اجتهادات قانونية

07/01/2026

بعد الاعتراضات الكثيرة على تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات
وزارة الإقتصاد بالجمهورية العربية السورية تصدر قرار بطي القرار رقم ٧٠٥ الصادر بتاريخ ٥/١/٢٠٢٦

05/01/2026

24/12/2025

تعميم نقابة المحامين بالجمهورية العربية السورية المتعلق بالإلتزام بآدب المهنة و المظهر العام

04/11/2025

في خطوه تقلب الموازين وتكشف كثير من الحقائق قامت لجنة المقاولين في ماروتا سيتي بتوجيه سلسله من الكتب الى محافظه دمشق وغرفه تجاره دمشق ونقابه المهندسين في دمشق ونقابة المقاولين في دمشق لفضح كثير من المغالطات و تبدا بكشف التضليل الممنهج الذي تمارسه بعض الجهات عن قصد او غير قصد لخلق فتنة مجتمعية و ممارسة التحريض و الابتزاز لتحقيق مصالح شخصيه ضيقه و زعامات مجتمعيه مناطقية ..

---

🏗️ مذكرة توضیحیة حول مشروعي ماروتا سیتي وباسیلیا سیتي

مقدمة من لجنة المقاولین العاملین في المنطقة التنظیمیة الأولى
موجّهة إلى رئاسة غرفة تجارة دمشق المحترمة

---

المقدمة

السید رئیس غرفة تجارة دمشق المحترم،
تحیة طیبة وبعد،

نتقدم إلیكم نحن مجموعة المقاولین والمستثمرین العاملین في المنطقتین التنظیمیتین الأولى (ماروتا سیتي وباسیلیا سیتي)، بهذه المذكرة التوضیحیة بھدف تصحیح بعض المغالطات المتداولة إعلامیاً، وتوضیح الحقائق القانونیة والتخطیطیة والفنیة حول المشروع الذي یعد أحد أھم المشاریع التنمویة والعمرانیة في العاصمة دمشق، ومن أبرز النماذج الوطنیة التي تجمع بین العدالة في التوزیع والاستدامة في التنفیذ.

---

أولاً – الإطار القانوني للمشروع

استناداً إلى المرسوم التشریعي رقم (66) لعام 2012، وتحدیداً المادة (21)، فقد تم تحدید حصة المالكین الأصلیین بما لا یقل عن 80% من القیمة الطابقیة الإجمالیة للمقاسم السكنیة والتجاریة الناتجة عن التنظیم، وھي نسبة إنصاف غیر مسبوقة مقارنة بالمشاریع التنظیمیة الأخرى في سوریة.

فعلى سبیل المثال، لم تتجاوز حصة المالكین في تنظیم كفرسوسة نسبة 60%، مما یجعل من منطقتي ماروتا سیتي وباسیلیا سیتي نموذجاً استثنائیاً في عدالة توزیع العائدات وضمان حقوق المالكین ضمن إطار قانوني واضح وشفاف.

أما المقاسم التي آلت إلى محافظة دمشق (نحو 60 مقسماً)، فقد جاءت لقاء تنفیذ أعمال البنیة التحتیة والخدمات العامة مثل الطرق، شبكات المیاه، الكھرباء، الصرف الصحي والغاز، وفق أحكام المرسوم ذاته. وفي حال لم تكن قیمة تلك المقاسم كافیة لتغطیة تكالیف التنفیذ، فإن المحافظة مُلزَمة بتسدید الفارق من موازنتھا المستقلة، مما یحافظ على توازن العلاقة بین القطاعین العام والخاص دون تحمیل أي طرف أعباء غیر مبررة.

---

أ. حقوق المالكین والشاغلین ومبدأ التوزیع الإلزامي

من المهم التأكید أن لكل من المالكین والشاغلین حقوقاً قائمة قبل بدء تنفیذ المشروع، وأن هذه الحقوق متفاوتة بطبیعتها من حیث الإشغال، المساحة، وقیمة العقار.
ومع ذلك، فإن التنظیم الجدید لم یُجحف بحق المالكین ذوي الملكیات الصغیرة أو الكبیرة، بل اعتمد مبدأ العدالة التوزیعیة الذي یقوم على الحسم النسبي من الجمیع والعائد للجمیع.

وبذلك یتحمل كل مالك جزءاً من تكلفة التنظیم مقابل حصوله على حصة عادلة في المقاسم النھائیة. ویعدّ هذا النظام تطبیقاً لمبدأ التوزیع الإلزامي، ولیس مبدأ الاستملاك الذي ینقل الملكیة دون عوض.

محافظة دمشق لیست جھة استملاك، بل شریك أساسي في المشروع بحكم مسؤولیتها عن تنفیذ كامل أعمال البنى التحتیة والخدمات العامة على نفقتها، في مقابل المقاسم المخصصة لها.
وهذا یحقق التوازن بین حقوق الأفراد ومسؤولیات الدولة، في نموذج فرید یجمع بین الملكیة الخاصة والتنمیة العامة تحت مظلة العدالة والقانون.

---

ب. التنفیذ الفعلي وحملات التشویش

تجدر الإشارة إلى أن الغالبیة الساحقة من المالكین والشاغلین قد حصلوا على حقوقهم وفق أحكام المرسوم التشریعي رقم (66) لعام 2012، وبدأوا فعلياً بتنفیذ عقودهم مع الشركات والمقاولین السوریین في إطار قانوني ومنظم.

كما أن عملیات التنفیذ تسیر بوتیرة متقدمة في عدد كبیر من المقاسم، مما یعكس الثقة بالبیئة الاستثماریة للمشروع.
لكن حملات التشویش الإعلامیة التي تروّج لصور غیر دقیقة تعرقل سیر العمل وتضرّ بالملاك الحقیقیین والمستثمرین، الذین یشكّلون الأغلبیة العظمى من المستفیدین والمنفذین.

---

ثانياً – العدالة الاجتماعیة والسكن البدیل

من أبرز ما یمیز المرسوم (66) أنھ ولأول مرة في سوریة منح الشاغلین – حتى غیر المالكین – حق الحصول على سكن بدیل في ذات المنطقة، وفق أقساط میسّرة وطویلة الأمد.

أما من كان مالكاً وشاغلاً في الوقت نفسه، فقد استفاد من نظام مزدوج للتعویض، حیث حصل على:

أسهم طابقیة كمستحق ملكي في الأبراج الجدیدة.

سكن بدیل في نفس المنطقة وفق شروط دفع میسّرة.

وبذلك جمع المشروع بین العدالة الاجتماعیة وحمایة الملكیة الخاصة، في سابقة قانونیة وتخطیطیة تُترجم روح المرسوم في تحقیق التنمیة العمرانیة المتوازنة.

---

ثالثاً – الحقائق التخطیطیة والفنیة

یُتداول في بعض وسائل الإعلام أن المخطط التنظیمي اعتمد فقط 17% من المساحة الإجمالیة للسكن، وھو طرح خاطئ.
الواقع أن هذه النسبة جاءت نتیجة لاعتماد نموذج البناء الرأسي (الأبراج السكنیة) الذي یحقق كثافة سكنیة مثلى تبلغ نحو 450 نسمة للهكتار، وهي نسبة معیاریة معتمدة دولياً.

كما أن عدد الوحدات السكنیة هو المحدد الفعلي لعدد القاطنین، ولیس عدد الأبراج أو ارتفاعھا.
ولو تم اعتماد نموذج منخفض الارتفاع (6 إلى 7 طوابق)، لبقي عدد الوحدات السكنیة نفسه تقریباً، لكن ذلك كان سیؤدي إلى زیادة إشغال الأرض على حساب المساحات المخصصة للخدمات العامة.

وبذلك جاءت النسبة الحالیة لتحقیق توازن عمراني واقتصادي یضمن توفر المساحات اللازمة للخدمات الأساسیة (مدارس، حدائق، مرافق طبیة، إداریة، ثقافیة، ودینیة).

---

رابعاً – القیمة العمرانیة والاستدامة

مشروع ماروتا سیتي یُعد من أنضج المشاریع العمرانیة الحدیثة في سوریة، إذ یمثل نقطة تحول في تنفیذ المشاریع المستدامة.
تم اعتماد أنظمة إدارة وتنفیذ حدیثة تضمن ضبط الجودة في جمیع مراحل البناء، من المواد العازلة إلى الإكساءات النھائیة.

كما یتضمن المشروع بنیة تحتیة ذكیة تشمل شبكات الغاز والمياه والصرف الصحي وأنفاق الخدمات تحت الأرض، ما یعزز الاستدامة التشغیلیة ویخفض تكالیف الصیانة المستقبلیة.

---

خامساً – المطالب والتوصیات

انطلاقاً من مبدأ العدالة والمؤسسية، نلتمس من رئاستكم ما يلي:

1. تشكیل لجنة مشتركة تضم ممثلین عن غرفة تجارة دمشق، محافظة دمشق، ولجنة المقاولین العاملین في المنطقة، لمتابعة تنفیذ المشروع وضمان استمراریة العمل وحمایة الحقوق.

2. مخاطبة محافظة دمشق لإصدار بیان رسمي یوضح الإجراءات المتخذة والخطوات القادمة خلال مدة لا تتجاوز شهرین.

3. التأكید على ضرورة استمرار العمل في المشاریع التنظیمیة وعدم تعطیلھا، لما تمثله من رافعة اقتصادیة واستثماریة للعاصمة دمشق، وعنصر استقرار في بیئة إعادة الإعمار.

---

الخاتمة

إن مشروعي ماروتا سیتي وباسیلیا سیتي لا یمثلان مجرد تطویر عمراني، بل رؤیة وطنیة لإعادة إعمار المدن السوریة وفق معاییر حضاریة واقتصادیة وإنسانیة متوازنة.
ونؤكد نحن المقاولون العاملون في المنطقة التزامنا الكامل بروح القانون والعمل المؤسسي، وعدم اعتراضنا على إنصاف المتضررین، واستعدادنا الدائم للتعاون مع غرفة التجارة ومحافظة دمشق وسائر الجهات الرسمیة لما فیه خیر البلاد والعباد.

دمشق – 28 تشرين الأول 2025
لجنة المقاولین العاملین في المنطقة التنظیمیة الأولى (ماروتا سیتي / باسیلیا سیتي)