مكتب الرائد للمحاماة والاستشارات القانونية

03/07/2026

💯

15/05/2026

13/05/2026

• أركان دعوى وضع اليد بالاشتراك والتي يحكمها نص المادة 26 من قانون حكام الصلح العثماني هي: 1) وجود عقار مشترك بين المدعين والمدعى عليهم. 2) تعدد الملاك على وجه الشيوع لهذا العقار. 3) وجود سند قانوني يثبت حق الاشتراك. 4) منازعة أحد الملاك أو أكثر الملاك الآخرين من التصرف بالعقار.
• لا تقادم بين الورثة.
• الحيازة في العقار ليست سبباً مكسباً للملكية ولا للحماية القانونية.
• من يدعي التصرفات المعاكسة عليه عبء اثباتها.
• دفع الضريبة لدى دائرة ضريبتي الدخل والأملاك ليس دليلاً على الملكية.
• الشهادة الصادرة عن دائرة ضريبة الأملاك لا تعتبر بحد ذاتها بينة على الملكية.
طعن مدني رقم 373/2018، بتاريخ 29/3/2020م.

13/01/2026

المخالصة العمالية أثناء فترة العمل!
قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 297/2021 نص على:" إن المخالصة العمالية الموقّعة أثناء سريان علاقة العمل، متى تضمنت إنقاصًا أو تنازلًا عن أي من الحقوق العمالية المقررة قانونًا، تُعد باطلة بطلانًا مطلقًا ولا يُعتدّ بها قانونًا"،

الأثر القانوني:
• لا يترتب على هذه المخالصة أي أثر قانوني.
• لا تمنع العامل من المطالبة بحقوقه كاملة أمام القضاء.

وبما أن الحقوق العمالية من قواعد النظام العام، فإن للمحكمة:
• إثارة بطلان المخالصة من تلقاء نفسها
• ولو لم يتمسك العامل ببطلانها صراحة.