بيان الحق في ميزان العدل

بيان الحق في ميزان العدل محامى بروفسور
إعطاء المشورة القانونية وتمثيل الاشخاص في قاعات المحاكم و المرافعات وصياغة الأنظمة والعقود وتأليف الكتب والتحكيم وتدريب المحامين

الوصف الوظيفي لصفحة بيان الحق في ميزان العدل
إعطاء المشورة القانونية المتخصصة للعملاء ،
تمثيل الأفراد والمنظمات والشركات في قاعات المحاكم.
حضور الاجتماع مع المنظمات والشركات و الافراد لإجراء التشاور نيابة عن الموكل
اعداد المذكرات القانونية .
اعداد مذكرات التفاهم
اعداد وتنظيم العقود
اعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية
تقديم الآراء المكتوبة على القضايا والمسائل القانونية
تقديم المشورة للزملاء المحامين و

غيرهم من المهنيين لتسهيل اعمالهم القانونية والقضائية
إعداد وتقديم القضايا للمحكمة
إعداد الحجج القانونية لاستخدامها في المحاكم
المرافعة امام المحاكم وهيئات التحكيم واللجان واستجواب الاطراف والشهود. ومناقشة القرائن والادلة
وضع خطط وبرامج العمل المتعلقة بمتابعة سير الدعاوى والمنازعات التي ترفع أمام المحاكم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومتابعتها
تنفيذ الأحكام، ودراسة الشكاوى والتظلمات، والإشراف على التحقيقات
إعداد مشروعات القرارات واللوائح المختلفة
تجميع الأحكام والقواعد القانونية والاجتهادات وتبويبها للرجوع إليها والرد على الاستشارات
والقيام بالأعمال القانونية الأخرى
تقديم الطعون : استئناف - نقض - دستورية
الإشراف الفني والإداري والقانوني للمنظلمات والشركات والمؤسسات
المدير المحامي محمد ايمن الزين
للتواصل معنا على الرقم 0934750002
يمكنكم زيارة مكتبنا في "دمشق - سويقة - قصر حجاج
بناء على موعد مسبق .

21/08/2026

تابع الوساطة القضائية
للمساعدة في مشروع الوساطة القضائية
متى تكون الوساطة القضائية محرمة شرعا وباطلة ؟؟؟
١- عندما يكون الوسيط غير اهلا فإذا لم يكن عادلا ونزيهة محايدا وعالما بالقانون والشرع والاجتهاد وممارسا لفض النزاعات وكاتما للاسرار نكون أمام وساطة باطلة وظالمة
٢- إذا اكره الخصوم على اللجوء للوساطة أو إذا أجبرت اي طرف على توقيع الصلح عندها ينقلب الوسطاء إلى قضاة وحكم بغير شرع الله لأنهم غير ماذونيين بولاية القضاء
٣- عندما يقوم المحكمون باستعمال الدين أو النفوذ لترهيب الخصوم أو أحدهم للتنازل عن حقه أو جزء من حقه قال تعالى ( بالعدل )
فالصلح العادل هو الذي يبنى على الحق والعدل دون بخس لأي طرف، لقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا}.
٤- عندما يوجه الوسيط اللوم لأحد الخصوم للضغط على الطرف الآخر لإقناعه بالتنازل عن حقه فهو صلج جائر فهنا يكون الوسيط حرم حلالا أو احل حراما جاء في الحديث الشريف: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً». وإجبار صاحب الحق على ترك حقه هو تحليل لمحرم (وهو أكل أموال الناس بالباطل )
٥- عندما يسمع الوسيط أدلة ويقتنع بها ويحكم لأحد المتصالحين يكون ظالما لانه ليس قاضيا ولأن طرح الادلة في الوساطة تعتبر بنظر الشرع وجهة نظر يستند إليها لتقريب وجهات وليست دليلا لإطلاق الأحكام
٦- يجب تسمية الوسطاء باتفاق الخصوم وليس باجبارهم على وسيط معين سلفا فإذا أجبر الأطراف على وسيط نكون أمام وساطة ظالمة وباطلة
لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [الأنفال: 1].
وقوله تعالى: {لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} النساء
٧- يجب أن تكون الوساطة مجانية
الأصل فيها التطوع المجاني ابتغاء لمرضاة الله، وأخذ العوض المادي قد يدخلها في باب الرشوة المحرمة.
فالحث العام على الصلح مجاني : قال تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]. والخيرية هنا مطلقة، ومقيدة بابتغاء وجه الله دون شرط مالي .
٨ - ضمان السرية :
يجب أن يكون هناك مكان خاص يعقد فيه مجلس الصلح وان لايكون بأمكنة مخصصة للأطراف النزاع ولا في مكان يخص الوسيط ويجب أن لا أن يكون في مكان عام ويجب أن لا يكون المكان مراقب وان لا يكون في المكان كمرات وتسجيلات ومراقبة وأجهزة جوالات لضمان السرية المطلقة .
٨- يجب أن يكون هناك كاتب لتدوين جلسات الوساطة وان يوقع الوسطاء والأطراف والكاتب على كل جلسة بما في ذلك اتفاق المصالحة النهائي ...
٩- يجب أن يدون اتفاق الصلح ورق أمني إلكترونيا ويحمل توقيعا إلكترونيا وله سجل خاص يودع في المحكمة يذكر فيه رقم القضية وسنة إحالتها للوساطة واسم المحكمة وموضوع الدعوى وقرار القاضي بالحالة وتاريخ إحالتها للوساطة باليوم والشهر والسنة والهدف من الوساطة
بقلم
المحامي البروفسور محمد أيمن الزين

18/08/2026

سمعنا بمشروع قانون الوساطة القضائية
من الناحية التقنية لا يجوز تسميته قانون مستقل إنما يجب أن يطلق عليه تعديل لمواد قانون الإجراءات أو اصول المحاكمات المدنية لأنها أصبحت إجراء من إجراءات التقاضي كما هو الحال في معظم الدول التي تبنت هذا النوع من حل النزاعات
ما هي عيوب الوساطة القضائية من الناحية العملية
غياب القوة الإلزامية:
لا يمكن إجبار أي طرف على التوقيع على التسوية إذا تراجع في اللحظات الأخيرة.
إطالة أمد النزاع:
يؤدي فشل جلسات الوساطة إلى العودة لنقطة الصفر وبدء التقاضي التقليدي مما يضيع الوقت.
تكاليف إضافية عديمة الفائدة: يتحمل الخصوم رسوم المصلح أو الوسيط دون ضمان الوصول لحل نهائي.
عدم التوازن بين الخصوم: قد يستغل الطرف الأقوى ماديًا أو معرفيًا جلسات الوساطة لفرض شروطه على الطرف الأضعف.
مخاوف تسريب الأسرار:
يخشى بعض المتقاضين كشف مستنداتهم أو استراتيجياتهم للخصم أثناء النقاش الودي ثم استخدامها ضدهم بالمحكمة.
افتقار بعض الوسطاء للخبرة:
يفتقر بعض الوسطاء المعينين من المحاكم للمهارات النفسية أو القانونية اللازمة لإقناع الأطراف.
العدالة المنقوصة:
قد تنتهي الوساطة بحلول وسطى تجعل صاحب الحق يتنازل عن جزء من مستحقاته لمجرد إنهاء النزاع.
ملاحظة هامة لعلم الجميع أن الدول التي اخذت بنظام الوساطة القضائية لا يوافق عليها الخصوم في الدعوى بنسبة ٩٩./.

18/08/2026

لماذا لا ينفذ الانتربول الدولي والدول المذكرات القضائية والاحكام الجزائية الصادرة من سوريا ؟؟
الجواب ببساطة من خلال تجربتي العملية تتمثل في السؤال التالي :
((هل ارادت الحكومة السورية من القانون أن يكون في صفها ضد المحكوم عليهم ومن وراء المذكرات القضائية ام ان القانون والقضاء في الحكومة في صف الجميع و يطبق القانون على الجميع بالعدل ))
وبالتالي يتطلب الانتربول الدولي والحكومات المعنية بالتنفيذ بما يلي :
يحب ارسال الملف القضائي بالكامل مع القرار أو المذكرة ثم
تخضع كافة الطلبات والنشرات لتدقيق صارم من الأمانة العامة للتأكد من مطابقتها لمعايير حقوق الإنسان والقانون
وهل القانون الذي أنتج القرار القضائي والمطلوب تنفيذه في الدول المطلوب التنفيذ فيها
يختلف عن الدولة المصدرة :
فمثلا قرار توقيف أو تسليم أي شخص يعود حصراً للدولة التي يتواجد فيها المطلوب وفقاً لقوانينها المحلية واتفاقياتها القضائية
فاي اختلاف في استناد القرار القضائي المطلوب تنفيذه أو المذكرة القضائية المطلوب تنفيذها لا تنفذ
فإذا كانت مذكرة توقيف في سوريا مستندة في إصدارها لمذكرة بحث فلا يمكن تنفيذها لدى أي دولة لبطلانها لعدم وجود نص تشريعي ينص على أحقية وزير العدل بإعطاء بلاغات وتعليمات للنيابة العامة بتقرير اذاعات البحث أو إصدارها لمخالفته لأحكام الدستور السوري وعدم النص على مذكرة البحث بالقانون
فيقول الانتربول والدولة المطلوب التنفيذ فيها ان اذاعة البحث تصدر من النيابة العامة بناء على بلاغات وزارية وهذا بلاغ مخالف للدستور والقانون السوري لانه في دولتنا تصدر مذكرة البحث بناء على نص تشريعي بشروط صارمة ومن قاضي التحقيق وليس من النيابة العامة
اختلاف أنظمة الاثبات
عدم قانونية مذكرة التبليغ أو الاحضار أو المهل ...
انتفاء الدفاع الحقيقي في الدعوى أو هشاشته
عدم قانونية القرارات القضائية
في مناقشة الأدلة واقوال المدعي العام والدفاع والتطبيق القانوني وتعدد الاجتهادات القضائية ومزاجية الاجتهاد يمنع التنفيذ
هشاشة الإجراءات الجنائية وإجراءات الاثبات فمثلا لو تمت مراجعة الجلسات ووجد أن محامي الدفاع طلب سؤال الشاهد فرفض القاضي توجيه السؤال بحجة أنه غير منتج في الدعوى يرفض التسليم خاصة إذا لم يعلل القاضي سبب رفضه توجيه السؤال كتابة وكيف استنتج أنه غير منتج ...
عدم وجود معاملة بالمثل
اختلاف العقوبات فمثلا لم تعد بعض الدول الأوربية تعاقب على الشيك بلا رصيد بينما في سوريا تعاقب أو اختلاف الوصف بين جنائي اوجنحوي للفعل والعقوبة
وتعتبر الدول الأوربية أي جرم ارهاب وعقوبته في سوريا تحتمل الانتقام السياسي لذلك لا تنفذ اي قرار أو مذكرة ...

15/08/2026

مذكرة البحث في القانون الفرنسي
تُصدر مذكرة البحث (Mandat de recherche) في القانون الفرنسي بناءً على أحكام قانون الإجراءات الجنائية (CPP)، كأمر موجه للقوة العامة للبحث عن شخص تتوفر ضده شبهات كافية، وتوقيفه واحتجازه لفترة محددة بهدف التحقيق معه
أولاً: كيفية إصدار مذكرة البحث والجهات المختصةتُصدر المذكرة بشكل مكتوب ومؤرخ وموقع من جهة قضائية معينة، وتتضمن الهوية الكاملة للشخص، والتوصيف القانوني للجريمة.
السلطات المخولة بإصدارها هي:قاضي التحقيق (Juge d'instruction): وهو الأصل، ويصدرها في إطار قضية تحقيق جنائي جارية.
المدعي العام (Procureur de la République): بشكل استثنائي فقط، خلال مرحلة البحث والتحري في الجرائم المتلبس بها (Enquête de flagrance).
ثانياً: شروط إصدار مذكرة البحث لكي تكون المذكرة قانونية ولا تتعرض للبطلان، يجب توفر الشروط التالية:
وجود أسباب معقولة:
أن توجد أسباب أو مؤشرات plausibles تدعو للاشتباه بأن الشخص ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة.
خطورة الفعل (عند صدورها من المدعي العام):
إذا أصدرها المدعي العام، يجب أن تكون الجريمة جناية أو جنحة متلبس بها يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 3 سنوات على الأقل.
شرط عدم توجيه اتهام سابق:
لا يجوز إصدار مذكرة بحث ضد شخص تم وضعه سابقاً تحت وصف "شاهد مدعوم بمحامٍ" (Témoin assisté) أو تم توجيه اتهام رسمي إليه (Mis en examen) في نفس القضية، حيث تُستخدم له في هذه الحالة مذكرات أخرى مثل مذكرة الإحضار أو القبض.
ثالثاً: المدة التي يُوقف فيها الشخص حتى يُترك (مدد الاحتجاز)عند إلقاء القبض على الشخص المطلوب بموجب مذكرة البحث، يتم وضعه مباشرة تحت تصرف القوة العامة، وتُحسب المدد القانونية بدقة كما يلي:
24 ساعة تبدأ من لحظة التوقيف الفعلي.يمكن تمديدها 24 ساعة إضافية بإذن المدعي العام (المجموع 48 ساعة) في الجرائم العادية.
قضايا الإرهاب والجرائم المنظمة24 ساعة أساسية.يمكن تمديدها لتصل إلى 96 ساعة (4 أيام)، وفي حالات الإرهاب القصوى قد تصل إلى 120 ساعة (5 أيام).
مهلة المثول أمام القاضي ومسافة السفر24 ساعة كحد أقصى لنقل الشخص ومثوله أمام القاضي الذي أصدر المذكرة (إذا تم القبض عليه في مدينة أخرى).في حال تعذر النقل خلال 24 ساعة، يُعرض على "قاضي الحريات والتوقيف" (JLD) في مكان اعتقاله، والذي يمكنه تمديد النقل لـ 4 أو 6 أيام كحد أقصى.
ملاحظة هامة: فور انتهاء هذه المدد القانونية المقررة للاستجواب والنقل، يجب إخلاء سبيل الشخص فوراً

14/08/2026

اذاعة البحث
لا يوجد نص تشريعي مباشر أو صريح يذكر مصطلح "إذاعة البحث" في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري (رقم 112 لعام 1950 وتعديلاته)؛ وانما جاءت البلاغات بمرحلة عصر الانقلابات العسكرية للتنكيل بالمعارضين وكان أول بلاغ رقم 38 لعام 1953 رسمي صادر عن وزارة العدل السورية لتنظيم آلية "إذاعة البحث"، وهو الإجراء الذي استمر العمل به لعقود طويلة كأداة قانونية تستخدمها الضابطة العدلية للقبض على المعارضين وللاسف انتقل العمل بهذا البلاغ إلى الجرائم العادية وتلقفته وزارة الداخلية كأداة للاعتداء على حريات الناس
ولازال معمولا به
لذلك كل اذاعات البحث وما تمت إضافته إلى هذا البلاغ بعام ٢٠١٨ وما بعد التحرير هي باطلة بطلان مطلقا لعدم استنادها إلى نص تشريعي في اصول المحاكمات الجزائية السوري
في فرنسا يعود الاختصاص لقاضي التحقيق فقط وهناك استثناء للنيابة العامة ولكي تصدر اذاعة البحث يجب أن تكون العقوبة ثلاث سنوات كحد ادني ولمدة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إلقاء القبض على المشتبه به حيث يجب تقديمه للقضاء و٤٨ ساعة إذا كان خارج منطقة قاضي التحقيق ...

31/07/2026

كيف يكشف المحامي الشاهد الكاذب وهو يدلي بشهادته داخل قاعة المحكمة
- مراقبة لغة الجسد،
- تناقض التفاصيل
- طرح أسئلة مفاجئة
- لغة الجسد والتصرفات :
مثل تجنب التواصل البصري المستمر مع المحامي أو القاضي.
حركات توتر واضحة مثل كثرة الحركة أو التعرق.الجمود المفرط وكأن الشهادة محفوظة بدقة.تناقض الأقوال سرد تفاصيل كثيرة غير مطلوبة لإثبات صدق مزيف.
- التناقض الصريح بين الأقوال الجديدة والتحقيقات السابقة
مثل العجز عن تذكر تفاصيل بسيطة عند سؤال الشاهد عنها بشكل مباشر.
- الأسئلة المفاجئة
مثل طرح أسئلة فرعية وغير مرتبة تربك الشاهد وطلب إعادة سرد القصة من النهاية إلى البداية
مواجهة الشاهد بأدلة مادية عكس ما يرويه تماماً
لمتابعة الحلقات كاملة تابعونا على منصة يوتيوب برنامج كواليس المحاكم

Address

سورية
Damascus

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when بيان الحق في ميزان العدل posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to بيان الحق في ميزان العدل:

Shortcuts

Share