اصلاح القضاء

13/07/2016

تسير عملية الإصلاح التي تبناها خادم الحرمين الشريفين عبر مشروعه – يحفظه الله – لإصلاح مرفأ القضاء في المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة ووفق ما هو مخطط لها ورغم مرور ما يقرب من ثلاثة أعوام على إصدار هذا المشروع وإعلان تفاصيله الا أن أصداءه لم تهدأ حتى هذه اللحظة خاصة تلك التي تتوقع نقلة نوعية في أداء الساحة القضائية في البلاد ، تعمل على ترسيخ مبدأ العدالة بين المواطنين من جانب، وطمأنة المستثمرين الأجانب على مدخراتهم واستثماراتهم من جانب آخر عبر قضاء عادل وقضاة لا سلطان عليهم سوى الشريعة الإسلامية. في ندوة «اليوم» التي استضافت الدكتور خليل اوزجان المفكر الإسلامي وأستاذ العلوم الإسلامية بجامعة اسطنبول بتركيا، وفضيلة الشيخ القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني رئيس اللجنة الشرعية للأخطاء الطبية، وأدارها الدكتور سامي العثمان نسلط الضوء على جوانب هذا المشروع وتأثيراته على حياة المواطنين من جانب والنواحي الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر.

تابع في مقال جريدة اليوم.

21/06/2015

مجلس القضاء (الاعلى) : (قرار) يقضي بتشكيل (لجنة) (جديدة) ل (دراسة) سرعة البت في اجراءات القضاء بناء على توصيات من وزارة الداخلية من حث المحاكم على سرعة البت في القضايا بشكل عام والسجناء بشكل خاص

الرياض / أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بتشكيل لجنة جديدة لدراسة سرعة البت في قضايا السجناء وإنجازها.

21/06/2015

بعد مرور 10 اعوام علي تخصيص 7 بلايين ريال ( سبعة الاف مليون) على تطوير مرفق القضاء - هل لوحظ الفرق؟
هل شهدت المرافعات القضائية سرعه في الانجاز؟
حلقة قديمة من برنامج ياهلا من رمضان قبل 4 اعوام.

follow us on: http://facebook.com/yahalashow http://twitter.com/yahalashow يا هلا 8/ 10/ 2012 تقرير عزام الخديدي حول معوقات الإصلاح القضائي في #السعودية

04/02/2013

تعديلات في سلك القضاء السعودي ربما تحفز إصلاحات قانونية
قال محامون ومحللون إن التعديلات التي أعلنت هذا الأسبوع بين قيادات قضائية عليا بالسعودية قد تساعد في إنهاء جمود عملية إصلاح النظام القانوني المحافظ في المملكة الذي ينظر إليه على أنه يعرقل الاستثمار.
ويقول منتقدون للنظام القانوني السعودي القائم على الشريعة الإسلامية إنه يفتقر إلى الوضوح أحيانا وبطيء وإن القضاة الذين تدربوا على التفسيرات التقليدية للفقه لا يستطيعون او لايرغبون في بعض الحالات الإلمام بقضايا فنية أكثر تعقيدا خصوصا في القانون التجاري.
وأعلن جلالة العاهل السعودي الملك عبد الله تعديلات في النظام القانوني عام 2007 وإنشاء محاكم متخصصة في القضايا الجنائية والتجارية وقضايا الأسرة والعمل وتوسيع نطاق السلطة القضائية وإعادة تدريب القضاة.
لكن محامين إصلاحيين يقولون إن علماء دين وقضاة وموظفين محافظين في وزارة العدل عرقلوا التغيير. ولم تنشأ حتى الآن المحاكم المتخصصة وعارض بعض القضاة إعادة التدريب.
وربما تعطي التعيينات الجديدة في سلك القضاء والتي أعلنت هذا الأسبوع قوة دفع جديدة للإصلاحات لكن التغيير لا يرجح أن يحدث سريعا ولا أن يمس الخصائص الأساسية للقانون السعودي.
وعين جلالة الملك عبد الله يوم الثلاثاء الشيخ غيهب الغيهب رئيسا جديدا للمحكمة العليا والشيخ سلمان بن نشوان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. ويمثل الرجلان جيلا أصغر سنا إلى حد ما ربما يكون أكثر تقبلا لتغيير متواضع. كما عين الملك تسعة قضاة جدد في المحكمة العليا.
وقال المحامي السعودي ماجد قاروب المعروف بنشاطه في مجال إصلاح القانون إن التعيينات الجديدة تثبت أن الملك مستمر في إصلاح النظام القضائي.
ويشير المنتقدون للنظام القانوني الحالي إلى اختلافات واسعة بين أحكام صادرة في قضايا متشابهة ويقولون إن القضاة ينظرون قضايا في بعض الأحيان دون السماح للمتهمين بمتثيل قانوني.
ويحدد القضاة الأحكام تبعا لتفسير كل منهم الشخصي للشريعة الإسلامية دون خطوط إرشادية عريضة للأحكام تحددها وزارة العدل ولا الاسترشاد بأحكام في قضايا سابقة.
ووجهت مجموعة من القضاة المحافظين رسالة إلى الملك وإلى وزير العدل الإصلاحي محمد العيسى في نوفمبر تشرين الثاني هاجموا فيها ما وصفوه برائحة الأفكار الغربية في الإصلاحات القانونية.
وهم يرون أن تطبيق الشريعة يجب أن يبقى في يد السلطة الدينية وحدها دون أي تدخل من الدولة.
وتم تعيين العيسى وزيرا للعدل عام 2009 بعد أن ضاق الملك ذرعا ببطء خطى التغيير. وفي العام الماضي تولى أيضا منصب القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى الأمر الذي منحه سلطة أكبر في تعيين القضاة.
وقال قاروب إن هناك المزيد من القضاة الأصغر سنا والأكثر دراية بتغيرات المجتمع وتطور التعليم والتكنولوجيا ويؤيدون إصلاحات الملك للنظام القضائي.

10/03/2012

احد المشكلات الكبرى التي تواجه القضاء في المملكة العربية السعودية هو التفاوت الكبير في احكام القضاء بين القضاة حيث تتشابه القضايا والملابسات و الادلة ولكن تختلف الاحكام على حسب الاجتهادات الشخصية للقضاة لعدم تقنين الاحكام.

مجلس القضاء يقر بوجود الاجتهادات الشخصية في سلك القضاء ويوجه بعدم الاعتراض على العقود الربوية بمنع نفاذها عند قضاة التنفيذ.

الدمام - نعيم الحكيم طالب المجلس الأعلى للقضاء بضرورة اقتصار مراجعات القضاة على ما