05/09/2026
⚖️ سقوط الحق وسقوط وسيلة المطالبة
تمييز قانوني مهم في التشريع السوري
يُخلط أحياناً بين سقوط الحق وسقوط وسيلة المطالبة به، رغم اختلاف الأثر القانوني لكل منهما.
🔹 أولاً – سقوط الحق:
يقصد به زوال الحق ذاته وانقضاء المركز القانوني لصاحبه، بحيث لا يعود هناك حق قائم يمكن المطالبة به.
🔹 ثانياً – سقوط وسيلة المطالبة:
يعني زوال أو عدم قبول الوسيلة القانونية المقررة للمطالبة بالحق، كالدعوى أو الطعن، نتيجة فوات الميعاد الذي حدده القانون، دون أن يعني ذلك بالضرورة زوال الحق في ذاته.
📌 مثال واضح:
قانون أصول المحاكمات السوري يقرر أن عدم مراعاة ميعاد الطعن يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن، وهو حق إجرائي مستقل عن الحق الموضوعي محل الحكم.
أما التقادم المسقط في القانون المدني السوري، فقد رتب المشرع عليه انقضاء الالتزام، مع بقاء التزام طبيعي في ذمة المدين، كما أن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما بناءً على التمسك به.
الخلاصة:
سقوط الحق = يمس الحق ذاته.
سقوط وسيلة المطالبة = يمس الوسيلة القانونية لحماية الحق أو المطالبة به.
وهنا تكمن أهمية التكييف القانوني الدقيق؛ لأن تحديد طبيعة المدة وآثار انقضائها يختلف باختلاف النص الذي قررها.
من إعداد المحامي يوسف جورج يازجي
للتوعية والاستشارات القانونية
