30/03/2023
✍ المادة (114) من القانون الجنائي لسنة لا يجوز فتحها إطلاقا إلا بواسطة إذن من المحكمة
:
⚖️ ﺍلإﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ المادة (114) من القانون الجنائي 1991 م 👨🏻⚖️
⚖️ من يتخذ أي إجراء جنائي ضد شخص أو يتسبب فيه أو يتهم الشخص كذباً بارتكاب جريمة قاصداً الأضرار به مع علمه بعدم وجود أساس معقول أو مشروع لذلك الإجراء أو الاتهام يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ⚖️
:
✍ إذا أتهم شخص إنسان أخر بأنه قام بسرقته أو الاحتيال عليه أو نهبه وقام بفتح بلاغ ضد هذا الشخص تحت المادة (174) أو (178) أو (175) من القانون الجنائي لسنة 1991 م وقبض علي هذا الشخص وحبس وقدم للمحكمة وتم الحكم عليه بالبراءه
✍ في هذه الحال يجوز للمتهم المبراء أن يقوم بإتخاذ إجراءات رد الشرف ضد من أتهمه زورا ويجوز له أن يطالب بتعويض عن ما إلحق به من ضرر جراء تلك الإجراءات
⚖️ كيفية إتخاذ الأجراءات ⚖️
#أولا :
✍ مادة الأتهام الكاذب او ( رد الشرف ) هي مادة تتداخل فيها أوجه الأتهام
✍ لذلك ولا يجوز إتخاذها ضد السلطات العامة اثناء أداء الواجب
#مثال :
✍ إذا قامت السلطة العامة ممثلة في النيابة او المتحري أو أي شخص مكلف بأداء الواجب القانوني ( موظف عام ) بأتخاذ إجراءات // ضد // شخص او اشخاص وقام بالقبض عليهم وايداعهم السجن وتمت تبرئتهم في المحكمة .... !
✍ هنا لا يجوز ( قانونا ) إتخاذ اي إجراءات ضدهم لأنهم في إطار تمثيل السلطة العامة اثناء اداء الواجب حالة من تطالهم الأجراءات من الموظف العام والنظاميين وأصحاب المهن القضائية
✍ في حال قام نظاميا أو موظف عام أو صاحب مهنة قضائية في غير دوام عمله أو أداء واجبة وذكر شخصا أخر بأسمه أنه قام بسرقته أو الإحتيال عليه أو النصب عليه وتمت تبرئتة من ذلك بقرار قضائي أيدته جميع مراحل الإستئناف
✍ ( يجوز أن تتخذ ضده أجراءات المادة (114) من القانون الجنائي لسنة 1991 م )
✍ الإستثناء المانع لإتخاذ الإجراءات هو فقط حسن النية في أثناء أداء الواجب الجهة التي تقييم جواز فتح المادة (114) من عدمه
✍ كما أسلفنا أن المادة (114) هي مادة تتداخل فيها أوجه الاتهام بين من لا يجوز أتخاذها ضدهم ومن يجوز .
والله تعالي اعلم
