القادة للمحاماة و الإستشارات القانونية

القادة للمحاماة و الإستشارات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from القادة للمحاماة و الإستشارات القانونية, Lawyer & Law Firm, شارع القدس الخليل, Bethlehem.

⚖️ المُحاميَّان حسن الرواشدة و لارا الحلواني
نخبة من المحامين و المستشارين لتقديم الحلول القانونية
🛡️تخصصاتنا : الجنائي ، المدني ، التجاري ، الشركات ، التأمين ، الحقوق العماليَّة
📍 موقعنا : [بيت لحم / شارع القدس الخليل]
📞 للتَّواصل : [0594140174]

04/06/2026

الى قيادتنا الفلسطينية .. الى أجهزتنا الأمنيَّة الفلسطينيَّة .. الى كل من وضع نسر فلسطين على جبهته .. الى أركان العدالة .. الى كل فلسطيني .. صباح الخير 🇵🇸 ..
مجموعة القادة للمحاماة و الاستشارات القانونيَّة


#الخليل #جنين #نابلس #طولكرم

القرار رقم 84/2025 الصَّادر عن محكمة النَّقض الفلسطينية بتاريخ 9/4/2025 قد حسمت فيه الجدل بخصوص فترة التجربة في عقود الع...
25/05/2026

القرار رقم 84/2025 الصَّادر عن محكمة النَّقض الفلسطينية بتاريخ 9/4/2025 قد حسمت فيه الجدل بخصوص فترة التجربة في عقود العمل ، و أكدت على أن :
فترة التجربة هي 3 أشهر فقط ، و لا يجوز تمديدها أو تجديدها ل 3 أشهر أخرى إلا إذا كان التمديد ضمن نفس مدة التجربة القانونية و ليس بإضافة مدة جديدة .
حيث نص القرار على : " إن مدة التجربة القصوى لدى ذات صاحب العمل لا يجوز أن تتجاوز الثلاثة أشهر و أن معنى التكرار لمرة واحدة الذي لا يجوز تجاوزه يكون محصوراً داخل مدة الثلاثة أشهر التي تمثل الحد الأقصى لفترة التجربة " و ليس المقصود أن فترة التجربة يجوز أن تمدد ل ٦ أشهر " .

#الخليل #جنين #نابلس #طولكرم

أهلاً و مرحباً بكم في رحاب القادة للمحاماة و الاستشارات القانونية .. يُسعدنا دائماً أن نكون حصنكم القانوني المنيع وشركاء...
04/05/2026

أهلاً و مرحباً بكم في رحاب القادة للمحاماة و الاستشارات القانونية .. يُسعدنا دائماً أن نكون حصنكم القانوني المنيع وشركاءكم في تحقيق العدالة و حماية مصالحكم .. لأنَّنا نؤمن أنَّ أساس نجاح أي قضيَّة يبدأ من الثِّقة المُتبادلة و الوضوح التَّام .. لذلك يَسرّ فريقنا القانوني بقيادة المحامي حسن الرواشدة و المحامية لارا الحلواني أن يضع بين أيديكم دليل أتعابنا المعتمد بشفافية مطلقة ، لنضمن لكم رحلة قانونية واضحة المعالم من البداية و حتى نيل الحقوق ، وذلك وفقاً للائحة آداب مهنة المحاماة لا سيَّما المادة 46 منها :
🛡️أولاً : الاستشارات و التَّمثيل القانوني
نحن هنا لنمنحكم الرأي القانوني السَّديد الذي يَقيكم المخاطر قبل وقوعها :
• الاستشارات القانونية : نقدم استشارات دقيقة لجميع أنواع القضايا مقابل ( 50 دينار أردني ) ، تُخصم بالكامل من الأتعاب في حال التوكيل .
• القضايا الحقوقيَّة و المدنيَّة : نتابع تحصيل حقوقكم المالية بنسبة (25%) من قيمة الدعوى ، مع تسهيل في الدُّفعات عند التَّوكيل .
⚖️ ثانياً : الدِّفاع في القضايا الجزائيَّة " جنايات و جنح " و لأنَّنا نُدرك حساسيَّة هذه القضايا ، لذا نكثف جهودنا لإخلاء السبيل بكفالة و المتابعة الحثيثة .
• للموقوفين : أتعاب العمل على إخلاء السبيل في الجنايات ( 3000 دينار أردني ) وفي الجنح ( 1000 دينار أردني ).
• لغير الموقوفين : نَضمن السَّير في الإجراءات القانونية الوافية لحماية مراكزكم القانونية بأسعار تبدأ من ( 2000 دينار أردني ) للجنايات و ( 1000 دينار ) للجنح .
📑 ثالثاً: العقود ، التنفيذ ، و تسوية الأراضي
• العقود والوكالات : توثيق وضمان حقوقكم في العقود و الوكالات العدليَّة بحد أدنى ( 500 دينار ) .
• دوائر التنفيذ : تحصيل المبالغ المحكوم بها بنسب تتراوح بين (15% - 20%) لضمان سرعة التنفيذ.
• تسوية الأراضي: متابعة دقيقة لدى هيئة تسوية الأراضي و المياه لضمان تثبيت ملكياتكم بوضوح .
✅ ملاحظة هامة : يَقتصر نطاق عملنا القانوني حالياً على دولة فلسطين (الضفة الغربية) فقط ، و لا يشمل العمل في الداخل المحتل أو خارج دولة فلسطين .
نتطلَّع دائماً لخدمتكم بمهنية و صدق .
فريق القادة للمحاماة و الاستشارات القانونية ⚖️


#الخليل #جنين #نابلس #طولكرم

المحامي لا يسنّ قانون ، و لا يَخلق دينًا من العدم .. المحامي يمارس عمله ضمن إطار القانون و ضمن صلاحيَّاته ، ويمثل موكله ...
07/04/2026

المحامي لا يسنّ قانون ، و لا يَخلق دينًا من العدم .. المحامي يمارس عمله ضمن إطار القانون و ضمن صلاحيَّاته ، ويمثل موكله ، و هذا واجبه المهني .. نحن مع المتعثر الحقيقي ، لكننا ضد الاستغلال ، و ضد الإساءة ، و ضد قلب الحقائق .. الجميع أصبح يُلقي باللَّوم على المحامي .. هل المحامي يقوم باصدار أمر الحبس للعامل أو للمتعثر فقط ؟! لماذا لا يقوم المدين بتسوية أموره الماليَّة مع الدَّائن مباشرةً ؟ أيعقل أن يكون لدينا موكِّل كان يعمل في الدَّاخل و قد أعطى من ماله مبلغ ليس بالبسيط لشخص آخر لديه محلَّات أجهزة خلويَّة و عند المطالبة بالحقِّ يُنكر الأخير الحق مع العلم أنَّه حقٌّ ثابت و عند اعترافه بالحق يماطل كثيراً ما يجعل الدَّائن في هذا الوضع أن يفكِّر بالمخاطرة بنفسه للعمل داخل الخط الأخضر .. اذن هناك الكثير لديهم مبرِّرات و هو الوضع العام و الحرب و بالمقابل الكثير يعانون من أوضاع إقتصاديَّة صعبة .. كم من شخص تنصَّل من حق الآخر سواء كان مجرَّد دَين أو تعامل تجاري أو تعويض .. فيما لو كنت أنت صاحب الحق ؟ لا شكَّ أنَّ الحرب و تبعاتها ألقت بويلاتها على أبناء شعبنا الفلسطيني الصَّامد و أرهقت كاهله و لكن الغالبيَّة تقوم بشتم المحامي و نعته بأبشع الصِّفات مع العلم أنَّ المحامي ينتمي لمهنة سامية لا تقلُّ أهميَّة عن المهن العظيمة الأخرى و الذي يحتاجها الكثير من فئات المجتمع و أنَّ هناك الكثير من الإجراءات القانونيَّة لا تقوم بدون وجود محامي و هو أحد أهم أركان العدالة كما و أنَّ الكثير من النَّاس يجهلون بالقانون و بالاجراءات القانونية و الجهل بالقانون لا يُعفي صاحب العلاقة من المسؤولية .. و لا ننسى بأنَّ المحامي يُطبِّق القانون و يقوم بدوره وفقاً للوكالة الموقَّعة من الموكِّل و اذا قصَّر في دوره لا سيَّما أنَّ القانون أعطى الحقّ و الصَّلاحيَّة للدَّائن أو وكيله بإصدار أمر حبس لعدم دفع الدَّين في حال استلام المدين لورقة التَّبليغ و عدم مراجعته لدائرة التَّنفيذ و عرضه للتَّسوية خلال المدة القانونيَّة ، أو في حال تخلَّف المدين عن الأقساط الشَّهريَّة الذي ألزم بها نفسه ، و هنا و اذا لم يقم المحامي بدوره فالموكِّل سوف يتَّهمه بالتَّقصير و سيقوم باستبداله ، و لكن على المحامي الموازنة بين الحقوق و الحريَّات و بين مصالح الأطراف ، بعض المحامين و هم قلَّة قليلة عليهم ألَّا يتصرَّفوا و كأنَّهم ليسوا من هذا الشَّعب ، و كأنَّه ليس لديهم سوى هذا الملف و ألَّا يقوموا بتحويل الأمر لشكلٍ شخصيّ كما و عليهم ايجاد الحلول و تقديمها بين أطراف الخصومة .. فالسَّبب لم يكن من المحامي بل كان الدَّور الرَّئيسي للدَّائن و لنص القانون في إصدار أمر الحبس .. و نحن في مكتبنا و انطلاقاً من واجبنا الإنساني و منذ بداية الحرب الى يومنا هذا قمنا بايجاد الكثير الحلول الوديَّة في غالبيَّة ملفَّاتناو لغالبيَّة المتعثرين و لو كان ذلك على حساب أتعابنا القانونيَّة و هكذا الكثير من الزملاء ، و من قمنا بإصدار أمر حبس بحقه أو شكوى جزائيَّة " إصدار شيك بدون رصيد " فقد كان هو المقصِّرُ بحق نفسه و مع ذلك عليه مراجعتنا و نقبل بأيِّ حلّ في سبيل انهاء هذه الأزمة .. و في النِّهاية يجب على الجميع أن يسمع من المحامي قبل أن يسمع عنه ..


#الخليل #جنين #نابلس #طولكرم

قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم ( لا تسقط بمرور الزمن ) : نصَّت المادة ( 33 ) من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 و...
06/02/2026

قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم ( لا تسقط بمرور الزمن ) :
نصَّت المادة ( 33 ) من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 و تعديلاته على أنَّه : لا تسقط بالتَّقادم الدعاوى و العقوبات المتعلِّقة بجرائم الفساد و كذلك دعاوى الاسترداد و التعويض المتعلقة بها .
يكمن جمال النَّص القانوني بأنَّ العدالة ستطال كلِّ من ارتكب جرائم فساد مهما طال الزَّمن و إن كان يستطيع إخفاء جرائمه أثناء سلطته و قوته و جبروته الَّتي ستزول حتماً مع مرور الوقت و تغيُّر الزَّمان .

21/10/2025

⚖️ لماذا تجد القانونيّ المُتميِّز كأنَّه يعرف كل شيء و يملك الحلول لكل مشكلة ؟ ⚖️
1-/ دراسته الأكاديميَّة : دراسة القانون تُجبره على الإلمام بمواضيع متعددة منها الجنائي و الدستوري و الإداري و التجاري و المدني .. هذا التَّنوُّع يُوسِّع أُفقه و يُعطيه مقدرة على الرَّبط بين القضايا المختلفة .
2-/ الإطِّلاع المُستمر : القانون متجدِّد باستمرار ( تشريعات ، أنظمة / لوائح ، تعليمات ، سوابق قضائيَّة ) و يُطوِّر نفسه بقراءة أحدث الأحكام القضائيَّة و الدِّراسات .
3- / مهارة التَّحليل و الإستنتاج : القانونيّ المُتميِّز لا يحفظ فقط النُّصوص بل يُحلِّلها و يَستنبط منها حلول مبتكرة ، فهذه المهارة تجعله قادراً على التعامل مع مواقف جديدة .
4-/ التَّفكير المَنهجي و المَنطقي : التَّدريب القانونيّ يعتمد على تفكيك المشكلة الى عناصرها و إيجاد أساس قانونيّ لكلِّ جزء ، فهذا الأسلوب يُمكن تطبيقه حتى على مشاكل غير قانونيَّة .
5-/ التعرُّض لمشاكل متنوِّعة يوميَّاً : كل موكِّل أو قضيَّة يُواجهها تُضيف الى خبرته حلَّاً جديداً أو معرفة جديدة و بمرور الوقت يُصبح لديه " بنك خبرات " جاهز .
6-/ شبكة علاقات واسعة : القانونيّ المُتميِّز يَعرف محامين ، مستشارين ، خبراء ، جهات أمنيَّة و حكوميَّة ، فيستطيع استشارة أو توجيه النَّاس الى الجهة المختصَّة على وجه السُّرعة .

09/10/2025

أرقام تُثبت بأنَّ وجود المحامي ليس رفاهيَّة .. بل ضرورة قُصوى !! ⚖️
1-/ 80% نسبة الفوز بالقضايا : تُحسم لصالح الطَّرف الَّذي لديه محامي مختص مقابل الطَّرف الّذي يُمثِّل نفسه .
2-/ 80% من العقود التِّجاريَّة : تحتوي على بنود خفيَّة أو ثغرات قد تُسبِّب خسائر كبيرة إذا لم يُراجعها محامي قبل التَّوقيع .
3-/ 90% من الشَّركات الكبرى : تمتلك مستشارين قانونيِّين دائمين لضمان سير أعمالها بدون قضايا أو مخالفات .
4-/ 6 من كل 10 أشخاص : يواجهون مشكلة قانونيَّة واحدة على الأقل سنويَّاً حتى لو لم يتعاملوا مع المحاكم من قبل .
5-/ 1 دولار = 7 دولارات : كل دولار يُدفع في الإستشارة القانونيَّة يُوفِّر ما يصل الى 7 دولارات من الخسائر المُحتمَلة .
ُحاماة_و_الإستشارات_القانونيَّة
#مُحامون_و_مُستشارون_قانونيُّون

كل الدَّعم و التَّأييد لكتلة القدس و الثَّوابت الفلسطينيَّة - حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " في إنتخابات نقابة ال...
28/06/2025

كل الدَّعم و التَّأييد لكتلة القدس و الثَّوابت الفلسطينيَّة - حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " في إنتخابات نقابة المحامين النِّظاميِّين الفلسطينيِّين و أخصُّ بالذِّكر الأساتذة المحامين أمجد الشِّلَّة رقم ( 7 ) و أحمد العصا رقم ( 8 ) .

15/06/2025

⚖️ تعميم ⚖️
حرصاً منَّا على حقوقكم و لما يبذله المحامي من وقتٍ و جهدٍ و بعد الإطلاع على لائحة أداب مهنة المحاماة لا سيَّما المادة 46 قرَّرنا العمل بالأتعاب القانونيَّة للمُحاماة وفق ما هو آتٍ :
1- بدل الإستشارة القانونيَّة عن أية قضيَّة مهما كان نوعها مبلغ مقاره خمسون ديناراً أردنيَّاً تُخصم من الأتعاب في حالة التَّوكيل .
2- في الدَّعاوى الجزائيَّة ( الجنائيَّة ) في حال أنَّ المتهم موقوف مبلغ مقداره ألفي دينار أردني (2000 دينار أردني) ذلك للعمل على إخلاء سبيله بكفالة بغض النَّظر عن نوع الكفالة .
3- في الدَّعاوى الجزائيَّة ( الجنحويَّة ) في حال أنَّ المتهم موقوف مبلغ مقداره خمسمائة دينار أردني (500دينار) ذلك للعمل على إخلاء سبيله بكفالة بغض النَّظر عن نوع الكفالة .
4- في الدَّعاوى الجزائيَّة ( الجنائيَّة ) في حال أنَّ المتهم غير موقوف ( حرٌّ طليق ) مبلغ مقداره ثلاثة آلاف دينار أردني (3000دينار) للمتابعة و السَّير في الإجراءات القانونيَّة .
5- في الدَّعاوى الجزائيَّة ( الجنحويَّة ) في حال أنَّ المتهم غير موقوف ( حرٌّ طليق ) مبلغ مقداره ألف دينار أردني (1000دينار) للمتابعة و السَّير في الإجراءات القانونيَّة .
6- في تسجيل الإدعاء لدى هيئة تسويَّة الأراضي و المياه ( سلطة الأراضي ) مبلغ مقداره خمسمائة دينار أردني (500دينار) .
7- في تسجيل الإعتراض و متابعته لدى هيئة لدى هيئة تسوية الأراضي و المياه ( سلطة الأراضي ) مبلغ مقداره ألفي دينار أردني (2000دينار) .
8- في الدَّعاوى المدنيَّة الحقوقيَّة الماليَّة 20% من قيمة الدَّعوى يدفع الموكل ما قيمته نصف الأتعاب عند التَّوكيل على أن يقوم بالتَّوقيع على شيك أو كمبيالة ( ذلك لضمان باقي قيمة أتعاب المحاماة ) و يخصم الباقي عند الحصول على الحكم القضائي و التَّحصيل من الطَّرف المقابل بعد التَّحصيل أمَّا في حالة أن الموكِّل هو مدَّعى عليه يتم دفع ما نسبته 10% من قيمة الدَّعوى .
9- في الدَّعاوى الحقوقيَّة غير الماليَّة مبلغ مقداره ألف دينار أردني (1000دينار) .
10- في القضايا التَّنفيذيَّة في حال كان الموكِّل هو محكوم له ( دائن / منفِّذ ) نتقاضى ما نسبته 15% من قيمة الملف التَّنفيذي يتم دفع ما قيمته النِّصف من الموكِّل و النِّصف الآخر تخصم من الطَّرف الآخر بعد التَّحصيل على أن يقوم الموكِّل بالتوقيع على شيك أو كمبيالة ( ذلك لضمان باقي أتعاب المحاماة ) .
11- في القضايا التَّنفيذيَّة في حال كان الموكِّل هو محكوم عليه ( مدين / منفَّذ ضدَّه ) نتقاضى ما نسبته 10% من قيمة الملف التَّنفيذي المورَّد لدى دائرة التَّنفيذ .
12- تسري أحكام الفقرتين العاشرة و الحادي عشر على الشِّيكات المورَّدة لدى النِّيابة العامة .
13- في تقديم الشَّكاوى لدى النِّيابة العامة نتقاضى أتعاب في الشَّكاوى الجنائيَّة مبلغ مقداره خمسمائة دينار أردني (1000دينار) و مئتي دينار أردني (200دينار) في الشَّكاوى الجنحويَّة .
13- هذه الأتعاب هي أتعاب محاماة لا علاقة لها بالرُّسوم القضائيَّة الخاصة بالمحاكم الفلسطينيَّة و الوارد ذكرها في جدول الرُّسوم القضائيَّة .
14- لا يتم إستقبال أي موكِّل و لا السَّير في أي إجراء دون دفع أو إيداع مبلغ لا يقل قيمته عن 50% من الأتعاب ( نصف الأتعاب ) عند التَّوكيل على أن يتم التوقيع على شيك مع كفيل أو كمبيالة مع كفيل .
15- هذه الأتعاب جازمة قطعيَّة لا يقلَّل منها و تطبَّق على الموكِّل القريب و البعيد و يُلغى كل ما يتعارض مع ذلك فلا داعي للإحراج .
يتم العمل بهذا التَّعميم فور نشره هذا مع الإحترام و دمتم جميعاً بخيرٍ و أمنٍ و سلام .
| ملاحظة : العمل فقط داخل حدود دولة فلسطين ( الضفة الغربيَّة ) و لا نعمل بالدّاخل المحتل أو خارج فلسطين |
مجموعة القادة للمُحاماة و الإستشارات القانونيَّة
محامون و مستشارون قانونيُّون
نظامي / عسكري
{ جنائي - مدني - تجاري - شركات - تأمين - حقوق عماليَّة - قضايا إداريَّة } .
اليوم الأحد الموافق 15/6/2025

حيث أن صدر حكم قضائي صادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية يحمل الرقم 192/2025 استئناف تنفيذ و الذي قام بتفسير ن...
02/06/2025

حيث أن صدر حكم قضائي صادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية يحمل الرقم 192/2025 استئناف تنفيذ و الذي قام بتفسير نص المادة 22 من القرار بقانون رقم 25 لسنة 2024 المعدل لنص الفقرة الأولى من المادة 155 من قانون التنفيذ : يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه اذا لم يعرض تسوية تتناسب و مقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 15% من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس أو قاضي التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما و يقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ و له سماع أقوال الدائن و بيناته على اقتدار المحكوم عليه و اصدار القرار المناسب فجاء منح الدائن اصدار أمر الحبس خلال مدة الاخطار طلب حبس مدينه اذا لم يعرض الأخير تسوية تتناسب مع مقدرته المالية خلال مدة الاخطار المنصوص عليها في المادة 15 من القرار بقانون رقم 25 لسنة 2024 و البالغة أربعة عشر يوماً شريطة أن يتضمن هذه التسوية دفعة أولى لا تقل عن 15% من قيمة المبلغ المحكوم به و حيث أن هذا النص قد ورد بصيغة انشائية دقيقة فان مناط الحبس التنفيذي لا يتحقق الا بتوافر شرطيه ، الأول : أن يتخلف المدين عن تقديم عرض التسوية خلال مدة الاخطار و الثاني ان تكون التسوية المقدمة ان وجدت غير مستوفية الشروط القانونية و على وجه الخصوص شرط الدفعة الاولى و المحددة بنسبة 15% من المبلغ المحكوم به و في هذا السياق نجد أن تفسير النص المذكور يتطلب الوقوف على دلالة عباراته من حيث التركيب اللغوي و البناء القانوني له اذ أن عبارة يعرض تسوية تتناسب و مقدرته المالية خلال مدة الاخطار تفيد التزام المدين بتقديم عرض تسوية لا بتنفيذها و أن الظرف الزمني المرتبط بعبارة خلال مدة الاخطار انما يتصل بالفعل " يعرض " لا بالفعل " يدفع " و هذا ما يقطع بأن المشرع لم يلزم المدين بدفع فعلي بمبلغ 15% خلال ذات المهلة بل اكتفى بأن يتضمن العرض المقدم تلك النسبة كدفعة أولى تنفذ لاحقاً بعد بيان المحكوم له مواقفه من تلك التسوية كما أن ورود عبارة على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 15% من المبلغ المحكوم به في سياق مستقل بعد فاصلة يظهر بوضوح أن النص وضع شرطاً متعلقاً بمضمون التسوية ذاتها لا بشرط زمني لتنفيذ الدفع اذ أن التعبير الوارد في النص بموجب التسوية يدل على أن نسبة ال 15% هي جزء من التسوية المعروضة و ليس اجراءً مالياً مستقلاً عن التسوية يجب انجازه ضمن مدة الاخطار و ليس اجراءً مالياً مستقلاً عن التسوية يجب انجازه ضمن مدة الاخطار و أن الالتزام الواقع على المدين وفقاً لأحكام النص المعدل هو تقديم عرض تسوية خلال مدة الاخطار بحيث تضمن هذا العرض دفعة أولى بنسبة لا تقل عن 15% من المبلغ المحكوم به دون أن يكون ملزماً ايداع تلك النسبة فعلياً مادام أن التسوية المقدمة تظهر جدية المدين و استعداده للوفاء طلك كله يعني بأن اصدار أمر الحبس لعدم ايداع ما نسبته 15% من قيمة المبلغ المحكوم به خلال مدة الاخطار مخالف للنص المذكور أي مخالف لأحكام القانون و عليه يلتمس المستدعي استرداد أمر الحبس و التأكيد على عرض التسوية المقدمة مسبقاً على الدائن المحكوم له .
مرفق الحكم القضائي / مكتب القادة للمحاماة و الإستشارات القانونيَّة .

Address

شارع القدس الخليل
Bethlehem

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when القادة للمحاماة و الإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category