Maître Mohamed Chahdi

13/12/2025

Send a message to learn more

20/11/2025

مداخلة ذ. عبد الرزاق الجباري بعنوان: تطبيق قانون العقوبات البديلة من طرف قضاء الحكم: إشكالات وحلول.انعقدت بدار المحامي يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 ندوة من تنظي...

16/08/2025

Очень хорошая инициатива, уважаемый коллега. Желаю вам всяческих успехов . // Très bonne initiative , chère consœur . Je vous souhaite plein succès .

Send a message to learn more

25/07/2025

عزيز الحنبلي -تنوير صدر عن دار النشر مقاربات بفاس، كتاب جديد باللغة الفرنسية، للباحث محمد أكديد يعالج فيه وضعية الأقليات الدينية و المذهبية بالمغرب بين الدولة والم....

22/07/2025

معنى هذا أنه من أصل عدد 395 نائبا الذيين يشكلون مجلس النواب بالمغرب ، 62 فقط هم الذين صوتوا ( صادقوا ) على هذا القانون الجديد للمسطرة الجنائية ، وهو هام جدا في السير اليومي للشأن القضائي بالمغرب ، وبالغ التأثير على الحقوق والحريات الفردية والجماعية !!!
بل إن 62 نائبا فقط ( من أصل 395 ) هم الذين حضروا أصلا ...!!!
إذا كان غياب 333 نائبا برلمانيا بشكل جماعي عن مهمة بمثل هذه الخطورة ، تعبيرا منهم عن موقف قانوني أو سياسي معين ، لماذا إذن لا ينصت لهم ، ولماذا تناقش آراؤهم ... بدل التعامل معهم ، ومع المواطنين الذين يفترض أنهم يمثلونهم ، بمنطق الحسابات " السياسوية " ، والإنتخابية الضيقة ، فضلا عن حسابات أخرى تتجاوز ذلك ؟!
وإذا كان هؤلاء المتغيبون ، وهم يتلقون رواتب وامتيازات هائلة من ميزانية الدولة ، أي من جيوب الشعب ، إذا كان غيابهم تفريطا وتقصيرا ، لماذا لا توجد مسطرة واضحة لمساءلتهم ؟!
وإذا كانت هناك أسباب أخرى ... فما الذي ، ومن الذي وصل بالحالة إلى ما هي عليه الآن ؟!
مهما يكن ، فمعنى هذا ، في جميع الإحتمالات ، أن هناك ثغرة دستورية سمحت بذلك . إذ لو كان الدستور مصاغا بدقة تمنع مثل هذه الحالات الشاذة لما حصل ما حصل . ولعل ذلك الغموض مقصود - بشكل أو بآخر - لكي تبقى الأمور خاضعة لسيطرة الجهة السياسية المتحكمة !!!
ولأجل هذا فإن الضرورة تدعو لتدارك هذا الوضع ومعالجته بما هو ملائم ....حقوقيا ... وسياسيا ...

Send a message to learn more

22/07/2025

21/07/2025

21/07/2025

جريدة إلكترونية شاملة تشتغل وفقا لمقتضيات النصوص التشريعية التي تؤطر مجال حرية التعبير عموما و مجال الصحافة على وجه الخصوص