مكتب المحامي محمد العبدالله

13/05/2026

06/05/2026

05/05/2026

03/04/2026

تعميم وزارة العدل رقم (16)

إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية

صدر عن وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية تعميم رقم (16)، يُلزم جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها.

ما الذي يعنيه هذا التعميم عمليًا؟

يستند التعميم إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024، ولا سيما الفقرة (ب) من المادة (23) منه، التي تنصّ صراحةً على إعفاء ذوي الإعاقة من هذه الرسوم.
وقد جاء هذا التعميم ليُرسّخ تطبيق هذا الحق ويضمن التزام جميع المحاكم والدوائر القضائية به.

الشرط الإجرائي للاستفادة من الإعفاء:

يُشترط لتطبيق هذا الإعفاء أن يُثبت الشخص إعاقته ببطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي الوثيقة الرسمية المعتمدة في هذا الشأن.

الأهمية القانونية لهذا التعميم:

يُشكّل هذا الإجراء خطوةً إيجابية في مسار تكريس مبدأ المساواة في الوصول إلى القضاء، إذ إن الرسوم والتأمينات القضائية كانت تُمثّل في أحيان كثيرة عائقًا فعليًا أمام فئات تستحق الحماية القانونية المعززة.

وعلى المحامين والمتقاضين من ذوي الإعاقة التنبّه إلى هذا الحق والمطالبة بتطبيقه عند تقديم أي دعوى قضائية.

المحامي الدكتور عادل خليان
دمشق _ سوريا

# #تعميم #قانون #دمشق

01/04/2026

تعميم رقم 15 من وزارة العدل
حول ضرورة الالتزام بأصول التبليغ القضائي الخارجي واستيفاء البيانات النافية للجهالة، بما يضمن تحقيق الغرض القانوني.

29/03/2026

تعميم جديد لتوحيد إجراءات الشركات:
صدر التعميم الأخير عن وزارة الاقتصاد، وهو ليس إجراءً شكلياً، بل خطوة واضحة نحو إعادة ضبط بيئة العمل التجاري وتوحيد معايير تسجيل الأنشطة في سوريا.

🔹 1. تحديد الأنشطة بشكل دقيق
∙ يمكن تسجيل حتى 5 أنشطة كحد أقصى (رئيسي + ثانوي + داعم)
∙ إلزامية اعتماد التصنيف الصناعي السوري (SYRSIC)
∙ لم يعد مقبولاً إدراج أنشطة عامة أو غير محددة

🔹 2. تنظيم الاستيراد والتصدير
∙ يجب النص على الاستيراد والتصدير صراحةً في السجل عند الرغبة بممارستهما
∙ تحديد نوع المواد المستوردة/المصدّرة بشكل واضح ضمن حد أقصى 5 قطاعات
∙ يتم التعامل مع الاستيراد والتصدير وفق طبيعة النشاط، وغالباً كنشاط داعم للنشاط الرئيسي

🔹 3. تنظيم الجمع بين الأنشطة
∙ يُسمح بإدراج عدة أنشطة (حتى 5) وفق التصنيف المعتمد
∙ على أن يتم توصيفها بدقة وضمن إطار واضح
∙ الأنشطة الصناعية يجب أن تبقى مرتبطة بطبيعة المنشأة ومقرها

🔹 4. تعديل السجلات القائمة
∙ يتم تعديل الأنشطة المدرجة على السجلات التجارية وفق التصنيف الجديد
∙ وذلك عند التقدم بطلب تعديل الغاية التجارية

🔹 5. قيود على الأجانب
∙ منع منح الأجانب سجلاً تجارياً فردياً يتضمن نشاط الاستيراد
∙ يُستثنى من ذلك المشاريع الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، حيث يُسمح بالاستيراد والتصدير كنشاط مرتبط بالمنشأة

🔹 6. شروط إضافية لشركات الأموال
∙ تقديم الموافقات والتراخيص اللازمة قبل الحصول على السجل النهائي
∙ يجوز اتخاذ مقر مؤقت عند التأسيس مع الالتزام بتثبيت مقر دائم خلال مدة لاحقة

🔹 7. ضبط موضوع المقر
∙ لا يجوز تعديل أو فتح مقر دون استكمال الإجراءات النظامية
∙ يجب ألا تقل مدة عقود (الإيجار/الاستثمار) عن سنة ميلادية كاملة

🔹 8. تشديد الإجراءات الإدارية
∙ أي تعديل على السجل يحتاج طلباً رسمياً ووثائق داعمة
∙ توثيق كافة التعديلات في السجل التجاري

⚖️ الخلاصة العملية:
هذا التعميم يهدف إلى:
∙ ضبط السوق ومنع الغايات المفتوحة غير المحددة
∙ توحيد توصيف الأنشطة التجارية
∙ تعزيز الرقابة التنظيمية والمالية .