Samera Mohamad sed ouyon lawyer

Samera Mohamad sed ouyon lawyer مكتب محامي

#تعميممدير المصالح العقارية ردا على كتاب نقابة المحامين في الجمهورية العربية يحق للمحامي المراجعة في جميع مايتعلق بموكل...
25/05/2026

#تعميم
مدير المصالح العقارية
ردا على كتاب نقابة المحامين في الجمهورية العربية
يحق للمحامي المراجعة في جميع مايتعلق بموكله واستخراج البيانات اللازمه لممارسة حق الدفاع ماعدا التوقيع بلنيابة عنه ...

♦عاجل .. الزيادة النوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
23/05/2026

♦عاجل .. الزيادة النوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

#تثبيت #وفاة #المفقود
23/05/2026

#تثبيت #وفاة #المفقود

"الفرق بين الخلع والتفريق ليس مجرد مصطلحات، بل هو فرق في الحقوق والنتائج القانونية. معلومات قانونية موجزة لمن يهمه الأمر...
23/05/2026

"الفرق بين الخلع والتفريق ليس مجرد مصطلحات، بل هو فرق في الحقوق والنتائج القانونية. معلومات قانونية موجزة لمن يهمه الأمر."
#المحامية #سميرة عيون

22/05/2026

تثار تساؤلات عديدة حول المسؤولية القانونية عن الانتهاكات المرتكبة داخل سجن صيدنايا، ولا سيما جرائم التعــــذيب والمعاملة القاسية واللاإنســـانية. ومن الناحية القانونية، فإن التشريع السوري يُجرّم هذه الأفعال بصورة صريحة، ويحمّل مرتكبيها المسؤولية الجزائية الفردية.

أولاً: التكييف القانوني والعقوبات

بموجب القانون السوري، يُعد التـــعذيب جريمة معاقباً عليها قانوناً، وتتدرج العقوبات بحسب جسامة الفعل والنتائج المترتبة عليه:

• إذا نجم عن التعــــذيب موت إنسان، فقد تصل العقوبة إلى الإعـــدام وفق أحكام قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.

• وإذا نتج عن التعـــذيب عاهة دائمة، أو وقع بحق طفل أو شخص ذي إعاقة، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

• أما أفعال التعـــــذيب الأخرى، فتُعد جــــرائم جسيمة تستوجب عقوبات مشددة تختلف بحسب ظروف كل واقعة.

ثانياً: الأساس القانوني للمساءلة

تستند هذه المسؤولية إلى عدة نصوص قانونية، من أبرزها:

• قانون تجريم التعــــذيب رقم /16/ لعام 2022، الذي جرّم التـــعذيب بشكل مستقل وحدد عقوبات مشددة لمرتكبيه.

• المادة /391/ من قانون العقوبات السوري، التي تجرّم استعمال الشدة والعنف بقصد انتزاع الاعتراف أو المعلومات.

• المادة /53/ من الدستور السوري، التي تحظر التعـــذيب والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، وتؤكد عدم جواز التوقيف أو الاحتجاز خارج إطار القانون.

ثالثاً: المسؤولية الجنائية

المسؤولية في جرائم التعـــذيب هي مسؤولية شخصية وفردية، وتشمل الفاعل الأصلي، والشريك، وكل من أمر أو ساهم أو حرّض أو سهّل ارتكاب الانتهاكات، ولا تنفي الصفة الوظيفية أو تنفيذ الأوامر قيام المسؤولية الجزائية متى ثبت الفعل الجرمي.

الخلاصة:

تُعد جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين من أخطر الجرائم المعاقب عليها قانوناً، وتبقى خاضعة للمساءلة القضائية وفق أحكام القانون السوري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

#القانون #العدالة #محاماة
⚖️ المحامية سميرة عيون

22/05/2026

#للتذكير فقط #نقابة المحامين #ليست مؤسسة دولة
نقابة المحامين في دمشق.. حينما كانت الاستقلالية هي الأصل

بعيداً عن اللغط الحالي، لا بد من العودة إلى الجذور لتصحيح المفاهيم. نشأة نقابة المحامين في دمشق لم تكن وليدة صدفة، بل كانت ضرورة لترسيخ "جناح العدالة" المستقل.

النشأة التاريخية: تأسست نقابة المحامين في دمشق لتكون حصناً للمهنة وحامية لحقوق المحامين في ممارستهم لرسالتهم السامية. لم تنشأ كـ "دائرة" في هيكل الدولة، بل ككيان نقابي مستقل يوازي—ولا يتبع—الجهاز القضائي.

فلسفة الاستقلال: استمدت النقابة شرعيتها من انتخاباتها الديمقراطية، ومن دورها في الدفاع عن سيادة القانون. هذه "الاستقلالية" هي التي مكنت المحامين عبر التاريخ من أن يكونوا صمام أمان أمام أي تغول، وليست أداة إدارية لتنفيذ مهام مؤسسات الدولة.

تجاوز الجذور: إن أي محاولة لتحويل النقابة من "مؤسسة مهنية مستقلة" إلى "جهاز تنفيذي" هي خروج عن جوهر نشأتها. النقابة التي وُلدت بدمشق لتعزز العدالة، لا يجب أن تتقمص أدواراً إدارية تضعف استقلاليتها.

الوعي بتاريخ المهنة وطبيعتها هو السبيل الوحيد للحفاظ على هيبة النقابة ودورها الحقيقي.


استقلال نقابة المحامين لا يُقاس بالشعارات، بل بقدرتها على تمثيل إرادة المحامين بحرية، عبر انتخابات حقيقية تحفظ للمهنة هيبتها و دورها و مكانته.
النقابة القوية ليست تلك الأقرب إلى السلطة، بل الأقرب إلى أعضائها وإلى رسالة العدالة التي وجدت لأجلها
⚖️ المحامية سميرة عيون

22/05/2026

تدرج القواعد القانونية: الميزان الذي يضبط الدولة
يُعد "تدرج القواعد القانونية" (هرم كلسن) الضمانة الأساسية لاستقرار النظام القانوني وحماية الحقوق والحريات. تقوم هذه النظرية على قاعدة ذهبية: "لا يجوز للقاعدة الأدنى أن تخالف القاعدة الأعلى".
ترتيب التدرج الهرمي:
الدستور: هو القمة والأساس، يحدد المبادئ العليا ولا يسمح بأي نص أدنى بانتهاكها.
القانون: القواعد التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية، وهي الأداة الأساسية لتنظيم المجتمع.
الأنظمة واللوائح (القرارات الإدارية): وهي في قاعدة الهرم، وظيفتها الوحيدة هي "تفسير" القانون و"تسهيل تنفيذه"، ولا تملك صلاحية إحداث قيود أو إضافات تخالف روح القانون أو نصه.
لماذا هذا المبدأ حيوي؟
منع الاستبداد: يمنع تحول القرارات الإدارية إلى "قوانين موازية".
ثبات الحقوق: يضمن أن الحقوق والحريات لا تتغير بتغير الأشخاص أو المزاج الإداري.
مرجعية القضاء: هو المقياس الذي يستند إليه القضاء عند الرقابة على دستورية ومشروعية أي قرار.
إن فهم هذا التدرج هو الفرق بين العمل بـ "منطق السلطة" والعمل بـ "منطق دولة القانون". القاعدة القانونية ليست مجرد نص، بل هي بناء متماسك، وأي خلل في ترتيبه يؤدي إلى اهتزاز بنيان العدالة.
⚖️ المحامية سميرة عيون

تعميم رقم 12 من وزارة العدل بشان وقف سريان مدد التقادم والسقوط بسبب القوة القاهرة أو السبب الأجنبي وذلك على خلفية انتهاك...
05/03/2026

تعميم رقم 12 من وزارة العدل بشان وقف سريان مدد التقادم والسقوط بسبب القوة القاهرة أو السبب الأجنبي وذلك على خلفية انتهاكات النظام البائد.

Address

مساكن برزة
Damascus

Telephone

+963952454744

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Samera Mohamad sed ouyon lawyer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category