ذ. حسن نايت اوسليمان مفوض قضائي

27/01/2026

صعوبة موجهة إلى اهل الخبرة وفن التنفيد الجبري من الزملاء الابطال
بين يدي ملف تنفيد قرار صادر عن محكمة الاستناف بالرباط منطوقه يقضي بأداء مبالغ عن تعويض عن الضرر
فتح له ملف تنفيد في مواجهة البنك الشعبي بالرباط وتعدر تنفيده لعدم وجود ما يحجز
اتصل بي المحامي طالب الإجراء فوافقت على القيام بالتنفيذ في مواجهة البنك الشعبي المركزي كما جاء في الانابة
انتقلت من أجل مواصلة التنفيد فاجأتني المدير بأن الدرة المالية مستقلة وان البنك الشعبي المركزي يعد اجنبيا عن القرار الصادر في مواجهة البنك الشعبي بالرباط
كما اجابني بأن جميع المقولات تعد ليزينغ
فاتصل المدير بالبنك الشعبي بالرباط فاجابوه وصرح لي بان الملف لا زال مفتوحا هناك لكونهم لم يبلغوا بالقرار المراد تنفيده
ادن ما العمل ياترى ؟
هل تحرير محضر اخباري وانتهى الموضوع ؟ ام اقوم بالحجز التنفيدي ؟ ام الحجز على الاسهم ؟ علما ان بنك المغرب لايقبل بالحجز لدى الغير بالنسبة للابناك لاعتبار المبالغ المالية هي ملك للزبناء وليست للابناك؟
حلل وناقش ؟ ونستفيد منكم ونفيد الجميع أن شاء الله تحياتي

27/01/2026

ذ. حسن نايت اوسليمان مفوض قضائي باستئنافية اكادير .

26/01/2026

#الاوامرالقضائية #الاوامرالقضائية #الانذارات #المعاينات

13/01/2026

_صدور الحكم وعدم تنفيذه يبقى عائق كبير يواجه البلاد في تحقيق النجاعة القضائية،و يلاحظ من خلال الممارسة العملية أن المفوض القضائي يواجه صعوبات متكررة أثناء تنفيذ الأحكام او الاوامر او القرارات القضائية ، لاسيما بعد تبليغ الحكم وتوجيه الاعذار عن طريق المفوض القضائي إلى المنفذ عليه، حيث يتعطل التنفيذ في عدد مهم من الملفات بسبب عدم تجاوب هذا الأخير وغياب أي مبادرة جدية للوفاء بما بذمته، رغم ثبوت الالتزام بحكم او قرار نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل. وتبرز هذه الوضعية بشكل خاص في قضايا النفقة، حيث يؤدي الامتناع عن الأداء إلى إفراغ الحكم من مضمونه العملي، مما ينعكس سلبا على وضعية طالبة الإجراء ويجعلهارفقة أبنائها، في وضعية اجتماعية مزرية و هشة، معرضة للإهمال والحرمان من مورد أساسي للعيش الكريم .ويرجع تعثر تنفيذ هذه الأحكام إلى مجموعة من العوامل المتداخلة فيما بينها، اطالة امد مواصلة التنفيذ وتعقيد مسالكه القانونية المتبعة من وسائل الضغط و الإكراه المتاحة في مرحلة التنفيذ، وصعوبة التحقق من الوضعية المالية الحقيقية المتوفرة للمنفذ عليه، فضلاً عن لجوء بعض المعنيين إلى إخفاء مصادر الدخل أو تغيير محل الإقامة تفاديا للتنفيذ. كما يساهم بطئ بعض المساطر الإجرائية وكثرة الاجراءات في إطالة أمد التنفيذ، مما يقلص من فعاليته ويؤثر على الغاية الاجتماعية المرجوة من الأحكام القضائية.كذلك جهل الاسر بالقوانين التي يمكن سلكها لمطالبة الحق لا سيما بعد محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز الذي ينجزه المفوض القضائي بحيت يمكن تقديم شكاية اهمال الاسرة الى النيابة العامة.وهذا ما يجهله اغلب المرتفقين .
وبناء على ما ذكر ، يمكن تقديم بعض المقترحات .
_ تعزيز آليات تنفيذ الأحكام، خاصة في قضايا النفقة، من خلال تمكين المفوض القضائي من وسائل أكثر فعالية للبحث عن أموال المنفذ عليه وتتبع وضعيته المالية مع تبسيط وتسريع المساطر الإجرائية المرتبطة بالتنفيذ.
كما يمكن التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة التنفيذ وتكتيف جهودها ولا سيما الجهات المعنية ومختلف المؤسسات والجمعيات ، بما يضمن سرعة تبادل المعطيات الضرورية للاشخاص الذين لديهم نوايا سيئة او مبيتة .
كذلك ابداء عناية خاصة لملفات النفقة بالنظر إلى طابعها الاجتماعي، مع اعتماد مقاربة دقيقة تراعي حماية الفئات في وضعية هشة وخاصة الأطفال، ضمانا لتحقيق النجاعة القضائية وتصفية الأحكام القضائية المتراكمة وتحقيق الامن الاجتماعي والقضائي بالمملكة.

12/01/2026

https://www.facebook.com/share/v/1ADDMEurFA/

10/01/2026

نهاية زمن الفوضى.. حكم قضائي يخوّل شركات التحصيل استرجاع سيارات المتعثرين قسراً

باتت مشاهد حجز سيارات التمويل أو الكراء المؤدي للتملك من قبل شركات التحصيل أمام المنازل أو في الطرقات، أمراً مألوفاً يثير جدلاً اجتماعياً وقانونياً. لكن خلف هذه المشاهد، ثمة تفصيل قانوني دقيق يفرّق بين إجراءين رئيسيين: "الاسترجاع التنفيذي" الذي ينفذه المفوض القضائي بسلطة قضائية مطلقة، و "الإرجاع الاتفاقي" الذي يرتبط بإرادة المدين. فما الفرق، وما المساطر المتبعة في كل حالة؟

"الاسترجاع التنفيذي" هو الإجراء الأقوى والأكثر حسماً. فهو يتحرك بناءً على حكم قضائي نهائي صادر ضد المدين المتخلف عن دفع أقساط سيارته. بمجرد حصول شركة التمويل على هذا الحكم، تنتقل السلطة إلى المفوض القضائي الذي يُفوَّض قانوناً بتنفيذه.

· صلاحياته: يملك المفوض القضائي صلاحية تتبع السيارة وحجزها أينما وجدت، سواء في مرآب خاص، أو شارع عام، أو موقف عمل، دون حاجة للحصول على إذن مسبق من المالك في تلك اللحظة. القوة التنفيذية للحكم هي سنده.
· طبيعة الإجراء: إجراء قسري، لا يعتمد على موافقة المحجوز عليه (المدين). ويتم تحت إشراف وتفويض من السلطة القضائية.

[النقيض: ما هو "الإرجاع الاتفاقي"؟]
على الجانب الآخر، يقف إجراء "الإرجاع" أو التسليم الطوعي.

· أساسه: يعتمد كلياً على قبول المحجوز عليه (المدين) وتسليمه السيارة بمحض إرادته لشركة التمويل أو المفوض القضائي.
· حدود التنفيذ: يتوقف هذا الإجراء فوراً إذا امتنع المدين عن التسليم. فلا يجوز للمفوض أو الشركة في هذه الحالة انتزاعها قسراً إلا بعد الحصول على حكم قضائي يتحول بموجبه الإرجاع إلى "استرجاع تنفيذي".

[المسار القضائي: أين تُرفع الدعوى؟]
يختلف المحيط القضائي المختص بمنح هذا الحكم الحاسم:

1. المحكمة التجارية: هي المختصة بالنظر في النزاعات إذا كان عقد التمويل جزءاً من نشاط المهني أو التاجر، أو إذا كانت شركة التمويل تعامل المدين بصفته مهنياً.
2. المحكمة الابتدائية: تختص بالنظر في النزاع إذا كان عقد التمويل ذا طابع استهلاكي بحت، أي أن المدين فرد اشترى السيارة لاستعماله الشخصي غير المهني.

[تحذيرات قانونية للمدينين]

· لا تُعطّل: لا يعفي التوصل بإشعارات التحصيل الودية أو وجود مفاوضات من صدور حكم قضائي غيابي إذا لم يتم الرد على الاستدعاءات الرسمية للمحكمة.
· الحكم الغيابي: كثيراً ما يصدر الحكم القابل للتنفيذ غيابياً إذا تخلف المدين عن الحضور في الجلسات المحددة، مما يمنح الشركة الحق المباشر في طلب الاسترجاع القسري.

[توصيات وحلول]
ينصح المحامون والمختصون المدينين المتعثرين بما يلي:

· التفاعل المبكر: التواصل مع شركة التمويل قبل رفع الدعوى القضائية لمحاولة إيجاد حلول (إعادة جدولة، هدنة).
· الحضور في المحكمة: عدم التغيب عن الجلسات، وعرض أسباب العسر المادي على القضاء الذي قد يمنح آجالاً أو يوفق بين الطرفين.
· التسليم الطوعي: في حال استحالة مواصلة الدفع، يُفضل اختيار "الإرجاع الطوعي" الذي قد يُخفف من بعض المصاريف القانونية والإجرائية المرتفعة التي تُضاف إلى الدين الأصلي في حال "الاسترجاع القسري".

الفاصل بين مشهد حجز مروع في الشارع وآخر سلس في مرآب المنزل، هو ببساطة وجود حكم قضائي أو عدمه. هذه الآلية القانونية تهدف إلى حسم المنازعات وحماية حقوق الممول، ولكنها تظل تفرض على المدين مسؤولية الفهم المبكر لخياراته القانونية والتفاعل الاستباقي قبل أن تتحول عجلة القضاء، وتتحرك سيارته بعيداً بقوة القانون.

10/01/2026