ثقافة قانونية

30/11/2022

🔴 أسئلة متعددة الاختيارات - QCM حول منظومة العدالة مع التصحيح ✅

28/11/2022

🇲🇦⚖

▪️التكوين - الاختصاصات - المسطرة :

¤ مدخل :

- تم إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 10 سبتمبر 1993، وحدد المرسوم المؤرخ في 3 نونبر 1993 عدد المحاكم الإدارية في سبع مدن هي : الرباط ـ الدار البيضاء ـ فاس ـ مكناس ـ وجدة ـ مراكش ـ أكادير .

• أولا : التكوين :

يجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.

• ثانيا : الهيكلة :

تتكون المحكمة الإدارية من
:
- رئيس و عدة قضاة
- مفوضيين ملكيين
- هيئة كتابة ضبط

• ثالثا : اختصاصات رئيس المحكمة الإدارية

1 - اختصاصات رئيس المحكمة الإدارية :

يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات و الأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية و التحفظية؛
و يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المرسوم الملكي المؤرخ في 1/11/1966 المتعلق بالمساعدة القضائية.

2 - اختصاصات المحاكم الإدارية :
تختص المحاكم الإدارية بالبت ابتدائيا في :

* طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.

* النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.

* دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

* النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات و منح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب و موظفي إدارة مجلس المستشارين.

* النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

* الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.

* النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب و موظفي مجلس المستشارين.

* فحص شرعية القرارات الإدارية.
* و تختص المحكمة الادارية بالرباط بالنظر أيضا في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم.

النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.

3 - اختصاصات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض :

تختص الغرفة الإدارية استثناء بمحكمة النقض في البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب :

* المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول.

* قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

• رابعا : مسطرة التقاضي :

توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :

- الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.

- الخزينة العامة في شخص الخازن العام.
- المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها.

- المؤسسات العمومية في ممثلها القانوني.

- مجالس العمالات و الاقاليم في شخص العامل.

- الجماعات الحضرية و القروية في شخص رؤساء مجالسها.

و يجب تحت طائلة عدم القبول إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء الضرائب و الأملاك المخزنية.

كما يجب إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بالرباط في الدعوى ، تحت طائلة عدم قبول المقال، كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة.

4 - إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية :

ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب و يتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات و المعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، و هذه البيانات تتعلق بالأسماء العائلية و الشخصية وصفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة المدعى عليه و المدعي و كذا عند الاقتضاء أسماء وصفة و موطن وكيل المدعي، و إذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال إسمها و نوعها و مركزها.
فضلا عن تضمين المقال الوقائع و الوسائل المثارة مع إرفاقه بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها ونسخ كافية بعدد المدعى عليهم.
و يسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط و تاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.
و المسطرة أمام المحاكم الإدارية كتابية، و مشمولة بالرسوم القضائية باستثناء الدعاوى المتمتع أصحابها بالمساعدة القضائية، و كذا الطعون بالإلغاء و طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية فهي معفاة من الرسم القضائي.

- بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه و الى المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق.

- و تعقد المحاكم الإدارية جلساتها و تصدر أحكامها علانية و هي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط، و يتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية.

- يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
و يعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق آراءه المكتوبة و الشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. و يعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة، و يحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق بقصد الاطلاع، و لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق في إصدار الحكم.

- ضد القرارات الصادرة برفض منح المساعدة القضائية : يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، و التي تبت فيه في غرفة المشورة داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.
- ضد الأوامر القضائية المبنية على الطلب : تكون الأوامر المبنية على طلب في حالة الرفض قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق بها عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.
-ضد الأوامر الاستعجالية : تستأنف الأوامر الاستعجالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل اجل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

-ضد الأحكام الصادرة في الاختصاص النوعي : تستأنف الأحكام الأولية الصادرة في الاختصاص النوعي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم.

- ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية : تستأنف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم.

⚖

27/11/2022

بعيدا عن القانون ⚖
المنتخب الوطني #المغربي 🇲🇦 ينتصر على #بلجيكا 🇧🇪 ب 2-0 في كأس العالم قطر 2022 🔥💪
مبروووووووووووووك 👏👏

20/11/2022

🔴 ركائز إصلاح منظومة العدالة بالمغرب (الأهداف الست الإستراتيجية الكبرى) 🇲🇦⚖

أوصت الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة بتبني ستة أهداف استراتيجية لبلوغ أهداف الإصلاح تنبني على : توطيد استقلال السلطة القضائية - تخليق منظومة العدالة - تعزيز حماية القضاء والحريات - الإرتقاء بنجاعة القضاء - إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وأخيرا تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.

هذه الأهداف الستة حسب الميثاق، تنبثق منها 36 هدفا فرعيا، بترسانة مكونة من 200 آلية تنفيذ، بمخطط إجرائي يرافق هذه التوصيات يتضمن 353 إجراءا تطبيقيا.

▪️الأهداف الستة هي :

1 - توطيد استقلال السلطة القضائية

هذا المحور وصفه وزير العدل والحريات بمناسبة نشر مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بكونه أهم ركائز الإصلاح، حيث يهدف إلى ضمان استقلالية القضاء، وترجمة لحق المواطنين في الاحتماء بقضاء نزيه منصف وفعال، عبر وضع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتكريس استقلاله المالي والإداري، وتخصيص ميزانية سنوية له، ومقر خاص، سيسره أمين عام يعين من طرف جلالة الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة هذا الأخير، مع وع نظام داخلي للمجلس سيتم عرضه على المحكمة الدستورية.

مؤسسة أخرى سترى النور، يتعلق الأمر المفتشية العامة للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيكون على رأسه مفتش عام، يعين من طرف جلالة الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

القضاة بدورهم، سيتمكنون من إيصال تظلماتهم في حال تهددت استقاليتهم، سيكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطالبا بوضع آلية في النظر في شكاوى القضاة.

2 - تخليق منظومة العدالة

مراقبة وتتبع التصريح بممتلكات موظفي العدل

يعد تخليق منظومة العدالة من الأهداف الاستراتيجية الهامة للاصلاح، إذ وصفه الميثاق بكونه مدخلا من «المداخل الأساسية لتحصين هذه المنظومة من مظاهر الفساد والإنحراف»، عبر تتبع و مراقبة التصريح بالممتلكات للقضاة، وإنشاء هيأة مشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للسلطة القضائية للتنسيق في مجال التصريح ومراقبة ثروات موطف داخل الآجال القانونية.

هيئات مهنية للبث في القرارات التأديبية

المقاربة الأخلاقية بدورها حاضرة في هذا الهدف عبر استتحضار القيم والواجبات التي تضبط السلوك المهني في كل مهن منظومة العدالة، إذ يتضمن إجراءات جديدة عبر إشراك الوكيل العام لدى محكمة الاسئناف أو من يمثله في المجلس التأديبي للمحامين، لكن من دون أن يشارك في المداولات واتخاذ القرار، وإحداث هئية قضائية مختلطة على مستوى محاكم الاستئناف تتكون من قضاة من بينهم الرئيس ومحامين اثنين من الهيأة للبث في الطعون والقرارات التأديبية.

هيئات قضائية ومهنية مختلطة

مهنيو العدالة من مفوضين قضائيين وعدول وموثقين وخبراء وتراجمة محلفين، سينشؤون بمقتضى الميثاق الجديد، هيئات قضائية لكل مهنة، وذلك للبث في الملفات التأديبية، وذلك على مستوى محاكم الاستئناف، وتتكون من ثلاثة قضاة من بينهم الرئيس وممثلين اثنين عن كل مهنة قضائية، كما سيتم مراجعة المقتضيات القانونية في ما يخص ودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية لتحصينها من كل أشكال التلاعبات، فيما سيتم وضع مدونات سلوك تتضمن الأخلاقيات المهنية ونشر هذه المدونات.

صلاحيات جديدة للمجلس الأعلى للحسابات

الميثاق جاء ليكرس الدور الذي تلعبه مؤسسات الحكامة كالمجلس الأعلى للحسابات في تخليق الحياة العامة، إذ سيخول للمجلس إحالة الأفعال التي تكتسي صبغة جنائية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، وتوسيع إلزامية التبليغ عن جرائم الفساد المالي، مع حماية الشهود والمبلغين.
هذه الإجراءات ستمكن حسب الميثاق من تعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في العدالة، وفضح الفساد، عبر نشر الأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المالية.

3 - تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات

سياسة جنائية وعقابية جديدة

يرتبط هذا الهدف بتعزيز حماية القضاء للحريات ومراجعة السياسة الجنائية، وسياسة التجريم والعقاب، لتلائم القوانين الزجرية الوطنية مع الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وحقوق الانسان، من خلال نهج سياسة جنائية تراعي النوع الاجتماعي، وتحمي ضحايا الجريمة كالأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة، وضحايا العنف من النساء.
بالنسبة للعقوبات أورد الميثاق اقتراحات جديدة للعقاب عبر سن عقوبات بديلة، ومراجعة الفوارق الشاسعة بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، بهدف التقليص بينهما، ومراجعة الإفراج المشروط ودمج العقوبات، مع وضع نظام التخفيض التلقائي للعقوبة بناء على حسن سلوك السجين ومدى مساهمته في برامج الإصلاح والإدماج.

4 - الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء

إحداث أقسام تجارية متخصصة بالمحاكم

يهدف هذا المرتكز إلى تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة من طرف المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية، وتبسيط المساطر والخدمات، وذلك من خال إرساء تنظيم قضائي قائم على مبدأ الوحدة والتخصص، قمته محكمة النقض، وجعل المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة والمختصة في البث في كل القضايا، وربط المحاكم الإدارية بالدوائر القضائية، والبدئ في إحداث أقسام إدارية متخصصة في المحاكم الابتدائية تختص في المنازعات الإدارية.

الميثاق استحضر الصعوبات التي يجدها المتقاضون في التنقل من أجل حضور الجلسات في المحاكم التجارية بين المدن الكبرى، وما يتبع ذلك من مصاريف تثقل كاهلهم، وارتأى ربط المحاكم التجارية بالأقطاب الصناعية الكبرى وتحديد اختصاصاتها، مع إنشاء أقسام تجارية متخصصة في بعض المحاكم الابتدائية، وغرف استئناف تجارية بمحاكم الاستئناف، والبث في القضايا في آجال معقولة، وتتبعها عبر الإدارة الإلكترونية،

5 - إنماء القدرة المؤسسية لمنظومة العدالة

يهدف هذا المرتكز إلى الرفع من القدرات المهنية لكل مكونات منظومة العدالة من قضاة وموظفي كتابة الضبط وكل مهن العدالة. في هذا الصدد ستراجع وزارة العدل والحريات شروط مباريات ولوج سلك القضاء مع الانفتاح على التخصصات العلمية، وبشروط خاصة وبتكوين في مجالات علم النفس والاجتماع، على أن تنضاف سنة واحدة لسلك التكوين بالمعهد العالي للقضاء ويصبح بذلك ثلاثة سنوات لانتاج قضاة متخصصين سيما في القضايا التجارية والإدارية والاجتماعية.

القضاة المتخرجون الجدد سيحملون صفة «قاضي نائب»، سيتم ترسيمه مباشرة بعد قضاء سنتين من العمل بالمحاكم تحتسب في مساره المهني، مع إلزام القضاة بالخضوع للتكوين المستمر للرفع من جاهزيتهم ومواكبتهم، وجعله سبيلا للترقي، مع إحداث درجيتين للترقي بعد الدرجة الاستثنائية، والرفع من أجور وتعويضات القضاة كما التزم بذلك وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عند تنصيبه.

6 - تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها

ينبني هذا المتركز على عصرنة الإدارة القضائية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية، في أفق حوسبة الإجراءات والمساطر القانونية، عبر وضع مخطط مديري لإرساء المحكمة الرقمية، وتوفير أنظمة معلوماتية آمنة، تعتمد علي التوقيع الإلكتروني وأداء الرسوم والغرامات والمصاريف القضائية على الأنترنت. كما سيتم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للحفظ والأرشيف.

البنية التحتية للمحاكم، سيعاد فيها النظر، عبر الإسراع في تنفيذ أوراش بناء لتوسعة وإعادة تهيئة مقار المحاكم غير الملائمة، وتجهيزها بالمرافق الضرورية، والبحث عن التمويلات الضرورية من خلال الحساب الخاص لوزارة العدل وبيع جزء من عقاراته، والاعتماد على تمويلات من الميزانية العامة والبنك الدولي.

⚖

19/11/2022

✅ ملخص رائع لقانون المسطرة المدنية ⚖

18/11/2022

🔴 ملخص موجز لطرق الطعن في قانون ⚖

18/11/2022

🔴 اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لإجتياز امتحان الحصول على أهلية ممارسة المحاماة 2022 🇲🇦⚖👇

لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مباراة المحاماة 2022 (اللائحة النهائية)

18/11/2022

عيد استقلال مجيد 🇲🇦❤

18/11/2022

وفي يوم الجمعة 💚
اللهم لا تحرمنا من أمنيةٍ تُفرِح قُلوبنا ، وتَوفيقاً يُنِير دُروبنا وسَعادةً تُذهِب حُزننَا..🤲⚘

17/11/2022

تم الإعلان عن لائحة الناجحين في الاختبارات الكتابية لمباراة المحافظة العقارية القانون الخاص ⚖

17/11/2022

✍ ‏في هذه الصورة شخص قرر أخذ نصيبه العادل من وجهة نظره الشخصية !
فأفسد على الآخرين أنصبتهم…
هذا الشخص سيُقسم لك أنه أخذ حقه فقط ، هو صادق بالفعل ولكنه من المفسدين !!
من حقك أن تأخد حقك ولكن ليس من حقك أن تأخذه بالشكل الذي تراه أنت (عدلًا) مع الإضرار بالآخرين !
(هذا هو : التعسف في استعمال الحق)

⚖

16/11/2022

🔴 أسئلة متعددة الاختيارات مع أجوبتها في مادة القضاء الإداري ⚖
✍ من إنجاز الدكتور الأستاذ "نبيل تقني " محامي بهيئة وجدة .