Wael Elkhateb

05/08/2026

03/08/2026

ملاحظة: للأسف، يتجاهل الكثير من المستفيدين هذا التنبيه رغم أهميته، مما قد يؤدي إلى رفض الطلب بسبب اختيار طلب غير مطابق للدعوى، أو الاضطرار إلى تعديل الطلبات أمام الدائرة القضائية. لذا يُنصح باختيار الطلب بعناية والتأكد من مطابقته لموضوع الدعوى قبل تقديمه.

01/08/2026

عندما يُقدّم المدعي مستنداً عادياً (كمطابقة رصيد) يحمل ختم الخصم وتوقيعه بمبلغ يغطي المطالبة كيف يتعامل القضاء مع هذا الدليل؟ وما هو حكم الإقرار بالكتابة؟
مرفق التسبيب والمبادئ المستخلصة منه:
1️⃣ حجية المحرر العادي والأختام التجارية:
استناداً إلى نظام الإثبات (الفقرة 1 من المادة 29): يُعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختمه وحجة عليه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط، إمضاء، ختم، أو بصمة.
القاعدة المستقرة: القضاء استقر على أن "الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان"، وأن الأختام تعبر عن إرادة صاحبها ما لم يثبت العكس، كما استشهدت الدائرة بما قرره الإمام ابن فرحون في تبصرة الحكام بأن ما خطه الشخص أو أقر به يُقضى به لكونه خرج مخرج الإقرار بالحقوق.
2️⃣ دلالة "مطابقة الرصيد":
تقديم محرر عادي (مطابقة رصيد) ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها يتضمن مبلغا يغطي المطالبة يُعد دليلاً قاطعاً وحجة بالاستحقاق متى خلت من الطعن المعتبر.
3️⃣ استصحاب الأصل في الديون (بقاء الذمة مشغولة):
قرر الحكم أصلاً فقهياً وقانونياً راسخاً: "الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وأن الأصل عدم السداد"؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم حتى يثبت البينة بغير ذلك.
💡 ان حماية الشركات لأختامها واعتماد آليات دقيقة لمطابقات الأرصدة والمديونيات أمر بالغ الأهمية، نظراً لقوتها القانونية الثقيلة في حسم النزاعات القضائية.

31/07/2026

مبدأ قضائي هام: التفريق بين إنهاء العقد والاستقالة في العقود غير المحددة المدة

هل طلب الموظف إنهاء عقده غير محدد المدة يُعتبر #استقالة ؟

غير محدد المدة لا يوجد فيه شي اسمه استقالة .

حكم قضائي حديث يرسخ مبدأً هامًا: هناك فارق نظامي واضح بين إنهاء العقد بناءً على المادة (75)، وتقديم الاستقالة التي تحكمها المادة (79) من السعودي.

تفاصيل الحالة:
موظف بعقد غير محدد المدة تقدم بطلب لإنهاء العقد مستندًا إلى حقه في المادة (75). عند تصفية مستحقاته، قامت الشركة بحساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام الاستقالة (المادة 85)، مما أثر على قيمة المكافأة المستحقة.

قرار المحكمة:
أوضحت المحكمة أن طلب الإنهاء الذي قدمه الموظف لا يأخذ حكم #الاستقالة التي لها تعريفها وأحكامها الخاصة. وبناءً عليه، قضت المحكمة بأحقية الموظف في مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفقًا للمادة (84)، وليس مكافأة مخفضة كما في حالات الاستقالة.

الخلاصة القانونية:
لا يصح الخلط بين حق الإنهاء لأحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة (م. 75) وبين الاستقالة (م. 79).
لكل منهما آثاره النظامية المختلفة، خصوصًا فيما يتعلق باستحقاق .

31/07/2026

- ما موقف القضاء من السند لأمر؟

من أكثر المفاهيم التي يقع فيها الخلط، الاعتقاد أن جميع المحاكم تنظر إلى السند لأمر بالطريقة نفسها. والحقيقة أن موقف القضاء يختلف باختلاف الجهة القضائية التي تنظر النزاع.

فإذا كان النزاع أمام قاضي التنفيذ، فإن الأصل أنه ينظر إلى السند لأمر بوصفه سندًا تنفيذيًا واجب النفاذ متى استوفى شروطه النظامية، ولا يبحث في سبب تحريره أو مدى استحقاق المبلغ الوارد فيه.

ولهذا فإن وسائل الدفاع أمام قاضي التنفيذ محدودة، ومن أبرزها: إثبات تزوير السند، أو إثبات انقضاء الالتزام بالوفاء بعد صدوره، ونحو ذلك من المنازعات التنفيذية التي تؤثر في قابليته للتنفيذ.

أما إذا كان النزاع أمام قاضي الموضوع، فإن نطاق النظر يختلف تمامًا. فالمحكمة لا تكتفي بوجود السند، وإنما تبحث في سبب استحقاقه، وتناقش العلاقة التي صدر من أجلها، وتستمع إلى دفوع الطرفين، وتزن الأدلة المتعلقة بأصل الحق.

فقد يثبت أمام محكمة الموضوع أن السند حُرر ضمانًا، أو أن الالتزام الذي صدر من أجله قد انقضى، أو أن سبب الاستحقاق لم يتحقق، فتقضي بما يظهر لها بعد بحث موضوع النزاع.

ولهذا فإن التفريق بين قاضي التنفيذ وقاضي الموضوع من أهم المسائل في التعامل مع السند لأمر. فلكل منهما اختصاص مختلف، ولكل منهما نطاق نظر يختلف عن الآخر، والخطأ في معرفة هذا الفرق قد يؤدي إلى سلوك طريق لا يحقق النتيجة التي يقصدها صاحب الحق.

31/07/2026

و

تنص المادة ( ٨٤ ) من على أن للقرينة التي نص عليها الشرع أو النظام حجيةٌ في الإثبات ، بحيث تُغني من تقررت لمصلحته عن إثبات الواقعة التي تفيد القرينة إثباتها بأي طريق آخر من طرق الإثبات ، ومن شأن هذه القرائن أن تنقل عبء الإثبات من طرف لآخر أو تُغني عنه .

ويجب على المحكمة عندما تستند في حكمها لقرينة منصوص عليها شرعًا أن تذكر النص الشرعي الذي يدل على هذه القرينة ، وكذلك إذا كانت القرينة منصوصًا عليها نظامًا فيجب عليها أن تذكر النص النظامي الذي يدل على هذه القرينة ، وهذا ما قررته المادة ( ٨٥ ) من .

كما تقرر المادة ( ٨٤ ) قاعدة أخرى ، وهي جواز نقض دلالة تلك القرائن بأي طريق آخر ، ما لم يوجد نص يمنع من ذلك ، ولذا فإن للخصم الآخر أن يثبت نقيض ما تفيده تلك القرينة التي يتمسك بها خصمه ، والمقصود بذلك أن يثبت عدم مطابقة القرينة للواقع في القضية التي تمسك فيها الخصم بتلك القرينة ، لكن لا يجوز بحال مناقشة صحة القرينة بوجه عام ؛ أي إثبات خطأ استنباط الشارع أو المنظم لها .

والأصل أن يكون إثبات نقيض القرينة بأي طريقة أخرى من طرق الإثبات ما لم يكن ثمة نص يقيد ذلك ، بحيث تكون الواقعة محل الإثبات مما يقتصر في إثباتها على طرق محددة ، على أن هذه القاعدة الأخيرة - وهي قابلية القرينة لإثبات عكسها - إنما ترد في القرائن البسيطة فقط ، أما القرائن المطلقة أو القاطعة والتي من بينها قرينة التي تتناولها المادة ( ٨٦ ) من نظام الإثبات ، فإن هذا النوع من القرائن لا يقبل إثبات العكس ، وهو ما يُستفاد من عبارة (ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك) .

31/07/2026

بند الشرط الجزائي في العقود يحتاج لكتابته الى مستشار شرعي، حتى لا يقع في محظور شرعي، ويترتب عن ذلك ابطال الشرط!

المحكمة ابطلت الشرط الجزائي لانه متولد من دين، وهو من الربا الصريح.

31/07/2026

الضرر قد يثبت ان لم تثبت دعوى الحق لان كل دعوى مستقله بسببها..