مكتب قدسي للمحاماة

25/08/2026

الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية

إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية

⚠️ تنبيه قانوني هام إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

تُهيب وزارة الداخلية بجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة Facebook، الالتزام بأحكام القوانين النافذة عند استخدام الحسابات والتعليق والنشر والتواصل عبر شبكة الإنترنت.

وتؤكد إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية أن استخدام اسم مستعار أو حساب غير معلن الهوية لا يعني بالضرورة استحالة تحديد هوية صاحبه، إذ يمكن للجهات المختصة، عند وجود بلاغ أو شبهة بارتكاب جرم، مباشرة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتحديد الفاعل وفق الأصول والصلاحيات التي يجيزها القانون.

ويُحذَّر من استخدام الحسابات الوهمية أو الأسماء المستعارة في ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة قانونًا، ولا سيما:

انتحال شخصية أو حساب شخص آخر.

الذم أو القدح أو التحقير عبر وسائل التواصل الإلكتروني.

نشر معلومات أو صور تمس خصوصية الآخرين دون رضاهم.

التهديد أو الابتزاز الإلكتروني.

نشر أو تداول محتوى يتضمن تحريضًا على العنف أو الكراهية.

الاحتيال أو الاستيلاء على أموال أو معلومات الغير باستخدام الوسائل التقنية.

أي فعل آخر تجرّمه أحكام قانون الجرائم المعلوماتية والقوانين النافذة.

وبموجب قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، تختلف العقوبات بحسب طبيعة الفعل المرتكب وظروفه. فعلى سبيل المثال، تنص المادة /14/ على عقوبات تتعلق بانتحال الحساب الشخصي للغير، بينما تنص المواد /24/ و/25/ على عقوبات للذم والقدح والتحقير الإلكتروني، كما تتضمن مواد أخرى عقوبات على انتهاك الخصوصية والاحتيال والجرائم المعلوماتية الأخرى.

وتؤكد الوزارة أن المسؤولية القانونية لا تسقط لمجرد استخدام اسم مستعار أو إخفاء الاسم الحقيقي، متى توافرت عناصر جرم معاقب عليه قانونًا وثبتت صلة الفاعل بالفعل وفق الإجراءات القانونية.

كما تدعو الوزارة المواطنين إلى عدم إعادة نشر أو تداول المحتوى المخالف، والاحتفاظ بالأدلة الإلكترونية عند التعرض لأي إساءة أو تهديد أو ابتزاز، والتوجه إلى الجهات المختصة وتقديم شكوى أصولية.

⚖️ الإنترنت ليس خارج نطاق القانون، والحساب الوهمي لا يمنح صاحبه حصانة قانونية.

وزارة الداخلية السورية

إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية

تنويه: تحدد العقوبة النهائية وفق نوع الجرم المرتكب والنص القانوني المنطبق وقرار القضاء المختص، ولا تُفرض عقوبة موحدة لمجرد استخدام اسم مستعار.

08/08/2026

فتح التركة
فتح التركة في القانون السوري يقصد به لحظة وفاة المورث، ومهلة الستة أشهر المرتبطة بها تعني الفترة التي منحها القانون للدائنين لحفظ حقوقهم وتأشير ديونهم على أموال التركة.مفهوم فتح التركةالتعريف: تبدأ التركة بالانفتاح (الفتح) حكماً فور وفاة الشخص المورث.
أهمية مهلة الستة أشهر: يحق للدائنين والموصى لهم خلال 6 أشهر من تاريخ فتح التركة وضع إشارة تأمين جبري أو قيد ديونهم لحفظ حقوقهم في السجل العقاري على عقارات التركة.إذا قام الدائن بالتأشير على الدين خلال هذه المدة، يظل حقّه محمياً حتى لو قام الورثة ببيع العقار لاحقاً.
النصائح القانونية للتعامل بعد فتح التركةالحذر في الشراء: ينصح قانونياً بعدم شراء أو التعامل بعقار من عقارات التركة قبل انقضاء 6 أشهر من تاريخ الوفاة (فتح التركة)، للتأكد من عدم وجود ديون مؤشرة للغير على العقار.
إجراءات التصفية: تبدأ الإجراءات القانونية باستخراج وثيقة حصر الإرث من المحكمة الشرعية أو الصلح, ثم مراجعة الدوائر المالية للحصول على براءة الذمة وتوزيع الحصص أو تصفية الديون

18/07/2026

يُجيز القانون المدني السوري (المواد 936 وما بعدها) للمنتفع التنازل عن حقه للغير (أو لمالك الرقبة) بعوض أو بغير عوض، بشرط ألا يشترط العقد الأساسي المنشئ للحق منع هذا التنازل.

كما يخضع هذا التنازل لضرائب البيوع العقارية.

التفاصيل القانونية والعملية للتنازل:
1. طبيعة التنازل في القانون السوري انتقال الحق: يتنازل المنتفع الأصلي عن حقه في الاستعمال والاستغلال (كالسكن أو التأجير) لشخص آخر.

مدة الانتفاع: ينقضي هذا الحق قانوناً بوفاة المنتفع الأصلي (صاحب الحق الأول)

المالك وحق الرقبة : يمكن للمالك التنازل عن حق الانتفاع للغير مع احتفاظه بـ "حق الرقبة" (ملكية العقار) أو العكس، حيث يحق للمنتفع التنازل عن حقه دون الحاجة لموافقة المالك

2. الشكل القانوني للتنازل : ليكون التنازل نافذاً ومحصناً من النزاعات يجب أن يتم وفق الأصول الآتية :

٣. عقد رسمي: يتم إبرامه عبر الكاتب بالعدل أو أمام محكمة البداية المدنية

٤. التسجيل في السجل العقاري: التنازل لا يكون له أثر قانوني ولا يحتج به أمام الغير إلا بعد شطب القيد القديم وتسجيل المتنازل له الجديد في قيود السجل العقاري

٥. الضرائب والرسوم وفقاً لقوانين المالية السورية، فإن عمليات التنازل عن حق الانتفاع تخضع لضريبة البيوع العقارية (التي تحسب بناءً على القيمة الرائجة)
وتتوزع نسبها بين 1% للعقار السكني إلى 3% للعقاري التجاري

10/07/2026

مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد (والذي يُطرح كبديل تشريعي شامل لـ قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004) يمثّل تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة العامة في سوريا؛ إذ يهدف إلى نقل مفهوم الوظيفة العامة من نموذج "دولة الرعاية والوظيفة كاستحقاق دائم" إلى نموذج "دولة الأداء، الجدارة، والمسؤولية".

​وقد أنجزت اللجنة المشكّلة بوزارة التنمية الإدارية (بمشاركة ممثلين عن مجلس الدولة والاتحاد العام لنقابات العمال وأكاديميين) الصياغة النهائية للمشروع بعد مراجعة الملاحظات القانونية والفنية، وهو يسير حالياً في مساره الدستوري والإقرار الرسمي عبر مجلس الشعب.
​أبرز الركائز والنقاط الجوهرية في مشروع القانون

​1. الترفيع والترقي القائم على الجدارة
​بدلاً من الاعتماد شبه المطلق على "القدم الوظيفي" (الترقية التلقائية بالزمن) المعمول بها سابقاً، يرتكز المشروع الجديد على أنظمة تقييم أداء موضوعية ودورية. تصبح الترقيات، الحوافز، وشغل المواقع القيادية مرتبطة بالكفاءة الفردية والإنتاجية الفعلية.

​2. إدخال أنماط عمل مرنة وعصرية
​لمواكبة المتطلبات التقنية والاقتصادية الحديثة وتخفيف الأعباء الإدارية، يتيح القانون أشكالاً جديدة للتعاقد والتشغيل تشمل:
​العقود محددة المدة: لتلبية احتياجات مرنة ومؤقتة للجهات العامة.
​العمل الجزئي والعمل عن بُعد: لتكييف بيئة العمل الحكومي مع التحولات الرقمية والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية.

​3. إصلاح منظومة الأجور والرواتب
​يضع القانون إطاراً عاماً يهدف إلى:
​بناء آلية موحدة للرواتب والأجور تضمن العدالة والشفافية.
​معالجة الفجوات التراكمية بين رواتب المثبتين القدامى والمتعاقدين الجدد.
​ربط التعويضات والحوافز بالإنتاج، مع إيجاد مرونة تتيح مراجعة الأجور وتعديلها لتتماشى مع الظروف المعيشية.

​4. تعزيز الحوكمة والمساءلة والنزاهة
​يتضمن المشروع ضوابط صارمة للحد من الترهل الإداري و"البطالة المقنّعة" عبر:
​وضوح المسؤوليات الوظيفية وربط الصلاحيات بالمساءلة المباشرة.
​إرساء آليات تظلّم شفافة ومُنصفة تضمن حماية حقوق الموظف ضد أي قرارات تعسفية.
​الاعتماد على الرقمنة وأدوات التحول المؤسسي لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات.

​5. تنظيم التقاعد المبكر وتمديد الخدمة
​يعالج المشروع مشكلات إنهاء الخدمة وبلوغ السن القانونية بالتكامل مع التوجهات التشريعية الأخيرة (مثل تنظيم لجان تمديد الخدمة بعد سن الستين بموجب المرسوم 42 لعام 2025)، حيث يضع ضوابط واضحة للتقاعد المبكر وتحسين بيئة العمل ومستحقاتها.

​6. الاستثمار في رأس المال البشري
​يغير القانون النظرة التقليدية للموظف كـ "رقم وظيفي"، ليصبح "رأساً للمال البشري"؛ حيث يُلزم الجهات العامة بتبني منظومة تدريب وتأهيل مستمر كأداة أساسية للتطوير المهني وبناء القيادات الإدارية.

​ملاحظة قانونية: يركز المشروع على وضع الإطار التشريعي العام للوظيفة العامة، تاركاً التفاصيل الإجرائية التنفيذية (مثل: أنظمة المراتب الوظيفية، أنظمة تقييم الأداء، وأنظمة الحوافز والإجازات) لتصدر لاحقاً بموجب لوائح وأنظمة موارد بشرية مستقلة، مما يمنح الإدارة مرونة عالية في التعديل والتطوير تماشياً مع الواقع دون الحاجة لتعديل أصل القانون

29/06/2026

وزارة العدل تضع حداً لتوقيفات الجرائم الإلكترونية.. ضوابط جديدة تحمي خصوصية المواطنين

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (26) بتاريخ 14/1/1448هـ (9/6/2026م)، متضمناً ضوابط إجرائية للتعامل مع الجرائم المعلوماتية، لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات العامة. وجاء في التعميم، الموقّع من وزير العدل الدكتور مظهر الويس، توجيه القضاة إلى التقيد بالضوابط الآتية:

أولاً – ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية: تُحال الشكاوى إليها حصراً في الجرائم التي تستلزم تحقيقات أولية، كالجرائم التقنية أو مجهول المرتكب. أما الجرائم كالقدح والذم الإلكتروني إذا كان مرتكبها معلوماً، فيتعيّن الادعاء المباشر أمام المحكمة.

ثانياً – تقييد تقديم المشكو منه "موجوداً": ألزمت الوزارة النيابة العامة بعدم احتجاز أي مشكو منه أو تقديمه "موجوداً" أو إذاعة البحث عنه، إلا بقرار خطي صريح من النيابة.

ثالثاً – استثنائية التوقيف الاحتياطي: لا يُلجأ إليه إلا للضرورة القصوى، وبشروط قانونية، كخشية طمس الأدلة أو التأثير على الشهود أو الفرار، وألا تتجاوز مدته المدة اللازمة للتحقيق.

رابعاً – تقييد أوامر إذاعة البحث: تقتصر على الجرائم التي تستوجب ذلك استثناءً، أو ضرورة فنية، أو عدم امتثال المشتبه به للمراجعة رغم التبليغ.

خامساً – مراجعة إذاعات البحث السابقة: تشكيل لجنة في كل قضاء برئاسة المحامي العام، لمراجعة إذاعات البحث النافذة وإلغائها أو استمرارها وفق الضوابط الجديدة.

وكُلّف التفتيش القضائي والمحامون العامون بمراقبة التنفيذ وإبلاغ الوزارة بأي مخالفة.

19/06/2026

اجتهاد
تزوير الجنائي

قرار 1883 / 2001 - أساس 2738 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 84 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -

إن التزوير الجنائي بمفهومه القانوني هو الذي يقوم به موظف في اثناء ممارسته لوظيفته بتحريف مفتعل في السند الرسمي الذي تحت يده بحكم وظيفته وذلك بالحذف منه او بالاضافة اليه بالمحو او الشطب أو الحك او التغيير.. وتطاله انذاك احكام المادة 445 من قانون العقوبات.. وأما اذا كان الفاعل ليس هو الموظف المقصود انفا فان احكام المادة 448 هي التي تطاله اذا ماارتكب التزوير بالصورة المذكورة.
قرار 1127 / 1977 - أساس 2773 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 711 - م. المحامون 1977 - اصدار 10 - 12 -

ان صك الوكالة الصادر عن فرع نقابة المحامين هو صك رسمي و لا يطعن فيه الا بالتزوير.
قرار 1629 / 2001 - أساس 1087 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 73 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية - رقم مرجعية حمورابي: 51057
ان التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات وحيث ان اثبات التحريف لايمكن ان يكون الا بالخبرة الفنية التي يتم اجراؤها على الوثيقة المزورة لان التزوير لايمكن للقاضي ان يقدر ثبوته او نفيه من خلال ملاحظاته لانه امر فني يحتاج الى دراية علمية متخصصة وحيث ان المحكمة لم تجر الخبرة الفنية على موطن التزوير واصدرت حكمها واستندت في الحكم على ملاحظاتها الشخصية.
قرار 1470 / 2001 - أساس 1594 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 136 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية - رقم مرجعية حمورابي: 51050
اثبات جرم التزوير لايتم إلا من خلال الخبرة الفنية على الوثائق المدعى بتزويرها.
قرار 356 / 1976 - أساس 743 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 861 - م. المحامون 1976 -

ان سند التوكيل الصادر عن نقابة المحامين هو من الاسناد الرسمية التي تكون حجة على الناس كافة ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا

15/06/2026

30/03/2026

الأحكام الغيابية التي يجوز فيها الاعتراض:

إن الأحكام التي تقبل الطعن بالاعتراض. هي الأحكام الغيابية التي تقضي بعقوبة جنحية أو تكديرية سواء صدرت عن محاكم الدرجة الأولى أم محاكم الدرجة الأخيرة. والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم غيابياً أم لا، هي بواقع الأمر، لا بما تضفي عليه المحكمة من وصف. فقد يوصف الحكم خطأ بأنه غيابي مع أنه وجاهي أو بالعكس. فإذا اعترض المحكوم عليه على حكم وصفته المحكمة بأنه غيابي، وكان في حقيقته قد صدر بالصورة الوجاهية، يرد الاعتراض لوقوعه على حكم غير قابل للاعتراض. وإذا وصف الحكم بأنه وجاهي، مع أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة لعدم تبلّغه مذكرة الدعوى بصورة شخصية، فإن من حق المدعى عليه أن يطعن بطريق الاعتراض في ذلك الحكم. وإن الأحكام التي تقبل الطعن بالاعتراض وفقاً لما نص عليه قانون العقوبات وما استقر عليه الاجتهاد القضائي هي الأحكام التالية:
أولاً: أحكام محاكم الدرجة الأولى الغيابية: إن الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم صلح الجزاء وبداية الجزاء، تقبل الطعن بالاعتراض سواء صدرت في جريمة جنحوية الوصف أو صدرت في مخالفة.
ثانياُ: أحكام محاكم الاستئناف الغيابية: إن المادة /216/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. قد أجازت الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الصادر عن المحكمة البدائية غيابياً. واستقر الاجتهاد القضائي. على أن قبول الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف يؤدي إلى اعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن، فإذا نقض الحكم الأخير لم يبقى آثر للحكمين الصادرين عن المحكمة المذكورة الغيابي والوجاهي. ويعود المحكوم عليه إلى ما كان عليه قبل صدورهما، ويحق له الاعتراض ثانية على ما يصدر ضده من أحكام غيابية.
ثالثاً: أحكام محاكم الأحداث الغيابية: إن محاكم الأحداث تطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية، في جميع الحالات التي لم ينص عليها قانون الأحداث، عملاً بأحكام المادة /39/ من قانون الأحداث والقانون العام هو الذي يطبق على الأحكام الغيابية التي تصدرها محاكم الأحداث، سواء في قضايا الجنح والمخالفات، أو في الجرائم الجنائية، وتكون جميعها قابلة للاعتراض.
رابعاً: أحكام قاضي الفرد العسكري الغيابية: إن الأحكام التي يصدرها القاضي العسكري المنفرد، تقبل الطعن بالاعتراض إذا صدرت بالصورة الغيابية، أما الأحكام التي تصدرها المحكمة العسكرية بالصورة الغيابية، فتخضع لما تخضع له الأحكام التي تصدرها محكمة الجنايات في القضاء العادي.
خامساً: الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في جنحة: لا خلاف في أن إلقاء القبض على المتهم المحكوم عليه بجناية أو تسليمه نفسه يستتبع سقوط الحكم الغيابي مع سائر المعاملات الجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة /333/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وفي ذلك يختلف الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات على متهم بجناية عن الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنح والمخالفات، الذي يخضع لإرادة المحكوم عليه، إن شاء رضخ له وقبل به، وإن شاء طعن فيه بطريق الاعتراض أو الاستئناف. ويبقى باب الاعتراض مفتوحاً أمامه إلى أن تسقط العقوبة بالتقادم، إذا لم يكن قد تبلّغ الحكم الغيابي بصورة شخصية، أو علم بصدوره. وتنطبق هذه القاعدة على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات في جنحة متلازمة مع جناية أو مرتبطة بها، إذاً يمكن في هذه الحالة أن يعترض المحكوم عليه على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات. والخلاف حول ما إذا كان بإمكان المحكوم عليه بعقوبة جنحية، أن يعترض على الحكم الغيابي، ولو كان قد أحيل إلى المحكمة بجرم جنائي، ثم رأت محكمة الجنايات أن الواقعة هي في حقيقتها جنحة لتوافر سبب مخفف قانوني كعذر الإثارة مثلاً.
سادساً: أحكام المحاكم العسكرية الغيابية: نصت المادة /15/ من قانون العقوبات العسكري على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم. ويبدو من خلال هذا النص أن كافة الأحكام الغيابية التي تصدر عن القاضي الفرد العسكري وعن المحكمة العسكرية الدائمة تقبل الاعتراض بما في ذلك الأحكام التي تصدر في قضايا جنائية. إلا أن المادة /79/ من قانون العقوبات العسكري فرقت بين الأحكام الغيابية الجنحية والجنائية فنصت على ما يلي:
للأحكام الصادرة غيابياً عن المحكمة العسكرية الدائمة في الجنايات والجنح المفاعيل المنصوص عليها في القانون العام.
أي أن في قانون أصول المحاكمات الجزائية وهذا يعني أن الأحكام الغيابية الجنحية سواء صدرت عن قاضي الفرد العسكري أو عن المحكمة العسكرية الدائمة، تقبل الطعن بالاعتراض، وتقبل الطعن بالنقض بعد فوات مدة الاعتراض عملاً بنص المادة /338/ أصول جزائية التي تنص على ما يلي: لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن في بطريق الاعتراض جائزاً. أما الأحكام التي تصدر في القضايا الجنائية فإنها تخضع للإلغاء متى ألقي القبض على المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو سلّم نفسه إلى المحكمة، وفقاً لأحكام القانون العام.

13/02/2026

04/01/2026

لا تساعد أي شخص في تبديل العملة النقدية، حتى لو كان قريباً أو تعرفه جيداً.
لا تسمح لصاحب الشركة أن “يمون” عليك كمدير،
ولا لصاحب المعمل أن يضغط عليك كعامل.

ليس كل الناس خيراً وبركة.
بيانات التبديل تسجل لدى البنوك، وقد يأتي سؤال لاحقاً “من أين لك هذا؟” لا يرحم أحداً.

لا تضع نفسك في موضع مساءلة أو شبهة تبييض أموال لأصحاب أعمال أو شركات أو فاسدين،
وحتى إن كنت تظنه شريفاً في الظاهر، فأنت غير ملزم بتحمل تلك المسؤولية.
ولا تجعل صديق لك يخبرك "صاحبنا بده مساعدة وبيعطيك كذا عكل تبديلة لانو كبير وختيار وصعب ينزل"

اللي معه مليارت مجبور يلاحق ملياراته وهو رح يتسجل اسمه بالبنوك كل يوم ومجبور يبرر من اين لك هذا.
عند المحاسبة… لن يرحمك أحد.