وارزازات المدينة الهادئة

27/07/2026

كنت دائماً أتساءل: هل توجد فعلاً جهة تراقب أسعار المحروقات في محطات الوقود؟ أم أن بعض المحطات أصبحت تضع الأسعار كما تشاء، دون حسيب أو رقيب؟
هناك محطة للوقود بشارع المغرب العربي بورزازات، يشتكي عدد من المواطنين من أنها تكون من أوائل المحطات التي ترفع أسعار المحروقات عند الإعلان عن أي زيادة، لكنها عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض، تتأخر في تخفيضها، وتقوم بذلك بشكل تدريجي، مبررة الأمر بأن مخزونها تم شراؤه بسعر مرتفع.
غير أن هذا التبرير يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة عندما يلاحظ المواطن أن سعر اللتر في محطات أخرى لا يتجاوز 13.42 درهماً، بينما يصل في هذه المحطة إلى 14.52 درهماً. هذا الفارق الكبير يدفع المستهلك إلى التساؤل: أين هي المراقبة؟ وأين هي حماية القدرة الشرائية للمواطن؟
المتضرر الأول من هذه الفوارق هم الموظفون، وسائقو سيارات الأجرة، وأصحاب الدراجات النارية، وكل من يعتمد على سيارته أو دراجته في عمله اليومي. فكل زيادة غير مبررة تنعكس مباشرة على دخلهم المحدود.
إننا نوجه نداءً إلى السلطات المختصة، وإلى السيد عامل إقليم ورزازات و باشا المدينة، وإلى الجهات المكلفة بحماية المستهلك، من أجل فتح تحقيق في مدى احترام هذه المحطة للقوانين والضوابط المنظمة لتسعير المحروقات، والتأكد من أسباب هذا الفارق في الأسعار مقارنة بباقي المحطات.
فالمواطن لا يطلب سوى الشفافية والعدالة، ولا يمكن أن يبقى رهينة ممارسات تثير الكثير من علامات الاستفهام. إن احترام القانون يجب أن يسري على الجميع، وثقة المواطن لا تُبنى إلا بالمراقبة الجادة والمحاسبة عند الاقتضاء.
إن حماية المستهلك ليست شعاراً، بل مسؤولية، والسكوت عن أي تجاوزات محتملة لا يخدم إلا من يستغل غياب الرقابة. واليوم، ينتظر المواطن من الجهات المختصة أن تتحرك، وأن توضح الحقيقة للرأي العام، حتى لا يبقى السؤال مطروحاً: من يحمي المواطن من فوضى أسعار المحروقات؟

22/05/2026

08/05/2026

لماذا تصمت النقابات طيلة الولاية وتستيقظ في آخرها؟
في كل مرة تقترب فيها نهاية الولاية الحكومية، تعود النقابات إلى الواجهة بشعاراتها المعتادة، وتبدأ بيانات التنديد والوعود والدعوات إلى الحوار والاحتجاج، وكأن معاناة الشغيلة والمتقاعدين لا تظهر إلا في الأشهر الأخيرة من عمر الحكومات. أما طوال سنوات الولاية، فتسود حالة من الصمت المريب، وكأن الملفات الاجتماعية قد حُلّت أو أن المواطن لم يعد يئن تحت وطأة الغلاء وضعف الأجور وهزالة المعاشات.
لقد مر فاتح ماي هذه السنة كما مرت مناسبات كثيرة قبله، بخطب وشعارات وصور جماعية، ثم عاد أغلب النقابيين إلى مكاتبهم المكيفة، دون أن يتحقق مطلب حقيقي للشغيلة، ولا تحسن ملموس في أوضاع المتقاعدين، وخاصة متقاعدي حاملي السلاح الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، ليجدوا أنفسهم اليوم يواجهون غلاء المعيشة بمعاشات لا تحفظ الكرامة ولا تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.
السؤال الذي يطرحه عدد كبير من المغاربة اليوم هو: لماذا تتحرك النقابات فقط عندما تقترب الحسابات السياسية والانتخابية؟ ولماذا يتم استغلال آلام العمال والمتقاعدين كورقة ضغط ظرفية، بدل جعلها معركة يومية ومستدامة؟ فالنقابة الحقيقية ليست موسمية، ولا يجب أن تتحول إلى منصة للظهور الإعلامي أو وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية.
والأخطر من ذلك، أن نفس الوجوه ما تزال تتحكم في زمام العمل النقابي منذ سنوات طويلة، دون تجديد حقيقي، ودون ضخ دماء جديدة قادرة على استعادة ثقة المواطن. وجوه احترقت سياسياً ونقابياً، لكنها ما تزال تتشبث بالكراسي، بينما تتراجع أوضاع الطبقة العاملة ويتفاقم الإحساس بالإحباط وفقدان الثقة.
إن المرحلة اليوم تتطلب مراجعة عميقة للعمل النقابي بالمغرب، تبدأ بإقرار الديمقراطية الداخلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة تحمل هموم المواطنين بصدق، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية. لأن النقابة التي تنسى العمال والمتقاعدين، وتكتفي بالشعارات الموسمية، تفقد مشروعيتها الأخلاقية قبل أن تفقد ثقة الشارع.
ويبقى السؤال معلقاً: هل ستستمر النقابات في إعادة نفس الأسطوانة كل ولاية، أم أن زمن التغيير الحقيقي قد حان؟

02/05/2026

إخواني المغاربة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد بات واضحًا في الآونة الأخيرة أن فئة من الشناقة و السماسرة في سوق المواشي بدأت تفقد الكثير من نفوذها، بعدما كانوا يضنون ان المواطن هو حيط قصير يسهل تجاوزه وهذا من خلال إحساسهم ان الأرضية التي كانوا يقفون عليها لسنوات، بدأت تتصدع تحت أقدامهم. فبعد أن كانوا يتحكمون في الأسعار ويفرضون واقعًا مرهقًا على المواطن المغربي، ها هم اليوم يجدون أنفسهم في موقع ضعف، يشتكون ويستنجدون، بل ويطالبون بتدخل الجهات المعنية لإيقاف موجة المقاطعة التي انتشرت بين الناس.
إن هذه المقاطعة لم تأتِ من فراغ، ولم تكن بدافع الجهل أو التسرع، بل هي نتيجة وعي متزايد لدى المواطنين بحجم التلاعب الذي كان يُمارس داخل الأسواق. لقد أدرك الناس أن كل الشناقة، لا يخسرون شيئًا يُذكر، بل يحققون أرباحًا على حساب القدرة الشرائية البسيطة للمواطن، من خلال المضاربة ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والكارثة العظمى ان المسؤولين يتفرجون، واتضح في الأخير ان الحكومة كان لها يد في الاثمنة الخيالية للخراف المستوردة، علما انها ساهمة مع الشناقة المستوردين بمبلغ 500 على كل راس يتم جلبه من أوروبا، حقيقة ان المواطن المغربي على علم بان الغلاء في الأسواق غالباً ما يكون نتيجة اختلال بين العرض والطلب، حيث يرتفع الطلب أو يقل العرض فترتفع الأسعار ولكن في هذه السنة، الحمد لله أن العرض يفوق الطلب ولكن الشناق عليه من الله ما يستحق، رفع الثمن مند البداية، بشكل غير مبرر وأثقل كاهل المستهلك وبما ان الدولة غابت عن مراقبة الاسواق وضمان الشفافية ومنع التلاعب ، اضطر المغاربة الى مقاطعة شراء الاكباش وارسلوا رسالة الى الشناق امقطع الجلابة، مفادها زيد اخسر اعليه العلف او خليه إبعبع.
وما نراه اليوم من شكاوى وبكائيات، ما هو إلا دليل على أن هذه المقاطعة بدأت تؤتي أكلها، وأن ميزان القوة بدأ يميل لصالح المستهلك. فقد أصبح بعض البائعين يعرضون سلعًا بأثمنة أقل، بل ويحاولون التخلص من خرافهم بأي شكل، بعدما أدركوا أن الطلب لم يعد كما كان.
إن سوق المواشي، الذي يُفترض أن يكون فضاءً للتجارة النزيهة والتوازن بين العرض والطلب، أصبح ساحة للمبالغة والتضليل، حيث تختلط الحقائق بالمغالطات، ويصعب على المواطن البسيط التمييز بين السعر الحقيقي والسعر المفروض
لذلك، فإن الاستمرار في المقاطعة بشكل واعٍ ومسؤول قد يشكل وسيلة ضغط مشروعة لإعادة التوازن إلى السوق، وإجبار كل المتدخلين على احترام قواعد الشفافية والإنصاف. غير أن هذا المسار يجب أن يظل في إطار القانون، بعيدًا عن أي تجاوز أو دعوة إلى الفوضى، لأن الهدف في النهاية هو تحقيق العدالة، لا خلق أزمات جديدة.
إن التغيير الحقيقي يبدأ من وعي المواطن، ومن قدرته على اتخاذ مواقف جماعية سلمية تُعيد الأمور إلى نصابها. وإذا استمر هذا الوعي، فإن السوق سيتجه حتمًا نحو التوازن، وستُفرض قواعد جديدة أكثر عدلًا وإنصافًا للجميع ويعيد الشناق الى حجمه الطبيعي الذي تلفظ بقوله: هذا العام انيعو ليكوم غي القرون ب100 الف اريال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

22/04/2026

كنتُ مجرد شاب عادي، دفعتني الظروف في بداية الثمانينات، كما دفعني الإحساس بالواجب إلى باب المؤسسة العسكرية، دون أن أتصور أنني سأخرج منها شخصًا آخر. لم أدخلها بحثًا عن المجد ولا عن الامتيازات، بل دخلتها وفي داخلي سؤال واحد: ماذا يعني أن يكون الإنسان وفيًّا لوطنه؟ ومع مرور الأيام، اكتشفت أن الجواب ليس كلمات تُقال، بل تضحيات تُعاش وأن الاتجاه، الذي اخترته لم يكن سهلًا كما تخيلت، بل كان امتحانًا حقيقيًا لكل ما أؤمن به. لم تكن الطريق سهلة، ولا الظروف رحيمة، لكنه صبر، وتعلّمت، وتدرّبت، حتى صرت من خيرة العسكريين، ثم من أمهر المدربين، يعلّم غيره ما اكتسبه من خبرة الميدان والانضباط، كان انتقالي إلى الصحراء المغربية نقطة تحوّل حقيقية في مساري العسكري والإنساني. هناك، حيث قساوة الطبيعة توازي قساوة المسؤولية، وجدت نفسي بين رجال لا يقاسون بالكلام، بل بالفعل، رجال يعرفون معنى الانضباط والتضحية دون ادعاء. لم يتطلب الامر وقتًا طويلاً لأتأقلم وأفرض احترامي، فالميدان هو الحكم، والكفاءة لا يمكن إخفائها.
بدأت بتدريب الجنود الجدد والقدامى على أسس الرماية، لكن ليس فقط من زاوية تقنية، بل من زاوية أخلاقية أيضًا. كنت أردد دائمًا أن السلاح ليس أداة للبطش، بل أمانة في يد من يحملها، وأن الرصاصة لا تُطلق إلا حين يكون الواجب واضحًا والنية صادقة. علّمتهم كيف يتحكمون في أنفاسهم قبل الضغط على الزناد، وكيف يسيطرون على أعصابهم قبل السيطرة على الهدف
شيئًا فشيئًا، تغيّرت نظرة الكثيرين للسلاح، فلم يعد مجرد وسيلة قوة، بل مسؤولية ثقيلة. كنت دائما ادعوهم للتركيز على الدقة بدل السرعة، وعلى الحكمة بدل التهور. حتى القادة الذين كانوا في البداية ينظرون إليه كضابط صف عادي، بدأوا يدركون قيمتي، فصرت مرجعًا في التدريب، أُحترم وأستشار
مرت السنوات، وتركت بصمتي في كل جندي درّبه، وفي كل موقع خدمت فيه. لم أكن أسعى للترقيات ولا للأوسمة، بل كان همي أن أؤدي واجبي كما يجب، وأن أترك خلفي رجالًا أفضل مما كانوا
وحين جاء وقت التقاعد، ظننت أن الدولة التي خدمتها، ستردّ لي بعض الجميل، أو على الأقل، تحفظ لي كرامتي في شيخوختي. لكني وجد نفسي أمام واقع آخر، راتب تقاعدي متوسط، لم يتغير لأكثر من 13 سنة، بينما الحياة من حولي تغيّرت كثيرًا. الأسعار ترتفع، متطلبات العيش تتضاعف، والأبناء يكبرون، لكل واحد منهم حاجاته من تعليم وتكوين، ناهيك عن تكاليف العلاج التي أصبحت تثقل كاهلي مع تقدّم العمر
كنت أجلس أحيانًا أتأمل مسيرتي، لا ندمًا على ما قدمت، بل حسرة على ما آل إليه الحال. كيف لرجل أفنى شبابه في خدمة الوطن أن يجد نفسه اليوم يحسب دراهم قليلة ليكمل بها شهره؟ كيف لمن علّم أجيالًا معنى الانضباط والتضحية، أن يواجه اليوم قلق الغد دون سند حقيقي؟ والكلام يسري على كل من ساهم من قريب او بعيد في تدريب غيره.
ومع ذلك، لم أفقد كرامتي، ولم أمد يدي لأحد، لأنني تعلّمت في العسكرية أن العزة لا تُشترى. كنت أقول لمن حولي: خدمت بلادي بصدق، وهذا شرف لا يُقدّر بثمن، لكن من حقي أيضًا أن أعيش بكرامة. كانت كلماتي تخرج من قلب رجل لا يطلب المستحيل، بل يطالب بالعدل فقط
أعرف انني لست الوحيد في هذا الوضع، بل هناك كثيرون مثلي أو أقل مني، رجال خدموا بصمت، وخرجوا بصمت، ولا يزالون ينتظرون التفاتة ملكية تُنصفهم. قصتنا نحن المحاربين القدامى والمتقاعدين حاملي السلاح بصفة عامة، ليست شكوى بقدر ما هي تذكير، تذكير بأن الأوطان لا تُبنى فقط في زمن الخدمة، بل تُحفظ أيضًا بحفظ كرامة من خدموها
ورغم كل ما جرى لنا من إقصاء في الأجور، سنبقى أولئك العساكر الشامخين، نمشي مرفوعين الرأس، لأننا نعرف جيدًا قيمة أنفسنا، حتى وإن أُهملنا ولم ننصف كما ينبغي، تقاعدنا رجالًا، وسنعيش رجالًا، نحمل في صدورنا وجع سنينٍ من العطاء الذي لم يُقابل إلا بالقليل، لكن كرامتنا بقيت عصيّة على الانكسار، ايتها الحكومة ويا رجال الدولة و يا ملك البلاد، نحن المتقاعدين العسكريين، لا نطلب المستحيل، فقط أن نُعامل بما يليق برجالٍ أعطوا الكثير، وضحّوا بصمت، ولم ينالوا إلا الفتات.

18/04/2026

يسرّ مدينة زاوية الشيخ أن تحتفي بأحد أبنائها البررة، حيث بصمت الإعلامية والصحافية الأمازيغية خديجة بوصبري على محطة علمية متميزة، تُوِّجت بنيل شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدًا، مرفوقة بتنويه خاص من اللجنة العلمية وتوصية بطبع أطروحتها.
كما سلّطت الأطروحة الضوء على الدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام العمومي في الحفاظ على التراث اللامادي وتثمينه، دون إغفال التحديات التي تعترض هذا المسار، وهو ما منح العمل قيمة علمية مضافة وأفقًا نقديًا واعدًا.
علما أن هذا الإنجاز لم يكن مجرد تتويج أكاديمي عابر، بل هو ثمرة جهد بحثي رصين تناول موضوعًا دقيقًا يتصل بالموروث الثقافي الأمازيغي، من خلال قراءة تحليلية للبرامج التلفزيونية بقناة تمازيغت، وفق مقاربة وصفية سيميائية عميقة. وقد استطاعت الباحثة من خلال عملها أن تسبر أغوار الخطاب الإعلامي، وتكشف عن دلالاته الرمزية في تمثيل الثقافة الأمازيغية ونقلها إلى الجمهور.
إن هذا التتويج يُعد مبعث اعتزاز كبير لساكنة زاوية الشيخ، ويجسد صورة مشرقة للمرأة المغربية الطموحة، التي تواصل تأكيد حضورها القوي في مجالي البحث العلمي والإعلام، مساهمةً في صون الهوية الثقافية وتعزيز التنوع.
هنيئًا للدكتورة خديجة بوصبري بهذا الإنجاز المستحق، مع خالص الدعوات لها بمزيد من النجاح والتألق، ومواصلة العطاء في خدمة الثقافة الأمازيغية والبحث الأكاديمي