DR. Mohamed Allam - دكتور/ محمد علام

DR. Mohamed Allam - دكتور/ محمد علام تنويه هام: هذا الحساب ليس حساب شخصي لدكتور محمد علام

حاصل على الدكتوراه في القانون العام
مؤلف ومستشار قانوني في القانون الإداري
محكم معتمد بمركز التحكيم الدولي بالقاهرة
رائد في تسوية المنازعات في عمان

يتقدم الدكتور محمد علام بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى الزملاء والأصدقاء الكرام، بمناسبة ع...
26/05/2026

يتقدم الدكتور محمد علام بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى الزملاء والأصدقاء الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

نسأل الله أن يتقبّل طاعاتكم، ويبارك لكم في أيامكم، وأن يُعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة ودوام السعادة، وعلى أوطاننا بالأمن والاستقرار.

وكل عام وأنتم بخير.

في إطار متابعتنا المستمرة لأهم المبادئ الصادرة عن الدوائر الإدارية بالمحاكم العمانية خلال العام الحالي 2026 أصدرت إحدى ا...
04/03/2026

في إطار متابعتنا المستمرة لأهم المبادئ الصادرة عن الدوائر الإدارية بالمحاكم العمانية خلال العام الحالي 2026 أصدرت إحدى الدوائر الابتدائية في فبراير من العام الحالي حكمًا في نزاع يتعلق بعقد من عقود الإدارة تطالب فيه الشركة المقاول المتعاقد من الجهة الحكومية بمستحقاتها من المشروع والذي رسى عليها بموجب مناقصة عامة وبعد أن تداولت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها تأسيسًا على أن العقود الإدارية تستهدف بحكم طبيعتها المصلحة العامة ويقع على عاتق المتعاقد مع الإدارة التزام بتحقيق النتيجة المتفق عليها لا مجرد بذل العناية خاصة في المشاريع التقنية التي تقوم على تشغيل أنظمة متكاملة تخدم المرفق العام وأكدت المحكمة على أن المشروع محل الدعوى ومحل العقد الإداري لم يبلغ مرحلة التشغيل الفعلي المستقر وبذلك فإن إستحقاق المقابل المالي المرتبط بالتسليم النهائي يغدوا غير قائم وأكدت المحكمة في أسباب حكمها على أن مجرد إستمرار الأعمال أو بعضها لا يكفي للمطالبة بالمقابل الكامل إذ أن تنفيذ بعض مراحل المشروع لا يكفي لاستحقاق المقابل المالي الكامل للعقد ما لم يتحقق التسليم النهائي وانتفاع الجهة المتعاقدة بالمشروع على الوجه المقصود من التعاقد والذي يتحقق بالمشروع على الوجه المقصود من التقاعد والذي يتحقق معه الصالح العام .

خلال شهر يناير من العام الحالي 2026 م، أصدرت المحكمة الإدارية الموقرة بمسقط مبدأ هامًا من مبادئ القانون الإداري يتعلق وي...
01/03/2026

خلال شهر يناير من العام الحالي 2026 م، أصدرت المحكمة الإدارية الموقرة بمسقط مبدأ هامًا من مبادئ القانون الإداري يتعلق ويرتبط بالمساواة بين الرجال والنساء في استحقاق أراضي الدولة، وقد انطوى النزاع على تمييز صريح لجهة الإدارة بين المواطنين على أساس الجنس، إذ تم استبعاد طائفة من النساء من سحب القرعة على أراضي سكنية في حين تم تمكين الرجال من ذلك، رغم تساويهم في المراكز القانونية من حيث الخضوع للشروط التي أمرها نظام استحقاق الأراضي ذاته، وأكدت المحكمة الإدارية الموقرة في أسباب حكمها أن جهة الإدارة قد خالفت القانون وخالفت مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي هو أحد أهم روافد النظام الأساسي للدولة، ومن ثم، قضت المحكمة بعدم صحة قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تمكين النساء من سحب القرعة على الأراضي.

من المبادئ الهامة في القانون الإداري والتي صدر بشأنها تطبيقًا قضائيًا في مطلع عام 2026 م من المحكمة الإدارية بمسقط مبدأ ...
25/02/2026

من المبادئ الهامة في القانون الإداري والتي صدر بشأنها تطبيقًا قضائيًا في مطلع عام 2026 م من المحكمة الإدارية بمسقط مبدأ يتعلق بوجوب تسبيب القرار التأديبي، إذ أكدت المحكمة في إحدى الدعاوى التي تم الطعن فيها على قرار تأديبي لعدم التسبيب ومخالفة القانون في شأن الإجراءات أن التسبيب في القرارات الصادرة عن اللجنة التي أناط بها القانون إجراءات التأديب ليس تزيدًا إنشائيًا، بل هو ضمانة جوهرية تلازم عدالة القرار التأديبي وتحقق رقابة القضاء على مشروعيته، وتكشف لصاحب الشأن عن الأسس التي بني عليها القرار وتمكنه من إعمال حقه في الطعن عليه على بينة، كما يحمي التسبيب المشكو في حقه من نسبة مبهمة أو تقدير غير معلن المعايير، فإذا خلا القرار من أسباب تكشف بحد ذاتها عن مآخذ الجهة المناط بها التحقيق ومناط قناعتها، أو جاء تسبيبه قاصرًا لا يواجه عناصر الشكوى الجوهرية، كان معيبًا بعيب يُبطله وقد انتهى القرار المطعون فيه إلى حفظ الشكوى دون أن يستظهر أسباب على نحو يواجه العناصر الجوهرية للشكوى، أو يبين مسلك الاستدلال الذي انتهجته اللجنة المختصة بما يفرغ التسبيب الواجب من مضمونه، ولا يمكن تدارك ذلك بدفاع لاحق يُبتغى منه ترميم القرار الذي خلا من أسباب وجوده وقد قضت المحكمة بعدم صحة ذلك القرار بكل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

مما لا شك فيه أن اجتهادات القضاء سيما الحديث منها تمثل النموذج الكامل لتطبيق القانون روحًا ونصًا على الواقع العملي للمنا...
20/02/2026

مما لا شك فيه أن اجتهادات القضاء سيما الحديث منها تمثل النموذج الكامل لتطبيق القانون روحًا ونصًا على الواقع العملي للمنازعات، وتمثل أداة ناجزة لرجال القانون والباحثين لتفسير النصوص والخوض في معناها الصحيح، كما تساعد المشرع مستقبلًا على وضع التعديل المناسب للتشريع بما يتفادى عيوب النصوص التي قد يظهرها التطبيق العملي عن طريق اجتهادات القضاء الموقر.

ومن هذا المنطلق سوف نحرص خلال العام الحالي 2026 م ومن باب نشر الثقافة القانونية من خلال التطبيقات القضائية الحديثة التي يصدرها القضاء العُماني من مختلف أنواع المحاكم سيما القضايا التي شاركنا فيها بالرأي الاستشاري القانوني حتى تكون بين يدي الباحثين وأرباب مهنة القانون وكل من يبتغي وجه الثقافة القانونية.

ونأمل المتابعة في قادم الأيام وحتى نهاية عام 2026م إن شاء رب العالمين.

یُسعدني أن أتقدم إلیكم بخالص التهاني وأطیب الأمنیات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علینا وعلیكم بالخیر والیُ...
18/02/2026

یُسعدني أن أتقدم إلیكم بخالص التهاني وأطیب الأمنیات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علینا وعلیكم بالخیر والیُمن والبركات.
نسأل الله أن یجعله شھر رحمةٍ ومغفرة، وأن یتقبّل منا ومنكم الصیام والقیام وصالح الأعمال، وأن یملأ أیامكم بالسكینة والطمأنینة، ویمنّ علیكم بالصحة ودوام التوفیق.
رمضان كریم، وكل عام وأنتم بخیر

يعد الالتزام بحماية المال العام وصيانته وتنميته من الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الدولة وجهازها الإداري وموظفيها...
13/02/2026

يعد الالتزام بحماية المال العام وصيانته وتنميته من الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الدولة وجهازها الإداري وموظفيها، ذلك أن الدولة والشخص الإداري العام هو المالك للمال العام أو المرفق العام ومسئول مسئولية كاملة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ذلك المال، ولها في سبيل ذلك أن تضع الشروط والضوابط اللازمة للحماية سواء كانت قواعد إجرائية أو موضوعية من خلال التشريعات واللوائح التي تحقق هذا الهدف.
وغالبًا ما تلجأ الدولة إلى إصدار القرارات التنظيمية العامة واللوائح الإدارية التي تنظم استخدام واستعمال هذه الأموال من أجل الحفاظ عليها أطول فترة ممكنة وتنميتها.
ومن أهم صور ضبط المال العام إصدار التشريعات التي تصونه وتحميه ومن ذلك مثالًا لا حصرًا: قانون حماية المال العام ومنع تضارب المصالح في سلطنة عمان والنصوص الواردة بقانون الجزاء بشأن تجريم التعدى على المال العام والاجتهادات القضائية لمحكمة القضاء الإداري التي ترسخ لمفهوم الحماية الإجرائية والموضوعية للمال العام ومنع الإثراء على حساب الدولة أو المصلحة العامة.
كما أن الأموال التي تنفقها الدولة لصيانة المال العام وتنميته من أهم الوسائل التي تسعى من خلالها الدولة إلى ترسيخ قواعد استمرارية المرفق العام في أداء وظيفته، كذلك قواعد مكافحة الفساد ووجوب أداء الموظف العام لواجباته بما يحافظ على المال العام والمصلحة العامة.
ومن ثم فإن دور الدولة الإداري والإجرائي يتعاظم في سبيل حماية المال العام وما لذلك من آثار على خطط التنمية والتقدم والازدهار.

يعد مفهوم الشفافية الإدارية من المفاهيم الحديثة التي ما يزال اصطلاحها يكتنفه الغموض ولم تتحدد معالمها بعد، رغم كثرة الحد...
06/02/2026

يعد مفهوم الشفافية الإدارية من المفاهيم الحديثة التي ما يزال اصطلاحها يكتنفه الغموض ولم تتحدد معالمها بعد، رغم كثرة الحديث عنه في الندوات والمؤتمرات والمؤلفات الحديثة والكتابات التي ربطت بينه وبين مفاهيم عديدة كالمصداقية أو النزاهة أو العدل أو الوضوح أو المكاشفة، كما ارتبط المصطلح أيضًا بالعديد من العمليات الإدارية مثل شفافية التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقييم وشفافية إتخاذ القرار. وقد اعتبر بعض الكتاب أن الشفافية الإدارية هي الحق في المعرفة والحصول على المعلومة وهي بذلك تُعد الوجه الآخر لحرية الرأي والتعبير.

يترتب على عدم الالتزام بكتمان الأسرار المهنية مسؤولية قانونية متنوعة تقع على عاتق من أفشى السر المؤتمن عليه منها المسؤول...
30/01/2026

يترتب على عدم الالتزام بكتمان الأسرار المهنية مسؤولية قانونية متنوعة تقع على عاتق من أفشى السر المؤتمن عليه منها المسؤولية الجنائية والتي يكون هدفها حماية مصلحة المجتمع، والمسؤولية المدنية والتي تهدف إلى تعويض أصحاب المصالح الخاصة عن الأضرار التي ترتب لهم من جراء إفشاء السر، كذلك المسئولية التأديبية التي نصت عليها قوانين الوظيفة العامة، وكذلك بعض القوانين المنظمة لشؤون طوائف معينة مثل المحامين والأطباء ويكفي لترتيب المسؤولية التأديبية مجرد حدوث الخطأ من المؤتمن على السر دون حدوث ضرر وذلك على خلاف المسئولية الجنائية.
وعلى الرغم مما سبق ذكره فقد سعت بعض التشريعات إلى السماح بإفشاء السر في سبيل تحقيق مصلحة أكثر قيمة وأهمية من الحفاظ على السر ذاته، من ذلك قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والذي أوجب على الموظفين العموميين الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات التي تصل لعلمهم أثناء ممارسة عملهم.

من المبادئ الأساسية في الدساتير للدول العربية والإسلامية مبدأ المساواة بصفة عامة، والذي تتفرع عنه روافد كثيرة في مختلف م...
23/01/2026

من المبادئ الأساسية في الدساتير للدول العربية والإسلامية مبدأ المساواة بصفة عامة، والذي تتفرع عنه روافد كثيرة في مختلف مجالات الحياة وقد أكدت على هذا المبدأ كافة الشرائع السماوية والتشريعات الداخلية، كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة.
وتفرعًا عن هذا المبدأ، تجدر الإشارة في إطار العمل الإداري وتنظيم الجهاز الإداري للدولة إلى مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، ويعني هذا المبدأ حق الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في تولي الوظائف العامة بشكل متساوٍ وتكافؤ الفرص بينهم في توليها، طالما تماثلت مراكزهم القانونية مثل شرط الكفاءة والمؤهل والقدرة والخبرة الوظيفية، مع الوضع في الاعتبار أن اشتراط الذكورة أو الأنوثة في تولي الوظائف العامة لا يتعارض مع مبدأ المساواة.
ومما لا شك فيه أن تطبيق هذا المبدأ دستوريًا يقع على عاتق المشرع، وهو ما يقوم به المشرع في سبيل تحقيق المساواة في تولي الوظائف العامة، فيقوم بإصدار التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا المبدأ في ضوء النصوص الدستورية ويحرص من خلالها على تجاوز سلبيات كل طريقة من طرق تولي الوظائف العامة، لذلك تتجه بعض الدول إلى تعديل تشريعات الخدمة المدنية بين الحين والآخر أو إصدار تشريعات جديدة تتواكب مع التطور الذي لحق بتولي الوظائف العامة دون الإخلال بالنسق العام لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة.

Address

Muscat

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when DR. Mohamed Allam - دكتور/ محمد علام posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category