https://maps.app.goo.gl/6tVYXD3cfgV3fsVN9

كفاح للاستشارات القانونية والمحاماة, الخرطوم, Khartoum (2026)

02/08/2026

يعتبر عيب يهدم الحكم ويُوجب نقضه قوة الحكم ليست في النتيجة فقط ، لكن القوة الحقيقية تكمن في سلامة الأساس الواقعي والقانوني اللي اتبنى عليه.

أهم 5 صور للتناقض اللي توجب نقض الحكم:

📌 تناقض الوقائع: إثبات واقعة وبناء الحكم على عكسها.
📌 تناقض الأدلة: الاعتماد على أدلة متعارضة بدون ترجيح
📌. تناقض الأسباب والمنطوق: أسباب توصل لنتيجة والمنطوق يخالفها
📌. تناقض التكييف القانوني: تثبت واقعة وتطبق عليها نص مختلف
📌. إغفال الرد على دفاع جوهري: دفاع يغير وجه الدعوى ولم يتم الرد عليه

⚖️العدالة بتكتمل لما يكون الحكم منسجم، مع أسبابه

وقائماوعلي وقائع ثابتة واضحة، وأدلة قاطعة متساندة، وتكييف قانوني سليم. وتسبيب يكشف بوضوح الي الطريق الذي سلكة للوصول إلى النتيجة النهائية في الحكم.

#كفاح للاستشارات القانونية والمحاماة

28/07/2026

📌تعريف القوة القاهرة
كل فعل أو حادث استثنائي لا شأن لإرادة المدين فيه، ولا يمكن توقعه ولا منعه، ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة

📌.أما تعريف الظروف الطارئة فهي حوادث استثنائية عامة خارجة عن إرادة طرفي العقد، لا يمكن توقعها وقت إنشائه، وتجعل التنفيذ مرهقاً للمدين بخسائر فادحة رغم إمكانية التنفيذ.
🟨 الأساس القانوني للنظريتين
الظروف الطارئة المادة 117من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م
أما الظروف القاهرة المواد 130و 131 من ذات القانون
شروط تطبيق النظريتان
1/, ان تحدث ظروف استثنائية عامة مثل الكوارث الطبيعية،زلازل أو سيول أو براكين أو ظروف صحية مثل الطاعون وهو انتشار المرض بشكل عام (كورونا) الحروب اوالاضطرابات الأمنية

2/أن يكون غير متوقع حدوثها وقت ابرام العقد

3/, لا يمكن دفع تلك الحوادث وليس بالإمكان تفاديها

4/أن تجعل الالتزام مستحيلا بالنسبة للظروف القاهرة ومرهقه بالنسبة للظروف الطارئة بنسبة خسارة ثلث الالتزام فما فوق

📌⚖️ النتيجة القانونية وتأثيرها على تنفيذ الالتزام عند تحقق أي من تلك النظريتان الظروف القاهرة او الطارئه

✅بالنسبة الظروف القاهرة هو فسخ العقد دون تعويض إذا كانت الاستحالة دائمة. للمدين وطبعا المحكمة تعيد الأطراف الا الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد أذا امكن ذلك أو الحكم بالتعويض والتعويض هنا تعويض بدلي وليس تعويض جبر الضرر (مثال اذا تم فسخ العقد بين الأطراف وكان أحد الأطراف مستلما عربية وعند الفسخ كان قد تصرف في السيارة أو هلكت بيده فالمحكة هنا تلزمه بدفع ثمن العربية للطرف الآخر بدلا من تسليم ذات العربية) ويمكن تطبيق تلك النظرية علي العقود والاتفاقات التي ابرمت قبل الحرب ومكان التنفيذ في المناطق المتأثرة بالحرب مباشره مناطق الصراع .

✅ أما بالنسبة للظروف الطارئة يحق للمحكمة تعميل الالتزامات بين الأطراف سواء بزيادة التزام علي اخر او تخفيض التزام علي اخر او زياده وتخفيف في أن واحد أو ايقاف تنفيذ العقد موقتا لحين أنتهااء الظروف الطارئة
طبعا بشمل تطبيق النظريتان علي العقود العقود الفورية مثل البيع والمقايطة في بعض الأحيان وكذلك العقود الزمنية غالبا ، مثل عقد الإيجار وعقد العمل وعقد التوريد وعقد النقل وعقود الصيانة الدورية
ويمكن تطبيق تلك النظرية علي العقود والاتفاقات التي ابرمت الحرب ومكان التنفيذ في المناطق التي لم تتأثر بالحرب بشكل مباشر ولكن تاثرو بشكل غير مباشر (الظروف الاقتصادية بسبب تداعيات الحرب )

⚖️ *الخلاصة*
- *القوة القاهرة*: استحالة في التنفيذ تعني انقضاء العقد دون تعويض ، يمكن تطبيقها علي مناطق النزاعات أثناء الحرب
- *الظروف الطارئة*: إرهاق فاحش في التنفيذ تعني تعديل العقد أو إنهاؤه قضائياً لتحقيق التوازن بين الطرفين ، يكمن تطبيقها على المناطق الآمنة أثناء الحرب

#المحامي
#كبسولةقانونية
كفاح للاستشارات القانونية والمحاماة

22/07/2026

تعتبر من أهم موضوعات القانون المدني، وهي المسؤولية التي تنشأ عندما يخل أحد طرفي العقد بالتزام نظمة العقد، فيترتب على ذلك ضرر للطرف الآخر، مما يجعل الطرف المخطئ يلتزم بتعويض الآخر . وهي تقوم علي ثلاث اركان رئيسية هي
1/, الخطأ العقدي
2/, الضرر
3/علاقة السببية
ولا تقوم اذا تخلف أحد هذه الأركان

📌أولًا: تعريف المسؤولية العقدية
هي التزام المدين بتعويض الدائن عن الضرر الذي أصابه بسبب عدم تنفيذ العقد، أو التأخر في تنفيذه، أو تنفيذه تنفيذًا معيبًا.

مثال:
اتفقت مع مقاول على بناء منزل بتاريخ محدد،لكنه فشل في التسليم المتفق عليه دون مبرر، أو لم يكن البناء وفق الضوابط والمواصفات الفنية المتفق عليها في عقد المقاولة،فتسبب لك في خسائر. هنا تقوم مسؤوليته العقدية.

📌ثانيًا: شروط قيام المسؤولية العقدية
- وجود عقد صحيح
يجب أن يكون هناك عقد صحيح بين الطرفين.
فإذا كان العقد باطلًا أو لم يوجد أصلًا، فلا توجد مسؤولية عقدية وإنما قد تقوم مسؤولية تقصيرية.

- الإخلال بالالتزام العقدي
يجب أن يثبت أن المدين لم ينفذ التزامه أو نفذه بصورة غير صحيحة.
ويأخذ ذلك عدة صور:
الامتناع عن التنفيذ.
التأخير في التنفيذ.
التنفيذ المعيب أو الناقص.

- وقوع ضرر
لا يكفي مجرد الإخلال بالعقد، بل يجب أن يصيب الدائن ضرر.
والضرر قد يكون:
ماديًا.
أدبيًا (في الأحوال التي يجيزها القانون).

- علاقة السببية
يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة لإخلال المدين بالتزامه.
فإذا كان الضرر راجعًا لسبب أجنبي فلا تقوم مسؤوليته.

📌ثالثا :صور الإخلال بالعقد
عدم التنفيذ نهائيًا.
التأخير في التنفيذ.
التنفيذ الجزئي.
التنفيذ المعيب.

📌رابعا حالات انتفاء المسؤولية العقدية
ينتفي التزام المدين بالتعويض إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، مثل:
القوة القاهرة.
الحادث الفجائي.
خطأ الدائن.
خطأ الغير إذا كان السبب الوحيد في الضرر.

📌خامساً :التعويض في المسؤولية العقدية
يشمل التعويض:
الخسارة التي لحقت الدائن.
الكسب الذي فاته.
بشرط أن يكون الضرر:
مباشرًا.
ومتوقعًا وقت التعاقد.

أمثلة عملية
المثال الأول:
اشترى شخص بضاعة والتزم البائع بتسليمها خلال أسبوع ولم يسلمها، فتقوم مسؤوليته العقدية.
المثال الثاني:
شركة شحن التزمت بتوصيل بضاعة سليمة، لكنها وصلت تالفة بسبب سوء التخزين أو فقدت ، فتقوم مسؤوليتها العقدية.

⚖️ الخلاصة
هذه النقاط تمثل الأساس القانوني والعملي الذي تعتمد عليه المحاكم عند نظر دعاوى المسؤولية العقدية، ويُبنى عليها تقدير استحقاق التعويض من عدمه.

#كبسولةقانونية
كفاح للاستشارات القانونية والمحاماة

16/07/2026

الإجراءات التحفظية ودورهما في الحماية القضائية العاجلة
تعتبر الأوامر الوقتية والإجراءات التحفظية من أهم الأساليب الإجرائية في حماية حقوق أطراف الخصومة القضائية وذلك لأنها من الطلبات العارضة التي تقدم أثناء سير الدعوى أما لحماية حق من الضياع أو التلف أو لحفظ الحق المتنازع عليه حتي نهاية الدعوى بالتالي هي ضرورة تفرضها طبيعية النزاع القائم بين الأطراف.
📌الأمر الوقتي
هو أمر قضائي مستعجل يصدر تأسيسا علي احكام المواد 149 و150 من قانون الإجراءات المدنية ،ويكون بناءا على طلب أحد الخصوم وغالباً بيكون دون حضور الطرف الآخر، ويتعلق بحماية الشئ المتنازع عليه في الدعوى القائمة ، لمنع تلف بضائع تتأثر بالتاخير أو إصدار أمر وقتي تنفيزي مستعجل ضروري واثره القانوني يمكن تعديله أو إلغاء الأمر من ذات المحكمة وقتما زال سبب الضروره ،وينتهي مع الحكم في الدعوى ومن أمثلة الأمر الوقتي:-
* امر بيع بضاعة منازع عليها لا يمكن تخزينها لحين الفصل في الدعوى
* أمر بوضع الأختام وحفظ المستندات التابعة للشركاء وحفظها بخزينة المحكمة منعا للضياع أو التلاعب بها طالما تتعلق بالنزاع
* أمر تنفيذي من قاضي محكمة الاحوال الشخصية بتقدير وإلزام الزوج بدفع نفقة زوجية أو أبناء أثناء سير الدعوى
* أمر تنفيذي من قاضي محكمة الاحوال الشخصية،بحفظ المحضونببن في حضانة شخص اميين ، اذا كان هناك سبب ووضع يهدد سلامة الأطفال وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى
* أمر وقتي بتعين حارس قضائي
* أمر وقتي بوقف اعمال بناء مخالف التراخيص اللازمة أو وقف تعدي على ملكية الغير

📌الإجراء التحفظي
هو أمر قضائي يصدر تأسيسا علي احكام المواد 139 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية ويهدف إلى حفظ وتجميد اصل الحق المتنازع عليه ،لضمان إمكانية تنفيذه إذا صدر حكم قضائي لاحقا ، واثره القانوني يكون ساري حتي صدور الحكم القضائي النهائي ولا يمكن للمحكمة اصدار امر بالغاء الحجز التحفظي الا وفقا لتعديل شكل الحجز من قبض الا كفالة مالية أو حجز عقار أو غيره ، كزلك فإنه غالبا مايصبح حجز تنفيذي. بعد الحكم ومن أمثلته :-
* صدور أمر قضائي الي التسجيلات بمتع التصرف في العقار موضوع النزاع لحين صدور الحكم النهائي
* صدور أمر بحجز منقولات أو بضائع لضمان التنفيذ لاحقا
* حجز مالدي المدين لدي الغير
*صدور أمر قضائي بالقبض على المدعي عليها لحين تقديم الضامن اللازم أو أمر بإيداع كفالة مالية أو حجز عقار أو غيره من الضمانات اللازمة
⚖️ الخلاصة
الاوامر الوقتية والإجراءات التحفظية دورهما ضروري للمحافظة على الحقوق ومنعا للتلف أو الضرر الذي لا يمكن تدركه بمرور الوقت
.
#المحامي

كفاح للاستشارات القانونية والمحاماة
@أبرز المعجبين

11/07/2026

CEO:
مدين ابوبكر الشايب
كفاح للاستشارات القانونية والمحاماة

09/07/2026

#دعوي

هي دعوي يرفعها المشتري لإجبار البائع للاعتراف بالبيع وإثبات صحة البيع ومطالبة القضاء بنقل السجل في اسمه،وتعتبر دعوي إثبات البيع من أهم الدعاوي المدنية لأنها تتعلق بإثبات وتثبيت حقوق الملكية العقارية وذلك باعتبارها طريق بديل رسمه القانون لإثبات صحة التصرفات العقارية أمام القضاء ، وذلك في حال عدم إنشاءها وفق ضوابط وشروط القانون ، ويشملة ذلك في فئتين من الناس

✳️ اشخاص تصرفوا بالبيع والشراء في العقارات بخلاف القيام بالمطلوبات والإجراءات القانونية

✳️ اشخاص اشتروا عقارات وتمت اجراءات البيع وفقا للمطلوبات القانونية ولكن لم يكتمل تسجيل ونقل الملكية بسبب فقدان مستندات البيع .

📌⚖️ماهي المطلوبات والاجراءات القانونية لصحة التصرف في بيع العقارات ونقل السجل في اسم المشتري الجديد .
يتطلب القانون مطلوبات و إجراءات قانونية محددة لصحة التصرف في العقارات المسجلة في تسجيلات الأراضي وهي تشمل :
* أن تكون هناك شهادة بحث بغرض البيع مستخرجة حديثه من المالك ويتم البيع خلال مدة سبع ايام من تاريخ استخراج الشهادة من مكتب تسجيلات الأراضي مكان العقار
* احضار اورنيك 3 أ من مكتب الأراضي محل دائرة اختصاص العقار
* ابرام وكتابة عقد بيع العقار بين المالك صاحب شهادة البحث مع المشتري إضافة إلى عريضة طلب الحجز الاولي واورنيك ٣أ تكون موقعة عليها من قبل الملك (البائع) وموثقة كل تلك المستندات أمام المحامي الموثق بذلك تكون كل اوارق البيع مكتملة
* بعد ذلك تأتي مرحلة اكمال نقل السجل من المالك الي المشتري الجديد وتشمل الذهاب بتلك المستندات أمام مكتب تسجيلات الأراضي لعمل الحجز الاولي للعقار وبعد يتم اكتمال نقل السجل أمام الأراضي والمساحة ومن ثم يتم ارسال الملف بعد دفع الرسوم الإدارية الي مكتب التسجيلات بالسرك لاتمام نقل الملكية باسم المشتري الجديد بعد سداد الرسوم النهاية

⚖️ إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكمة
تقوم الدعوى بناءا على سبب الدعوي بناءا على أحد صور الأسباب التي تم ذكرها أما لصحة البيع او لإثبات البيع بسبب فقد المستندات .

📌والحالة الاولي تكون عادة لأشخاص تم البيع من قبل المالك بأوراق عرفية أو اقرارات تنازل ويرجع ذلك للبيع المستعجل أو اغلب البيوع التي تمت وقت الحرب حيث كثير من الأشخاص وبسبب الحوجه الماسه وظروف الحرب وتعطيل عمل مؤسسات الدولة بما فيها تسجيلات الأراضى قاموا ببيع العقارات اما باقرارات أو بيع شفهي أو عبر مراسلات أو غيره، فهذا البيع هو صحيح قانونيا لكن ناقص من حيث الشكل ،لذلك يحتاج لحكم قضائي لإثبات صحة البيع ، بعد سماع البينة للتأكد من صحة البيع ومن ثم اصدار امر من المحكمة بمخاطبة التسجيلات لنقل السجل في اسم المشتري وتستند المحكمة علي كل البينات والمراسلات والاشعارات البنكية وكل الأدلة التي يقدمها المشتري لإثبات صحة التصرف

📌 الحالة الثانية للأشخاص الذين تم البيع وفقا للمطلوبات القانونية ولكن فقدت المستندات أو تلفت أو حرقت وذلك بسبب الحرب أو قبل تلك المدة ،فسوف تقوم المحكمة أيضا بالتأكد من صحة البيع بعد سماع البينات والشهود علي واقعة البيع ومناقشة الأدلة ، ثم اصدار الحكم بصحة البيع ومخاطبة التسجيلات لنقل السجل
🌞 الخلاصة
أن دعوي إثبات البيع مهمة لمعالجة القصور الذي شاب عملية البيع وايضا إثبات الحقوق لفاقدي سند إثبات البيع وهي دعوي لا ترتبط بتقادم زمني لأنها الحكم فيها كاشف للحق وليس لإنشاء الحق والجدير بالذكر هي أيضا تشمل إثبات بيع المنقولات المرتبطة بالتسجيل مثل السيارات وغيرها إضافة إلى الحقوق ذات السجل مثل اسماء الأعمال والعلامات التجارية وغيرها
ودمتم

#المحامي

كفاح للاستشارات القانونية والمحاماة
مدين ابوبكر الشايب

06/07/2026

⚖️ .

يُعد التعويض في نطاق المسؤولية المدنية من أهم الوسائل القانونية لجبر الضرر وإعادة التوازن إلى المركز القانوني للمضرور، وهو التزام قانوني يترتب في ذمة من ثبت خطؤه أو تقصيره متى تحقق الضرر وثبتت علاقة السببية بينهما، بما يؤدي إلى إصلاح ما لحق المضرور من خسارة أو ما فاته من كسب، وفقاً لمبادئ العدالة وأحكام القانون المدني. وقد تضمنت تلك الأحكام في المواد من 151 حتي ،157, من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، وقد استقر الفقه والقضاء على أن التعويض ليس جزاءً عقابياً، وإنما هو وسيلة جبر وإصلاح، تستهدف إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قدر الإمكان، دون إثراء المضرور أو الإضرار بالمسؤول خارج حدود الضرر الثابت.
✳️اولاً: أركان المسؤولية الموجبة للتعويض لا تقوم المسؤولية المدنية ولا يُقضى بالتعويض إلا بتوافر أركانها الثلاثة مجتمعة، وهي:
📌1_الخطأ:ويُقصد به كل فعل أو امتناع غير مشروع ينطوي على إخلال بواجب قانوني أو تعاقدي، سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال أو تقصير، متى كان هذا السلوك منسوباً إلى الفاعل قانوناً.
📌2_الضرر:وهو كل أذى محقق الوقوع يصيب المضرور في حق من حقوقه المالية أو الجسدية أو المعنوية، على أن يكون الضرر حالاً أو محقق الوقوع، لا افتراضياً ولا احتماليًا ربما يقع حدوثه
📌3_علاقة السببية:ويقصد بها الرابطة القانونية المباشرة بين الخطأ والضرر، بحيث يكون الضرر نتيجة طبيعية ومباشرة للسلوك الخاطئ، وينتفي الالتزام بالتعويض إذا ثبت وجود سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو الغير.
✳️ثانياً:صور الضرر القابل للتعويض يتسع نطاق الضرر في القضاء المدني ليشمل: -
1️⃣ الضرر المادي:ويتمثل في كل ما يصيب الذمة المالية للمضرور من نقص أو خسارة أو تفويت كسب، كإتلاف الأموال أو الممتلكات أو الخسائر التجارية المباشرة.
2️⃣ الضرر المعنوي (الأدبي):ويشمل ما يمس كرامة الإنسان أو سمعته أو اعتباره أو شعوره النفسي، بما في ذلك الألم النفسي والمعاناة الأدبية التي تلحقه نتيجة الفعل الضار، متى ثبتت جسامته واستقر القضاء على قابليته للتعويض.
✳️ثالثاً:سلطة القاضي في تقدير التعويض_الأصل في التعويض أن يقدره القاضي بمقدار الضرر الثابت في الدعوى تقديراً دقيقاً، التزاماً بقاعدة أن "التعويض يجبر الضرر دون زيادة أو نقصان".
⚖️ويجوز لمحكمة الموضوع_في حدود سلطتها التقديرية_أن تقضي بما يلي:
باعتباره الأصل العام في الجبر.
إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر متى كان ذلك ممكناً من الناحية الواقعية والقانونية.
أو بالمثل بحسب طبيعة الالتزام.
التعويض أو تقريره على شكل دفعات أو إيراد دوري، مراعاةً لظروف المحكوم عليه وتحقيقاً للعدالة.
🌞الخلاصة
ان دعوى التعويض أمام القضاء تقوم على أسس دقيقة من الإثبات، قوامها الخطأ والضرر والسببية، ولا يكفي فيها الادعاء المجرد، بل يتعين على المدعي تقديم الدليل الكافي الذي يثبت عناصر المسؤولية.
كما أن القضاء عند تقديره للتعويض يوازن بين جبر ضرر المضرور وعدم تحميل المسؤول ما يفوق نطاق مسؤوليته القانونية.

#كفاح للاستشارات القانونية والمحاماة
#التعويض

05/07/2026

⚖️✍️ #قانون #العمل #السوداني
سلطة قسم الموارد البشرية في قرارات التكليف والإنابة والنقل والماموريات بالنسبة للموظفين .
تعتبر سلطة رب العمل في تنظيم الموارد البشرية في المنشأة التابعة له ، حق أصيل يستمده من خصائص عقد العمل الذي يرتكز على عنصر العمل ، الاجر ، الإدارة والتنظيم وهي سلطة ممنوحة بهدف التنظيم الاداري وتحديد طبيعية العمل ومكانه وزمانه وكل ذلك لضمان سير العمل وتحقيق أهداف المؤسسة الاقتصادية،ولكن هذه السلطة مقيدة بمبداين جوهريين:
* مبدأ حسن النية وهو ان تكون كل القرارات تنصب على مصلحة العمل الحقيقة دون الأضرار بالعامل
* عدم التعسف وهو عدم استغلال تلك السلطة كوسيلة للانتقام أو للتضييق علي العامل حتي بجبر علي الاستقالة
🌞 الأساس القانوني لتقيد سلطة رب العمل في قرارات التكليف والإنابة والنقل والماموريات بالنسبة للعاملين أو الموظفين

📌 أمر التكليف المختلف عن طبيعة العمل

يقصد به تكليف العامل لمهمة تختلف عن طبيعة العمل المتفق عليها في عقد العمل وذلك التكليف يكون ضروريا لمصلحة العمل ، أجاز قانون العمل لرب العمل ان يستخدم تلك السلطة وفقا لأحكام المادة ,(32) من قانون العمل لسنة 1997م ولكن بشرط في حالة "وقوع حادث في العمل "
أو" لإصلاح ذلك الحادث "
أو في حالة الضرورة عند وقوع قوه قاهرة ولكن ذلك التكليف بأي حال لايجوز أن يتعدي اسبوعين فقط
طبعا كثير من أصحاب العمل وبعض الشركات بيستخدوا هذه السلطة بتكليف الموظف أو العامل بشكل معين مثال تكليف مدير قسم لأن يكون مشرف علي النظافة أو تكليف عامل بطبيعة عمل فيها جهد كبير بغرض التضييق أو التعسف لإجبار لترك العمل ،طبعا القانون لايسمح بذلك ومن حق العامل بعد مدة الاسبوعين يرفض التكليف وإذا تم فصل العامل بناءا علي ذلك الرفض يعتبر "فصل تعسفي"

📌 أمر التكليف بالإنابة

واحده من الموضوعات التي تحدث في سوق العمل وهو ان يقوم رب العمل بتكليف موظف بمهمة عمل إضافية ",الانابة", وهو ان يقوم بعمل لوظيفة أخري غير الوظيفه المتفق عليها وذلك لضرورة أو لرغبة رب العمل في ذلك مثال موظف معين كمدير حسابات نسبة لغياب المدير المالي يقوم رب العمل بتكليف مدير الحسابات بالقيام بمهام وواجبات المدير المالي بالتوازي مع عمله الأساسي مدير حسابات هذا يعتبر تكليف اتابه ويمكن للموظف القيام به إذا قبل ولكن هذه السلطة تعطي بالمقابل للعامل المطالبة ياجر اضافي هو مرتب المدير المالي إضافة إلى مرتب وظيفة الاساسية مدير حسابات يعني يستحق الاثنين معا وإذا رفض رب العمل منح المقايل فيحق للعامل المطالبة باجر المثل وفقا لقواعد الاثبات في قانون العمل الواردة في المادة (28/ 4)

📌 أمر النقل من موقع لآخر

النقل في الأساس لابد أن يكون متضمن في عقد العمل فلايحق لرب العمل تغيير مكان العمل مهما كان الا إذا كانت متفق عليه مسبقا في عقد العمل أو تم قبول أمر النقل من العامل لاحقا وفي غير موافقة العامل يعتبر أمر التقل باطل ولايرتب مسؤولية علي العامل إذا رفض تنفيذه إذا تم فصل العامل بناءا على ذلك الرفض يعتبر فصل تعسفي.
طيب اذا قبل العامل بالنقل أو كان متضمن في عقد العمل , وصدر قرار بنقل العامل من الخرطوم الا الابيض مثلا فقد رتب القانون حقوق مالية للعامل تدفع من قبل رب العمل وهي : دفع تكاليف ومصروفات نقل العامل وأسرته وامتعته من مكان العمل القديم الا المكان الجديد

📌أمر تنفيذ المأمورية

المأمورية هي تكلبف للعامل للقيام بعمل خارج محطة عمله لأسباب تتعلق بالعمل وتختلف عن التقل أنها مرتبطة بفترة زمنية لاتتعدى ال6 اشهر علي اعلي تقدير زمني بينما التفل هو نقل مهمام ومكان العمل لموقع اخر بشكل نهائي
بالنسبة المأمورية اعطي القانون رب العمل استخدام هذا السلطة علي اي عامل أو موظف وهي لا تحتاج إلى موافقة العامل أو الموظف ولكن القانون المقابل منح العامل حقوق مالية مقابل تلك المأمورية حتي لا تكون أيضا سلطة التعسف فإذا تم تكليف موظف بمامورية الا مدينة أخري خارج مكان العمل فإن الحق المستحق للعامل هو أجر3,ايام في كل يوم عمل وذلك وفقا لأحكام المادة (38,) من قانون العمل لسنة 1997م
فإذا كانت المأمورية لمدة شهرين فإن الموظف أو العانل يستحق في كل شهر مرتب الشهر الاساسي إضافة لمرتب 3 اشهر أخري كبدل مأمورية يعني كل شهر مستحقم مرتب 4 شهور
✳️الخلاصه
هي أن سلطة رب العمل مقيدة في تلك القرارات وكثير من أسباب الفصل أو الاستقالات دائما بتكون بسبب عدم معرفة أصحاب الشركات أو العمال بذلك وعندما يأتي العامل الا مكتب العمل ومن ثم محكمة العمل دائما تحكم له المحكمة بحقوقه طالما كان هناك تعسف من قبل قسم الموارد البشرية في إساءة استخدام هذه السلطات وفق ضوابط قانون العمل.
ودمتم بخير

#كفاح للاستشارات القانونية والمحاماة
#المحامي

30/06/2026

✳️✍️مفاهيم خاطئة عن جريمة #الشيك

تعتبر جريمة الشيك من أكثر مواضيع القانون التجاري انتشارا ويرجع ذلك لأهمية الشيك في التعاملات التجارية بشكل أوسع من بقية الاوراق التجارية الأخري مثل الكمبيالة والسند الاذني وقد نظم المشرع السوداني احكام الاوراق التجارية (الشيك والكمبيالة والسند الاذني )من الناحية الموضوعية قانون الكمبيالات السوداني لسنة 1917م وقد منح القانون حامية أكثر للشيك بأن جرم كل من يعطي شيك لآخر لقاء مقابل أو التزام بدون رصيد كما ورد في المادة 179,من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وذلك لتعزيز الثقة في نفوس المتعاملين بالشيكاث واعطاء الشيك قيمة قانونية باعتباره أداة وفاء كما النقود .
ولكن هناك كثير من المفاهيم الخاطئة في أذهان الكثيرين حول التعامل بالشيك حيث يعتبرون من خلال تلك المفاهيم أنها تسقط جريمة الشيك وبالتالي يستسهلون العواقب القانونية لتلك #المفاهيم وهي كالاتي :-
📌
من أكثر المفاهيم الخاطئة والخطيرة في ذات الوقت اعتبار الشيك سند ضمان وذلك لأن الشيك في الأصل هو وهو قيمة وجوهر الشيك ، حيث أنه يربط بين الأطراف في التعاملات اليومية التجارية أو المدنية وان تحرير الشيك بهذه الطريقة من التجار والسماسرة في السوق وإطلاق وصف أن هذه شيك ضمان وبشكل معتاد وفق ماهو متعارف عليه في السوق التجاري ،هذا يعد مفهوم خاطئ ويعرض صاحبة للمسؤولية القانونية تحت احكام المادة 179, قانون جنائي لأن القانون لا يعترف الا بوصف الشيك بأنه شيك التزام فقط وبالتالي فإذا تم تقديم الشيك من قبل المستفيد وارتد الشيك لعدم وجود رصيد فإن الساحب يعرض نفسة للمسؤولية القانونية تحت احكام المادة المذكورة أعلاه.
📌
كذلك من المفاهيم الخاطئة أن تحرير وتسليم شيك موقع من الساحب علي بياض ومسلم للمستفيد دون كتابة البيانات الاخري ، التاريخ ، والمبلغ، واسم المستفيد لا يشكل جريمة إذا قام المستفيد بكتابة باقي البيانات الاخري باعتبار ذلك تزوير بالإضافة وغالبا يسلم هذا النوع من الشيكات علي انها شيك ضمان فقط دون تقديمه للبنك لصرفه، طبعا بكل تأكيد هذا الاعتقاد خاطئ وغير سليم من الناحية القانونية وذلك لأن المادة (19) تعطي المستفيد الحق قانونيا يتكلمة بيانات الشيك علي بياض باعتبار أن تسليم الشيك موقع وعلي بياض فهو قرينة قانونية علي التفويض بتكملة باقي بيانات الشيك وبكل تأكيد إذا تم تقديم هذا الشيك للبنك باي قيمة كتبها المستفيد وارتد الشيك لعدم الرصيد تعتبر الجريمة واقعة تحت احكام المادة( 179) من القانون الجنائي في مواجهة الساحب صاحب الشيك .
📌 الجريمة ,أيضا من المفاهيم الخاطئة ومنتشرة بشكل أكثر تصديقا وللاسف في بعض من الزملاء يقعون في ذلك الفهم الغريب أنه إذا ارته إسقاط جريمة الشيك فادفع جزء من المبلغ فبذلك لن يتم فتح بلاغ جنائي وأصبحت القضية مدنية فمثلا إذا كانت قيمة الشيك عشرة مليون وتم دفع 4مليون هذا يسقط قانونية الشيك ، اولا هذا المفهوم لايسنده أساس قانوني وثانيا أن جريمة الشيك هي في الأساس لها شق جنائي وهو ان يرتد الشيك لعدم الرصيد أو لعدم كفاية الرصيد أو عدم مطابقة التوقيع أو ايقاف الشيك من قبل الساحب هذه هي الجريمة دون النظر إلى أي سبب آخر والشق الثاني هو مدني متعلق بموضوع المقابل وصحته وأساس الالتزام أو الوفاء به وغيره وفي هذه الحالة فإن سداد جزء من قيمة الشيك يفيد ذلك في انقاص قيمة المطالبة فقط دون إسقاط الجريمة وتظل الجريمة قائمة ويمكن يتم إدانة المتهم وإصدار العقوبة وفقا لذلك الجزء المتبقي
📌 الشيك 'ومعني صلاحية الشيك هو أن لوائح وأنظمة البنك المركزي حددت ميعاد زمني لتقديم صرف الشيك وهي 6 اشهر من تاريخ الاستحقاق وبفوات تلك للمواعيد يسقط حق صرف الشيك حتي لو كان هناك رصيد في الحساب يغطي قيمة الشيك فمثلا إذا كان تاريخ صرف الشيك هو 1/1 /2026م ،وانت تقدمت للبنك لصرف بتاريخ 1 / 7/ 2026م بهذا سقط الشيك وبالتبعية سقط اللجوء إلى القضاء الجنائي فالفهم الخاطئ هنا اعتبار سقوط الحق بسقوط الشيك والصح هو أن الحق بالمطالبة قائم علي أساس الدعوي المدنية وهذه لاتسقط بالتقادم اطلاقا .
📌 سواء جنايآ أو مدنيٱ,هذا المفهوم تولد في اغلب أذهان الناس، تأسيسا علي نظرية "الظروف القاهرة 'وأثرها على الالتزامات طبعا هذا الكلام غير صحيح بكل تأكيد
1️⃣ اذا كان الشيك تم فتح بلاغ به فإن الدعوى تظل محفوظه ومتوقفة وبعد الحرب سوف يتم تحريكها والاستمرار فيها
2️⃣ ومن جانب آخر إذا كان الشيك تم تقديمه للبنك وارتد لعدم الرصيد وإخز المستفيد شهادة الرفض من البنك يحق له في هذه الحالة فتح بلاغ وقت ماتستقر الأوضاع مع مراعاة مواعيد التقادم الجنائي
3️⃣ واللفرضية الاخيرة ، هو كون البلاغ مفتوح اصلا وبعد الحرب تم تحريك الدعوى الجنائية وفي هذه الحالة يدفع المتهم (الساحب) مدنيا بسقوط المطالبة بالشيك بسبب ظروف الحرب طبعا وبكل تأكيد هذا الفهم خاطئ وذلك لأن الشيك هو مستحق الوفاء من وقت تحريره وليس من وقت الاستحقاق ومحل الالتزام هو سداد نقود وليس وفاء لالتزام كي يخضع لأحكام قانون العقود وتطبيق نظريتي الظروف القاهرة أو الظروف الطارئة.
❇️ الخلاصة
الشيك هو ورقة قانونية وهو أداة وفاء وليس ائتمان ويعتبر كما النقود واي تحرر للشيك يعتبر. افتراضيا أنه محرر مقابل التزام وإذا كان بدون التزام لايكفي ذلك لسقوط التهمة المنسوبة إلى الساحب كزلك لاتقوم بتحرير شيك علي بياض لان ذلك يعتبر تفويضا بكتابة باقي البيانات الاخري وهذا افتراض قانوني
لذلك كن جزر جدا في التعامل بالشيك ودائما حاول استشير محاميك الخاص او مستشارك القانوني حتي تتجنب الوقوع في الخطر

#المحامي

كفاح للاستشارات القانونية والمحاماة

02/08/2026

28/07/2026

22/07/2026

16/07/2026

11/07/2026

09/07/2026

06/07/2026

05/07/2026

30/06/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request