الراشد للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة

الراشد للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بذل قصارى الجهد لإرساء دعائم مهنة المحاماة

تأسس هذا المكتب على أيدي نخبة من المحامين المختصين فى مجـــــــــال القانون الخاص التجارى والمدني والقانون العام الجنائي والدستوري على ايدي مختصين فى مجال صياغة العقود (الاستثمار) وتأسيس الشركات ويحمل أعضاء المكتب العديد من الدرجات العلمية.

كيف تنجح في رياضة المحاماة؟فيصل عبدالله المشوح*مال الاقتصادية - السعوديةالعامل المهني أشبه مايكون بلاعب كرة القدم داخل ا...
25/08/2015

كيف تنجح في رياضة المحاماة؟

فيصل عبدالله المشوح*
مال الاقتصادية - السعودية

العامل المهني أشبه مايكون بلاعب كرة القدم داخل المستطيل الأخضر يتنافس مع فريقه أمام غريمه , والمحامي بالذات هو في ميدان رياضي بامتياز تعصف فيه الميزات والمعطيات فتغريه الجماهير والمال والإعلام ولهذا كان السؤال كيف تنجح في رياضة المحاماة ؟ في تقديم نفسك كما يجب ؟ وفي تحقيق أهدافك ؟ وفي تمثيل مهنتك كما يحبها أهلها أن تكون ؟

المحاماة هي عبارة عن لياقة ذهنية وجسمية تمنحك القدرة على مساعدة الآخرين والدفاع عنهم بمقابل أو دون مقابل كما تشاء, وفي هذا الوقت أصبحت أصعب مما كانت عليه فنظام المحاماة الصادر عام 1422 في 43 مادة نظامية ولائحة المحاماة التي صدرت عام 1423 في 41 مادة مفسرة وأخيرا الهيئة الوطنية للمحامين التي صدرت عام 1436 بقرار من مجلس الوزراء جعل من المحاماة ليست مجرد مهنة أو هواية هي صناعة حديثة وفن جديد معقدة بتفاصيلها وبعلاقتها بجميع المجالات هي مهنة لها أنظمتها المحكمة التي لايجوز لممتهنها أن يخرج عن مسارها وأطرها .

يحتاج المحامي إلى موهبته قبل معرفته والموهبة سر من أسرار خلق الله يضعها في بعض عباده فيبرز في فنه ويعلو في شأنه والموهبة تأتي لمن يساعدها على حضورها فيه واستجلابها بين جوانحه .

والمحامي يحتاج أن يعرف كيف يتعامل مع القاضي فالقضاة بشر يعتريهم مايعتري غيرهم من الغضب والفرح وفيهم من هو أذكى ومن هو أقل ومن هو ألطف ومن هو أقسى ودراسة المحامي لقاضيه لا تقل أهمية عن دراسته لقضيته .

وحتى ينجح المحامي يحتاج أن يعرف كيف يتعامل مع زملاء مهنته فهو يلاقيهم يوميا في المحاكم وممرات التقاضي , كيف يداريهم من دون أن يضر موكله وكيف يعرف أن يروض خصومه منهم , فالمحامين على درجات في النضج والوعي والخلق والذوق .

والمحاماة رياضة تحتاج إلى تعليم مستمر ومعرفة دائمة لجديد الأنظمة واللوائح والتشريعات فالمعلومات تتجدد بشكل أسرع من البرق فهو في جري دائم وسعي حثيث لمعرفة كل مايخدم مهنته وعمله حتى يقوم بمصالح موكليه على أكمل وجه .

فالمحاماة مهنة تختلط بالمال والسياسة والحياة الاجتماعية المختلفة وشي من جمالها من علاقتها بكل شي وهذا شيء من صعوبتها أيضا , كما يتوقع من تقابله أنك مكتبة متنقلة يستظل بمعرفتك كل راغب بالاستزادة من ثقافة وتخصص غيره .

وتتوسع مهام المحامي ليقرأ عن الإدارة وفنها وطرقها فهو بالأول والأخير مدير لمكتبه وقائد لفريق عمله , أن يعرف عن تنظيم الوقت وقت للكتابة والتأليف ووقت للطعون والمرافعات ووقت لاستقبال الموكلين والسائلين فيسعى أن يتقن حاجات موكليه بقدرته على تحفيز موظفيه وتطويرهم والسعي بهم نحو تحقيق أهدافهم المشتركة .

ينظر الناس للمحامي أنه حصن الحريات وجدار القانون فوقوعه بالخطأ أكبر وحاجته للعناية بنفسه وسمعته تلازمه طيلة حياته , ليسعى أن يكون ممثلا لمهنته بما معه من قيم نبيلة وتمكنّ بفنه واسع وعلوم متنوعة اكتسبها لتحقيق طموحه تجعل من مهمة المحاماة أصعب من غيرها .

كما أن جزءا من نجاح المحامي بقدرته على إتقان فن الفتاوى القانونية فهي أهم أعماله فعليه أن يلم بجميع مايرغب المستشير بالسؤال عنه فلا يكتفي بالظاهر وإنما عليه معرفة بواطن الأحداث والحالات والنفوس والتعاملات .

و يعمل بالسعودية أكثر من 3000 آلاف محامي وفي الكويت أكثر من 2000 محامي وفي قطر قرابة 500 محامي أو أكثر وفي البحرين حوالي 2000 محامي وفي الإمارات 1000 محامي تقريبا وفي عمان حوالي 500 محامي وفي مصر 600000 ستمائة ألف محامي مسجل بنقابة المحامين هذه الأعداد مع ماتزفه الجامعات والكليات الشرعية والقانونية تشكل تضخما واضحا في سوق المحاماة والاستشارات ويجعل العمل على جودة عمل المحامي ومهارته وفنه وإتقانه أمرا ضروريا وليس ترفيهيا .

ويظل النجاح الكبير بتوفيق الله وملازمة طلب الاستعانة به دائما وأبدا .

غياب المدعي عن الجلسات  : ·          إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى. ول...
24/08/2015

غياب المدعي عن الجلسات :

· إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال ، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه.
· فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.

افتتاح محكمة الاستئناف بجازان و20 قاضياً يباشرون أعمالها أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بافتتاح محكمة الاستئناف ف...
23/08/2015

افتتاح محكمة الاستئناف بجازان و20 قاضياً يباشرون أعمالها

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان ومقرها مدينة جازان؛ حيث سرى القرار بدءاً من أول ذي القعدة بتوجيه 20 قاضياً لمباشرة مهام عملهم في محكمة الاستئناف؛ حيث باشرت المحكمة مهام عملها بدءاً من تاريخه.

وقصر القرار اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان، على أن يبدأ استقبال المعاملات في محكمة الاستئناف في منطقة جازان بدءاً من تاريخ 11/ 8/ 1436هـ، وقد نظّم القرار آلية العمل فيما يتعلق باستقبال المعاملات وقيدها واستلامها، مع بيان طريقة العمل في المعاملات السابقة التي أحيلت إلى محكمة الاستئناف بعسير، بحكم أنها كانت معنية بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان.

وراعى القرار عدم تأثر العمل مع الحرص على الإنجاز وضمان الجودة؛ حيث شكّلت محكمة الاستئناف في جازان من عشرين قاضياً يوزّعون على الدوائر الآتية: "دائرة أحوال شخصية، دائرتان حقوقيتان، دائرتان جزائيتان، دائرة خماسية".

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي سلمان بن محمد النشوان، أن افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان تكتمل به منظومة محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة، وفق خطة استرتيجية لتنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

وأضاف: "يعمل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وأعضاء المجلس على تطوير العمل القضائي، وإصدار القرارات المتتابعة التي من شأنها خدمة القضاء الشرعي، بما يحقق المصالح العامة وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله".

بيّن: "ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف الذي عُقد في محافظة جدة مؤخراً برعاية رئيس المجلس جرى خلاله بحث احتياجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية وتذليل الصعوبات؛ لتقوم بالمزيد من العمل والإنجاز وفق ما يطمح إليه ولاة الأمر -حفظهم الله- وصدر عن هذا الملتقى العديد من التوصيات والمقترحات التي تتم دراستها حالياً في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل كل فيما يخصه، وتعنى بخدمة المرفق القضائي".
مصدر الخبر http://sabq.org/AREgde

حمد الفراج- سبق- الرياض: أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان ومقرها مدينة جازان؛ حيث سرى القرار بدءاً من أول ذي القعدة بتوجيه 20 قاضياً لمباشرة مهام عملهم في محكمة الاستئناف؛ حيث باشرت المحكمة مهام عملها بدءاً من تاريخه. وقصر القرار اختصاصات المحكمة على تدق…

"العدل" تُفعّل تطبيقاتها عبر الأجهزة الذكية فعّلت وزارة العدل ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمستفيدين من خدماتها تطبي...
23/08/2015

"العدل" تُفعّل تطبيقاتها عبر الأجهزة الذكية
فعّلت وزارة العدل ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمستفيدين من خدماتها تطبيق (خدمات الاستعلام) عبر أنظمة التشغيل (أندرويد -ios) والذي يقدم عدداً من الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وشملت هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن مواعيد القضايا والتي تقدم لطالب الاستعلام رقم القضية وتاريخها ورقم المكتب القضائي الناظر اليها ووقت القضية، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الوكالات عن طريق إدخال بيانات الهوية الوطنية أو رقم الوكالة حيث يتمكن الموكل من الاطلاع على صورة ضوئية للوكالة.

كما يقدم التطبيق خدمة الاستعلام عن مأذوني الانكحة والذي يستعرض مسميات وأرقام مأذوني الانكحة المعتمدين من قبل الوزارة، وخدمة الاستعلام عن المحامين والمحكمين المتعمدين من قبل وزارة العدل حسب الأسماء أو المدن.

كما فعلت الوزارة تطبيق (خدمات الموظفين) ويقدم هذا التطبيق الذي شهد سلسلة من التطويرات في مراحله التجريبية لموظفي الوزارة العديد من الخدمات المالية والإدارية التي تمكن الموظف من الاطلاع على رصيد الإجازات وتقديمها مع عرض لسجل الإجازات للموظف منذ التحاقه بالعمل بالوزارة.

كما يقدم التطبيق خدمات الاستعلام لكل موظف والتي تشمل مسمى الوظيفة والمرتبة وتاريخ الترقية والراتب والمستحقات المالية والانتدابات وخدمة الاستعلام عن موظف بالوزارة.

ويقدم التطبيق خدمة العروض الترويجية من قبل الشركات والمؤسسات التجارية والصحية وغيرها من مؤسسات والتي تقدم خصومات لموظفي الوزارة.

ويأتي تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر التطبيقات الذكية لموظفي الوزارة أو المستفيدين منها عبر حزمة من القرارات والمشاريع والمبادرات والتي تهدف إلى تقريب وتيسير الخدمات العدلية المقدمة من قبل وزارة العدل للمراجعين والمستفيدين من خدماتها، ضمن الاستراتيجية التي رسمتها لنفسها تحت شعار "عدالة ناجزه بجودة وإتقان"، والتي تشتمل على العديد من الجوانب التقنية من خلال الربط الإلكتروني مع العديد من القطاعات الحكومية أو الأهلية ذات العلاقة بمهام وأعمال وزارة العدل لتيسير الأعمال للمستفيدين من خدماتها ومراجعيها في المحاكم وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
مصدر الخبر http://sabq.org/6SEgde

سبق-الرياض: فعّلت وزارة العدل ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمستفيدين من خدماتها تطبيق (خدمات الاستعلام) عبر أنظمة التشغيل (أندرويد -ios) والذي يقدم عدداً من الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين على حد سواء. وشملت هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن مواعيد القضايا والتي تقدم لطالب الاستعلام رقم القضي…

"البريد": تسجيل العنوان الوطني أصبح إلزامياًأكدت مؤسسة البريد السعودي أن التسجيل في العنوان الوطني أصبح إلزامياً للاستفا...
23/08/2015

"البريد": تسجيل العنوان الوطني أصبح إلزامياً

أكدت مؤسسة البريد السعودي أن التسجيل في العنوان الوطني أصبح إلزامياً للاستفادة من عدد من الخدمات الحكومية، أبرزها تجديد أو إصدار وثائق تأمين المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة 1436هـ إضافة إلى الاستفادة من خدمات الجوازات، ابتداءً من 1 محرم 1437هـ.

ودعا البريد السعودي للمبادرة بتسجيل العنوان الوطني مجاناً من خلال الموقع الإلكتروني: http://goo.gl/EUdkzM، أو زيارة أحد مكاتب البريد السعودي.
مصدر الخبر http://sabq.org/0TEgde

Google URL Shortener at goo.gl is used by Google products to create short URLs that can be easily shared, tweeted, or emailed to friends.

عدم الأهلية النسبي :انعدام القدرة على مباشرة نوع معين من التصرفات دون غيرها .
23/08/2015

عدم الأهلية النسبي :
انعدام القدرة على مباشرة نوع معين من التصرفات دون غيرها .

أعلن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على شمول الأوامر ...
22/08/2015

أعلن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على شمول الأوامر الملكية الخاصة بـ"إعفاء المتوفين من سداد أقساط قروض صندوق التنمية العقارية بشرط أن يكونوا منتظمين بسداد الأقساط قبل وفاتهم"، لتشمل المتوفين غير المنتظمين بالسداد قبل وفاتهم، بشرط أن يقوم ورثتهم بسداد الأقساط التي حلت قبل وفاتهم ولم يقوموا بسدادها.

وبدوره، رفع وزير الإسكان شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع على هذه النظرة الحانية، ومراعاة ظروف المتوفين الذين لم تسعفهم ظروفهم المادية بسداد الأقساط بانتظام أثناء حياتهم، وسيكون لهذه المكرمة أثر كبير في علاج الكثير من الحالات المعلقة لدى الورثة بتعذر استفادتهم من عقار مورثهم؛ لسبب عدم استطاعتهم سداد جميع مبلغ القروض لتحرير العقار من الرهن، وبالتالي الاستفادة منه للورثة.

وأعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية عن توجيه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق بالعمل فوراً بمقتضى هذا الأمر.
مصدر الخبر
http://sabq.org/KDEgde

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أعلن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على شمول الأوامر الملكية الخاصة بـ"إعفاء المتوفين من سداد أقساط قروض صندوق التنمية العقارية بشرط أن يكونوا منتظمين بسداد الأقساط قبل وفاتهم"، لتشمل المتوفين غير المنت…

الجوانب القانونية لشباب الأعمالفيصـل المشـوح*مال الاقتصادية - السعوديةإحدى متع الحياة هي تكوين وتأسيس مشروع صغير ناجح تم...
22/08/2015

الجوانب القانونية لشباب الأعمال

فيصـل المشـوح*
مال الاقتصادية - السعودية

إحدى متع الحياة هي تكوين وتأسيس مشروع صغير ناجح تمتلكه وتديره وتقضي يومك في أحضانه تعيش متقلبًا بين آلامه وآماله وأرباحه وخسائره وتحدياته, وهذا الشيء طموح الكثير من الشباب في هذا الوقت فلم يعد بريق الوظيفة يغريهم كما في السابق، وارتفعت روح المغامرة والتحدي والمنافسة والحياة المليئة بالغموض وشيء من الحرية والصعوبة والأشياء المثمرة والغامضة معًا، هي موضة العصر الجديد التي تقوم على معادلة كلما تعبت أكثر ربحت أكثر .

وطريق العمل والتجارة مع ما فيه من عبق جميل، إلا أنه طريق مليء بالعقبات والتحديات, يقابل كل قريب من القطاع الخاص العشرات يوميًا من شباب مبتدئين يخوضون غمار التجربة وكلما تقدم المرء في أحلامه؛ فإنه سوف يلاقي النجاح غير المتوقع في أوقاته العادية.

المهم أن تبدأ بالشكل الصحيح، وإذا تصرفت بالشكل المناسب مع مشروعك من البداية, وتفاعلت مع نقاط قوتك ونقاط ضعفك؛ كلما كان المشروع مجزيًا ومربحًا.

كما يجب عليك التنبه لمشروعك من جميع أضلاعه من البداية .. من جانبه المالي والتجاري والقانوني -وهو ما يخصنا -فالابتعاد عن المشاكل القانونية أسهل من الوقوع فيها أو محاولة التخلص منها.

وقد لاحظ المحامون أن أصحاب المشاريع يتجنبون التفكير بالأمور القانونية وليست من الأشياء المحببة لديهم، لأنها متعلقة بالمخاطر وهو ما ينكّد عليهم مزاجهم, إلا أن هذا الجانب لا يمكن إهماله في هذا الوقت فنحن الآن أمام انفجار قضائي هائل في هذا البلد والقضايا المرتدة والمتبادلة تضج بها المحاكم, وتعد مشروعات التاجر الصغير أحد الأهداف في عيون التاجر الكبير والمستهلك العادي, وهو ما يستدعي ضرورة معرفتك بما يجب عليك فعله وما يجب عليك تركه, ومتى يجب عليك أن تتحدث إلى محاميك إذا سار الأمر بالشكل خاطئ, وهذا المقال لن يغنيك عن محاميك الذي يعرف موقفك وجميع التفاصيل والحقائق القانونية المتعلقة بمواضيعك ومنشأتك وأسرتك ولكنه يضيء لك الطريق إن لم تبدأ بعد, وتذكر دائما الثلاثة الذين يجب أن يكونوا بجوارك عند أي مشروع: ” المحاسب والمحامي والسكرتير ” كلما كانت علاقتك بهم أمتن كان وضعك بالعمل أحسن.

فمن الأشياء القانونية التي يجب أن يراعيها رياديو الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة :

– العقود : هناك أناس يدخلون عملية التفاوض وإبرام الاتفاقيات وكلهم نية في خرق العقود، ويغيب عن المستثمر الجديد بحسن نية مقصودهم ويهمل كتابة العقد الذي يعتبر ” دليل المستخدم ” للعلاقة بين الأطراف في تحديد سياج العمل وآفاقه والتزاماته, وكتب أحد الخبراء مرة أن أبي نصحني ذات يوم بكلمة ساعدتني للأبد في أعمالي ، قال لي : ” لست مضطرًا لاتخاذ أي قرار حتى ترى العقد”, وهذا هو الشيء المهم لأي رائد أعمال لست ملزمًا للتقدم تجاه أي أمر حتى تعرف التزاماتك والتزامات الطرف الثاني بكل التفاصيل المهمة, لأن العقود عند كتابتها نقوم بافتراض أسوء الظنون لتجنب أكبر المشاكل والخروج بأفضل الحلول, فالاهتمام بالعقود في المشاريع من البداية: عقود العمال وعقود البيع وعقود المشاريع والتوريد وعقود التأجير والتشغيل وغيرها يعتبر اهتمام بهيكل المشروع من الانهيار أو الهبوط في المستقبل لا قدر الله.

– براءة الاختراع: إذا ابتكرت أو اكتشفت أي شيء جديد ونافع في مشروعك سواء كان عملية صناعية أو علامة تجارية أو مؤلف جديد فبادر بالحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنتج والعلامة التجارية والملكية الصناعية, كما يجب أن تعرف أن المحاكم السعودية استقرت على أن أحقية العلامة التجارية لمن سجلها أولاً وليس لمن استعملها أولاً، إحفظ هذا جيدًا .. وبادر بتوثيق جهودك ونافح عن منتجك دائمًا حتى بالحفاظ على هويتك من الأسماء التي تحاول تقليدك بالتمويه على المستهلك، وقد ألغت أحكام ديوان المظالم العلامة التجارية لشركات مثل (المحضارة لصالح الحضارة) و ( بيتول التي تشبه ديتول ) و(ريفكو من أجل ريكو) كما ألغت العلامة التجارية ( ديمو ) لصالح شركة ( ديمه ) لتطابقها في ثلاثة أحرف ومشابهتها للجرس الصوتي وللاشتراك في نفس المنتج, هذه الأمثلة تعطيك الرغبة الواضحة لدى القضاء في حفظ جهود المبادرين من المثابرين التجار .

– الصفة القانونية: احذر أن تمنح من لا تعرفه ولا تثق فيه وكالة شرعية تخوله فيها بصلاحيتك كالبيع والشراء والصلح والإقرار أو أن تمنحه أوراقك وأختامك ومستنداتك الرسمية والنظامية، فيستخدم كافة أعمالك دون علمك فأنت بالقانون المسؤول الأول والأخير عن ما يصدر منك أو منشأتك باسمك.

– تجنب المبالغة في مقاضاة الناس: ستواجه في أعمالك الكثير من الخصوم وبعض المتعاملين الذي لا يوفون وينكثون العهود والعقود, وتكلفة التقاضي أكبر من تكلفة التفاوض حاول أن تسعى للتصالح قبل المحاكم فهو أوفر لجهدك وذهنك ومالك، وأدعى أن تسير في طريقك بأمان, وآخر الدواء الكي وإن كان ولا بد فاستعن بمحاميك, وإياك أن تترك مالك عند غيرك فهذا يغري الآخرين بالطمع في إضرارك طمعا في إهمالك.

– استعن بمحاميك وبعلاقة طويلة الأمد: أسوء الناس من يعتقد أنه يعرف كل شيء, و ما خاب من استشار، إرجع لمحاميك في جميع ما تحتاجه بعلاقاتك القانونية والنظامية واستشره فقط بالجانب الذي يخصه، تجنب أن تأخذ رأيه فيما لا يفقهه بالجانب المحاسبي مثلا, كثير من رواد الأعمال يقع في الخطأ حينما يطلب نصيحته من غير المختص, والمحامي الذي يبقى معك أطول يعرفك بشكل أفضل يعرف تفاصيل منشأتك وأعمالك ونقاط قوتك وضعفك ويوصي الخبراء لزوم الشركات والمؤسسات بعلاقة أطول مع مستشاريهم, فكثرة التنقلات إن لم تكن ضرورية تبعثر المواضيع وتضيع التفاصيل وتقلل من أهمية التاجر لدى الغير, أما الاستمرار فهو يعطي منشأتك قيمة السكينة والاستقرار .

ربما هناك الكثير من الجوانب القانونية المهمة كمواضيع الغرامات والضرائب وعلاقات الجمارك والهيئات الحكومية العامة والمختلفة وأشكال الشركات وأنواعها والإدراج والاستحواذ والتعامل مع الدائنين والمدينين وغيرها، بإمكانك الرجوع والبحث بشكل أكبر عن ما يهمك ودائما لا تكتفي بما يقدمه لك أي مستشار .. لأنه في الأخير؛ الفرد هو أحسن قاضٍ يمكنه أن يحدد حاجته الشخصية في العمل .

شروط قبول الدعوىالشروط اللازمة في أطراف الدعوى :الشرط الأول : أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.الشرط الثاني : أن يكون...
24/03/2014

شروط قبول الدعوى
الشروط اللازمة في أطراف الدعوى :
الشرط الأول : أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.
الشرط الثاني : أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها.
الشروط اللازمة في الحق المدعى به :
الشرط الأول : أن يكون الحق المدعى به ثابتًا ومستحق الأداء .
الشرط الثاني : أن يكون الحق المدعى به مشروعًا .
الشرط الثالث : ألا يكون الحق المدعى به قد سبق الحكم به .
الشرط الرابع : ألا يكون قد أتُفق على التحكيم بصدد الحق المدعى به.
الشرط الخامس : ألا يكون قد تم صلح بين الخصوم بصدد الحق المدعى به.

" أسباب الحكم "الحجج والأسباب الواقعية والقانونية التي يستند إليها منطوق الحكم . وذكر الأسباب شرط لصحة الحكم.
23/03/2014

" أسباب الحكم "
الحجج والأسباب الواقعية والقانونية التي يستند إليها منطوق الحكم . وذكر الأسباب شرط لصحة الحكم.

الصكوك العقارية.. ثروات معطلة وخصومات مشتعلةمحمد بن سعود الجذلاني * الرياض السعودية قبل قرابة أربع سنوات، وتحديداً بتاري...
01/10/2013

الصكوك العقارية.. ثروات معطلة وخصومات مشتعلة
محمد بن سعود الجذلاني * الرياض السعودية



قبل قرابة أربع سنوات، وتحديداً بتاريخ 6/7/1430ه كتبت ُ مقالاً طويلاً بعنوان (الصكوك العقارية تبحث عن حماية) ناقشت فيه مشكلة كانت في بداياتها، وهي مشكلة إيقاف كثير من صكوك الملكية العقارية، وإلغاء الكثير منها. وحذّرت في تلك المقالة من (مخاطر محدقة وأضرار جسيمة قد تحدث - لا سمح الله - تلحق الأذى بالجميع وأخطر ما فيها أنها لا تقتصر على صعيد الاستثمار العقاري فقط ولا ينحصر الضرر فيها بمن تمسهم مباشرةً ممن يملكون العقارات التي تشملها هذه الصكوك الموقوفة فقط، إنما الأمر أخطر وأشمل وأعمق من ذلك كله) .

واليوم أعود إلى هذا الموضوع الشائك، مستذكراً ما قلته بالأمس، ومستعرضاً ما أراه حدث من تطورات على هذه المشكلة.

الأنظمة والتعليمات المتعاقبة كانت تصدر لتأكيد أن الأوراق الصادرة عن كتاب العدل بموجب اختصاصهم، تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها

وقبل ذلك لابد من التأكيد على أن ما حصل من إيقاف لتلك الصكوك أو إلغائها، لم يأت من فراغ أو دون مبررات شرعية ونظامية، ولم يكن اعتداء على صكوك مستوفية لأوضاعها الشرعية والنظامية ؛ بل إني أعلم تمام العلم أن لدى وزارة العدل من الأسباب والمبررات ما يعطيها العذر في مراجعة هذه الصكوك وتمحيصها ومعالجة أوضاعها. فكثير من هذه الصكوك إنما كان منشؤها اعتداءات غير مشروعة، أو تحايلاً على الأنظمة والتعليمات الواضحة. وأن بعض هذه الصكوك فيها من المخالفات ما يصل لدرجة التزوير التي كشفت عنها التحقيقات وأثبتتها الأحكام القضائية الصادرة طيلة هذه الفترة بحق أطراف هذه الجرائم.

إلا أن ما يجب تسليط الضوء عليه، وما لا يجوز التغاضي عنه، وما يستحق أن تبادر وزارة العدل وجميع الجهات ذات العلاقة إلى معالجته والحيلولة دون وقوعه أو دون استمرار ضرر ما وقع منه : الأضرار والخسائر الفادحة التي كان ضحاياها من الأبرياء حسني النية، الذين لم يكن لهم أدنى صلة بعدم شرعية أو نظامية هذه الصكوك، ولم يكونوا أبداً طرفاً في المخالفات التي وقعت فيها . سواء كانوا من المستثمرين وتجار العقار الذين وضعوا الثروات الضخمة في شراء ِ أراض صدرت عليها صكوك شرعية من كتابات العدل، وتحققوا قبل شرائها من صحة وسريان هذه الصكوك، أو كان أولئك الضحايا من المواطنين والأفراد العاديين الذين آلت إليهم ملكية تلك الأراضي بعد تجزئتها وتعاقب الإفراغات عليها ما أكد لهم سلامتها وصحتها، فوضعوا فيها كل ما يملكون من أموال، إما لأهداف السكن أو للاستثمار.

إن الأنظمة والتعليمات المتعاقبة كانت تصدر لتأكيد أن الأوراق الصادرة عن كتاب العدل بموجب اختصاصهم، تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.

كما تعاقبت تلك التعليمات على تحذير الناس من الاعتداد بالمبايعات العادية والأوراق غير الموثقة وحالات وضع اليد، وأنه لا يعتد إلا بالصكوك الصادرة عن كتابات العدل، وأن على كل من أراد حماية نفسه وتوثيق بيعه وشرائه أن يتجه لكتابات العدل لتوثيقها.

وكل الضحايا الذين ضاعت أموالهم وثرواتهم اليوم، لم يتجاوزوا أبداً هذه الأنظمة والتعليمات، ولم يكونوا ليُقدموا على دفع هذه الأموال الطائلة لولا ثقتهم بحماية الدولة لهذه الأملاك والاستثمارات التي تم توثيقها طبقاً لنظامها وفي إداراتها العدلية.

وكانت النتيجة الطبيعية التي يفترض حصولها، أن يكون تعريض أموال وحقوق هؤلاء المواطنين للخطر خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه ولا التهاون بشأنه .

وأنه مع ضرورة المراجعة والتمحيص والتصحيح لكل المخالفات التي حدثت في استخراج تلك الصكوك، إلا أن ذلك يعني ملاحقة المجرمين ومساءلة المخالفين ومعاقبة المتورطين، دون الإضرار بالأبرياء الملتزمين بالأنظمة والتعليمات.

وكما كنتُ حذّرت ُ قبل أربع سنوات، ها أنا اليوم أشهد ساحات المحاكم تشتعل بالخصومات التي كثير من أطرافها لا ذنب لهم ولا لوم عليهم، وجدوا أنفسهم يحملون صكوكاً لا قيمة لها، وضعوا فيها مئات الملايين من الريالات ظناً منهم أنها ستعود عليهم بأضعافها من المكاسب، فإذا بهم اليوم يتمنون لو حصّلوا نصف رؤوس أموالهم أو ربعها، وهيهات لهم أن يحصّلوا شيئاً، بعد أن أفلس البائع أو مات وضاع المال بين ورثته . فأصبح الصك الواحد بعد إلغائه أو إيقافه يُحدِث ُعشرات الدعاوى القضائية والخصومات التي يقاضي فيها كلُّ مشتر مَنْ باعه، وكلاهما لا ذنب له ولا تقصير منه.

كما أني أصبحت أرى اليوم مليارات الريالات من الثروات الوطنية، ما بين ضائعة أو مُعلّقة أصبحت أشبه بالدَّين على المفلس . كان الأولى بها أن توجه لتنمية الوطن وزيادة رخاء المواطن.

لقد وقفت ْوزارة العدل على المشكلة، وكشفت عن كل أنواع الحيل والتلاعب في تلك الصكوك، وأبدعت في تتبع خيوطها، وحققت إنجازاً كبيراً في حماية الأراضي من الاعتداءات، إلا أنها لم توفر أي حماية للحقوق الضائعة، ولم توجد معالجة تحول دون اشتعال الخصومات، وإهدار الثروات، فبقيت المعالجة ُ قاصرة وحدث من المفاسد أعظم مما تم من الإنجاز.

إن خطورة جوانب هذه المشكلة، وتداعياتها وآثارها السلبية التي بدأت وستبقى سنوات طويلة ما لم يتم تداركها، لتقتضي سرعة التدخل بقرارات جريئة عادلة، تحمي كل مشتر حسن النية، وتحفظ له حقه فالكل أبناء الوطن، ولهم على وطنهم حق كما له عليهم حقوق، وقواعد الشريعة العادلة ومبادئ القانون فيها ما يكفي لمعالجة هذه المشكلة. وإن مخالفات بعض كتاب العدل، وضعف أنظمة التوثيق والخلل الكبير فيها، لا يمكن أن يتحمل وزره المواطن حسن النية الذي لم يحدث منه أي تجاوز للأنظمة.

فبأي وجه شرعي أو نظامي يعود المضرور بالمسؤولية على مضرور مثله ؟! إنما الصحيح من قواعد المسؤولية في الشريعة والقانون أن التبعة تكون على المتسبب المخطئ، ومتى كان ذلك المتسبب موظفاً عاماً فالرجوع يكون على إدارته التي يتبع لها متى كان خطؤه مستمداً من السلطة والصلاحيات الممنوحة له منها . وبتفعيل هذه القاعدة الشرعية القانونية، تتلاشى كثير من الخصومات، وتُحفظ كثير من الحقوق الضائعة.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.

الجرد :إحصاء وبيان الأعيان التي هي محل حق الانتفاع .
29/09/2013

الجرد :
إحصاء وبيان الأعيان التي هي محل حق الانتفاع .

Address

المملكة العربية السعودية , القصيم
Buraydah
30900

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الراشد للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to الراشد للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة:

Share