طاولة القانونيين - Lawyer's table

طاولة القانونيين - Lawyer's table مجموعة من المحامين المتمرسين في العمل القانوني يهدفون لرفع الثقافة القانونية لدى الجميع

دعوات لإنشاء إقليم "ويسكي ستان" بطلب من اهل المناطق المشمولة بقرار محافظ دمشق 😂😂وبدأو بنشر اولى منتجاتهم.. كما وتوعدوا أ...
18/03/2026

دعوات لإنشاء إقليم "ويسكي ستان" بطلب من اهل المناطق المشمولة بقرار محافظ دمشق 😂😂
وبدأو بنشر اولى منتجاتهم..
كما وتوعدوا أن يملئوا مواقع التواصل بفيديوهات مضحكة رداً على القرار المضحك 😂😂😂
ع حسب قولتهن

وهي رابط الدعوات : 😂😂😂

https://www.instagram.com/reel/DV-156XDBFA/?igsh=MTJ6MnM5dW9jeWVhZg==

والله شعب اقسم بالله فرفوش والله فرفوش..

طبعاً البوست للتسلية ولأول مرة منطلع عن هدف الصفحة
سامحونا 🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♂️

17/03/2026

عقبال الأركيلة 😂😂😂

محافظة دمشق تحصر بيع المشروبات الروحية في أماكن محددة بدمشق.الاقتصاد اليوم:‏بعد ورود مجموعة من الشكاوي، وبناءً على طلب ا...
16/03/2026

محافظة دمشق تحصر بيع المشروبات الروحية في أماكن محددة بدمشق.

الاقتصاد اليوم:

‏بعد ورود مجموعة من الشكاوي، وبناءً على طلب المجتمع المحلي، وبهدف التخلص من الظواهر المخلّة بالآداب العامة.

‏ المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق يقرر ما يلي:
منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق.

يحصر السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة حصراً في (باب توما، القصاع، باب شرقي ) وذلك في المحلات المخصصة بأساس رخصة البناء التجاري.
تحدد المسافة بين محلات بيع المشروبات الروحية ودور العبادة (الجوامع / الكنائس) والمقابر والمدارس بشتى أنواعها ب 75 متراً على الأقل.
يراعى وجود دائرة قطرها /20/م حول المخافر والدوائر الرسمية.
تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم تقديم المشروبات الروحية داخل المحل بالقدح تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاقه.
تعطى مهلة /3/ أشهر للمحلات التي تمارس مهنة المشروبات الروحية بالمختوم ضمن مدينة دمشق لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القرار.




15/03/2026

بم تفكر؟؟؟ على هل السؤال من الفيس بوك

عم فكر ايمتا منصير بلد قانون ؟؟
ايمتا منتطور ومنصير بدل السجلات ع القليلة وندوز xp

ايمتا المحامي ممكن يحترموه وما يضل متل المجانين من دائرة للتانية ليطلع وراق بس وراق ؟؟؟

ايمتا المحامي بس بيصير بيترافع وبيشتغل بس قانون وبيفكر بالدعاوى يلي عندوا مو يضل عم يركض ليلم وراق؟؟

ايمتا كمحامين الموكلين تبعنا بدهن يصدقوا 😂😂 هي مهمة ونطلع من المتل ( يلي بيتركوا للحرامي بياخدو المحامي)

ايمتا بيجي يوم ملحق فيه كل شغلي بدون اي تعب؟؟

ايمتا في يوم فوت ع المحاكم لاقيها مرتبة منظمة بكهربا بدون عجقا وبدون عياط وصريخ ويصير القصر العدلي للمحامين ؟؟

لك بشو عم فكر ولا بشو ؟؟

ولسا فوق كل هاد الحروب ويلي عم يصير و .. و… و..

وانتو شو عم تفكروا ؟؟؟؟

09/03/2026

العالم قايمة قايمة قيامتو … وخايفة ام العبد تتطلق وبدها استشارة ان ما طبخت شو طلب ابو العبد ع السفرة بيوقع الطلاق او لأ..

أصدرت وزارة العدل تعميماً يوضح آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المشمولة بق...
06/03/2026

أصدرت وزارة العدل تعميماً يوضح آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المشمولة بقانون العقوبات، مؤكدة ضرورة تنفيذ أحكام العفو بصورة تلقائية من قبل الجهات القضائية المختصة.

وحسب التعميم رقم (14) الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، إن العفو العام يؤدي إلى زوال الوصف الجرمي للفعل، وما يترتب على ذلك من سقوط الدعوى العامة والعقوبات الأصلية والفرعية والإضافية، دون المساس بالحقوق الشخصية للمتضررين إن وجدت.

وبينت الوزارة أن تطبيق المرسوم يشمل عدم تحريك الدعوى العامة في القضايا التي لم تُحرك فيها دعوى الحق العام، وإسقاط دعوى الحق العام في القضايا القائمة، إضافة إلى إسقاط جميع العقوبات المحكوم بها سواء صدرت الأحكام وجاهياً أم غيابياً.

كما نص التعميم على إلغاء إذاعات البحث واسترداد مذكرات التوقيف الغيابية وخلاصات الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم المشمولة بالعفو، فضلاً عن عدم تسجيل الأحكام المشمولة بالعفو في السجل العدلي، وشطب العقوبات المسجلة سابقاً تلقائياً، بما يتيح للمستفيدين الحصول على وثيقة “غير محكوم”.

وأكدت وزارة العدل أن على النيابة العامة والجهات القضائية ودائرة تنفيذ الأحكام الجزائية تنفيذ أحكام المرسوم تلقائياً، كل ضمن حدود اختصاصه، ومن دون اشتراط حضور المستفيدين أو تقديم أي طلب، وذلك بالنسبة للجرائم المشمولة كلياً بأحكام العفو وغير المقيدة بأي شرط.

وطلبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين متابعة حسن تنفيذ التعميم، وإبلاغها بأي مخالفة أو تقصير في تطبيق أحكامه.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم التشريعي رقم (39) في الـ 17 من شباط 2026، القاضي بمنح عفو عام عن عدد من الجرائم وفق شروط محددة..
دمشق .. سانا.
وزارة العدل السورية

04/03/2026

توقيف الموظفة "ميرفت حيدر" في القصر العدلي بمدينة سلمية بريف حماة بتهمة الإفطار جهراً علماً أنها تعاني من عدة أمراض مزمنة واضطرت إلى تناول الدواء أثناء عملها قبل أن يتم إخلاء سبيلها ..

الخبر جد

تعميم رقم 12 من وزارة العدل بشان وقف سريان مدد التقادم والسقوط بسبب القوة القاهرة أو السبب الأجنبي وذلك على خلفية انتهاك...
04/03/2026

تعميم رقم 12 من وزارة العدل بشان وقف سريان مدد التقادم والسقوط بسبب القوة القاهرة أو السبب الأجنبي وذلك على خلفية انتهاكات النظام البائد.

04/03/2026



ما جرى داخل مخفر في من اعتداء بالضرب والإهانة على مواطنين داخل مركز أمني يثير قلقاً بالغاً، لأنه يعيد إلى الأذهان ممارسات عرفها السوريون طويلاً، وكأننا أمام محاولة لإعادة إنتاج نموذج مصغّر من سجن صيدنايا، حيث يتغير الاسم وتبقى الأساليب ذاتها.

إن هذه الأفعال لا يمكن اعتبارها تجاوزات بسيطة، بل تمثل انتهاكاً مباشراً للمبادئ التي أكد عليها الإعلان الدستوري المؤقت للجمهورية العربية السورية لعام 2025، والذي شدّد على صون كرامة الإنسان وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، وعلى أن أي إجراء بحق المواطنين يجب أن يتم ضمن إطار القانون وتحت رقابة القضاء.

كما أن قانون العقوبات السوري يجرّم صراحة استخدام الشدة أو الإكراه من قبل الموظف العام لانتزاع اعتراف أو معلومات، ويعاقب على هذه الأفعال. وبذلك فإن الضرب والتعذيب والإهانات داخل مراكز الاحتجاز ليست وسائل تحقيق، بل جرائم يعاقب عليها القانون.

إضافة إلى ذلك، فإن سوريا دولة موقعة على اتفاقية لمناهضة التعذيب لعام 1984، وهي اتفاقية تحظر التعذيب بشكل مطلق وتُلزم الدول بمنع هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها. كما تنص المادة 5 من الإعلان العالمي ل على أنه لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ومن المهم التذكير بأن هناك دعوى قائمة أمام تتعلق بمسؤولية الدولة السورية عن ممارسات التعذيب، وهو ملف قانوني خطير يسلّط الضوء على هذه الانتهاكات على المستوى الدولي. إن استمرار مثل هذه الممارسات، ولو على مستوى فردي، لا يسيء فقط لسمعة مؤسسات الدولة، بل يهدد بتكرار الأخطاء نفسها التي دفعت #سوريا ثمناً باهظاً بسببها. ما نريده اليوم هو منع تكرار تلك الانتهاكات، لا إعادة إنتاجها.

إن أحد أهم الدروس التي تعلمها السوريون خلال السنوات الماضية هو أن الإفلات من العقاب هو ما يسمح بتكرار الجرائم. ولو أن مسار انطلق مبكراً وتمت محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات السابقة، لما تجرأ أي شبيح أو مجرم جديد على ممارسة الأساليب نفسها بحق المواطنين.

لهذا السبب، فإن أصبحت ضرورة وطنية وقانونية لا يمكن تأجيلها. المطلوب اليوم فتح تحقيق جدي وشفاف في ما حدث داخل مخفر عين ترما، ومحاسبة كل من تورّط في هذه الأفعال وفق القانون، لأن سيادة القانون لا تُثبت بالشعارات، بل بالمحاسبة الفعلية لكل من يعتدي على حقوق الناس وكرامتهم.

إن بناء دولة #القانون يبدأ من احترام داخل مؤسساتها قبل أي مكان آخر.

الصور في التعليقات …

#منقول رابط البوست الاصلي بالتعليقات

"مكافحة الكسب غير المشروع" تقدّم أجوبة على العديد من إشارات الاستفهام اقتصاد -- 26 شباط 2026 في تصريحات مطوّلة وتفصيلي...
28/02/2026

"مكافحة الكسب غير المشروع" تقدّم أجوبة على العديد من إشارات الاستفهام

اقتصاد -- 26 شباط 2026

في تصريحات مطوّلة وتفصيلية، قدّم رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، المهندس باسل السويدان، إجابات لبعض أبرز الأسئلة المثارة حول عمل اللجنة ومعاييره ومآلات الأصول المصادرة من جانبها.

وخلال العام الفائت، أصدر الرئيس أحمد الشرع، القرار رقم /13/ لعام 2025، المتضمن إحداث اللجنة وتحديد اختصاصها. وفي مطلع العام الجاري، أعلنت اللجنة عن "تسويات" مع عدد من رجال الأعمال المقرّبين من النظام البائد، هم، محمد حمشو وسامر الفوز وطريف الأخرس. مشيرة إلى أسماء أخرى من المرتقب الإعلان عن "تسويات" معها. واعتمدت "التسويات" مبدأ مصادرة نسبة من ثروات وأصول هذه الأسماء.

وقد أثارت هذه "التسويات" الكثير من إشارات الاستفهام، حول تبعاتها القانونية، ومعاييرها، وغاياتها.

ماذا تشمل التسويات من الناحية القانونية؟

في حديثه لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أكد السويدان، أن "التسويات" التي أجريت لبعض رجال الأعمال لا تمنح حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تخل بمسارات العدالة الانتقالية، بل تعالج الشق المالي حصراً الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، بحيث تبقى المسارات القضائية الأخرى قائمة وفق أحكام القوانين النافذة.

وأكد السويدان أن اللجنة لا تحل محل القضاء، حيث تُحال الملفات إلى النيابة العامة عند ثبوت الأدلة الجرمية أو الشبهة الجرمية. وبيّن أن وصف مصطلح التسوية بأنها مالية بحتة، يعني اقتصارها على معالجة ملف الكسب غير المشروع من الناحية المالية، من خلال استرداد الأموال، أو نقل الملكية إلى خزينة الدولة وإدارة هذه الأموال من قبل صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي، دون أن يمتد أثرها إلى المسؤوليات الجزائية المرتبطة بجرائم أخرى، والتي تبقى من اختصاص القضاء المختص.

وشدد السويدان على أن الإفصاح الطوعي لا يعفي أصحابه من أي التزامات قانونية أخرى، سواء أكانت جزائية أم مدنية، مؤكداً أن جميع الحقوق تبقى مصونة أمام القضاء المختص.

ما القاعدة الأساسية في عمل اللجنة؟

قال السويدان، إن عمل اللجنة يندرج ضمن إطار ترسيخ قاعدة أساسية مفادها أن "الثروة لا تُعدّ مشروعة إلا إذا استندت إلى مصدر مشروع".

كيف يتم تحديد الحالات المشمولة بعمل اللجنة؟

وصف رئيس اللجنة المعايير المعتمدة في تحديد الحالات المشمولة بأنها تقوم على أسس موضوعية بحتة، ولا ترتبط بالانتماء أو بالمكانة الاجتماعية، بل تستند حصراً إلى وجود تضخم غير مبرر في الثروة مقارنةً بالدخل المشروع المعروف، مؤكداً أن الذمة المالية لا تكون سليمة إلا بمشروعية الكسب وسلامة المصدر.

ما نطاق عمل اللجنة؟

يشمل نطاق عمل اللجنة وفق ما أشار إليه السويدان، كلاً من أصحاب المناصب العامة، والموظفين المدنيين والعسكريين، والعاملين في الدولة، إضافة إلى الشركاء والمتدخلين المرتبطين بشبكات مالية ذات صلة، وذلك بناءً على معطيات واقعية وملموسة، حيث تمارس اللجنة مهامها عبر آليات دقيقة تشمل التحقيق والتقصي المالي، وجمع وتحليل البيانات المصرفية، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة داخلياً وخارجياً، ومقارنة الملكيات الفعلية بالمداخيل المشروعة وفق مبدأ (من أين لك هذا؟).

برنامج الإفصاح الطوعي

وأشار رئيس اللجنة إلى أن استرداد المال العام الناتج عن الكسب غير المشروع أو ما وصفت "بالتسويات" التي أُبرمت مع بعض رجال الأعمال، ومنهم سامر الفوز وطريف الأخرس، جاءت ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، بوصفه إجراءً قانونياً ذا طبيعة مالية علاجية، يقوم على الإفصاح والتدقيق وتحديد حجم الكسب غير المشروع واسترداده لصالح الخزينة العامة.

كيف تم تحديد نسبة الـ 80% المُصادرة؟

وأوضح السويدان أن تحديد نسبة 80 بالمئة في بعض ما أطلق عليها مصطلح "التسويات"، جاء نتيجة تدقيق قانوني ومالي متخصص، وتقييم دقيق للقيمة السوقية للأصول، ومدى التعاون وصدق الإفصاح، مع مراعاة المصلحة العامة، لافتاً إلى أن معالجة الكسب غير المشروع لاسترداد المال العام الخاص بالمدعو سامر الفوز على سبيل المثال، تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة، شملت: قطاعات صناعية وتجارية وخدمية ومصرفية، حيث جرى تحويل هذه الأصول والمبالغ المحصلة إلى صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي، بهدف إدارتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على قيمتها الإنتاجية.

ماذا عن القيم التقديرية للأصول المصادرة؟

وفيما يتعلق بالقيم التقديرية للأصول، أوضح رئيس اللجنة أن عمليات التقييم تخضع لتدقيق مالي متواصل، ويُعلن عنها وفق الأطر الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن اللجنة تواصل تتبع أي امتدادات خارجية للأصول ضمن آليات التعاون الدولي المعتمدة.

إلى من ستؤول الأصول المصادرة؟

وأشار السويدان إلى أن الأصول التي جرى تثبيت مصادرتها قانوناً انتقلت ملكيتها بصورة مباشرة إلى الدولة بموجب ما أطلق عليه مصطلح التسويات، مبيناً أن إدارتها عبر الصندوق السيادي وصندوق التنمية ستسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي واستدامة الاستثمارات بما ينعكس بالفائدة والنفع على المجتمع.

مئات "التسويات" المرتقبة

وكشف السويدان أن اللجنة تنظر حالياً في مئات طلبات الإفصاح الطوعي، والتي سيُعلن عن نتائجها تباعاً بعد استكمال التدقيق والإجراءات القانونية، مؤكداً أن عمل اللجنة يتم بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها القضاء السوري، والوزارات المختصة ومصرف سوريا المركزي، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف الوطنية.

تقييم الثروة بمشروعية مصدرها لا بحجمها

وختم السويدان بالقول: "عمل اللجنة يستهدف إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ سيادة القانون"، معتبراً أنه في دولة القانون، لا تُقيّم الثروة بحجمها، بل بمشروعية مصدرها.

البراءة لمتهم قام بتصوير عنصرين من الشرطة ببهو المحكمة أثناء قيامهما بوظيفتهما، استنادا لكون المحكمة فضاء عام وليس خاص، ...
26/02/2026

البراءة لمتهم قام بتصوير عنصرين من الشرطة ببهو المحكمة أثناء قيامهما بوظيفتهما، استنادا لكون المحكمة فضاء عام وليس خاص، ولكون عناصر الفصل 471.1 غير متوفرة في النازلة فليس هناك تسجيل لأقوال صادرة بشكل سري عن الشرطيين، كما أن عناصر الفصل 263 المتعلق بجنحة اهانة موظف عمومي غير قائمة. #القضاء ضامن للحقوق والحريات #

للاستفادة من القضاء المصري ..

Address

دمشق/المزرعة
Damascus
00963

Telephone

+963932849601

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when طاولة القانونيين - Lawyer's table posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to طاولة القانونيين - Lawyer's table:

Shortcuts

Share

Category