإسقاط حقها بالحضانة.
قرار 391 / 1982 - أساس 550 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1109 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إن حق الحضانة من الحقوق المتجددة بحيث يجوز للأم ضم ولديها لحضانتها مجددا ولو سبق لها أن تنازلت عن هذه الحضانة شريطة زوال السبب السابق للإسقاط.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 550 / 1982 - أساس 391 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 56 - م. المحامون 1983 - اصدار 01 -
إن اسقاط الزوجة لحضانة ولديها لا يحرمها من طلب ضم الولدين اليها لحضانتهما اذا زال سبب الاسقاط السابق لأن حق الحضانة من الحقوق المتجددة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر.
قرار 287 / 1986 - أساس 417 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1107 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

إسقاط الحضانة ليس له صفة الدوام، فمتى زال السبب الموجب له عاد حق الحضانة إلى الوجود طبقا للقاعدة الفقهية إذا زال المانع عاد الممنوع.
قرار 628 / 2004 - أساس 598 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 8 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -
ادعاء الزوج بمواجهة زوجته بطلب اسقاط الحضانة صحيح في القانون. و الخصومة قائمة بين المذكورين و لا مبرر لاختصام الجدة المحضون لديها.
قرار 742 / 1986 - أساس 652 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 153 - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 -
اذا قنعت محكمة الموضوع بالبينة المقدمة على عدم اهلية الزوجة للحضانة فليس لها الحكم باستمرار الحضانة لان ما يوجب اسقاط الحضانة يتعلق بشخص الحاضنة وهو لا يتجزا ولا يتبعض.
قرار 550 / 1982 - أساس 391 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 880 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
ان اسقاط الزوجة لحضانة ولديها لا يحرمها من طلب ضم الولدين اليها لحضانتهما اذا زال سبب الاسقاط السابق، لان حق الحضانة من الحقوق المتجددة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر ولو سبق الاسقاط حكم سابق تضمن تسليم الاولاد.
قرار 1497 / 2000 - أساس 1174 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 57 - م. المحامون 2002 - اصدار 03 و 04 -
- اسقاط حق الام بالحضانة لزواجها من غير محرم على الصغير من النظام العام.
- المادة (147) احوال شخصية مقصورة على الام المتفرغة للحضانة.
قرار 2205 / 2005 - أساس 5146 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 140 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 -
سوء اخلاق الحاضنة لا يؤثر على حق الحضانة ما دام الولد دون سن الخامسة.
قرار 25 / 1986 - أساس 51 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 461 - م. المحامون 1986 - اصدار 11 -
إن سفر الأم بالولد على غير الوجه الصحيح يوجب اسقاط حضانتها و لا يؤثر في نفقة الولد.
قرار 121 / 1975 - أساس 431 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 458 - م. المحامون 1975 -
ان عمل الحضانة ثماني ساعات في اليوم خارج البيت يؤدي الى اسقاط حضانتها لاولادها ما لم تبد استعدادها لترك العمل.
قرار 237 / 1962 - أساس 256 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 857 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
المحرمية الناشئة عن الزواج تنطبق على الام بطريق الاولوية والاجنبي الذي يتزوج الام الحاضنة يصبح بعد الزواج محرما لابنتها ويبطل حكم المادة (138).
اسقاط حق الام بالحضانة لزواجها باجنبي، فمن الاولى اسقاط حق الجدة المتزوجة بوالد هذا الاجنبي.
قرار 828 / 1985 - أساس 1319 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 181 - م. المحامون 1986 - اصدار 04 -
ان الترتيب بين الحاضنات الوارد في الفقرة الاولى من المادة (139) من قانون الاحوال الشخصية هو ترتيب لازم الرعاية و واجب الاحترام و هو مستند الى أحكام الفقه الشريف، و لا يمكن الحيدة عنه الا اذا ثبت ما يوجب اسقاط حق الحضانة.
قرار 636 / 1981 - أساس 625 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 677 - م. المحامون 1981 - اصدار 12 -
يشترط في الحاضنة القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقا فاما الناحية الصحية فلا بد حين التذرع بفقدان القدرة الصحية من خبرة فنية طبية تثبت قيام المانع الصحي واما الناحية الخلقية فلا بد من بيان الوقائع اولا ولا بد من اثباتها ثانيا وان من بديهيات القواعد العامة في الاثبات ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر وبينة الاثبات مقدمة على بينة النفي واليمين حينما تتوجب انما تتوجب على الطرف المنكر للدعوى وهي هنا المدعى عليها المطلوب اسقاط الحضانة عنها.
قرار 435 / 1963 - أساس 442 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 844 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
اسقاط الحضانة يكون باحد السببين التاليين:
اذا كان الفجور ينجم عن فساد اخلاق الصغير وسوء طبعه.
اذا كان ينجم عنه ضياع المحضون بترك الحاضنة له طلبا لرغباتها.
قرار 455 / 1984 - أساس 408 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 856 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
اسقاط حق الحضانة عن الام لزواجها من اجنبي من النظام العام. لئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الامور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فان ذلك التقدير والاستخلاص يجب ان يكون على اساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي اناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون.