Avocat : Yousef Yazji- المحامي يوسف يازجي

  • Home
  • Syria
  • Hama
  • Avocat : Yousef Yazji- المحامي يوسف يازجي

Avocat : Yousef Yazji- المحامي يوسف يازجي Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Avocat : Yousef Yazji- المحامي يوسف يازجي, Legal Service, Hama.

المحامي يوسف يازجي ⚖ للاستشارات القانونية والشرعية والتحكيم⚖ تنظيم عقود - تأسيس شركات - ومتابعة كافة الامور والاجراءات المتعلقة بالشركات لدى الدوائر الحكومية - مرافعات أمام جميع المحاكم الجزائية والمدنية والشرعية

02/06/2026

: درعك القانوني في عالم الأعمال ⚖️
في عصر المنافسة الشديدة، أصبحت العلامة التجارية (اللوغو، الاسم، الشعار) أحد أغلى أصول شركتك أو مشروعك. هي ما يميزك عن الآخرين، وتبني ثقة العملاء بك.

ما هي العلامة التجارية؟
هي أي إشارة يمكن تمييزها (كلمة، رمز، لون، شكل، أو مزيج منها) تستخدم لتمييز منتجاتك أو خدماتك عن غيرها.
لماذا تحتاج لحمايتها؟
تحميك من التقليد والسرقة.
تمنحك حقًا حصريًا لاستخدامها في السوق.
تزيد من قيمة مشروعك التجاري (يمكن بيعها أو ترخيصها).
تعزز مصداقيتك أمام العملاء.
الملكية الفكرية ليست رفاهية... بل ضرورة لأي عمل ناجح.

كيف تحمي علامتك التجارية؟
التسجيل في الجهات المختصة (مكتب حماية الملكية الفكرية).
المراقبة المستمرة لمنع التعدي.
الإجراءات القانونية السريعة عند أي انتهاك.
مكتبنا يقدم خدمات شاملة في:
تسجيل العلامات التجارية والبراءات والتصاميم الصناعية.
صياغة العقود المتعلقة بالملكية الفكرية.
الدفاع عن حقوقك أمام المحاكم والجهات الإدارية.
لا تدع جهدك يُسرق!
ابدأ بحماية علامتك اليوم قبل أن يستغلها غيرك غدًا.
مكتب المحامي يوسف جورج يازجي
"نحمي حقك ونرشدك إلى بر الأمان بالقانون" ⚖️
للاستشارة والتواصل:
📞 0936892445 | 0951525104
📧 [email protected]
شاركوا المنشور إذا كنتم أصحاب مشاريع أو مهتمين بالقانون التجاري! 💼
#محاماة

30/05/2026

📚 القانون المدني… الأساس الذي يقوم عليه القانون التجاري
هل تعلم أن معظم القواعد التي تحكم المعاملات التجارية اليومية تعود جذورها إلى القانون المدني؟
رغم ما يتمتع به القانون التجاري من خصوصية واستقلال في تنظيم النشاط التجاري، إلا أن هذا الاستقلال ليس مطلقاً، فالقانون المدني يبقى المرجع القانوني الأصيل والشريعة العامة التي تستند إليها أحكام القانون التجاري عند غياب النص الخاص.
فالتاجر الذي يبرم عقداً، والشركة التي تتعاقد مع الغير، والمستثمر الذي يمارس نشاطه الاقتصادي، جميعهم يستندون – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – إلى قواعد أرساها القانون المدني قبل أن يتولى القانون التجاري تنظيم الجوانب الخاصة بالنشاط التجاري.
ما المقصود بأن القانون المدني هو الشريعة العامة؟
يقصد بالشريعة العامة أن القانون المدني يضع القواعد الأساسية التي تنظم العلاقات القانونية بين الأشخاص، ويُرجع إليه كلما خلا القانون الخاص من نص يعالج مسألة معينة.
وبما أن القانون التجاري يُعد قانوناً خاصاً ينظم فئة محددة من الأعمال والعلاقات، فإنه لا ينفصل عن القانون المدني، بل يكمله ويستمد منه العديد من المبادئ الأساسية.
كيف يظهر تأثير القانون المدني في القانون التجاري؟
يتجلى هذا التأثير في العديد من المسائل القانونية، منها:
✅ تكوين العقود وأركانها الأساسية من رضا ومحل وسبب.
✅ أحكام البطلان والإبطال والفسخ وآثارها القانونية.
✅ قواعد المسؤولية المدنية والتعويض عن الضرر.
✅ أحكام الأهلية القانونية وانعدامها أو نقصها.
✅ قواعد الإثبات في الحالات التي لا يوجد بشأنها نص تجاري خاص.
✅ أحكام الوكالة والنيابة القانونية.
✅ تفسير العقود والالتزامات الناشئة عنها.
لماذا وُجد قانون تجاري مستقل؟
مع تطور الحياة الاقتصادية وازدياد حجم المعاملات التجارية، ظهرت الحاجة إلى قواعد أكثر مرونة وسرعة تتناسب مع طبيعة التجارة القائمة على الائتمان والثقة وسرعة تداول الأموال والبضائع.
ومن هنا نشأ القانون التجاري ليضع أحكاماً خاصة بالتجار والأعمال التجارية والشركات والأوراق التجارية والإفلاس وغيرها من المسائل التي تتطلب تنظيماً مختلفاً عن القواعد المدنية التقليدية.
العلاقة بين القانونين: تكامل لا تعارض
العلاقة بين القانون المدني والقانون التجاري ليست علاقة تنافس أو تعارض، وإنما علاقة تكامل قانوني.
فالقانون التجاري لا يلغي أحكام القانون المدني، وإنما يطبق عليها استثناءات خاصة تفرضها طبيعة النشاط التجاري.
وعند وجود نص تجاري خاص يُعمل به باعتباره النص الواجب التطبيق، أما عند غياب هذا النص فإن المرجع يكون أحكام القانون المدني.
قاعدة قانونية مهمة
"الخاص يقيد العام، ولكن العام يبقى المرجع عند غياب الخاص."
ولهذا السبب يبقى القانون المدني الركيزة الأساسية التي يستند إليها القانون التجاري في معالجة العديد من المسائل القانونية التي لم ينظمها المشرع التجاري بنصوص خاصة.
الخلاصة
إن فهم القانون التجاري بصورة صحيحة لا يمكن أن يتحقق دون الإحاطة بالمبادئ الأساسية للقانون المدني، لأن الأخير يمثل الجذور القانونية التي انبثقت منها معظم الأحكام التجارية. فالقانون المدني هو الأساس، والقانون التجاري هو البناء المتخصص الذي شُيّد عليه لتنظيم حركة التجارة وحماية الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الثقة في المعاملات.
⚖️ إعداد: المحامي يوسف جورج يازجي
استشارات قانونية – دعاوى مدنية وتجارية – تأسيس الشركات – صياغة العقود – التحكيم وتسوية المنازعات.

18/05/2026

الدفاتر التجارية ودورها في الإثبات
شرح توعوي قانوني
⚖️
المعرفة القانونية حق، والدراية بالأدلة واجب... خاصة في عالم التجارة الذي يعتمد على الثقة والتوثيق الدقيق.1e455f
ما هي الدفاتر التجارية؟
الدفاتر التجارية (أو السجلات التجارية) هي السجلات المحاسبية الرسمية التي يمسكها التاجر لتسجيل جميع عملياته التجارية يومياً. تعتبر أداة أساسية لتنظيم الأعمال، معرفة المركز المالي (الأرباح والخسائر)، وأهم من ذلك: دليل إثبات قانوني قوي أمام القضاء.
وفق قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 (المواد 16 إلى 22 تقريباً)، يُلزم كل تاجر (شخص طبيعي أو اعتباري/شركة) بمسك دفاتر إجبارية على الأقل، وهي:
دفتر اليومية: يُقيد فيه يومياً جميع العمليات التجارية.
دفتر يلخص الحسابات.
ودفاتر أخرى حسب الحاجة (مثل دفتر الجرد).
ملاحظة مهمة: يُعفى من هذا الالتزام التجار الصغار جداً ذوو النفقات الزهيدة.
شروط حجية الدفاتر (لكي تكون مقبولة كدليل):
يجب تنظيمها بحسب التاريخ، بدون بياض أو فراغات أو محو أو تحشية أو نقل إلى الهامش.
يجب ترقيم الصفحات وختمها من الجهات المختصة في بعض الحالات.
الانتظام هو مفتاح القبول أمام المحكمة.
دورها في الإثبات القضائي:
حجة على التاجر نفسه: البيانات الواردة في الدفاتر تُعد دليلاً ضد صاحبها (مثلاً إذا ثبت دين عليه).
حجة لصالح التاجر: يمكن استخدامها لإثبات حقوقه ضد الآخرين، خاصة إذا كانت الدفاتر منتظمة وتدعمها أدلة أخرى.
يمكن للقاضي أن يأمر بتقديم الدفاتر (كاملة أو جزئية) للاطلاع، وفي حال الامتناع قد يترتب آثار قانونية سلبية.e1a6ed
في النزاعات التجارية، تعتبر الدفاتر وسيلة إثبات فعالة تساعد على حل الخلافات بسرعة وعدالة، وتحمي حقوق التجار والمتعاملين معهم.
نصيحة عملية توعوية:
لا تهمل مسك الدفاتر أبداً، حتى لو كانت أعمالك بسيطة. اليوم الرقمي يجعل الأمر أسهل باستخدام البرامج المحاسبية المتوافقة مع القانون.
احتفظ بنسخ احتياطية ووثق كل شيء بدقة.

المحامي يوسف جورج يازجي
📍 حماة – بلدة كفربهم – طريق عقرب
📞 0936892445 / 0951525104
✉️ [email protected]
📘 صفحة الفيسبوك: Avocat : Yousef Yazji - المحامي يوسف يازجي
تابعونا للمزيد من المنشورات التوعوية القانونية.
المعرفة تحمي... والجهل يكلف! ⚖️✍️

تمديد مهلة تقديم البيانات التكليف الضريبي للمكلفين عن سنة ٢٠٢٥ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٦
18/05/2026

تمديد مهلة تقديم البيانات التكليف الضريبي للمكلفين عن سنة ٢٠٢٥ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٦

14/05/2026


في ظل التحول الرقمي المتسارع واعتماد الشركات والأفراد على وسائل التجارة الإلكترونية، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم التجارية التي تستهدف المعاملات المالية والبيانات التجارية والثقة بين المتعاملين. وقد أصبحت الجرائم التجارية الإلكترونية من أخطر التحديات القانونية التي تواجه بيئة الأعمال الحديثة لما تسببه من خسائر مادية ومعنوية تهدد استقرار النشاط التجاري وسمعة المؤسسات.
ما المقصود بالجرائم التجارية الإلكترونية؟
هي الأفعال غير المشروعة التي تُرتكب عبر الوسائل الإلكترونية أو الشبكات الرقمية بقصد تحقيق منفعة غير قانونية أو الإضرار بالغير في المجال التجاري، وتشمل على سبيل المثال:
الاحتيال الإلكتروني في عمليات البيع والشراء.
انتحال الصفات التجارية والعلامات المقلدة.
اختراق الحسابات التجارية وسرقة البيانات.
التلاعب بالفواتير والتحويلات المالية الإلكترونية.
نشر المتاجر الوهمية والإعلانات المضللة.
الابتزاز الإلكتروني واستغلال المعلومات التجارية السرية.
أثر الجرائم الإلكترونية على الثقة التجارية
الثقة هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات التجارية، وعندما تتعرض المعاملات الإلكترونية للغش أو الاختراق، فإن ذلك يؤدي إلى نتائج خطيرة، منها:
أولاً: تراجع ثقة العملاء
يتردد العملاء في التعامل مع المنصات أو الشركات التي تتعرض لاختراقات أو عمليات احتيال، مما ينعكس سلباً على حجم المبيعات واستمرارية النشاط التجاري.
ثانياً: الإضرار بسمعة الشركات
قد تؤدي جريمة إلكترونية واحدة إلى خسارة السمعة التجارية التي بُنيت عبر سنوات، خاصة إذا ارتبط اسم الشركة بعدم الأمان أو ضعف الحماية التقنية.
ثالثاً: زيادة النزاعات القانونية
تؤدي الجرائم الإلكترونية إلى نشوء دعاوى تتعلق بالتعويض والمسؤولية المدنية والجزائية، إضافة إلى النزاعات المرتبطة بإثبات التعاقد الإلكتروني وصحة البيانات الرقمية.
رابعاً: تعطيل الاستقرار الاقتصادي
اتساع نطاق الجرائم التجارية الإلكترونية يؤثر على بيئة الاستثمار ويضعف الثقة بالتجارة الرقمية، الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد والأسواق بشكل عام.
المسؤولية القانونية
تختلف المسؤولية القانونية بحسب طبيعة الفعل المرتكب، فقد تكون:
مسؤولية جزائية عند توافر عناصر الجريمة الإلكترونية.
مسؤولية مدنية تتعلق بالتعويض عن الضرر.
مسؤولية تعاقدية عند الإخلال بواجبات الحماية والأمان المعلوماتي.
كما أن العديد من التشريعات الحديثة اتجهت إلى تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية نظراً لخطورتها واتساع آثارها.
الحماية القانونية والوقاية
للحد من الجرائم التجارية الإلكترونية، ينبغي:
تعزيز أنظمة الحماية والأمن السيبراني.
توثيق المعاملات والعقود الإلكترونية.
التحقق من هوية الأطراف التجارية.
نشر الوعي القانوني والتقني بين المتعاملين.
اللجوء إلى الاستشارة القانونية عند وقوع أي اختراق أو احتيال إلكتروني.
ختاماً
إن مكافحة الجرائم التجارية الإلكترونية لا تقتصر على الجانب التقني فحسب، بل تتطلب وعياً قانونياً متكاملاً يوازن بين حماية الحقوق وتشجيع الاستثمار الرقمي. فكلما تعززت الثقة والأمان في البيئة الإلكترونية، ازدادت قوة واستقرار المعاملات التجارية الحديثة.
—
⚖️ إعداد: المحامي يوسف يازجي
📍 حماه — كفربهم — طريق عقرب — جانب شركة الفؤاد للحوالات
📞 0936892445 — 0951525104
⚖️ استشارات قانونية / عقود / مرافعات أمام المحاكم المدنية والجزائية والروحية والإدارية / تأسيس شركات ومتابعة إجراءات التأسيس لدى الدوائر الرسمية

14/05/2026


في البيئة التجارية، تقوم العقود على مبدأ الثقة والالتزام المتبادل بين الأطراف، ولذلك فإن أي إخلال جوهري بأحد الالتزامات التعاقدية قد يؤدي إلى اضطراب المعاملات التجارية وإلحاق أضرار مالية وقانونية بالطرف المتضرر. ومن هنا جاءت دعوى فسخ العقد التجاري كوسيلة قانونية لحماية الحقوق وإعادة التوازن العقدي بين المتعاقدين.
ويقصد بفسخ العقد التجاري:
إنهاء الرابطة العقدية بحكم قضائي نتيجة إخلال أحد الأطراف بتنفيذ التزاماته الجوهرية الواردة في العقد، بما يؤدي إلى اعتبار العقد كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عند تحقق الضرر.
متى يحق رفع دعوى الفسخ؟
يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء بطلب فسخ العقد التجاري عند تحقق أحد الحالات التالية:
الامتناع عن تنفيذ الالتزام المتفق عليه.
التأخير الجسيم في التنفيذ بما يضر بالمصلحة التجارية.
تسليم بضائع أو خدمات مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
الإخلال بشروط الحصرية أو السرية أو المنافسة.
الامتناع عن دفع الثمن أو المقابل المالي المستحق.
مخالفة البنود الأساسية التي قام عليها العقد.
شروط قبول دعوى الفسخ
حتى تُقبل دعوى فسخ العقد التجاري، لا بد من توفر عدة شروط قانونية أهمها:
وجود عقد تجاري صحيح ونافذ قانوناً.
وقوع إخلال حقيقي وجوهري بالالتزامات العقدية.
أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزاماته أو أبدى استعداده لتنفيذها.
توجيه إنذار أو إعذار قانوني عند الاقتضاء.
وجود ضرر أو تأثير فعلي ناتج عن الإخلال بالعقد.
سلطة المحكمة في دعاوى الفسخ
لا يُعتبر الفسخ أمراً تلقائياً بمجرد الادعاء بالإخلال، بل تملك المحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير:
مدى جسامة الإخلال.
تأثيره على تنفيذ العقد.
حسن أو سوء نية الأطراف.
إمكانية استمرار العلاقة التعاقدية.
أحقية التعويض المرافق للفسخ.
وقد تقرر المحكمة:
فسخ العقد كلياً،
أو إلزام المدعى عليه بالتنفيذ،
أو منح مهلة للتنفيذ،
أو الحكم بالتعويض دون الفسخ بحسب ظروف النزاع.
الآثار القانونية لفسخ العقد التجاري
عند الحكم بالفسخ، تترتب عدة آثار قانونية أهمها:
زوال الالتزامات المستقبلية الناشئة عن العقد.
إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد قدر الإمكان.
إلزام الطرف المخل بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال.
إمكانية المطالبة بالفوائد أو العطل والضرر في بعض الحالات التجارية.
أهمية الصياغة الدقيقة للعقود التجارية
إن أغلب النزاعات التجارية تنشأ بسبب الغموض أو ضعف الصياغة القانونية للعقود، لذلك فإن إعداد العقود بشكل احترافي يساهم في:
حماية الحقوق،
تحديد الالتزامات بدقة،
تقليل احتمالات النزاع،
وتسهيل إثبات الإخلال أمام القضاء.
ولهذا فإن الاستشارة القانونية المسبقة قبل إبرام العقود التجارية تُعد من أهم وسائل الوقاية القانونية والاستقرار التجاري.
—
⚖️ إعداد ومتابعة:
مكتب المحامي يوسف يازجي
استشارات قانونية — صياغة عقود — مرافعات قضائية — قضايا تجارية ومدنية — تأسيس شركات ومتابعة الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة.

التعليمات الجديدة للتبليغ الالكتروني
13/05/2026

التعليمات الجديدة للتبليغ الالكتروني

13/05/2026

تعميم هام من
نقابة المحامين فرع حماة
حول تحديث بيانات المحامين.

05/05/2026

📌 إدارة الشركات خارج الأطر الرسمية: التكييف القانوني والمسؤولية

🔹 ما المقصود بإدارة الشركات خارج الأطر الرسمية؟
هي الحالات التي تُدار فيها شركة أو نشاط اقتصادي فعليًا دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مثل:
عدم تسجيل الشركة أصولًا في السجل التجاري
إدارة النشاط باسم مستعار أو دون صفة قانونية واضحة
وجود “مدير فعلي” يدير الشركة دون تعيين رسمي
الاتفاقات الشفهية بين الشركاء دون توثيق قانوني
🔹 التكييف القانوني لهذه الحالات
وفقًا للقانون السوري والاجتهاد القضائي، يمكن تكييف هذه الحالات بعدة صور، أهمها:
1️⃣ شركة واقع (شركة فعلية):
إذا توافرت عناصر الشركة (النية بالمشاركة، تقديم الحصص، اقتسام الأرباح والخسائر)، حتى دون تسجيل رسمي، يمكن اعتبارها “شركة واقع” تُطبّق عليها أحكام الشركات من حيث العلاقة بين الشركاء.
2️⃣ منشأة فردية مستترة:
في حال كان النشاط يُدار باسم شخص بينما المستفيد الحقيقي شخص آخر، قد يُعتبر ذلك تسترًا قانونيًا يحمّل المسؤولية للطرفين.
3️⃣ وكالة ضمنية أو إدارة فضولية:
عندما يتولى شخص إدارة أعمال الغير دون تفويض رسمي، قد يُكيّف فعله كوكالة ضمنية أو إدارة فضولية، مع ما يترتب على ذلك من التزامات.
🔹 المسؤولية القانونية المترتبة
⚖️ أولًا: المسؤولية المدنية
التزام المدير الفعلي بتعويض الأضرار الناتجة عن سوء الإدارة
مسؤولية الشركاء تجاه الغير بشكل تضامني في بعض الحالات
إمكانية الرجوع بين الشركاء وفقًا لنسب المشاركة الفعلية
⚖️ ثانيًا: المسؤولية الجزائية
قد تنشأ في حالات:
التهرب الضريبي
الاحتيال أو إساءة الأمانة
استعمال أسماء وهمية أو وثائق غير صحيحة
⚖️ ثالثًا: المسؤولية الإدارية والمالية
فرض غرامات لعدم التسجيل أو مخالفة الأنظمة
إغلاق المنشأة أو فرض قيود على النشاط
🔹 موقف القضاء (بشكل عام)
يميل القضاء إلى تغليب الواقع على الشكل، أي الاعتراف بالوضع الفعلي إذا ثبتت أركان الشركة أو النشاط، وذلك حمايةً للحقوق ومنعًا للتحايل.
🔹 مخاطر إدارة الشركات خارج الأطر الرسمية
⚠️ ضياع الحقوق بين الشركاء
⚠️ صعوبة الإثبات أمام القضاء
⚠️ التعرض لمسؤوليات قانونية غير متوقعة
⚠️ فقدان الحماية القانونية والاستثمارية
🔹 نصيحة قانونية
إن تنظيم العمل ضمن إطار قانوني واضح (تسجيل الشركة، توثيق العقود، تحديد الصلاحيات) ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمان أساسي للاستقرار وحماية الحقوق.
📞 للاستشارة القانونية وتنظيم الشركات:
المحامي يوسف جورج يازجي
استشارات – دعاوى – تنظيم عقود – تأسيس شركات – مرافعات
📍 حماه – كفربهم – طريق عقرب – جانب شركة الفؤاد للحوالات
📱 0936892445 / 0951525104
✨ إدارة صحيحة اليوم… تحميك من نزاعات الغد

04/05/2026

⚖️ (وفق القانون السوري)
✍️ إعداد: المحامي يوسف جورج يازجي
في التقاضي أمام المحاكم السورية، لا تكفي سلامة الحق الموضوعي، بل يجب احترام القواعد الشكلية التي ينظمها قانون أصول المحاكمات، لأن أي خلل فيها قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على الدعوى.
🔹 ما هو الخطأ الإجرائي؟
هو كل مخالفة للأصول الشكلية التي رسمها القانون أثناء سير الدعوى، كأخطاء التبليغ، أو تجاوز المهل القانونية، أو مخالفة قواعد الاختصاص، أو نقص في شكل اللوائح.
🔹 متى يؤدي الخطأ إلى البطلان؟
وفق الاجتهاد القضائي السوري وقواعد قانون أصول المحاكمات:
✔️ إذا نص القانون صراحة على بطلان الإجراء
✔️ إذا شاب الإجراء عيب جوهري أخلّ بالغاية التي وُضع من أجلها
📌 والأصل في القانون السوري:
"لا يُحكم بالبطلان رغم النص عليه، إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء."
أي أن العبرة ليست بالشكل فقط، بل بتحقيق الهدف القانوني للإجراء.
🔹 أنواع البطلان في القانون السوري:
▪️ البطلان المطلق:
يتعلق بالنظام العام (كالاختصاص النوعي)، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أي مرحلة.
▪️ البطلان النسبي:
يتعلق بمصلحة الخصوم، ولا يُقبل إلا ممن شرع لمصلحته، ويسقط إذا لم يتمسك به في الوقت المناسب.
🔹 موقف القضاء السوري:
استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أن:
✔️ البطلان ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لضمان حسن سير العدالة
✔️ لا يُصار إلى إبطال الإجراء إذا لم يترتب ضرر فعلي
✔️ يجب تفسير قواعد البطلان تفسيراً ضيقاً حفاظاً على الحقوق
🔹 ما هو تصحيح الإجراء؟
هو إزالة العيب الذي شاب الإجراء بحيث يصبح صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
🔹 متى يتم التصحيح؟
✔️ إذا كان الإجراء قابلاً للإصلاح
✔️ إذا زال سبب البطلان
✔️ إذا لم يتمسك الخصم بالبطلان في وقته
✔️ إذا تحققت الغاية من الإجراء رغم وجود الخطأ
📌 ومن التطبيقات العملية في القضاء السوري:
إعادة التبليغ بشكل صحيح، أو استكمال نقص شكلي في لائحة الدعوى، أو تصحيح صفة الخصوم.
🔹 النتيجة القانونية:
القانون السوري يتجه بوضوح إلى تغليب جوهر العدالة على الشكليات، فلا تُهدر الحقوق بسبب أخطاء شكلية بسيطة يمكن تداركها.
━━━━━━━━━━━━━━━
📍 المحامي يوسف جورج يازجي
⚖️ استشارات – دعاوى – تنظيم عقود – تأسيس شركات
⚖️ مرافعات أمام المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والروحية
⚖️ حصر إرث شرعي وقانوني
📱 0936892445 – 0951525104
📍 حماة – كفربهم – طريق عقرب – جانب شركة الفؤاد للحوالات
#بطلان

Address

Hama

Telephone

+963951525104

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Avocat : Yousef Yazji- المحامي يوسف يازجي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category