صفحة الباحثة للعلوم الجنائية وعلم النفس الجنائي

15/10/2025

مشروع القانون الجديد للشيكات الذي صادق عليه المجلس الحكومي.

12/10/2025

قرار عجيب صادر حديثا عن محكمة النقض في يوليوز 2025.

في هذا القرار، تابع قاضي التحقيق متهمين وأحالهما في حالة سراح على المحاكم
استأنفت النيابة العامة القرار، فقضت الغرفة الجنحية بإلغائه والتصريح بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال وايداعهما السجن.
فقام المتهم بالطعن بالنقض، وهنا الغريب العجيب بل والمدهش، قضت محكمة النقض بنقض قرار الغرفة الجنحية لأن تعليلها بتحويل السراح الى اعتقال تعليل غامض ومبهم.
يا للعجب، ويا للغرابة، المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه:
"لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر..."

12/10/2025

في هذا الملف رجل وعدَ طفلة قاصر بالزواج واستدرجها لمنزله ومارس الجنس عليها لمدة سنتين حتى حملت منه وانجبت طفلة، واعترف المتهم بجميع المنسوب اليه، فقامت النيابة العامة بمتابعته بجنحة التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف، فقضت ابتدائية القنيطرة بتاريخ 2023/5/2 بأن هذه الافعال ليست جنحة، بل هي جناية الاتجار في البشر، وذلك بسبب اقتران الفعل بقصد الاستغلال الجنسي للفتاة القاصر، باعتبارها تعيش الهشاشة وبدون مأوى وسبق أن تعرضت للاغتصاب، فضلا عن وعده لها بالزواج.
وبالتالي قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص، بسبب ان الافعال تعتبر جناية يعود اختصاص الحكم فيها لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
استأنف المتهم الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بالغائه وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة لان الافعال ليست جناية بل مجرد جنحة، فقضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة على المتهم ب 10 أشهر حبسا نافذا.

12/10/2025

حكم حديث جدا (فبراير 2025) قضى برفض الطلب لإرتكاب المؤسسة البنكية خطأ جسيم عندما حولت مبلغ القرض للموثقة قبل قيام هذه الأخيرة -الموثقة- بالإجراءات اللازمة لتحرير العقد النهائي لعقد بيع العقار .

12/10/2025

القضاء الاداري ينتصر من جديد ضدا على تعسفات رجال السلطة

04/02/2025

نائب رئيس المحكمة، وقع له شجار في الشارع مع احد المواطنين، فنزل عنده واخبره بانه نائب وكيل الملك، وسحب منه رخصة سياقته، وترك له رقم هاتفه، وقال له غدا اتصل بي وساعطيك رخصتك.
في الغد اتصل المواطن بهذا القاضي، فقال له القاضي ان يحضر عنده يوم كذا أمام سوق كذا، وأن يحضر معه مبلغ 500 درهم من اجل ان يرجع له رخصة سياقته.
فقام المواطن باخبار الشرطة، التي نصبت كمينا له، وقامت بتسجيل الارقام التسلسلية للمبلغ المذكور وانتقلت مع المواطن فالتقى بالقاضي وسلمه المبلغ، حينها قامت الشرطة بالقبض على القاضي، فلما قال لهم انه نائب رئيس المحكمة، حينها اتصلت الشرطة بالوكيل العام، الذي ارسل نائبه الاول، فحضر لعين المكان وقام بالتحقق من هوية المعني فوجده فعلا نائب رئيس المحكمة، فقام بتفتيشه فوجد عنده مبلغ 500 درهم ارقامها التسلسلية مطابقة للارقام المسجلة من قبل الشرطة، وتمت احالة الملف على الوكيل العام للملك، الذي قام بدوره بالاستماع لهذا القاضي، وقرر احالته على التحقيق من أجل جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والعمل التحكمي.
وبعد التحقيق معه، تابعه قاضي التحقيق وأحاله على غرفة الجنايات، التي حكمت عليه بالحبس سنة موقوفة بسبب جريمة النصب، وقد أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية هذا القرار، كما أن محكمة النقض أبرمت الملف برفض الطعن.

فقال القاضي للوكيل العام ان مبلغ 500 درهم طلبه من المواطن من اجل اصلاح الخسائر بسيارته التي تسبب فيها هذا المواطن.
فتم تسجيل كل ذلك في محضر.
ولما وصل الامر الى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحد ان تصريحات القاضي متناقضة بحيث في الاول قال أنه لم يطلب منه اي مبلغ، وفي التصريح الموالي قال بأنه طلب منه مبلغ 500 درهم لاصلاح الخسائر التي تسبب فيها هذا المواطن ولذلك احتفظ برخصة سياقته كضمانة، فاعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ما قام به هذا القاضي تعتبر افعال خطيرة ومؤثرة على سمعة القضاء، فقرر عزله من القضاء.
منقول

03/01/2023