Al Mohanadi & Associates" Lawyers and Legal Consultants

Al Mohanadi & Associates" Lawyers and Legal Consultants Law The state of Qatar is witnessing an unprecedented and exceptional rise in the economy.

"Al Mohanadi & Associates" Lawyers and Legal Consultants is one of the leading Qatari Law Firms in the State of Qatar;

“Standing out from the Crowd” is our slogan and reveals our business orientation and demarcation. It is being classified as one of the most expanding and escalating business in the Arab world and it represents the target to achieve for any businessman who intends to make investme

nts and dealings. This economic climb in the economic activity undeniably needs the urge for legal services and advices to ensure the smooth and effective operation of its activities, in an effective and professional way. Our policy is to provide phenomenal services at an extremely affordable price. We aim to achieve this by fully understanding the market and its needs and we put in service all our inquiries and resources to identifying these needs and gratifying them in a suitable and efficient way. A law firm’s primary concern is to provide services to its clients, enlighten them about their legal rights and responsibilities, advise them of what is suitable for their interests, and work jointly to achieve the best results. Communication, good relationships and legal assistance are primordial to gratify the clients’ needs, and simplify their business transactions. From these values, beliefs, and principles, our law firm has the combination of a strong client base and highly qualified 20 international lawyers team, composed of a Partner, 2 Associates, 15 Legal Experts and 2 Counselors divided into 2 Departments (Corporate Department and Consultation, and Litigation Department). Our Firm specializations and areas of practice are in the fields of Corporate and Commercial Law, Civil Law, Criminal Law, Civil Status Law, Real Estates Law, Insurance Law, Administrative and Constitutional Law, Labor Law, Banking and Contracting, we provide our Clients with various types of services ranging from Consultancies to representing them in litigation (Court cases,Mediation and Arbitration)

And for the first time in Doha – in one of a kind specialization in law firms in Qatar – our law firm is specialized in all kind of sports legal issues (legal assistance – legal consultation – legal representation before the specialized sports courts and committees) our firm has a wide knowledge in FIFA status, rules and regulations, sports arbitration in Geneva and worldwide sports laws and regulations; our law firm is appointed and representing local and international clubs, coaches and players in all their sports connected legal issues.

05/05/2019
15/01/2019

قانون رقم (7) لسنة 2019
بشأن حماية اللغة العربية
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم الغة العربيةفي كافة الانشطة والفعاليات التي تقوم بها.
مادة (2)
تلتزم الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية او مسموعة او مقروءة وغير ذلك من معاملات.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة.
مادة (3)
تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات اخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة (4)
اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الاخرى والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع ارفاق النص باللغة الاخرى المعتمدة لتلك الجهات.
وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الاخرى والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة اخرى، على ان ترفق بها ترجمة الى اللغة العربية.
مادة (5)
اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا اذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة اخرى، وفقا لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي.
وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة اساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات ووفقا للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي.
مادة (6)
تلتزم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلا اذا اقتضت طبيعة بعض البرامج الاكاديمية تدريسها بلغة اخرى، وفقا لما يقرره مجلس امناء الجامعة او وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الاحوال.
مادة (7)
تنشر الابحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات اخرى، على ان يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرا للبحث باللغة العربية.
مادة (8)
تسمى بأسماء عربية الشركات، والمؤسسات ذات الاغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية او غير ذلك من الاغراض.
ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لاسمائها الاجنبية او اسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، ان تحتفظ بالاسم الاجنبي، على ان يتم كتابته باللغة العربية الى جانب اللغة الاجنبية.
مادة (9)
تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز ان يرفق بها ترجمة بلغة اخرى.
مادة (10)
تكتب العلامات التجارية والاسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة اخرى على ان تكون اللغة العربية أبرز مكانا.
مادة (11)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أيا من احكام المواد (2/فقرة ثانية)، (5/فقرة ثانية)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون.
مادة (12)
يعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون، اذا ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته.
مادة (13)
على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون، توفيق اوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة او مدد اخرى مماثلة.
مادة (14)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة (15)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري: 8/5/1440هـ
الموافق: 14/1/2019م

30/10/2017

ألزم مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالسماح للمقيمين المنتهية إقامتهم، بإجراء جميع المعاملات البنكية والمصرفية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة والتي تساوي 3 أشهر منذ انتهائها، وأن هذا الإلزام قد شمل إلى جانب البنوك والمصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة والحاصلة على ترخيص من قبل مصرف قطر المركزي بهدف ممارسة أعمال الصرافة والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها.

يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل معاملات المقيمين على أرض دولة قطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة التسهيل على هذه المؤسسات وعلى المقيمين من خلال السماح بتنفيذ كافة المعاملات المالية والمصرفية للمقيمين المنتهية إقامتهم، وذلك خلال فترة السماح القانونية التي تساوي 90 يوما التي تحددها وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات.

ويشدد مصرف قطر المركزي على البنوك والمصارف الإسلامية بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي تصدر فيما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بنظام WPS، حيث يجب على البنوك التعاون مع الشركات في حالة عدم قدرة البنك على فتح حسابات للعمال بالشركات بشكل فوري، فإنه يتوجب على البنك تحديد موعد للشركات للقيام بتلك العملية

24/10/2017

الدوحة /قنا/ أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
وبموجب أحكام هذا القانون، تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه كتابةً ، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر ، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً ، ومدة الإيجار ، ومقدار الأجرة ، وكيفية أدائها ، وأوصاف العين المؤجرة ، والغاية من التأجير ، وجميع الشروط المتفق عليها.
ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ستين يوماً من تاريخ إبرامه، ويُحصل المكتب رسماً مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار مقداره (0,5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى (250) ريالاً، وبحد أقصى ( 2500 ) ريال.
وبالنسبة للعقود السارية في تاريخ العمل بهذا القانون، فقد حدد القانون فترة ثلاثة أشهر للمؤجرين لتوفيق أوضاعهم ، ويجوز لوزير البلدية والبيئة مدها لمدة مماثلة.
ويفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه.
وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

نتقدم بـ أسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاضحى المبارك , وكل عام وانتم بالف خير أعاده الله على الجميع بالخير و...
11/09/2016

نتقدم بـ أسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاضحى المبارك , وكل عام وانتم بالف خير أعاده الله على الجميع بالخير والبركات .....

28/06/2016

يعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، فإن عطلة العيد ستكون على النحو التالي: - أولا: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة: تبدأ العطلة اعتبارا من يوم الأحد 28 رمضان 1437هـ الموافق 3 يوليو 2016م، وتنتهي يوم الإثنين الموافق 11 يوليو 2016م على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2016م.
- ثانيا: مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية: يحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء ونهاية العطلة

The Emiri Diwan has announced the vacation dates of Eid Al Fitr for ministries and other government entities and public institutions as well as Qatar Central Bank (QCB), banks, financial institutions under QCB's jurisdiction, and Qatar Financial Markets Authority (QFMA).
According to the announcement, vacation for ministries and other government entities and public institutions starts on Sunday, Ramadan 28, 1437H, which corresponds to July 3, 2016, and ends on Monday, July 11, 2016. Employees are to resume work on Tuesday, July 12, 2016. As for QCB, banks, financial institutions under QCB's jurisdiction, and QFMA, the QCB governor shall specify the start and end dates of the vacation. (QNA)

05/06/2016

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، نتوجه للجميع بأحر التهاني بهذا الشهر الفضيل ، أعاده الله عليكم بالخير والبركات ......

05/06/2016
28/10/2015

- السريان بعد سنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية

تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين وملاك ومنتفعي العقارات
استثناء 5 فئات من القانون تشمل الدبلوماسيين ومواطني التعاون
انتهاء مدة العقد أو مضي 5 سنوات شرط الانتقال لصاحب عمل آخر
موافقة صاحب العمل ووزارة العمل شرط الانتقال قبل انتهاء العقد
يلتزم المستقدم بإجراءات الترخيص وتجديده خلال 90 يوماً من انتهائه
استكمال الترخيص بالإقامة أو الزيارة خلال 30 يوماً من دخول الوافد
الحبس والغرامة 100 ألف ريال في حالة العود للجريمة
الغرامة 25 ألف ريال لصاحب العمل الممتنع عن تسليم الجواز أو وثيقة السفر
لا يجوز وقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها
جدول للغرامات في بعض الجرائم.. وضوابط لسفر المتهمين
على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد تجديدها
العقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين
يجوز الانتقال في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي
يجوز الانتقال لجهة أخرى في حالة وجود دعاوى بين العامل والمستقدم
يُحظر على المستقدم السماح للوافدين بالعمل لدى جهات أخرى
يجوز للوزير إعفاء المتهم من مبلغ التصالح أو تخفيضه
يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين
المغادرة خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء غرضه
لا يجوز عودة المفصول تأديبيا للبلاد قبل مضي 4 سنوات من المغادرة
التزامات على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات والمنشآت السياحية
يجوز لأي من أفراد الأسرة الانتقال لمستقدم آخر إذا انتهت علاقة الزوجية
على الوافد للعمل أو المستقدم الإبلاغ بالخروج من الدولة قبلها بثلاثة أيام
يجوز إلزام مستقدم الوافد للعمل بكفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته
للجنة البت في طلب الخروج خلال 3 أيام عمل في الظروف الطارئة
رفض المستقدم الخروج يجيز للوافد للعمل اللجوء للجنة التظلمات
يجوز إلغاء سمات الدخول بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام

Address

Ad Dowhah
DOHA4200

Opening Hours

Monday 09:00 - 13:00
18:00 - 20:30
Tuesday 09:00 - 13:00
18:00 - 20:30
Wednesday 09:00 - 13:00
18:00 - 20:30
Thursday 09:00 - 13:00
Saturday 18:00 - 20:30
Sunday 09:00 - 13:00
18:00 - 19:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Al Mohanadi & Associates" Lawyers and Legal Consultants posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Al Mohanadi & Associates" Lawyers and Legal Consultants:

Share