Osama Alkilani Law Firm - شركة المستشار أسامة الكيلاني للمحاماة

17/04/2026

ومن المبادئ المقررة في احكام النقض الفلسطينية ما جاء في حكمها قي القضية الجزائية رقم ‎296‏/ 2022‏ انه ( من المقرر قانوناً ان جريمة زراعة نبات المواد المخدرة المعاقب عليها بالمادة 21/3 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تتمثل في كل فعل من شأنه ان يؤدي الى انبات المواد المخدرة والذي يبدأ بأعمال البذر أي وضع البذور في جوف الارض حتى تمام الثمار مروراً بمراحل الزراعة والتي قد تتمثل في الغرس او النقل او النشر او السقاية وفق ما يستفاد من تعريف لفظة الزراعة الوارد في المادة الاولى من القرار بقانون سالف الذكر .

- ويكون مُجرماً كُل فعل يتم على تلك المزروعات من الأفعال التي سبق الاشارة اليها سواء أكانت تلك المزروعات قد نضجت أم ما زالت في طور النمو.

-وتتحقق الجريمة في صورتها التامة بمجرد البدء في عمليات زراعة المواد المخدرة سواء تمخض عن ذلك ثمار ، او جفت الشجيرات قبل عملية الاثمار، وهذا ما يطلق عليه الركن المادي لتلك الجريمة والمنسوبة للمطعون ضده بلائحة الاتهام ، وهذا الركن قائم في هذه الدعوى وفقاً للبينات المقدمة في الدعوى واخصها ما ورد في محضر استجواب المطعون ضده لدى النيابة العامة.

- وبالبحث في مدى توافر الركن المعنوي لهذه الجريمة في هذه الدعوى ام لا .

- فمن المقرر قانوناً ان تلك الجريمة من جرائم القصد الخاص والتي يتطلب الركن المعنوي فيها بجانب توافر عنصري العلم والارادة ، ان يكون لدى الجاني قصد خاص يتمثل في قصد الاتجار، حيث ان مجرد توافر أحد صور الركن المادي التي تم الاشارة اليها لا يُقيم او لا يجعل هذه الجريمة قائمة ما لم يكن لدى الجاني قصد الاتجار، الا ان ذلك لا ينفي امكانية معاقبة الجاني عن فعل آخر اذ توافرت شروطه واركانه.

- اذ من المقرر ان توافر القصد الجرمي لجريمة زراعة نبات المخدرات بقصد الاتجار يدخل في سلطة المحكمة التقديرية ، ولا رقابة للمحكمة العليا -محكمة النقض- في ذلك متى كان استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهت اليها من توافر القصد الجرمي او عدم توافره سائغة، وله أصل ثابت في الاوراق

-حيث تجد محكمتنا ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بالنتيجة من حيث انتفاء القصد الجرمي للجريمة المنسوبة للمطعون ضده جاء متفقاً وصحيح القانون، اذ ما اخذنا بعين الاعتبار ان القصد الجنائي يضمره الجاني في نفسه، وتستدل عليه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها والبينة المقدمة فيها.

-وحيث ان البينة المقدمة في الدعوى اثبتت ان البيت البلاستيكي (الحماموت) الذي ضبطت به الاشتال المخدرة من الحجم الكبير حيث بلغت مساحته الكلية مائة متر مربع ولم يكن مزروع الكامل بالنبات او البذور المخدرة حيث جاءت مساحة هذا البيت البلاستيكي خالية من أية مزروعات سوى تلك الاشتال والتي تم ضبطها في سطلي دهان فقط من الحجم الصغير وفق ما هو ثابت من تقرير نزع العينة ن/12، وتقرير الاجراءات ن/13 والصور الفوتوغرافية يضاف الى ذلك ان تلك الاشتال المضبوطة مجتمعة لم يتم وزنها في مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق الابتدائي، اذ ان العبرة هنا للوزن الفعلي للأشتال المخدرة ، الأمر الذي يجعل من قول النيابة العامة ان المادة المخدرة المضبوطة كبيرة الحجم هو قول مجرد يعوزه الدليل الفني اليقيني.

- من هنا تجد المحكمة ان اسباب الطعن غير واردة .)

16/04/2026

ومما قصت به محكمة النقض الفلسطينية في حكمها رقم 1055 / 2022 من انه " ولما كان من الثابت من عقد الايجار بان المدعى عليه مستأجر الماجور من المالك السابق عزيز اسماع يل محمد ردايدة منذ 1/5/2015 الذي قام ببيع العقار الذي يتالف منه الماجور الى المدعية بتاريخ 19/7/2017 ،ولما اوردت المدعية في الاخطار العدلي بان المدعى عليه مستاجر منها الماجور موضوع الدعوى خلافا لما هو مدون في عقد الايجار ولم ترفق بهذا الاخطار ما يفيد بانتقال ملكية الماجور لها ،وبما ان التزام المستاجر بدفع الاجرة انما يكون لصاحب الصفة ،وان دفع الاجرة لغيرة لا يعد وفاء صحيحا ،وبما ان المالك الجديد للماجور لم يعلم المدعى عليه بطريق قانوني بانه اصبح المالك الجديد للعقار فان عدم دفع الاجرة بموجب الاخطار المرسل من قبل المالك الجديد لا يشكل سببا للتخلية، ولا يرد القول بان المستاجر علم بانتقال ملكية الماجور من خلال سند التسجيل ،طالما لم يرفق هذا السند بلائحة الاخطار بل لم يرفق بلائحة الدعوى ،وانما قدم ضمن بينة المؤجر بجلسة المنعقدة بتاريخ 21/2/2019 ،وطالما ان تاريخ تحرير المبرز م ع/2 جاء في 20/7/2016 قبل انتقال ملكية الماجور للمدعية ،وكما لا يرد القول بان المستاجر علم بانتقال ملكية الماجور وفقا لما ذكرته الشاهدة رنا عودة ،ذلك لان الشاهدة رنا وان ذكرت بان المدعى عليه راجع دائرة تسجيل الاراضي وعلم بان الشقة تعود للمدعية ،الا انه لم يرد في اقوالها تاريخ تلك المراجعة ،لا سيما انها ذكرت ايضا بانه لم يتم دفع اجرة عام 2017 لاننا لا نعلم لمن نقوم بدفع الاجرة ،وبذلك يكون ما خلصت له المحكمة الاستئنافية من ان المدعية اخفقت في اثبات صفتها في توجيه الاخطار العدلي يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه سببي الطعن مستوجبا الرد .

31/03/2026

الترجمة العربية للقانون العنصري باعدام الاسرى الفلسطينين مع ملاحظة ان هذا القانون اجاز الحكم بالاعدام اذا صدر من اغلبية القضاة علما ان التشريعات االاخرى حتى الموغلة في انتهاك الحقوق والحريات تشترط دائما ان يكون حكم الاعدام باجماع الهيئة الحاكمة.

📄 القسم 1 – الجريمة التي تستوجب عقوبة الإعدام
كل شخص يتسبب عمدًا في وفاة مواطن إسرائيلي أو مقيم، وكان هذا الفعل قد ارتُكب بدافع قومي أو إرهابي، يُعاقب بعقوبة الإعدام.
القسم 2 – الاختصاص القضائي
تختص المحاكم العسكرية المختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولها صلاحية فرض عقوبة الإعدام. ويجوز إصدار حكم بالإدانة وعقوبة الإعدام بأغلبية أعضاء الهيئة القضائية.
القسم 3 – سريان القانون في الضفة الغربية
في المناطق الخاضعة للاختصاص العسكري، بما في ذلك الضفة الغربية، تُعد عقوبة الإعدام هي العقوبة الأساسية والافتراضية للجرائم المحددة في القسم 1.
القسم 4 – عدم تخفيف العقوبة
لا يجوز تخفيف أو استبدال أو تخفيض عقوبة الإعدام الصادرة بموجب هذا القانون، إلا في ظروف استثنائية تحددها الجهة المختصة.
القسم 5 – تنفيذ الحكم
يتم تنفيذ حكم الإعدام النهائي خلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يومًا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
القسم 6 – الطعون والمراجعة
يكون الحق في الاستئناف أو طلب المراجعة القضائية لحكم الإعدام مقيدًا وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون، مع فرض قيود على نطاق وأسباب هذه الطعون.
القسم 7 – ظروف الاحتجاز
يُحتجز المحكوم عليهم بالإعدام في مرافق احتجاز مخصصة تحت إجراءات أمنية مشددة، مع فرض قيود على الزيارات ووسائل التواصل الخارجي.
⚠️

19/03/2026

المستشار أسامة الكيلاني وأسرة مكاتبه يهنئونكم بحلول عيد الفطر السعيد.
وكل عام وانتم بألف خير

19/03/2026

هاجمت اسرائيل مؤخرا حقل بارس الايراني النفطي وفي المقابل ردت ايران باستهداف منشآت طاقة في قطر، وتحديداً مدينة راس لفان الصناعية، بصاروخ باليستي، مما أسفر عن أضرار واسعة في منشآت الغاز المسال، من جانبه فقد اعلن ترامب ان اسرائيل لم تشعره مسبقا بهجومها على الحقل الايراني، وانه لم يكن يعلم به في الوقت الذي دفع ثمن الهجوم دولة قطر التي لا ناقة لها ولا جمل من هذه الحرب سوى ان قاعدة العديد الامريكية موجودة على اراضيها، ربما تكون ايران محقة في الرد لو كان الهجوم على حقول الغاز خاصتها انطلق من الاراضي القطرية ولكنها مخطئة في هذا الرد وقد يؤدي ذلك الى تغيير المزاج الشعبي العربي المؤيد لها في معظمه في صراعها مع الولايات المتحدة واسرائيل باعتبار ان اسرائيل وامريكا هما العدو الاول للشعوب العربية وليس ايران، ما لفت النظر في هذه الازمة ان ترمب لم يكن يعلم بالهجوم الاسرائيلي وفقا لما صرح به لوسائل الاعلام وهذا يعني ان لا وزن له عند اسرائيل في سبيل تحقيق مصلحتها بتدمير ايران ايا كانت النتائج والاثمان وان اسرائيل اقحمته في هذه الحرب مرغما بسبب مماسكها عليه في فضيحة ايبستين التي ورطته فيها والتي كان هو بطلها وامام هذه المعطيات التي تصب في مجملها في المصلحة الاسرائيلية دون المصلحة الخليجية، فان السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يتم اعتراض الصواريخ الايرانية المتجهة الى فلسطين المحتلة ولتي لم تتمكن حتى الان من الوصول الى اي هدف استراتيجي في اسرائيل، بسب دقة الاعتراض، يدفع الاخيرة لاعادة حساباتها ولو على الاقل في هذه المرحلة المبكرة من الصراع!!؟؟ فهي لم تتمكن حتى الان من تدمير محطة وقود اسرائيلبة، في حين ذات الصواريخ تصيب بدقة المرافق الخليجية اصابة مباشرة وتلحق بها اضرارا فادحة رغم وجود القواعد الامريكية في دول الخليج ذات التقنية الاعلى من الاسرائيلية المخصصة لصد وتدمير الصواريخ الايرانية والتي وجدت وفقا للمعلن عنه أمريكيا لحماية هذه الدول، كما ان ترامب حصد مقابلها ترليونات الدولارات من هذه الدول بذريعة حمايتها والحفاظ على امنها وسلامة اراضيها من خلال هذه القواعد، وامام هذه الحقائق فان سؤالا اخر يبدو اكثر اهمية من سابقه الم يأن لهذه الدول ان تصحوا من غفلتها وسباتها العميق وتطرد هذه القواعد من اراضيها والتي جلبت لها دمارها بدلا من حمايتها، وان تدرك ان هذه القواعد انما وجدت لحماية اسرائيل وان امن دولهم وسلامة اراضيهم لا اعتبار ولا وزن له امام امن ووجود اسرائبل !!!؟؟؟

18/02/2026

المستشار أسامة الكيلاني وأسرة مكاتبه يهنئون الاستاذة المحامية تقى وشحة بمناسبة أدائها اليمين القانونية لمزاولة مهنة المحاماة، متمنيين لها مزيداً من التقدم والنجاح في حياتها المهنية.

13/12/2025

اصدرت محكمة الجنايات الدولية في التاسع من هذا الشهر حكما بالسجن لمدة عشرين عاما ضد "علي كوشيب" قائد الجنجويد الاسبق عن تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ابان قيادته لهذه المنظمة. ان محكمة الجنايات الدولية تؤكد بهذا الحكم انها سيف مسلط على الضعفاء؛ فعلي كوشيب شخصية غير معروفة وليس لها اي وزن على الصعيد الدولي ولا من يدافع عنها في البيت الابيض وهو ما يؤكد فشل هذه المحكمة منذ تأسيسها في العام 2002 في محاكمة اي شخصبة دولية وازنة متهمة بجرائم ضد الانسانية اوالابادة الجماعية والتطهير العرقي بسبب ازدواجية المعايير في التعامل مع المتهمين لديها وهي نفس المعايير التي تتعامل بها كثير من محاكم دول العالم الثالث التي تنخرها الولاءات والمحسوبية.

24/11/2025

اعتماد الرسائل النصية كوسيلة من وساىل تبليغ اطراف الدعوى سوف لن يترتب عليه كما هو المأمول منها سرعة الفصل في الدعاوى لانها خطوة ليست محسوبة، فسوف يترتب عليها تبلغ اعداد كبيرة من الاطراف والشهود وهو امر لن تستطيع المحاكم مواجهته في ظل قلة عدد القضاة والكادر الوظيفي ونظام مناوبة الموظفين الذي تعمل فيه المحاكم بنصف طاقتها.

21/11/2025

عادة ما تسارع الدول ذات الانظمة الشمولية والدكتاتورية لحظة ولادتها الى اصدار اعلانات دستورية او دساتير تعج بالمبادئ الديمقراطية، فتفرط فيها الحديث عن الحقوق والحريات العامة والحقوق الفردبة كالمساواة امام القانون والقضاء وغير ذلك من الشعارات البالية التي لا تطبق ايا منها بحيث تكون حبرا على ورق وينطبق عليها المثل "ما اظرط من الحبر الا الورق" هذا المثل ما كان ليكون لو كانت هذه الدول تحترم حبرها وورقها فهو لم ياتي من فراغ وانما نتيجة القهر وعدم المساواة اما القانون والقضاء، ونتيجة لممارسة هذه الدول عكس ما تتغنى به في دساتيرها الزاخرة بهذه النصوص البراقة، حالة من الاحباط والقهر تسيطر علي الشعوب العربية المقهورة بهذه الدساتير عندما تقارن حالة القمع والهوان التي تعيشها، مع الحياة الكريمة لشعوب اخرى كاسرائىل والمملكة المتحدة والتي يحاكم فيها رؤساء الحكومات والوزراء على قدم المساواة مع الناس، والتي لها دساتير ولكن غير مدونة في وثيقة واحدة مثل معظم الدول الأخرى، فالدلستور البريطاني يقوم على مجموعة من القوانين والاتفاقات والسوابق القضائية والمعاهدات التي تراكمت على مدى قرون، ويُعرف بالدستور "غير المكتوب" أو "غير المدوّن". فهذه الدول ليس لها دساتير مكتوبة تزينها المبادئ الديمقراطية البالية كما دساتيرنا العربية وانما تقوم انظمة الحكم لدبها على مبادئ واعراف دبمقراطية ترسخت في وجدانها منذفترات طويلة ربما تكون في بربطانيا عمرها مئات السنين وحذت على نهجها ربيبتها اسرائيل التي ليس لها هي الاخرى دستور مكتوب ويمارسون الديمقراطية فيما بينهم بابهى صورها ليسوموا العرب سوء العذاب بديمقراطبتهم ونهجهم القائم على تداول السلطة والتكافؤ في ادارة اركان دولهم الذي جعل دولهم في مقدمة الدول المتقدمة ، ومستعينين بذات الوقت لقهرنا بالشعارات الدستورية البالية لدينا وتغذيتها التي ربما يخضع من ينتقد هذه المبادئ في هذه الدول الفاشية لعقوبة تصل حد الاعدام بتهم محاولة قلب هذه الانظمة وهو ما خلق شعوب عربية تستمع في شرب كأس الذل والهوان والرضاء بهذة الدكتاتوريات بل والدفاع عنها بوئد اي تحرك للتصحيح من قبل ثلة من الاعلاميين المأجورين عبيدي هذه الانطمة.

18/11/2025

عندما التحقت بكلية الحقوق في جامعة المنصورة في العام 1978كان قد مضى على تاسيسها خمسة اعوام فقط؛ اذ تم تاسيسها في العام 1973 واستذكر عميدها ومؤسسها استاذنا الفاضل فقيه القانون المدني عبد المنعم البدراوي رحمه الله، وثلة من فقهائها الفقيه الحر الشافعي محمد بشير رحمه الله استاذ القانون الدولي والخبير استاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد الهادي النجار رحمه الله، وابو زيد عبد الباقي استاذنا في المدخل للعلوم القانونية اطال الله في عمره، لقد كانت جامعة فتية تعج بالحياة كان لنا بها ذكريات خلدتها الذاكرة من النسيان وغلفتها بعشق لا يذوي لجامعة ومرحلة عمرية قد تكون هي ما نسميها زهرة الشباب، ورغم انه لم يطل لي البقاء في هذه الجامعة بانتقالي في السنة التي تلتها الى حيث طموح الشباب العربي الى مركز الثقل العلمي والثقافي جامعة القاهرة ذلك الصرح العلمي الذي يعتبر منارة الشرق بوجود اساتذة وففهاء القانون المرحومين صوفي ابو طالب رئيس الجامعة، وعميد كلية الحقوق محمد نجيب حسني استاذ وفقيه القانون الجنائي وزوجته فوزية عبد الستار رحمهما الله، والفقيه احمد فتحي سرور علامة القانون الجنائي، وفتحي والي فقيه قانون المرافعات، والفقيه خميس خضر استاذ القانون المدني، ورفعت المحجوب استاذ الاقتصاد ويحيى الجمل فقيه القانون الاداري، وسميحة القليوبي فقيهة القانون التجاري، وفقهاء القانون الدولي الدكتورة عائشة راتب رحمها الله وصلاح الدين عامر واسماء اخرى كثيرة رحم الله من توفي منهم واطال الله في عمر من لا زال على قيد الحياة؛ هذه الأسماء التي رسخت الفقه القانوني في ابهى صوره حق لها علينا ان نستذكرها دائما وان لا ننساها ابدا، ونقر جميلها بارسائها مبادئ العدالة وترسيخ وتعميق المعنى الحقيقي للحقوق والحريات الشخصية ووسائل صيانتها وسبل الدفاع عنها.

08/11/2025

يعتبر الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي يمكن اثارتها ولو لاول مرة امام محكمة الاستئناف بشرط ان لا يصدر عن المدعى عليه ما يفيد تنازله عن التمسك بهذا الدفع او الاقرار باصل الحق.

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

08/11/2025

علاقة السببية هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي للجريمة فهي الرابط بين الفعل الاجرامي ونتيجته فاذا انقطعت العلاقة بين هذا الفعل والنتيجة انهار الركن المادي للجريمة.