16/06/2026
🛡️ حماية المستهلك في ليبيا: كيف يساهم القانون رقم (23) لسنة 2010 في تعزيز الشفافية والعدالة في السوق؟
في ظل التطور السريع للأسواق وتنوع السلع والخدمات، أصبحت حماية المستهلك من أهم الركائز لضمان سوق عادل وشفاف. ومن هذا المنطلق، وضع القانون الليبي رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري مجموعة من الحقوق والضمانات لحماية المستهلك وتعزيز الثقة بينه وبين مقدمي السلع والخدمات.
ومن أبرز الحقوق اللي يكفلها القانون للمستهلك:
✅ الحصول على منتجات وخدمات آمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة.
✅ معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة من حيث المواصفات والسعر والشروط بشكل واضح ودقيق.
✅ المطالبة بالتعويض واللجوء للقضاء في حال وجود عيوب أو ممارسات تجارية مضللة.
كما شدد القانون على مكافحة الغش التجاري والإعلانات المضللة، واعتبر أي تضليل يتعلق بجودة المنتج أو مصدره أو سعره مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
ومن النقاط المهمة كذلك، أن مسؤولية الأضرار الناتجة عن المنتجات أو الخدمات تبقى على عاتق الموزع أو المنتج، ولا يجوز الاتفاق على إعفائه من هذه المسؤولية أو الحد منها.
حماية المستهلك ما تقتصرش على حماية الأفراد فقط، بل تساهم أيضاً في:
🔹 تعزيز الثقة داخل السوق.
🔹 رفع جودة السلع والخدمات.
🔹 تشجيع المنافسة الشريفة.
🔹 تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات واعية وحماية حقوقه.
ومع توسع التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، يزداد دور قوانين حماية المستهلك أهمية في بناء اقتصاد أكثر شفافية واستدامة.
