مكتب المحامي سفران الشمراني للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة

  • Home
  • Saudi Arabia
  • Jeddah
  • مكتب المحامي سفران الشمراني للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة

مكتب المحامي سفران الشمراني للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة مكتب المحامي والمستشار القانوني سفران الشمراني هو مكت?

كل عام وانتم بخير تقبل الله صيامكم وغفر ذنوبكم
17/05/2018

كل عام وانتم بخير تقبل الله صيامكم وغفر ذنوبكم

(قضايا السب والقذف والتشهير في وسائل التواصل الاجتماعي جرائم عقوبتها السجن والجلد )تعتبر جرائم السب والقذف والتشهير من ...
22/04/2018

(قضايا السب والقذف والتشهير في وسائل التواصل الاجتماعي جرائم عقوبتها السجن والجلد )

تعتبر جرائم السب والقذف والتشهير من الجرائم التي تشغل المحاكم وبأعداد ليست بالقليلة وذلك يعود ان السبب في ارتكاب هذا الجرائم هي لحظات اندفاع واستفزاز وغضب قد يعرض فاعله لعقوبة الحبس او الجلد او بهما جميعاً ولنتحدث قليلاً عن جريمة السب والقذف وهي ما يحصل بين طرفين فيقوم احد الأطراف بإلقاء بعض الكلمات الجارحة على الآخر للتقليل من شأنه او الحط من قدره وشتمه او احد اقاربه كأمه او ابيه وهذا هو السب، وصولاً الى التعرض لعرضه او عرض احد من عائلته وذاك هو القذف، وقد يستهين بعض الناس في الألفاظ الواردة به ولا يلقي لها بالاً جهلاً منه بالعقوبة المترتبة على ذلك ، ومنه ما يقع وجهاً لوجه ومنه ما يقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
فمثل هذا النوع يتوافر به حق خاص وحق عام والهدف من وراء هذه العقوبات التي اتى بها المشرع هو حفظ حقوق المجني عليه وله أولوية لطلب الحق، فيقدم الحق الخاص على العام وتنشأ تلك الدعاوى بداية عبر تقديم شكوى الى قسم الشرطة او المحكمة الجزائية مصنفةً كدعوى سب او قذف أو تشهير، وتدخل المدعي العام هنا يعد ضرورياً لأن هذه الدعاوى يكون صاحبها مدعياً بالحق الخاص، اما المدعي العام فدوره هو للمطالبة بالحق العام فهنا يكون الحكم في مسألة السب والقذف بين طرفين أو اكثر مباشرة فتكون العقوبة هنا تقديرية فيقوم القاضي بتقدير الجزاء ، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، اما اذا وقع السب او القذف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي برسائل نصية او تطبيقات محادثات كالواتس اب والفيس بوك ورسائل البريد الالكتروني وما الى ذلك فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428هـ، ، فإن كان المحتوى المرسل او المنشور به تشهير بالغير فللمحكمة الجزائية، ان تحكم بمعاقبة الفاعل بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك حسب ما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقد يأتي في بعض القضايا ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والأخلاقية والحياة الخاصة ، ففي هذه الحالة جاز للمدعي العام طلب تطبيق المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية والتي تنص "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي" ، فالواجب من المرء توخي الحذر في الأقوال والأفعال وضبط النفس والتحلي بالصبر والحلم عند التعرض للإساءة واللجوء الى الله سبحانه وتعالى فإما تفويض الأمر لله ومسامحته او اللجوء الى القضاء الذي كفل بالشرع حفظ الحقوق، والحذر من الانجراف وراء الانفعال والغضب بما يأتي بنتائج قد لا تحمد عقباها.

ليس ما هو اجمل من قوله تعالى (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34، و حديث نبينا الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانهُ، ولا ينزعُ من شيءٍ إلا شانهُ» رواه مسلم.

المحامي والمستشار القانوني/ سفران الشمراني

العقود الصوريةمقال للمحامي سفران الشمراني بمجلة الاقتصاديه العالمية اسلوب تحايلي يتم بين طرفين او اكثر ويسمى صوري , لني...
02/04/2018

العقود الصورية
مقال للمحامي سفران الشمراني بمجلة الاقتصاديه العالمية

اسلوب تحايلي يتم بين طرفين او اكثر ويسمى صوري , لنيل شيء معين ويعرف بانه اتفاق يكون بين الطرفين المتعاقدين على إخفاء عقد ما تحت ستار عقد آخر والمراد به تصرف حقيقي يلجأ المتعاقدان إلى ابرامه بهدف الاحتيال على النظام، مثل إخفاء الثمن أو المقابل أو في المدة أو غيرها فتكون هذه صورية نسبية ، وهناك صوريه تتعلق بالتصرف من بيع أو تأجير أو خلافه تكون صورية مطلقة ، وغالبا ما يكون أساس دعوى الصورية ورقة ضد يكتبها أحد الطرفين ويحتفظ بها لاستخدامها عند الحاجة وهذا الامر عاقب عليه النظام بموجب المادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام المرافعات الشرعية والتي تتضمن (إن ظهر للقاضي أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير). وتفسيرها بموجب اللائحة التنفيذية كما يلي (3/4 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.
3/5 للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
3/6 يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى – إن أمكن -، ويخضع لطرق الاعتراض.

"السجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال عقوبة غسيل الاموال ‏ في السعودية "-الاقتصادية العالمية -جدةمقال المحامي و المس...
25/03/2018

"السجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال عقوبة غسيل الاموال ‏ في السعودية "

-الاقتصادية العالمية -جدة

مقال المحامي و المستشار القانوني سفران الشمراني

تتعرض فئة كبيرة من شبابنا هذه الأيام لهجمات شرسة من خارج المملكة تجمع بين الوهم و الخداع و بين جريمة غسل الاموال فيقوم هؤلاء المخادعون بالتواصل مع شبابنا السعودي بدايةً عبر ارسال رسائل بالبريد الالكتروني ثم بوسائل الاتصال الاخرى كتويتر وفيسبوك وواتس اب ..الخ ...بحجة الاستثمار وعقد الصفقات وتأسيس المشاريع المربحة السريعة التي ستغير حياتهم للثراء والنعيم الابدي منتحلين بذلك اسماء وهمية ومتقلدين مناصب عليا في دولهم كابن الوزير الفلاني في افريقيا او اخ السفير بأمريكا الجنوبية او كشخصيات اعتبارية كالشركة الكرواتية او الاوكرانية وما الى ذلك من الاسماء الوهمية، وبعد ان يشعروا بأن هناك بوادر استجابة من الطرف الآخر (السعودي) يبدأون باقناعهم بفتح شركات او مؤسسات وهمية وحسابات بنكية وكل ما يخدم مصالحهم لتمرير هذه المبالغ الضخمة بأسماء المواطنين(الضحايا) المسجلة بأسمائهم تلك الشركات والمؤسسات بحجة انها تمويل لإنشاء الشركات واقامة المشاريع وهي بالأصل تكون ناشئة اما عن طريق تجارة المخدرات او الارهاب، ولجهل البعض بمدى خطورة تلك التعاملات السوداوية فانه يعتقد انها فرصة العمر التي اتت على طبق من ذهب دون سابق تفكير او ادراك لحجم هذا الفعل قانونياً وخطره اذ لا يعلم هذا الشريك السعودي بأن جهله بالأنظمة لا يعذره بتاتا من المسائلة القانونية والعقاب وادانته بجريمة غسيل الاموال والعكس صحيح ايضا فقد يتم تحويل مبالغ كبيرة الى خارج المملكة مقابل مبلغ زهيد لصاحب الشركة او المؤسسة الذي جعل من نفسه جسرا لتمرير هذه الاموال عن طريقه وقد نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال: على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عبر إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام فبذلك لابد من الحذر من الوقوع في هذا العمل الذي يكون نتيجته غير محمودة ويتعرض لعقوبة قد تصل للسجن عشر سنوات بناء على المادة الثامنة عشر من نفس النظام والتي تنص(يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين ، دون أن يستفيد من عائداتها.
لذا ينبغي توخي الحذر قبل البدء في اية مشاريع تأتي من اشخاص مجهولين او شركات مجهولة والتأني والبحث والسؤال والتأكد من اسم الشركة ونشاطها ومعلوماتها والمسؤولين بها والقائمين عليها عبر المصادر الرسمية والتأكد من مصداقيتها ووجودها فعليا على ارض الواقع وانها ليست شركات وهمية هدفها غسل الاموال في بلادنا.

25/03/2018

خدماتنا القانونية لكافة القضايا : القضايا التجارية : مطالبات مالية، شيكات، سندات لأمر، كمبيالات. قضايا الشركات والمؤسسات التجارية. قضايا شركات التأمين. قضايا محكمة التنفيذ. قضايا التعويضات. قضايا الاستثمار الأجنبي. قضايا العلامات التجارية. القضايا التجارية بديوان المظالم. صياغة عقود، كتابة استئناف اعتراض على حكم. كتابة التماس اعادة النظر . كتابة مذكرات جوابية. القضايا العقارية وقضايا الاراضي . قضايا نزع الملكية. قضايا النزاعات لدى اللجان المختلفة. قضايا التسويات المالية. القضايا الجنائية بكافة انواعها. القضايا الادارية. قضايا الأحوال الشخصية: طلاق، خلع، فسخ نكاح، حضانة، نفقه، سكنى، اثبات نسب، عضل.
للمزيد من المعلومات الدخول على الموقع الرسمي للمحامي https://lawyersafran.com

25/03/2018

مكتب محاماة متخصص بكافة القضايا والاستشارات القانونية معتمد ومرخص من وزارة العدل

Address

حي الرويس،شارع المعادي، مركز العزام التجاري
Jeddah
23216

Opening Hours

Monday 8:30am - 10pm
Tuesday 8:30am - 10pm
Wednesday 8:30am - 10pm
Thursday 8:30am - 10pm
Saturday 8:30am - 10pm
Sunday 8:30am - 10pm

Telephone

+966563595224

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي سفران الشمراني للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category