Law Office of Mahmoud Attyeh

27/01/2024

بيان وبعد،

شعبنا الصامد
زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار
مع استمرار العدوان وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الثالث عشر بعد المائة مع كل ما خلفه وما يخلفه في كل دقيقة ولحظة من دمار وقتل، لا يزال قادة الإحتلال ورغم صدور قرار محكمة العدل الدولية بالأمس والذي يؤشر في طياته بشكل واضح إلى أفعال الإبادة التي ترتكب بحق شعبنا يتبجحون ويتحدون العالم والحكم القضائي في بث نواياهم الجرمية المقترنة بتنفيذ القتل المستمر في تعبير عن نزق وعنجهية مفرطة غير مسبوقة.

وفي ذات الإطار، ورغم عدم تضمين محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر بالأمس تدبيرا عاجلا بوقف الأعمال العسكرية ووقف اطلاق النار بشكل صريح كما هو المأمول، إلا أن نقابة المحامين تؤكد على أهمية الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بالأمس في إطار عدم إمكانية تنفيذ تدابير منع القتل والإبادة دون وقف إطلاق النار من حيث المبدأ، وأيضاً في إطار أهمية التأسيس على ما ورد في متن القرار في سياق مؤشر الإبادة الذي استنتجته المحكمة في سياق مداولاتها وذلك من خلال البناء على هذه الاستنتاجات في اطار استمرار مسار المسائلة الدولية للإحتلال على جرائمه المتعددة والممتدة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك في سياق الدعوى الأصلية المقدمة من قبل جمهورية جنوب افريقيا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية وما سيترتب عليها من آثار قانونية في النتيحة.

وبهذه المناسبة تنتهز نقابة المحامين هذه الفرصة لتجديد الشكر لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها التاريخي في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، وهذا الشكر يمتد إلى دولة نيكاراغوا التي تقدمت بطلب انضمام إلى محكمة العدل الدولية وكذلك إلى ايرلندا في مسعاها الجاد للانضمام إلى الدعوى.

وفي سياق متصل، لا تزال الضفة الغربية المحتلة تخضع لأبشع انواع التطهير العرقي والفصل العنصري ويمارس بحقها وحق شعبنا سلسلة من العقوبات الفردية والجماعية القائمة على القتل والإعتقال وقيود منظمة على الحركة والتنقل.

وضمن هذه الاعتبارات والقيود، ترى نقابة المحامين أن أحد أكثر المرافق تأثرا والحالة هذه هو المرفق العدلي بما يتطلب واقع المرفق التنقل الدائم في ساعات محددة من قبل أطراف الدعوى ومكونات العدالة مما دفع النقابة للمبادرة في طرح رؤية طارئة بالتشاور مع الجهات الشريكة لا سيما مجلس القضاء الأعلى تلبي احتياج المتقاضين العاجلة في اللجوء إلى القضاء وايضا تنسجم مع الظرف الطارىء والعدوان والقيود المفروضة على شعبنا ضمن ضوابط واضحة المعالم تضمن عدم تعريض الحقوق محل النزاع القضائي للضياع في سياق الشطب والمحاكمة والآثار المالية المترتبة الناتجة عن ذلك على المتقاضين والزملاء المحامين، وبناءا على هذه الإعتبارات قرر مجلس النقابة الآتي:

أولا: استمرار جهود التنسيق والمتابعة مع اتحاد المحامين العرب وكافة النقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية في سياق المناصرة الحقوقية والمسائلة أمام القضاء الدولي.

ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 28/1/2024 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 1/2/2024 ويستثنى من ذلك الأمور والطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف والعمل أمام دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ.

ثالثاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع.

رابعاً: يبقى مجلس النقابة في حالة إنعقاد دائم لبحث تطور مستجدات النقاش المتواصل مع مختلف الجهات الشريكة من أركان العدالة ومجلس القضاء الأعلى في سياق المبادرة التي تم طرحها من قبل النقابة.

عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل لجرحانا
الحرية لأسرى الحرية

مجلس نقابة المحامين
تحريراً في 27/1/2024.

09/12/2023

بيان وبعد،

شعبنا الصامد
زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار

مع مرور الذكرى السادسة والثلاثين لإنتفاضة الحجارة المجيدة والتي سطر فيها شعبنا الأبي نموذجا مثالياً من النضال والصمود والوحدة على امتداد ساحات الداخل الفلسطيني، ما زال العدوان الإسرائيلي مستمر لليوم الرابع والستين في حرب الإبادة بحق شعبنا الأعزل في قطاع غزة.

عدوان غاشم وإبادة جماعية وحملات إعتقال للمواطنين الآمنين في غزة في مظهر تهتز معه الكرامة الإنسانية واستهداف شامل ومباشر للبشر والحجر ولكل مقومات الحياة في القطاع بصورة حية ومباشرة أمام الشاشات ومرآى العالم الذي يتعمق عجزه المطبق يوماً بعد يوم في مواجهة المنظومة الإستعمارية والتي تتمتع بحصانة الفيتو الأمريكي كما حدث الأمس في جلسة مجلس الأمن الدولي.

وفي هذا السياق، إذ تذكر نقابة المحامين أن الدوافع الرئيسية للحروب وامتدادها الجغرافي هو فشل الأدوات الدولية في أداء مهامها في حفظ السلم والأمن الدوليين كما حدث إبان الحرب العالمية الثانية والتي جاءت نتيجة فشل عصبة الأمم عن أداء دورها بالشكل السليم، فإنه قد أصبح من الواضح وبعد مرور هذه المدة الطويلة من العدوان وعجز هيئة الأمم المتحدة عن إعمال الدور المنوط بها لجهة حفظ السلم وحماية المدنيين والأعيان المدنية أن الإستعمار بمختلف أدواته يسعى جاهداً لتوسيع دائرة عدوانه دون أدنى إعتبار للقانون الدولي ومقرراته ضمن مشروعه التوسعي والذي يمتد خارج نطاق عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وإذ يصادف استمرار هذا العدوان مع مرور اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من كل عام، فإنه من الواجب التنبيه أن طبيعة حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة تأسس لمشروع تهجير يتجاوز التهجير القسري بدفع المواطنين إلى الخارج جراء القصف المتواصل، وإنما يؤسس لهذه الفكرة وهذا النوع من التهجير من خلال فرض واقع يصعب للمواطن الفلسطيني في غزة استمرار وجوده معه ومن ضمن هذه الإعتبارات مثلاً التدمير الكلي للجامعات بكل مقدراتها وأرشيفها وما يترتب معها من آثار والتدمير الكلي لمباني المحاكم وما يترتب مع ذلك من آثار لاحقة، وكل ذلك يندرج ضمن مشروع الإستعمار الأشمل والأوسع في تفريغ الجغرافية الفلسطينية ما أمكن لإعتبارات مرتبطة في الصراع الديموغرافي.

هذه السياسات لا تنفك عن مشاريع التوسع الإستيطاني التي يكرسها الإحتلال في الضفة الغربية والقدس يوماً بعد يوم وسياسة العزل بين المناطق الفلسطينية وما يترتب عنها من إجتياحات يومية وحملات اعتقال وتصفية تنذر بوجود مخطط تنشط في تنفيذه قوة الإحتلال بإعادة التموضع جزئياً أو كلياً في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأمام هذه الحالة قرر مجلس النقابة الآتي:

أولا: استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب والنقابات العربية والمؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية والخبراء المختصين المناصرين لقضايا الشعب الفلسطيني من أجل المثابرة على تنفيذ الآليات القانونية اللازمة في مواجهة جرائم الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بما في ذلك تعزيز حملات المناصرة الحقوقية الدولية إلى جانب الشعب الفلسطيني والضغط من أجل الوقف الفوري للعدوان.

ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 10/12/2023 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 14/12/2023 ويستثنى من ذلك الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف.

ثالثا: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع.

عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل لجرحانا
الحرية لأسرى الحرية

مجلس نقابة المحامين
تحريراً في 9/12/2023.

18/11/2023

بيان وبعد،

شعبنا الصامد،
زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار،

بينما ينام أطفال العالم بسلام يستيقظ أطفال غزة لليوم الثالث والأربعين على التوالي على أصوات القنابل والقذائف والطائرات الحربية والأسلحة الرشاشة، ثلاثة وأربعون يوماً مضت وقوة الاحتلال العسكري تمعن في القاء آلاف الأطنان على شعبنا الآمن في قطاع غزة، ثلاثة وأربعون يوماً وعداد الموت منهمك في حصد المزيد من قوافل الشهداء بعد أن تجاوز عدد الشهداء أحد عشر ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء وقارب عدد الجرحى ثلاثين ألفاً مع صعوبة تحديد أعداد المفقودين ويترافق مع كل ذلك انهيار البنية التحتية ومرافق الرعاية الشاملة بما يشمل الصحة والغذاء.

ومع استمرار أعمال الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الأعزل على مرأى الشاشات ومرأى العالم أجمع لا زال ساسة النظام العالمي في مربع الإنحياز للمنظومة الإستعمارية ويمنحها الغطاء المباشر لارتكاب المزيد من الجرائم في موقف تجردت منه الإنسانية ومثل حالة إنحدار قيمي وأخلاقي وازدواجية معايير لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

وإذ صادف استمرار هذا العدوان مرور الذكرى الخامسة والثلاثين على إعلان وثيقة الإستقلال الوطني في الخامس عشر من تشرين ثاني، فإن نقابة المحامين تؤكد أن إستقلال الشعوب هو حق أصيل لها تستمده اساساً من جملة من القيم الإنسانية والتي تمنح الشعوب حقها الطبيعي في تقرير المصير والسلامة والسيادة الوطنية والإقليمية والتي ترجمت لاحقاً إلى جملة من القرارات الأممية والتي أكدت في سياق الحفاظ على هذا الحق لا سيما حق تقرير المصير أن الشعوب محصنة في شرعية كفاحها من أجل استقلالها من السيطرة الإستعمارية، وهذا ما أكدت عليه المواثيق الدولية والعديد من القرارات الأممية لا سيما إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية المعتمد من الجمعية العم في 13 أيلول 2007، وكذلك قرار الجمعية العامة تحت الرقم 24/33 المبني على القرارات 2649/70، 2955/72، 3070/73، 3264/74.
ومع استمرار هذا العدوان غير المسبوق على قطاع غزة، والإعتداءات غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الإحتلال في انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، فقد بات من الواضح اليوم أن الاحتلال ومن خلال ما نشاهده من اجتياح واغتيال واعتقال في الضفة الغربية يهيئ لتصعيد غير مسبوق أيضاً في الضفة المحتلة ينقل العدوان إلى مرحلة متقدمة تتجاوز العقوبات الفردية والجماعية التقليدية وإغلاق المدن والقرى والمخيمات والتجمعات السكنية وعزلها عن بعضها بل يمهد لإعادة مشهد الإجتياحات التي عاصرناها عام 2002 على نطاق أوسع والتي يترافق معها جرائم القتل والإعتقال والنهب والسرقة وتدمير البنى التحتية والمرافق السكنية والمقرات الرسمية وغير الرسمية.

وأمام هذه الحالة قرر مجلس النقابة الآتي:
أولاً: دعوة الزملاء والزميلات المحامين للمشاركة بالزي الرسمي في وقفة اسنادية لأهلنا وزملاءنا في قطاع غزة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2023 الساعة الثانية عشر ظهراً أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله.

ثانياً: متابعة التواصل والتنسيق مع إتحاد المحامين العرب، والنقابات العربية وكل النقابات الإقليمية والدولية والمؤسسات الحقوقية الشريكة في اطار بناء الملف الحقوقي للسير في الإجراءات القانونية في مواجهة جرائم الحرب التي تقترف بحق الشعب الفلسطيني.

ثالثاً: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة هذا الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 19/11/2023 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 23/11/2023 ويستثنى من ذلك الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف.

رابعاً: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.

عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل لجرحانا
الحرية لأسرى الحرية

مجلس نقابة المحامين
18/11/2023.

28/10/2023

بيان وبعد،

جماهير شعبنا المقاتل،
أحرار الأمة والعالم،
تحية الحق والعروبة،
تبرق نقابة المحامين أسمى آيات الفخر والاعتزاز لمقاومة شعبنا على امتداد فلسطين المحتلة والمتصاعدة منذ السابع من أكتوبر العظيم 2023، وللمقاومة العربية ككل في مواجهة الاستعمار الغربي الراعي لإرهاب العدو الصهيوني في كافة أماكن تواجده على امتداد مساحة الوطن العربي الشامخ.

وتتوجه نقابة المحامين بعد الترحم على شهدائنا بالتحية لشعبنا العظيم في الضفة والقطاع ولشعوبنا العربية الحية ولأحرار العالم الذين شكلوا الحاضنة الصلبة للمقاومة الفلسطينية ولصمود شعبنا، هذه الحاضنة التي تكسرت عليها آمال الاستعمار وذيوله في المنطقة بتهجير شعبنا في القطاع عن ترابه الوطني بشكل قسري وإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد.

إن ما أقدم عليه العدو الصهيوني بالأمس من قطع الاتصالات والإنترنت عن كامل قطاع غزة المحاصر ليس تعبيرا إلا عن حالة أفلاس عسكري لا يستهدف إلا أطفال فلسطين ونسائها وشيوخها ولخلق مشهدية صهيونية تحجب سيل دماء الأبرياء النازف وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية عن احرار العالم، ولإخفاء مشاهد انكسار جيشه وفشله الذريع في المواجهة المباشرة مع مقاومة شعبنا التي مرغت أنفه العسكري في وحل غزة والضفة، ولن يكون لهذا البحر من دماء الشهداء إلا أن يحمل سفينة شعبنا إلى شواطئ الحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل التراب الوطني المحتل.

وتتوجه نقابة المحامين برسالتها إلى أحرار الأمة والعالم بتصعيد الحراكات الميدانية الرافضة لجرائم العدو الصهيوني والمتضامنة مع حق شعبنا في الدفاع عن نفسه ومقاومة المحتل، للضغط على الإدارة الأمريكية وحكومات الاستعمار الغربي الراعية للإرهاب الصهيوني لوقف عدوانها المباشر وغير المباشر ودعم العدو في مواصلة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا.

وأمام ذلك وكله وإسنادا لصمود شعبنا واستمرار الحصار الجائر على الضفة والقطاع، وحرب التطهير العرقي التي تمارسها قوات الكيان ومستوطنيه غير الشرعيين قرر مجلس النقابة ما يلي:

أولا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 29/10/2023 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 2/11/2023 وتستثنى الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل والتوقيف.

ثانيا: الإعلان عن فعاليات مساندة داخل المدن خلال الأسبوع القادم وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.

ثالثا: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.
المجد للشهداء والمقاومة
والحرية للأسرى والشفاء للجرحى
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 28/10/2023

25/10/2023

24/10/2023

23/10/2023

صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

بيان وبعد،
جماهير شعبنا المقاوم،
أحرار العالم الشرفاء،
لليوم السابع عشر على التوالي تواصل آلة الحرب الصهيونية مدعومة من الغرب الاستعماري بذبح شعبنا أطفالا ونساءا وشيوخا وتدمير كل مقومات الحياة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، وتواصل في الوقت ذاته تصعيد انتهاكاتها الجسيمة في الضفة الغربية والقدس المحتلة من قتل متعمد واعتقالات تعسفية طالت المئات من أبناء شعبنا، والاجراءات التعسفية التي تمارس تجاه أسرانا البواسل في قلاع الاعتقال.

وإذ ينعى مجلس النقابة شهداء شعبنا الذين يتساقطون بالجملة في أبشع مجازر ضد الإنسانية يسجلها التاريخ الإنساني المعاصر كوصمة عار أبدية في جبين الصهيونية العالمية التي تقودها الإدارة الأمريكية والكيان التابع لها على أرض فلسطين.

وأمام هذا العدوان الغاشم وما يقابله من تواطئ رسمي عربي لم ترقى المواقف فيه إلى مكانة القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية، وفي الوقت الذي يمد الغرب فيه الكيان المحتل بالأسلحة والعتاد، ما زالت الأنظمة الرسمية العربية تستجدي إدخال المعونات الإنسانية للقطاع في الوقت الذي تملك فيه من وسائل الضغط الاقتصادي وحدها ما يكفل وقف العدوان الهمجي على شعبنا الفلسطيني وتهديد المصالح الاقتصادية للدول الراعية للإرهاب الصهيوني.

وإذ يتوجه مجلس النقابة بأسمى آيات الشكر والعرفان لأحرار الأمة والعالم الذين عجت بهم شوارع المدن العربية والعالمية تضامنا مع شعبنا ورفضا للعدوان عليه، كما يتوجه مجلس النقابة لكافة نقابات وهيئات وجمعيات المحامين في العالم العربي وللحقوقيين حول العالم لسرعة الاستجابة للنداء الذي اطلقته نقابة المحامين من أجل مقاطعة المؤتمر الـ 67 للاتحاد الدولي للمحامين UIA والذي سيعقد في روما في الفترة من 25-29 من هذا الشهر ومقاطعة أنشطته وفعالياته وكذلك مقاطعة فعاليات نقابة المحامين الدولية IBA بسبب البيانات الصادرة عنهما والمنحازة للكيان الصهيوني، وتدعو نقابة المحامين إلى تفعيل المقاطعة الشاملة وتعطيل مصالح العدو والإدارة الأمريكية الاقتصادية كوسيلة متاحة للشعوب الحية في الضغط للجم العدوان.

ويتوجه مجلس النقابة إلى شعوبنا العربية والإسلامية الحية للضغط على أنظمتهم لوقف التطبيع مع الكيان وطرد سفراء الكيان كأقل واجب اتجاه دماء الأطفال الفلسطينيين النازفة في كافة أرجاء الوطن المحتل.

وأمام ذلك كله وإسنادا لصمود شعبنا واستمرار الحصار الجائر على الضفة والقطاع، وحرب التطهير العرقي التي تمارسها قوات الكيان ومستوطنيه غير الشرعيين قرر مجلس النقابة ما يلي:

أولا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الثلاثاء الموافق 24/10/2023 والأربعاء الموافق 25/10/2023 والخميس الموافق 26/10/2023 وتستثنى الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل والتوقيف.

ثانيا: الإعلان عن وقفة وفعاليات مساندة داخل المدن ليوم الأربعاء الموافق 25/10/2023 وسيتم الإعلان عن تفاصيلها يوم الغد.

ثالثا: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.

المجد للشهداء والمقاومة
والحرية للأسرى
والشفاء للجرحى
مجلس نقابة المحامين
23/10/2023

17/10/2023

15/10/2023

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

تحية للمقاومة الشامخة
تحية الصمود لأبناء شعبنا في قطاع غزة
تحية الحق والعروبة وبعد

ما تزال آلة الحرب الصهيونية وقيادات دولة الاحتلال تمارس جرائم الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية والتهجير القسري ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي بغطاء أمريكي، وما زال العالم يقف متفرج ويشاهد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارس ضد المواطن الفلسطيني في أرضه في قطاع غزة المحاصر دون أن يحرك ساكن، وما تزال قوات الاحتلال توفر الغطاء لقطعان المستوطنين للتنكيل بأبناء شعبنا في المحافظات الشمالية ومنع التنقل منها واليها من قبل قوات الاحتلال.

وأمام الصمت المخزي لحكومات العالم فإننا نؤكد على ما جاء في البيان السابق بأننا نراهن فقط على صمود أبناء شعبنا والمقاومة الباسلة في هذه الحرب والجرائم المرتكبة ضده، كما أن مجلس النقابة قرر استمرار تعليق العمل طيلة يوم غد الاثنين الموافق 16/10/2023 أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية، والنيابات المدنية والعسكرية ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة واخلاء السبيل والتوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية، كما سيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الأوضاع.

المجد للشهداء والمقاومة
والشفاء العاجل للجرحى
والحرية للأسرى البواسل

تحريرا في 15/10/2023
نقابة المحامين

14/10/2023

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

جماهير شعبنا المقاتل
أحرار أمتنا العربية والإسلامية
إلى أحرار العالم
في اليوم الثامن للعدوان الغاشم وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الصهاينة على شعبنا الفلسطيني، بدعم عسكري مباشر من الإدارة الأمريكية وذيولها في الغرب المتوحش، وبتواطئ وصمت مخجل من النظام الرسمي العربي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الصهاينة بحق شعبنا، بما فيها التهجير القسري للسكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر وتحت وابل من آلاف أطنان المتفجرات والقنابل الأمريكية التي زودت بها الإدارة الأمريكية كيان المحتل لقتل وتشريد شعبنا وتهجيره مرة أخرى عن أرضه المحتلة والتي طالت الآلاف من المدنيين نساءا وأطفالا وشيوخا.

وأمام هذه المشهدية الظالمة والاصطفاف المعلن من الغرب مع هذا الكيان الغاصب لا يسعنا في مجلس نقابة المحامين إلا الرهان على صمود شعبنا وزنود مقاومته وثورته المعاصرة التي انطلقت لتجعل من المستحيل ممكنا، وأن هزيمة المشروع الصهيوني الاستعماري وزواله عن أرضنا أصبحت حتمية تاريخية.

وأمام هذا كله واستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وأمام حالة التعبئة والتسليح لقطعان المستوطنين في الضفة الغربية لقتل وترويع شعبنا، بما فيها تعطيل حرية الحركة وإغلاق المدن الفلسطينية في الضفة والتي هبت لمساندة شعبنا في القطاع الصامد، قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: دعوة السيد الرئيس لإعلان حالة الطوارئ بمقتضى المادة 110 من القانون الأساسي لوجود تهديد للأمن القومي بسبب العدوان الصهيوني على الضفة والقطاع وإصدار مرسوم بوقف الآجال والمدد القانونية اعتبارا من تاريخ السابع من أكتوبر البطولة وحتى انتهاء العدوان.

ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة يوم الأحد الموافق 15/10/2023 وتستثنى الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل والتوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية.

ثالثا: اعادة النظر في علاقة نقابة المحامين الفلسطينيين مع الاتحاد الاوروبي ومؤسساته وذلك على ضوء موقفه المتواطئ وتوفيره الغطاء للآلة الصهيونية في قتل وتشريد شعبنا والتنكر لقيم حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنسان والتي تقف مشلولة وعاجزة أمام جرائم الحرب والتطهير العرقي للكيان الغاصب.

رابعا: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.

المجد للشهداء والمقاومة
والحرية للأسرى
والشفاء العاجل للجرحى
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 14/10/2023

14/10/2023

جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من عمليات قتل وقصف وتدمير للمنازل والابراج السكنية والمؤسسات المدنية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة تدفع بالنتيجة إلى القضاء على كافة صور الحياة في قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من ستة عشر عاما.

تُشكّل الهجمات المستمرة غير المُتكافئة للاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين المحميين في قطاع غزة جريمة حرب. ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي، بصفته القوة المحتلة، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح وحيوات المدنيين الفلسطينيين المحميين في أوقات الحرب.

رغم اعراب الُمجتمع الدولي باستمرار عن إدانته لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين. فإن حكومة الاحتلال تستمر في التوسع دون رادع، ودون التعرض لأي عواقب.

لقد تسبب الحصار الطويل الأمد المفروض على غزة في أزمات إنسانية حادة. كما جعل الفلسطينيين في غزة يعانون من ظروف قاسية، مما زاد من تصميمهم على السعي لتحقيق العدالة.

وقد أدت الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في غزة، مما دفعهم إلى النزوح الداخلي في مدارس الأونروا.

كما نفذ الاحتلال قرارا بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، مما تسبب في آثار مؤلمة على مرافق الرعاية الصحية. فالبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة والمنهكة أصلا، بسبب الحصار، أصبحت مثقلة بشكل أكبر، مما يشكل تهديدا أكبر لحياة عدد لا يحصى من الأرواح.

كما أن استهداف إسرائيل لسيارات الإسعاف والمستشفيات يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويتسبب في عواقب صحية خطيرة، إذ تواجه غزة، التي تفتقر إلى موارد الرعاية الصحية الأساسية للاستجابة بفعالية لمثل هذه الأزمات، المزيد من العواقب الإنسانية.

علاوة على ذلك، إن الإغلاق الإسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك إغلاق المعبر الحدودي الدولي الوحيد بين الضفة الغربية والأردن، وإغلاق مختلف الحواجز غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي عزل مدن وقرى بأكملها عن بقية المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو مثال آخر على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين في التنقل والحرية. وعلى العكس من ذلك، يمنح المستوطنون غير الشرعيين في الضفة الغربية حرية التنقل والسفر، مما يشير إلى تطبيق نظام الفصل العنصري ذي المستويين القانونيين من قبل إسرائيل.

وقد شكلت هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الأماكن المقدسة في القدس مصدرا آخر للاستفزاز، حيث تتم رعاية هذه الهجمات وقيادتها من قبل العناصر الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية، ولذا من المهم وقف هذه الهجمات بأسرع وقت.

إننا نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما نطلب بشكل عاجل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف أعماله الهجومية على غزة، وإنهاء التهجير القسري للسكان في الضفة الغربية المحتلة. كما نطالب بحماية أرواح المدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمعالجة عواقب العدوان المستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

كما ندعو المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تركز على حماية المدنيين أثناء النزاعات والاحتلال. وبالإضافة إلى ذلك، نشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات المنظمة على الأماكن المقدسة.
وفي هذا السياق، من المهم التأكيد على أن الأسباب الجذرية لهذه الأحداث هو الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني لفلسطين، ومن واجب الشعوب والضمائر الحية في جميع أنحاء العالم تكثيف جهودها لإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته.