18/09/2025
🔴 منقول
أهم المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة
الجنائية الجديد
1️⃣ حضور المحامي مع الأحداث وذوي العاهات عند الاستماع اليهم من قبل الشرطة القضائية.
2️⃣ إمكانية اتصال المحامي بالشخص المودع رهن الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه، باستثناء قضايا الإرهاب.
3️⃣ انجاز تسجيل سمعي بصري في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر، للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة بالمحضر ولحظة توقيعه او ابصامه او رفضه، مع إمكانية مطالبة المحكمة بالتسجيل الذي يحتفظ به طبقا للقانون. مع العلم ان المسودة كانت تنص على التسجيل السمعي البصري لكافة مراحل الاستجواب كلما تعلق الامر بشخص مودع رهن الحراسة النظرية بغض النظر عن نوع الجريمة ومقدار عقوبتها.
4️⃣ إمكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل وكيل الملك أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وكذا امكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف امام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
5️⃣ امكانية حضور المحامي استنطاق النيابة العامة للمتهم ، مع الادلاء نيابة عنه بالوثائق ، كما يحق له طرح الأسئلة وابداء الملاحظات ...
6️⃣ امكانية الطعن في أمر وكيل الملك بالايداع بالسجن أمام هيئة للحكم التي ستبت في القضية ، او أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة، وكذا إمكانية الطعن في الامر بالايداع في السجن الصادر عن الوكيل العام أمام عرفة الجنايات الابتدائية، دون أن يمس هذا الحق بإمكانية طلب السراح المؤقت لاحقا مع العلم ان المسودة كانت تنص على الطعن امام الغرفة الجنحية.
7️⃣ تقليص تمديد مدد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس إلى مرتين، ولنفس المدة( لتصبح المدة لا تتجاوز ستة اشهر.، وفي الجنح من مرتين إلى مرة واحدة ولنفس المدة، لتصبح المدة شهرين فقط .
8️⃣ إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات في حالة سراح أو باستعمال احد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية.
9️⃣ إمكانية استئناف قرارات الافراج المؤقت والمراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية من قبل المتهم او الوكيل العام للملك.
🔟 إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الالكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية مع التنصيص على إشراف قاضي التحقيق على التنفيذ .
1️⃣1️⃣ وضع آليات للوقاية من التعذيب، منها ، إلزام النيابة العامة باخضاع المشتبه فيه لفحص طبي يقوم به طبيب مؤهل ، في حالة اذا ما طلب المتهم او دفاعه ذلك، تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون بمحضر الشرطة القضائية باطلا في حالة عدم إجراء الفحص الطبي .
1️⃣2️⃣ استدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من قبل قاضي التحقيق ب15 يوما على الاقل، وحقه في الاطلاع على ملف القضية خلال هذا الاجل، ومنح المحامي حق الحصول على نسخ من المحضر وباقي وثائق الملف ورقيا أو على دعامة إلكترونية.
1️⃣3️⃣ توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح ،حيث أصبح يشمل إلى جانب الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، او بغرامة لا تتجاوز في حدها الأقصى مادة الف درهم أو احدى هاتين العقوبتين ، بالإضافة إلى بعض الجنح التي يكون فيها عادة ضحايا، او تستهدف بالأساس المس بالحق الخاص، ويتعلق الأمر بالجنح المنصوص عليها في الفصول 401و 404 ( البند الاول)و 425 و426 و441 ( الفقرة الثانية)و 445 و447.1 و 447.2 و 447.3 و 505 و 517و 520 و 523 و 524 و525 و526 و 538 و 540 و 542 و 547و 549 (البندين الاخيرين) و 553 (الفقرة الاولى)و 571 من مجموعة القانون الجنائي، والمادة 316من مدونة التجارة، او اذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم اخرى.
وقد تم الاستغناء عن مصادقة القاضي على الصلح.
1️⃣4️⃣ تم النص عل شكليات الاستدعاء المباشر ( الشكاية المباشرة)، وتنظيم كيفية أداء مصاريفها، مع منح الطرف المدني المقيم للدعوى العمومية الحق في الاستئناف والنقض في الدعوى العمومية إضافة إلى الدعوى المدنية.
1️⃣5️⃣ تم إقرار آلية التجنيح القضائي، في حالة اذا لاحظ الوكيل العام للملك محدودية الضرر الجرمي، او بساطة الحق المعتدى عليه ، مع تقيد قضاء الحكم الابتدائي بالتكييف الجنائي بالوصف المحدد في المتابعة.
1️⃣6️⃣ عدم جواز الحكم بالإدانة بناء على تصريحات متهم ضد اخر، إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة.
عدم جواز الحكم بالإعدام الا بإجماع اعضاء غرفة الجنايات، حيث يتعين توقيع هؤلاء الاعضاء جميعا على محضر بذلك يوضع ضمن وثائق الملف.
1️⃣7️⃣ جواز البت في طلب الافراج المؤقت، ولو بعد ابداء الغرفة الجنائية رايها في طلب تسليم الاجانب، اذا قدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة النقض، بناء على طلب يوجهه اليه وزير العدل.
1️⃣8️⃣ امكانية جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من قبل غرفة الجنايات اذا تعذر اصدار قرار في الحال، ويتعين في هذه الحالة ان يكون القرار محررا.
1️⃣9️⃣ احداث آلية للتخفيض التلقائي للعقوبة، من قبل ادارة السجن تحت مراقبة قاضي التحقيق ووكيل الملك، مع احداث لجنة بمقر المحكمة الابتدائية، تتكون من قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيسا، وعضوية ممثل النيابة العامة، والمدير الجهوي لإدارة السجون، حيث تكون مهمة هذه اللجنة النظر في التظلمات بشان ما يتخذ من قرارات في موضوع التخفيض التلقائي للعقوبات. .
منقول
