19/08/2026
مستجدات قانون المسطرة المدنية بخصوص مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية👇👇👇
المشرع الزم المحكمة قبل منح الصيغة التنفيذية التحقق مما يلي:
عدم بت المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛
عدم وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم؛
أن أطراف النزاع قد استدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيلا صحيحا؛
أن المقرر حاز قوة الشيء المقضي به طبق قانون المحكمة التي أصدرته؛
أن المقرر لا يتعارض مع مقرر سبق صدوره عن إحدى محاكم المملكة؛
أن المقرر لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي؛
عدم مخالفة مضمون الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية لبنود اتفاقية دولية مصادق عليها من طرف المغرب ونشرت بالجريدة الرسمية.
كما أنه تم الاستغناء عن ارفاق المقال باصل التبليغ او كل وثيقة اخر تقوم مقامه و الاقتصار على ما يلي :
نسخة رسمية من المقرر القضائي؛
شهادة عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض؛
ترجمة تامة إلى اللغة العربية للمستندات المشار إليها أعلاه، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
راجع المادتين 453 و 454 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
ذ بنحمينا عبد الكريم
