الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال

03/06/2026

الجلسة الرئيسية في مؤتمر: الفاعلية القضائية في منازعات القضاء الاداري: واقع التنفيذ وضوابط التعويض.
- الاربعاء الموافق 10 حزيران 2026 ( 10:30 صباحا)
مدينة رام الله.

24/05/2026

دعوة للراغبين بالحضور والمشاركة في نقاشات المؤتمر

يسعدنا في الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" دعوة كافة المهتمين بالمشاركة في مؤتمر :

الفعالية القضائية في منازعات القضاء الإداري: واقع التنفيذ وضوابط التعويض

الذي سيتحدث فيه نخبة من القضاة والخبراء المحليون والدوليون، ويرغبون بتلقي دعوات رسمية للمشاركة في هذا المؤتمر وابداء وجهات نظرهم، وتقديم اراء من خلال النقاشات العامة للمؤتمر أن يقوموا بتسجيل معلوماتهم الشخصية على الرابط المبين أدناه، ليتسنى لنا بدورنا بتوجه الدعوات الرسمية لهم، حين يتم اطلاقها في اوائل حزيران القادم:

https://istiqial.org.ps/public/form/SDeZUZR2

انتظرونا بمزيد من المعلومات حول برنامج المؤتمر

19/05/2026

تشكر الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون _ استقلال اعضاء الجمعية العمومية لشبكة المنظمات الاهلية الذين صوتوا لصالح "استقلال" ومنحوها الثقة مما ادى الى فوزها بانتخابات اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية، وتعد جميع من منحها الثقة وكل اعضاء الجمعية العمومية ان تعمل "استقلال" مع جميع اعضاء اللجنة التنسيقية المنتخبين لما فيه مصلحة المنظمات المنطوية في اطار الشبكة، والعمل على تعزيز العمل الاهلي الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية، وتجدد عهدها بالعمل الجماعي الدؤوب مع كافة المنظمات في اطار الشبكة وفي اطار العمل الاهلي ككل.

14/05/2026

12/05/2026

وجود المحامي هل هي مسألة شكلية أم ضمانة؟

11/05/2026

*استقلال” تبحث مع هيئة قضاء قوى الأمن: تنفيذ قرارات المحاكم ودور القضاء العسكري في مناهضة التعذيب*

رام الله- عقدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) اليوم اجتماعًا مع هيئة قضاء قوى الأمن لمناقشة قضايا تتعلق بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. الاجتماع عُقد اليوم الاثنين، 11 أيار/مايو 2026، بمقر هيئة قوى الأمن، بحضور عدد من ممثلي الطرفين.

مثّل هيئة قضاء قوى الأمن اللواء إسماعيل فراج رئيس الهيئة، إلى جانب العميد خالد السبيتاني النائب العام العسكري، والعميد عبد الناصر جرار رئيس دائرة التفتيش، ومن جانب الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون حضرت السيدة فاطمة المؤقت رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ ماجد العاروري المدير التنفيذي، بالإضافة إلى عضوي مجلس الإدارة الأستاذة حنان الشنار والأستاذ علاء بدارنة، والباحثة تالا حمدان.

تناول الاجتماع عدة ملفات محورية، أبرزها الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم، حيث شدّد الطرفان على أن هذا النوع من التجاوزات يُعتبر انتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء. كما أكد المشاركون أن التحقيق في مثل هذه الجرائم، في حال ثبوت وقوعها، يقع ضمن اختصاص القضاء العسكري في الحالات التي يكون فيها المتورطون من الجهات الأمنية.

كما ركز الاجتماع على دور القضاء العسكري في المساءلة عن جريمة التعذيب، وآليات الرد على شكاوى سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز. وأبرزت “استقلال” أهمية توثيق مثل هذه الشكاوى بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لتعزيز المساءلة وصون حقوق المحتجزين.

إضافة إلى ذلك، عرضت “استقلال” برنامجها الرقابي المدعوم من “سواسية”، والذي يهدف إلى تقييم مدى التزام الجهات القضائية الفلسطينية بالمعايير الوطنية والدولية المعنية بمناهضة التعذيب، وتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بهذا الملف.

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون الوثيق بين الجانبين لتعزيز استقلال القضاء وتدعيم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. واتفق الطرفان على متابعة الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع والعمل على وضع آليات عملية للتعامل معها في المستقبل.

يأتي هذا اللقاء ضمن البرنامج الرقابي المستمر الذي تنفذه الهيئة الأهلية "استقلال" بدعم من برنامج سواسية 3 (الوصول إلى العدالة). وقد ركز البرنامج في عام 2025 على مراقبة ضمانات المحاكمة العادلة خلال إجراءات التوقيف الاحتياطي في محاكم الصلح، بينما ينفذ خلال العام 2026 برنامجاً رقابياً جديداً يتناول دور المحاكم الفلسطينية في مناهضة التعذيب.

10/05/2026

فيديو توعوي حول التفتيش في القانون الفلسطيني
فما هي حقوقك؟ ومتى يكون التفتيش قانونيًا؟

07/05/2026

يحق للمواطن من اللحظة الأولى الحصول على محامٍ أو التمثيل القانوني وهو حق يبدأ من اللحظة الأولى للتوقيف.
لمشاهدة الحلقة الكاملة عبر الربط التالي:
https://youtu.be/uzS2yN522l4?si=G4GhstiMhu_5VwiY

06/05/2026

اجتماع الجمعية العمومية لـ "استقلال" وانتخاب مجلس إدارة جديد

أعلنت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، مساء اليوم الثلاثاء 6 أيار 2026، عن انعقاد اجتماع الهيئة العامة في مقر المؤسسة، بمشاركة أعضاء الهيئة العامة ومجلس الإدارة. وتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار عدة قضايا إدارية ومالية تتعلق بنشاط الجمعية.

وتضمن جدول الأعمال اعتماد التقريرين الإداري والمالي، إلى جانب إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للجمعية، بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة، الشفافية، والتداول الديمقراطي للمهام والمسؤوليات داخل المؤسسة.

وعقب انتهاء أعمال الهيئة العامة، عقد مجلس الإدارة الجديدالمنتخب جلسته الأولى بحضور جميع أعضائه، حيث تم توزيع المناصب الإدارية بين الأعضاء المنتخبين. وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أ. فاطمة المؤقت كرئيسة لمجلس الإدارة، د. نجاح الدقماق نائبًا لرئيس مجلس الادارة، أ. شرين المصري أمينًا للسر، وأ. علاء البدارنة أمينًا للصندوق. كما ضم تشكيل مجلس الإدارة كلاً من أ. حنان شنار، أ. ناصر الريس، أ. وائل بعلوشة، أ. صهيب الشريف، وأ. هبة الوزني كأعضاء في مجلس الادارة.

وأوضحت رئيس إدارة الجمعية أ. فاطمة المؤقت أن انعقاد هذا الاجتماع تم وجاهيا في مقر الهيئة وبمشاركة أعضاء الهيئة العامة م "استقلال" في قطاع غزة عبر الزووم ، وفيه تم انتخاب المجلس الجديد في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون. كما أكدت التزامه استقلال بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الحقوق والحريات ودعم قيم العدالة والشفافية.

06/05/2026

اجتماع للائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء بشأم مستجدات السلطة القضائية

عقد ائتلاف إصلاح القضاء وحمايته يوم الاثنين، 5 أيار/مايو 2026، اجتماعاً في مقر الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية المنطوية في اطار الائتلاف. تمحور الاجتماع حول مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه المنظومة القضائية الفلسطينية في الضفة الغربية، وسبل تعزيز استقلالها وتطوير آليات الرقابة والمساءلة.
افتتحت الجلسة فاطمة المؤقت، رئيس مجلس إدارة استقلال، مشددة على مدى خطورة المرحلة التي يمر بها القضاء الفلسطيني في ظل الأزمة المالية الحالية. كما أكدت على أهمية وضع رؤية عملية تساهم في استمرار عمل المحاكم وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية استقلال القضاء.
استعرض الائتلاف خلال الاجتماع تقريره الرقابي بشأن مسألة التوقيف الاحتياطي، مسلطًا الضوء على أبرز العقبات التي تعرقل عمل القضاة والعاملين في الجهاز القضائي وما يترتب على ذلك من تهديد لاستقلال القضاء وسيادة القانون. كما ألقى الضوء على سلسلة اللقاءات التي أجراها الائتلاف مع جهات رسمية، مثل مكتب النائب العام، مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، ونقابة المحامين، حيث نوقشت قضايا تتعلق بالتوقيف الاحتياطي وممارسات التعذيب.
ثمن المشاركون النتائج الإيجابية التي نتجت عن هذه اللقاءات، خاصة القرارات الصادرة عن النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى بعدم توجيه تُهم حيازة السلاح دون وجود محضر ضبط رسمي. كما أشاروا إلى تثمين رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوصيات التقرير والتزامه ببحث هذه القضايا بعناية.
تناول النقاش أيضاً قضية التعذيب بشكل مفصل، مع التركيز على العقبات المتعلقة بتوثيق الحالات والإحالة الطبية، بالإضافة إلى غياب المساءلة الفعالة في حالات الانتهاكات. كما تمت الإشارة إلى التحديات الناتجة عن التداخل بين اختصاصات القضاء النظامي والعسكري. وعبّر الحضور عن ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية، لا سيما بروتوكول إسطنبول واتفاقية مناهضة التعذيب.
في ختام الاجتماع، ناقش الحاضرون مسودة بيان صحفي يتعلق بالأزمة المالية وأثرها السلبي على القضاة والمنظومة القضائية. وتم فتح المجال لإبداء الملاحظات واقتراح تعديلات قبل إقرار البيان بصيغته النهائية.
أكد الائتلاف عزمه على مواصلة جهوده الرقابية والتنسيقية مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على صياغة خطة استراتيجية مشتركة لتعزيز استقلال القضاء وضمان كرامة القضاة والعاملين في القطاع القضائي.