مكتب المفوض القضائي الأستاذ جمال السباعي

11/04/2026

كراء - مسطرة فتح محل مهجور - أثرها .

إن مقتضيات القانون رقم 67.12 أطرت مسطرة فتح محل مهجور من طرف المكري بموجب المادة 57 وما يليها ومسطرة استرجاع المحل من طرف المكتري بموجب المادة 67 وما يليها. وأن مقتضيات المادتين 57 و 58 اعتبرت المحل مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة 6 أشهر على الأقل مع عدم أداء واجبات الكراء، والمادة 67 خولت للمكتري طلب استرجاع المحل بشرط إثبات أنه أدى ما بذمته من مبالغ كرائية وتقديمه طلب استرجاع الحيازة قبل مرور 6 أشهر على التنفيذ. وأن مسطرة فتح المحل واسترجاعه معا محولة كاختصاص ولائي لرئيس المحكمة يبت فيها بموجب أوامر وقتية. وأن المسطرة الأولى تنشأ بأمر ينفذ على الأصل والمسطرة الثانية تثار بدعوى جديدة بإرجاع الحالة بعد استيفاء شروطها، وبذلك فإن إثارة دعوى إرجاع الحالة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يتنافى والمقتضيات الخاصة الواردة بالقانون رقم 67.12. المملكة المغربية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت الاستئناف على حالته دون مراعاة المعطيات
المذكورة، جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج ابها تمال عرضه للنقض والإبطال.
منقول

07/04/2026

يُمكن استرجاع تأمين القرض (أقساط التأمين غير المستحقة) عند التسديد المبكر للقرض البنكي، حيث يحق للمقترض المطالبة باسترداد الجزء المتبقي من أقساط التأمين التي تم دفعها دفعة واحدة عند توقيع العقد، وذلك عبر التواصل مباشرة مع البنك المانح للقرض أو شركة التأمين لتقديم طلب الاسترداد والمستندات المطلوبة.

24/03/2026

إن المادة السادسة من مدونة الشغل، اعتبرت علاقة الشغل موجودة كلما بذل الأجير نشاطه المهني لفائدة مشغل، لقاء أجر أيا كان نوعه، بما في ذلك الحصول على نسبة من الأرباح، كما يفهم من الفقرة الثانية من المادة الثانية من مدونة الشغل، أن الأجير يمكنه أن يتولى تسيير المحل المسلم له من طرف المشغل، ويباشر مختلف البيوعات وتلقي الطلبات، وأن المحكمة لما استبعدت وجود علاقة شغل، لكون الأجير يقوم بتسيير المحل، وتلقي الأجر في شكل نسبة من الأرباح، رغم أن المشرع وصف صراحة مثل هذه العلاقة بأنها علاقة شغل، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم من القانون، وعرضته للنقض.
-منقول-

23/03/2026

لا يثبت التماطل في حق المكتري إلا بعد توجيه إنذار بأداء الكراء المستحق يبلغ له بصفة قانونية ولا يستجيب له دون عذر مقبول، والذي حسب المادة 8 من القانون 16/49 يتمثل في عدم أداء الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار ومرور الأجل الممنوح في الإنذار .

22/03/2026

* حكم باسقاط حضانة الابن نتيجة امتناع الأم الحاضنة من تمكين الأب من رؤية المحضون مثبت بموجب محاضر مفوض قضائي.
* حكم بادانة الأم بالحبس لمدة شهرين موقوفة التنفيذ وتعويض عن الضرر قدره 10000,00 درهما نتيجة تعنتها والامتناع كذلك عن التنفيذ بتمكين المحضون لوالده.

09/03/2026

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔احذروا بشدة من المكالمات الهاتفية والرسائل التي تنتحل صفة البنك، حيث يسعى المحتالون لسرقة معلوماتكم البنكية، الرموز السرية، أو بيانات البطاقات. البنوك الرسمية لا تطلب أبداً معلومات سرية (مثل رقم البطاقة أو كود الـ OTP) عبر الهاتف. اقطعوا الاتصال فوراً وأبلغوا مؤسستكم البنكية.

نصائح ذهبية لتفادي الاحتيال البنكي:
لا تفصح أبداً عن رمز التأكيد السري (OTP) الذي يصلك عبر الرسائل القصيرة لأي شخص، مهما ادعى أنه موظف بنك.

تجنب الروابط المشبوهة التي تصلك عبر رسائل نصية أو واتساب، فهي غالباً لسرقة بياناتك.

تحقق من هوية المتصل، فإذا شعرت بأي شك، أغلق الخط واتصل بالبنك مباشرة من الرقم الموجود خلف بطاقتك.

المحتالون يستغلون العجلة، مثل إخبارك بأن حسابك سيتم إيقافه أو أنك فزت بجائزة، ليدفعوك لاتخاذ قرارات سريعة.

قم بالإبلاغ فوراً عن أي محاولة احتيال للجهات المختصة.

05/03/2026

أهم المستجدات التي جاء بها القانون 71.24 بتغيير وتتميم مدونة التجارة خاصة فيما يتعلق بالتعامل بالشيك.

23/02/2026

مستجدات الشيك

دخل القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة حيز التنفيذ رسميا ب 29 -01- 2026 . هذا القانون لا يعد مجرد تعديل بسيط ، بل هو تحول جوهري يهدف إلى موازنة الحقوق المالية وحماية الحرية الفردية ، عبر إقرار آليات تغلب منطق الصلح واسترداد الأموال على منطق الاعتقال .
​ أهم المستجدات التي جاء بها هي :

​أولا : مسطرة الإعذار

​في ظل النظام القديم ، كانت المتابعة الجنائية في جرائم الشيك فبمجرد وضع الشكاية و معاينة انعدام الرصيد ، تتحرك الدعوى العمومية وغالبا ما ينتهي الأمر بالاعتقال الاحتياطي للساحب . أما القانون الجديد ، فقد أرسى قاعدة الإعذار المسبق ، حيث أصبحت النيابة العامة ملزمة عبر الشرطة القضائية بمنح الساحب مهلة 30 يوما (قابلة للتمديد لثلاثين يوماً أخرى بموافقة المستفيد) لتسوية وضعيته وأداء قيمة الشيك قبل المتابعة .

​ثانيا : العقوبات الحبسية

​طرأت تغييرات جوهرية على العقوبات السالبة للحرية ، فبينما كان القانون القديم يعاقب على عدم توفير المؤونة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات ، خفض القانون الجديد هذه العقوبة لتصبح من 6 أشهر إلى 3 سنوات فقط . والأهم من ذلك هو إلغاء الحبس كليا في جنحة قبول شيك على سبيل الضمان ، حيث استبدلها المشرع بغرامة مالية قدرها 2% من قيمة الشيك ، معتبرا إياها مخالفة مالية أكثر منها جريمة جنائية تستوجب السجن .

​ثالثا : بخصوص العقوبات البديلة

جاء القانون 71.24 بـ استثناء صريح ، حيث قرر عدم جواز تطبيق العقوبات البديلة على جرائم الشيك . وهذا يعني أن الشخص المدان لا يمكنه استبدال عقوبة السجن بأي بديل آخر فالطريق الوحيد المفتوح أمامه لتجنب السجن هو الأداء الفعلي أو التنازل فقط .

​رابعا : بخصوص آليات التصالح وسقوط الدعوى .

​ وسع القانون الجديد من مفعول الصلح بشكل كبير مقارنة بـ النظام القديم . سابقا كان الأداء المتأخر قد يخفف العقوبة لكنه لا يوقفها بالضرورة في جميع مراحلها . حاليا أصبح أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل مع أداء غرامة قانونية قدرها 2% كافيا لـ سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون ، حتى لو كانت القضية في مرحلة التنفيذ ، ويتم الإفراج فورا عن المعتقلين .

​خامسا : بخصوص التجريم داخل الإطار العائلي .

​في القانون القديم ، كان الشيك وسيلة أداء مطلقة بغض النظر عن هوية الساحب والمستفيد . أما القانون الجديد ، فقد استحدث استثناء إنسانيا ، حيث قرر عدم تجريم إصدار شيك بدون رصيد إذا كان النزاع بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى . واعتبر المشرع أن هذه الحالات تفتقر إلى صبغة الجريمة (لا جريمة ولا عقوبة) ، وتظل الحماية قائمة حتى بعد الطلاق لمدة 4 سنوات ، وذلك حفاظا على الروابط الأسرية من التشتت .

​سادسا : بخصوص الغرامات والذعائر المالية .

​انتقل المشرع من الغرامات الثقيلة في النظام القديم التي كانت تصل إلى 25% من قيمة الشيك لتسوية الوضعية البنكية إلى غرامات تحفيزية في القانون الجديد . فلكي يستفيد الساحب من سقوط المتابعة ، يكفي أداء غرامة بنسبة 2% فقط من مبلغ الشيك أو الخصاص لصندوق المحكمة ، مما يشجع المدينين على تسوية ديونهم بدلا من الهروب من عقوبات مالية تعجيزية .

​سابعا : بخصوص تدابير الرقابة القضائية .

​بينما كان الاعتقال الاحتياطي هو القاعدة في النظام القديم لضمان حضور الساحب ، أتاح القانون الجديد للنيابة العامة وضع الساحب تحت أحد تدابير المراقبة الإلكترونية خلال فترة المهلة الممنوحة له ـ الإعذار ـ . هذا التدبير يضمن بقاء الساحب تحت يد العدالة دون تجريده من حريته ، مما يمنحه فرصة لممارسة نشاطه والبحث عن موارد مالية لأداء ما بذمته .

​هذه التعديلات ، تظهر بوضوح أن المشرع المغربي انتقل من العدالة الزجرية التي تهدف للعقاب ، إلى العدالة التصالحية التي تهدف إلى استخلاص الحقوق المالية بالدرجة الأولى .

16/02/2026

#نزع عداد الكهرباء بطريقة تعسفية يوجب الارجاع والتعويض.
#قرار قضائي صادر عن محكمة النقض المغربية يؤكد ان الحكم #القضائي الذي قضى #بالحكم على المدعى عليها #بإرجاع عدادي الماء والكهرباء للمنزل الطرف المدعي، تحت طائلة #غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير،كان مستندا على اساس قانوني سليم لكون نزع العدادات بطريقة تعسفية يرتب عنه الحق في دعوى ارجاع العداد #والتعويض ...

13/02/2026

🔴🔴🔴 قرار محكمة النقض :
شخص كان اقترض من مؤسسة بنكية مبلغ 200.000,00 درهم(قرض استهلاكي) وبعد مدة توفي ، لتتقدم المؤسسة البنكية إلى المحكمة بعد امتناع زوجة المتوفى عن تسديده ، لكن طلب البنك قوبل بالرفض ، لأن العقد مشمول بالتأمين ، الذي يخولها الرجوع على الجهة المؤمنة....
وبالتالي ورثة المقترض لن يسددوا أي فلس للبنك لأنه مشمول بعقد التأمين...

30/01/2026

03/04/2024