أجي_تقرا_و_تفهم_القانون

14/11/2025

نظرية النظم ل دايفيد إيستون

نظرية تحليل النظم :

هي نظرية وصفية لكيفية تفاعل الأجزاء والمستويات المختلفة للنظام السياسي مع بعضها البعض ,تطور منهج النظم في ميادين معرفية غير علم السياسة ثم إستعارة علماء السياسة وعلى رأسهم “ديفيد إيستون” ويعد هذا المنهج من أكثر المناهج شيوعا في دراسةالنشاط السياسي على الصعيد الداخلي والخارجي .كما إن المناهج الأخرى ولاسيما (منهج الإتصال –المؤسسي-البنائي \الوظيفي) تعتمد الكثير من الأفكار المستخدمة في هذا المنهج .

المقاربة النظرية لدافيد ايستون :
دخل دافيد ايستون من مدخلين هما :

مدخل وظيفي :ركز على وظيفة الجهاز السياسي فقال إن الوظيفة السياسية تعني “بث القيم بثا سلطويآ على مستوى المجتمع الكلي “أي تنحصر لديه في إصدار القررات والقواعد الملزمة ويعتبر ايستون من كبار المتخصصين الذين طوروا مسار المدرسة الوظيفية التي تظهر وكأنها المجال الطبيعي للتحليل النسقي .
مدخل نسقي :المدرسة النسقية وضعت بنيات منهجية ومفاهيمية جديدة ذات بعد عام ديناميكي للحياة السياسية حيث إن أصحاب التحليل النسقي وفي مقدمتهم دافيد ايستون يرتكزون إلى مفهومي (النسق- الإتزان ) ولفظة النسق تعني بمدلولها المنهجي الحالة التي عليها علاقات أية مجموعة في الحياة الإجتماعية (كالنسق السياسي) والتي يتحقق بها إستمرار تلك العلاقات ككل متزن .وتبعا لذلك فإن لفظة النسق عبارة عن تصور ذهني لحالة التكامل السياسي والإجتماعي ولفظة التكامل هنا تعني حالة الترابط التي لا تدع مجالآ للتفاوت والتكامل هنا يتضمن الإتزان.
لذا نخلص إلى أن عبارة النسق السياسي تعني تصور لواقع سياسي معين على إنه مجموعة من متغيرات متميزة ولكنها متساندة متفاعلة .

هذا النسق كمنظومة تعتمد على مقدرات وتعمل على إستغلال المعلومات والإرشادات الواردة من المحيط من أجل التكيف مع المتغيرات وبتالى تقوم النظرية النسقية على فرضية محورية :-استمراية المنظومة رغم التغيرات

النموذج النسقي الوظيفي لديفيد ايستون :

قدم دايفيد ايستون نموذجا نظريا تصور به عالم السياسة الوطني كنظام من الأنشطة المترابطة تستمد هذه الأنشطة إرتباطها من حقيقة إنها تؤثر بشكل أو بأخر على الطريقة التي يتم بها صياغة القرارات الرسمية وتنفيذها من أجل المجتمع .

هذا النموذج قدمه أستون في مرحلتين رئيسيتين من ثنايا أبحاثة العديدة في هذا الشأن.مرحلته الأولى في مؤلفه :النسق السياسي “The Political System قدم فية تحليل نسقي وظيفي لدناميكياتة الحياة السياسية ومكانيكية عملية صنع القرار السياسي فيها ,إلا أن تحليله شابه بعض القصور وتتمثل في إنه لم يتعامل مع مختلف أنواع المدخلات والمخرجات وركز فقط في هذا النموذج على المدخلات التي تؤثر على النظام من بيئته الداخلية فقط وأهمل الضغوط الدولية لما لها أثاروهذا يتضح في الشكل .ولتخلص من القصور التي واجهته قدم تطويرآ لنموذجة من حيث مكونات النسق الساسي وذلك في كتابه “Aframework For Political Analysis”حيث قسم الحياة السياسية إلى نظام سياسي وبيئة كلية (بيئة وطنية وبيئة دولية )وأثرى العديد من المفاهيم المنهجية الجديدة المرتبطة بهذه البيئات وتقسيماتها المختلفة .ويتضح تطور النموذج الثاني في الشكل

أهم المرتكزات التي قام عليه النموذج:

وفق هذا النموذج يعد النظام هو وحدة التحليل ,واستعمل” ديفيد أيستن” لفظ النظام “system”بإعتباره مجموعة من العناصر المتداخلة المتفاعلة بنائيآ ووظيفيآ وبشكل منتظم وأي تغير يطرأ على أي عنصر يؤثر في سائر عناصر النظام .وبهذا نستنتج إن لفظ نظام تطرأ على كل ما هو سياسي وغير سياسي (نظام سياسي_نظام إقتصادي…وهكذا)وبهذا يمكن الحديث عن الحياة السياسية الداخلية كنظام للسلوك وأيضا على التفاعلات السياسية الدولية.تشير فكرة النظام ذاتها إنه يمكن فصل النشاط السياسي عن بقية النشاطات الاجتماعية على الإقل لأغراض التحليل وبتالي فإن حدود النظام السياسي تتمثل في كل إجراء يرتبط بشكل أو بأخر بإتخاذ إجراءات ملزمة وما دون ذلك يعتبر متغير خارجي عن النظام.
النظام السياسي لا يحيا في فراغ بل مغمور دائمآ في بيئة يتفاعل معها بموجب قانون الفعل ورد الفعل وهذا لا يتعارض مع النقاط التصورية لحدود النظام والطريقة التي يعمل بها النظام ستكون جزء منها وظيفة لإستجابة البيئة الاجتماعية والبيولوجية والفزيائية الكلية .
إن التفاعل سواء فيما بين الوحدات المكونة للنظام أو بين النظام ومحيطه يصل إلى درجة الإعتماد المتبادل بمعنى أن أفعال وحدة ما تؤثر على باقي الوحدات .وأن التغير في البيئة يؤثر على النظام وأن أفعال النظام تؤثر في البيئة.
إن المثل الأعلى لأي نظام سياسي هي البقاء والإستمرار .وبذلك عندما يتقلى ضغوط مختفلة من البيئتين الداخلية والخارجية يحاول إتخاذ قرارات وسياسات للتأثير عليها وإخضاعها لإحتياجاته ومصالحه وأهدافه وهو في ذلك يقوم بعملية شبة ديناميكية للتكيف مع الضغوط المختلفة ونصل إلى أن الاستقرار لا ينفي التغير بل التغير مرادف للتكيف .
ديفيد ايستون ونموذج المدخلات والمخرجات :

قدم تحليل ديناميكي للحياة السياسيه يرى فيها دائرة تبدأ بمدخلات من البيئه وتنتهي بالمخرجات مع قيام عمليه التغذيه العكسيه بالربط بين المدخلات والمخرجات.

أولا:المدخلات:-

تضفي على النظام طابعه الديناميكي ويجب أن يكون لدى النظام مدخلات مستمرة للحفاظ على استمراره تنقسم المدخلات إلى :

1_مطالب

عبارة عن الأهداف والرغبات الإجتماعية تتطلب إهتماما خاصا خاشيه تحولها إلى قضايا سياسيه يصعب التغلب عليها وتؤدي بالنظام .

تنظم هذة المطالب اما بنيويا (هيئات ووسائط تقوم بفرز هذه الطلبات وتصفيتها وتقديمها للسلطة السياسيه) اما ثقافيا (يوجد معاير ثقافيه سائده تحكم المطالب وتوجه).

2-الدعم عبارة عن ولاء وتأييد وتمويل ومسانده وما إلى ذلك، فبدون حد أدنى من المسانده يصبح استمرار المنظومه السياسيه مهددا ولا يقوي على مواجه المزيد من الضغوط الخارجيه وهذا يتضح في بقاء النظام السورى بسبب دعم الجبه الخارجيه له على عكس النظام التونسي.

ثانيا:عمليه للتحويل:-

هي استيعاب لمطالب البيئه داخل أبنية النظام ومن ثم فرزها لتحويل بعضها إلى قرارات.

ثالثا:المخرجات:-

تأثيرات النظام على البيئه عن طريق القرارات والسياسات لمواجه المطالب وقد تكون المخرجات إيجابيه (عن طريق تلبيه المطالب) أو سلبية (اللجوء ر لاغلأساليب قمعيه لردع المطالب) رمزية (تقديم الوعود أو إثارة مشاعر الخوف من تهديدات خارجيه أو داخليه

رابعا:التغذيه العكسيه :-

تشير إلى عمليه تدفق المعلومات من البيئه إلى النظام السياسي عن نتائج سياساته ومن ثم فهي عمليه تفاعل بين المدخلات والمخرجات وعلى ضوئها تجري عمليه لتصحيح مسار النظام السياسي.

الإنتقادات الموجه لنموذج أستون :-

عدم ملائمة البحوث التجربية حيث تحديد الحدود والمتغيرات في النظام أمر صعب ,مما يجعل من الصعب صياغة مفاهيم عملية وبحوث تجريبية .حتى يوجد قصور في وضع مفهوم عملي للتوازن .وصعوبة وضع فروض تقبل الإختبار “المدخلات تؤثر في المخرجات “ولكن يشوب هذا الفرض الغموض والركاكة.
لا تصلح في تحليل النظم السياسية في فترات التغير الثوري.
إهمال المتغيرات التاريخية لأنظمة السياسة لازم دراسة تطور النظام ونقاط القوة والضعف لنتمكن من الحكم على المطالب بأنها تمثل قضية أو ذات أهمية ثورية.
حصر وظيفة النظام الساسي في بث القرارات الساسية دون التركيز على أي وظائف أخرى له.
التحيز السياسي القوى :
تحليلة يدور حول القيم الليبرالية وحدها ووصفها بإنها “قيم إنسانية متحضرة “كما يرى إن نظام مجتمعة أفضل ما في الأرض وسعى في تحليله المحافظة على بقاء هذا النظام ورأى أن القيم الليبرالية متغير أساسي في أي نسق سياسي والنظام الساسي أداة لبث هذة القيم.

وبالتالي قدم نموذجه كأداداة ذهنية صالحة لفهم الحياة السياسية في كل المجتمعات بما فيها المجتمعات الشمولية ,ودول العالم الثالث ولكن هذا النموذج لا يصلح الا لتفسير الحياة الساسية في الولايات المتحدة .

النموذج النظمي المتطور الذي قدمه وليام باورز انطلق من نقد أطروحة دايفد أستون فيما يتعلق بنموذج المدخلات-المخرجات ,فكان يرى أيستون عملية التحويل عملية محايدة كون النظام يستقبل المدخلات من البيئة ويحولها دون تدخل .ولكن باورز برى أن عملية التحويل ليست يهذة الحيادية ,فالنظام السياسي لة أهداف يسعى إلى تحقيقها ومن ثم قد تشكل هذة الأهداف مدخلات للنظام ويمكن أن يحدث تضارب بين مدخلات النظام ومدخلات بيئتة وعلى النظام أن يوفق بنهم أو يغلب مطالبة .

Send a message to learn more

14/11/2025

Fait du prince : théorie du droit administratif

1. Fait du prince : définition

Qu’est-ce que la théorie du fait du prince ? 🧐

En droit administratif, la théorie du fait du prince correspond à l’hypothèse dans laquelle l’exécution du contrat administratif est impactée par une mesure prise par l’Administration, en dehors de son statut de contractant.

Par exemple, l’Administration a agi en sa qualité d’autorité réglementaire ou d’autorité de police. Le fait du prince peut résulter de mesures de toute nature qui produisent un effet sur le contrat : actes de police, mesures fiscales ou sociales, etc…

Ainsi, l’Administration ne modifie pas le contrat administratif lui-même mais elle va prendre des décisions extérieures qui vont en modifier de fait les conditions d’exécution.

Pour préserver l’équilibre financier du contrat, la théorie du fait du prince s’applique et octroie au cocontractant de l’Administration le droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi.

En fait, l’application de la théorie du fait du prince vise à compenser les charges supplémentaires supportées par l’autre partie au contrat.

Exemple : une commune confie, dans le cadre d’une concession de service public, la gestion des transports urbains à une entreprise privée.

Toutefois, une mesure du maire instaure de nouvelles règles de circulation dans la commune qui modifient et rallongent le trajet du bus. Pour arriver à destination, le bus doit consommer plus d’essence et l’entreprise privée doit supporter plus de frais pour accomplir sa mission.

Ici, les conditions d’exécution du contrat sont bouleversées, le fait du prince est caractérisé. Pour faire face à ses nouvelles charges, le cocontractant de l’Administration peut demander une indemnisation.

2. Fait du prince : conditions

Dans quels cas s’applique la théorie du fait du prince ? 😯

La théorie du fait du prince s’applique et ouvre droit à indemnisation lorsque 4 conditions sont remplies. Ces conditions sont relatives à :

L’origine de la mesure contraignante
Le statut de l’administration lorsqu’elle a pris la mesure
L’imprévisibilité du préjudice causé au cocontractant
La portée de la mesure
▶La mesure alléguée a été prise par l’administration contractante elle-même : si la mesure contraignante émane d’une administration extérieure au contrat, le fait du prince n’est pas constitué.

▶L’administration a agi en dehors de sa qualité de contractante : si l’économie du contrat a été bouleversée parce que l’administration a exercé l’une de ses prérogatives, son pouvoir de modification unilatérale du contrat par exemple, le fait du prince n’est pas qualifié. (Conseil d’État, « Compagnie du chemin de fer de Bayonne à Biarritz » 20/10/1971)

▶Les circonstances bouleversant l’exécution du contrat étaient imprévisibles : la mesure prise par l’administration et le préjudice causé à l’autre partie devaient être imprévisibles au moment de la conclusion du contrat. Par exemple, la théorie du fait du prince n’est pas caractérisée si le changement de réglementation instauré par l’administration était prévisible. (Conseil d’État, « Compagnie générale transatlantique » 19/11/1909)

▶La mesure affecte spécifiquement le cocontractant ou bénéficie d’une portée générale qui remet substantiellement en cause l’économie du contrat administratif : dans cette hypothèse, la mesure de l’autorité publique doit affecter l’un des éléments essentiels du contrat. Cette dernière condition est rarement remplie.

3. Fait du prince et imprévision : quelle différence ?

On l’a vu, la théorie du fait du prince joue lorsque l’exécution du contrat administratif est perturbée par une mesure prise par l’Administration, en dehors de son statut de contractant. Le cocontractant peut alors obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice.

En parallèle, la théorie de l’imprévision joue lorsque l’exécution du contrat administratif est totalement bouleversée par un évènement imprévisible et étranger à la volonté des parties. Elle permet également au cocontractant d’obtenir une indemnité.

La théorie de l’imprévision se distingue de la théorie du fait du prince à 2 niveaux :

▶D’une part, l’évènement à l’origine du bouleversement du contrat est étranger à la volonté des parties. Ici, l’exécution du contrat n’est pas impactée par une mesure de l’Administration mais par un évènement extérieur, un aléa.

Il peut s’agir :

D’un bouleversement économique: par exemple, la très forte augmentation du prix d’une matière première. (Conseil d’État, « Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux » 30/03/1916)

Ou d’une mesure prise par une autre autorité administrative : il doit s’agir d’une administration tierce au contrat.
▶D’autre part, la théorie de l’imprévision n’offre au cocontractant de l’Administration qu’un droit à l’indemnisation partielle de son préjudice.

4. Fait du prince et force majeure : quelle différence ?

Le fait du prince est-il un cas de force majeure ? 🤔

La force majeure est un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur qui rend impossible l’exécution du contrat.

Plus précisément, la force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil comme « un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités ».

En fait, la force majeure est un évènement imprévisible tout comme le fait du prince, mais étant extérieure à la volonté des parties, la force majeure se rapproche davantage de la théorie de l’imprévision.

La véritable distinction entre fait du prince (ou imprévision) et force majeure réside dans le fait que le fait du prince offre au cocontractant un droit à indemnisation sans être libéré de ses obligations contractuelles tandis que la force majeure rend l’exécution du contrat impossible et permet au débiteur de ne pas exécuter ses obligations.

Send a message to learn more

14/11/2025

Environnement et sociétés rurales en mutation.

De par ses activités grandissantes, son occupation de l’espace, ses formes d’utilisation des ressources et ses modes de vie, l’homme a pris une part déterminante dans l’évolution et la gestion de la biosphère. C’est ainsi que le thème des évolutions croisées entre les populations humaines et les milieux dans lesquels elles vivent constitue de nos jours un des enjeux scientifiques majeurs. Mais le champ est vaste et complexe ; les objets et les phénomènes qui en relèvent ne sont généralement corrélés qu’à partir d’approches intuitives dont sont souvent déduites des formules explicatives généralisantes. Ces considérations soulèvent deux préoccupations : tout d’abord, l’exigence d’une meilleure conceptualisation permettant de mieux cerner les champs d’interactions entre populations humaines et environnement, ensuite l’utilité d’approches partielles, d’une subdivision de la complexité des interrelations homme-nature. Cela suppose une conscience des enjeux qui dépend de nos connaissances objectives concernant l’état de l’environnement replacé à des échelles perceptibles et signifiantes par rapport aux actions humaines. De ce fait, les notions d’échelles et d’emboîtement d’échelles apparaissent fondamentales à sérier car, comme le soulignent justement Lubchenko et al.1 : « Les causes anthropiques de changements planétaires dans l’hydrosphère, l’atmosphère et le climat impliquent des processus qui s’inscrivent à des échelles régionales (détournement d’eau, consommation de combustibles fossiles, déforestation, libération de clhorofluorocarbone et autres polluants). Cependant, les conséquences écologiques de ces changements globaux sont d’abord ressentis aux niveaux des individus, puis des populations et des communautés ».

Le monde rural est parmi les premiers acteurs de ces processus. Il est à la fois un utilisateur direct des ressources naturelles (eau, sols, végétation), un agent prépondérant de leur évolution et de celles des facteurs biotiques et abiotiques qui les supportent et les génèrent et aussi un récepteur frontal de leurs dégradations. Par ailleurs, il est l’incontournable source de notre alimentation tant en quantité qu’en qualité. La première révolution verte des années cinquante, dominée par l’augmentation des rendements et la diminution du risque agricole était le pendant de la forte croissance démographique et de la recherche d’autosuffisance alimentaire qui caractérisent encore aujourd’hui la plupart des agricultures des pays du Sud.

Cet accroissement de la productivité agricole, devenu une préoccupation prioritaire, prend peu ou mal en compte les limites de l’écosystème au delà desquelles il va se dégrader et donc diminuer l’offre de ressources naturelles pour les populations concernées. Celles-ci devront alors ajuster leur demande selon divers moyens : modifications des modes de vies et de consommation, des techniques agricoles ou recours à l’émigration et à la pluriactivité, à l’abandon des terres, etc. Ces mutations rurales sont en prise directe avec la dynamique de l’environnement sous la forme de coévolutions interactives complexes. En effet, les regards croisés portés sur ces phénomènes mettent en évidence l’irréductible diversité des situations locales et régionales, mais aussi celle des thématiques et des méthodes du vaste champ de recherches qu’elles constituent.

C’est là l’esprit de cet ouvrage, qui s’il réfute dans sa forme brute l’influence systématiquement négative de la population sur l’environnement, se trouve de ce fait engagé dans une réflexion ouverte et par là même non aboutie sur les perceptions, les régulations, les adaptations, les contraintes et les risques des comportements humains face aux dégradations et aux pénuries. Ces options épistémologiques amènent d’une part, à la définition d’un espace conceptuel d’analyse qui favorise les zones d’interface entre les approches sociales et « naturalistes » et d’autre part, à une analyse réaliste du développement et en particulier du développement rural, de ces méthodes et de ces résultats. Ce sont là des défis majeurs pour les chercheurs tenus d’apporter des éléments concrets d’aide à la décision pour la gestion des ressources naturelles et pour des nouvelles formes de développement humain dans des contextes en dynamique toujours accrue.

Dans cet ouvrage, scientifiques provenant des sciences de la nature et des sciences sociales2 se rencontrent dans une exigence partagée de connaissances sur des phénomènes analysés conjointement. Ce fonds commun d’analyses est assez rare pour être souligné, tant il est vrai que seule une approche transversale peut attaquer de front le problème de l’éventuelle inadaptation de l’humanité actuelle aux ressources de son environnement.

Chaque partie est ainsi introduite par un texte de cadrage permettant de replacer dans des perspectives conceptuelles et dans des problématiques plus larges les contributions qui se réfèrent à une thématique environnementale particulière ou à une analyse approfondie d’une situation locale.

06/11/2025

Le Doyen de la Faculté porte à la connaissance des étudiants titulaires de licence ou diplôme équivalent qu’un deuxième appel à candidature est lancé pour accéder audit Master (Temps normal), et ce, jusqu’au lundi 10 novembre 2025 à 13h00.

06/11/2025

Alors qu’en France, comme dans d’autres pays occidentaux, la charī’a est souvent associée à des pratiques religieuses indexées à un ordre normatif perçu dans les débats publics comme irréductible à maintes dispositions du droit français, cette étude propose, à travers quelques exemples, une analyse des différentes modalités de sa réception en droit français. Celles-ci seront abordées à travers deux grands ensembles : celui couvert par le droit international privé qui, lors de conflits de lois, met en contact le droit français avec des normes issues de la charī’a, moyennant un renvoi aux droits des pays qui en sont inspirés. Mais également celui couvert par le droit interne où ces situations, dont le caractère conflictuel est souvent exacerbé par leur surexposition médiatique, sont aussi à l’origine de consensus, bien plus nombreux et moins communément relevés.

05/11/2025

05/11/2025

Depuis plusieurs décennies, sous l’effet du défrichement, du surpâturage et de la pression démographique, les milieux naturels et les aires cultivées des régions semi-arides sont soumis à d’importantes dégradations. Malgré la mise en œuvre des grands projets de lutte antiérosive depuis les années 1950, les espaces ruraux nord-africains ont notamment connu d’importantes baisses de productivité accompagnées d’une augmentation du risque de ruissellement et d’érosion des versants. Devant ce constat et face à la nécessité d’optimiser concrètement la gestion de l’eau et de restaurer la fertilité des terres, l’amélioration des techniques traditionnelles est la voie recommandée dans cet ouvrage pour mettre en œuvre des projets intégrés de développement en milieu rural.

Soutenue par le réseau érosion de l’AUF, l’équipe franco-marocaine de géographes, d’agronomes et de forestiers réunie pour cet ouvrage a analysé une trentaine de techniques traditionnelles de gestion de l’eau et des sols au Maroc. Testées dans différentes zones agro-écologiques et en tenant compte des facteurs économiques et humains, les techniques paysannes de lutte antiérosive sont présentées et commentées à la lumière des derniers acquis scientifiques.

À partir de ces expériences, l’ouvrage propose des combinaisons de techniques traditionnelles de gestion des sols, optimisées et adaptées aux conditions locales. Il s’adresse aux enseignants, aux étudiants et aux chercheurs, mais également aux ONG et aux décideurs en charge des programmes de développement rural au Maghreb et dans les régions semi-arides.

05/11/2025

L’apparition de nouveaux instruments numériques, au sein desquels les jetons non fongibles (ou « non-fungible tokens », abrégé NFT), interpelle les juristes en ce qu’ils obligent à repenser les fondamentaux, au premier titre desquels la notion même de propriété ainsi que le concept de communauté. C’est ainsi qu’au détour d’autres vocables propres à cet écosystème, tels que la « blockchain », les « market place », les « cryptoactifs », le « crypto-art », voire encore les « crypto-monnaies », sans oublier le « mintage », le « hachage », la « tokénisation », les NFT ont connu de très beaux succès et ont défrayé la chronique au regard des montants considérables engagés (Bored Ape Yacht Club,CryptoPunk, CryptoKitties or World of Women NFT). À ce titre, ils sont devenus l’objet de considérations renouvelées : qu’elles intéressent le droit, l’économie, la finance ainsi que d’autres disciplines plus éloignées, dont l’anthropologie. L’intérêt qu’ils suscitent est d’autant plus vif qu’ils s’invitent dans une très grande variété de secteurs d’activité : l’art et l’industrie des collectibles qui leur ont offert le premier écrin, mais également le sport, le vin, le luxe, le jeu, l’immobilier, la billetterie, la photographie, la musique, les réseaux sociaux... et leurs opportunités sont loin d’être épuisées. En effet, certains l’évoquent encore à titre de garantie d’un prêt, en matière d’authentification d’identité digitale, notamment à l’occasion d’un vote, ou à l’appui de certificats médicaux. D’autres l’envisagent pour support de l’authenticité et de la traçabilité des produits, des médicaments notamment, voire pour attester d’un cursus universitaire...

Cet ouvrage est issu du cycle de conférences « Le droit à l’épreuve d’un monde virtuel » initié à l’automne 2022 par la volonté de l’équipe de recherche en Droit de la Propriété Intellectuelle et en nouvelles technologies de Toulouse (EPIToul), composante du Centre de Droit des Affaires de l’Université de Toulouse. Il permet de prendre le recul nécessaire sur une tendance qui, bien qu’en légère perte d’intérêt, reste durable tant les fanatiques du Web.3 n’hésitent pas à raviver ses vertus au profit d’applications nouvelles. Loin du simple effet de mode, les NFT s’affirment désormais comme l’une des applications les plus prometteuses de la blockchain.

05/11/2025

Historiquement, les droits de l'homme ont principalement servi de « bouclier » contre les excès potentiels du droit pénal, en limitant son intervention à un triple point de vue : normatif, en excluant ou en restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux droits de l'homme ; sanctionnateur, en interdisant toute forme de peine inhumaine et dégradante incompatible avec le respect fondamental de la dignité humaine ; procédural, enfin, en exigeant un ensemble de garanties liées au droit de l'inculpé à un procès équitable. Ces limitations se fondaient clairement sur la reconnaissance du caractère particulièrement contraignant du droit pénal et sur le principe corrélatif de sa subsidiarité par rapport à d'autres formes d'intervention juridique.

Œuvrant ainsi à une profonde « humanisation » du droit pénal, on peut se demander si cette fonction, tout en restant présente, ne se trouve pas concurrencée aujourd'hui par une fonction partiellement inverse qui transforme cette fois les droits de l'homme en « épée » du droit pénal, contribuant à la fois au déploiement et à la légitimation du droit pénal, de même qu'à une véritable « pénalisation » des droits de l'homme.

05/11/2025

Le texte de ce manuel se présente en deux tomes.

Le premier retrace l’histoire du droit musulman. Il vise à donner des éléments de base permettant de mieux situer la production juridique actuelle de l’aire arabo-musulmane. La démarche partant du social au droit y sera favorisée, quoique bornée et ramenée sans cesse aux faits.

Le second tome est systématique et présentera les principales dispositions du droit musulman classique et les problèmes qu’elles ont posés et qu’elles posent à la conscience musulmane. Le projet même d’une introduction systématique au droit musulman nous impose d’adopter la démarche partant du droit au social, en comptant sur l’histoire pour éviter de trop verser dans le « juridisme essentialiste ».