مكتب الأستاذ حاتم بن علي محرر عقود معتمد استئناف طرابلس

05/04/2026

لاتنسو الأستاذ حاتم عيسى بن علي من دعواتكم 🙏

اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره. وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة،واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار
اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله
اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً
اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئ فتجاوز عن سيّئاته
اللهمّ أدخله الجنّة من غير حساب ولا سابقة عذاب
اللهمّ اّنس في وحدته وفي وحشته وفي غربته
اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين
اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً
اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار يارب العالمين

26/05/2025

إجابة عن تسأل قانوني
هل يجوز الترجمة الحرفية للأسماء الأجنبية لغرض الحصول على شهادة سلبية؟
الجواب كان ذلك ممنوعا في ظل قانون رقم 12 لسنة 1984 م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات حيث نص على ذلك صراحة في المادة رقم1 يمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المكاتبات والوثائق والمستندات واللافتات والإعلانات وكذلك كافة المطبوعات والمحررات في جميع المعاملات، داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

كما يمنع استعمال غير اللغة العربية في الكتابة على جميع وسائل النقل والآليات الأخرى وواجهات المباني وعلى الطرق.

ويشمل حكم المنع الوارد بهذه المادة كتابة المفردات أو العبارات الأجنبية بأحرف عربية.

ثم أراد المشرع أن ينظم هذا الأمور بشكل كلي تحت القانون رقم 24 لسنة 2002 حيث لم ينص القانون الجديد على منع الترجمة الحرفية للمفرادات الأجنبية للغة العربية كما كان ذلك في القانون السابق والتسمية بها للشركات وغيرها حيث جاء نص المادة رقم 1 يحظر استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات وعلى وجه الخصوص في ما يلي:-

المطبوعات والمكاتبات.
المستندات والوثائق.
الكتابة على وسائل النقل والآليات الأخرى والمباني وعلى الطرق وأي مكان آخر.
الإشارات والعلامات والإعلانات واللافتات.
أسماء الشوارع والميادين.
الوصفات الطبية باستثناء اسم الدواء ونوع المرض.
أسماء المحلات والوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وجميع أدوات الأنشطة الاقتصادية. وعلى هذه الجهات تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
الخلاصة :
القانون الساري لا يمنع الترجمة الحرفية للكلمات الأجنبية لغرض استخدامها للشركات وغيرها، ولو أراد المشرع المنع لنص على ذلك صراحة، ولهذا المنع القائم الآن من الجهات الاقتصادية بالدولة لا ينسجم مع صحيح القانون.

✍️الأستاذ حاتم عيسى عبدالرسول ماجستير في القضاء والسياسة الشرعية وعضو نقابة محرري العقود طرابس.

01/12/2024

تملك الأجانب للعقارات في ليبيا

03/10/2024

تنبيه خاص لصفحات تقييم المطاعم وشركات التوصيل وغيرها

19/09/2024

شاهد الفيديو الذي أنشأه حاتم بن علي ماجستير في القانون.

02/09/2024

إعلان توظيف
المكتب بحاجة لموظفة إدارية
1- الكتابة والطباعة مستوى عالي
2 - تنظيم البيانات والمعلومات
3 - التعامل مع الزبائن
4- المظهر اللقاء
5- خبرة في مجال الأعمال القانونية والادارية لاتقل عن سنة
مكان العمل حي الأندلس مبنى بوابة الأندلس الدور الأول مكتب رقم 6

توقيت العمل
يوميا الا الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى 3:00 مساء
المرتب يتم الاتفاق عليه بعد المقابلة

أرجو الاتصال على هذا الرقم لتوضيح باقي الشروط 0910226672.

هذا الإعلان ساري إلى تاريخ 2024/9/10.

21/04/2024

22/01/2024

حكم تكوين مجلس إدارة من عضويين فأكثر للشركات ذات المسؤولية المحدودة
وتسمية أحدهم برئيس مجلس الإدارة والآخر نائب لرئيس مجلس الإدارة

إن إدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة كما نصت عليه المادة (286) من القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010م تناط إدارة الشركة بشخص واحد من الشركاء أو من غيرهم، تعينه الجمعية العمومية حسب ما ينص عليه العقد أو النظام الأساسي للشركة وقد بوب المشرع هذه المادة تبويبا عاما وأطلق عليه (تعيين المديرين).
وحيث أن المشرع لم يمنع ولم ينظم كيفية تسمية المناصب في الشركات ذات المسؤولية المحدودة على وجه التخصيص مثل ما فعل في الشركات المساهمة حيث نص في المادة (171) و المادة (173) إلى المادة (186) وقد استفرغ وسعه في كيفية تعيين مجلس الإدارة للشركات (المساهمة) وانطلق من المادة (188) في بيان كيفية تعيين المديرين حتى المادة (195) مما يدل على أن المشرع استفرغ وسعه في تنظيم الإدارة العليا والوسطى المتمثلتين في مجلس الإدارة والمدراء العامون ،وهذا الاهتمام بنوع هذه الشركة (المساهمة) يستدعيه الحرص المنطقي من المشرع لكونها تعد من الشركات ذات الأهداف والأموال الكبرى التي تحتاج للضبط والتنسيق لإدارتها والمهام الموكلة إليها، وأكد ذلك القرار الصادر لسنة 2012 تحت رقم ( 186 ) باهتمام المشرع المالي للشركة وكيفية المشاركة فيها وتأسيسها، ثم ثنى باهتمام آخر بالقرار الصادر سنة 2021 تحت رقم( 712 )وسماه بلائحة الحوكمة للشركات المساهمة حيث زاد فيه من الاهتمام والتوضيح بخصوص ولم ينص صراحة على حسب هذه الأحكام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والقاعدة تقول (تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع)
وكل هذا لم يمنع المشرع أن تمنح تسميات رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة وتحديد عدد الأعضاء أو المناصب لغيرها من الشركات و المادة( 286 ) الخاصة بإدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة أوكلت تعيين الإدارة ومهامها وتسمية مناصبها للجمعية العمومية في إشارة للعقد والنظام الأساسي للشركة، ومما يعزز ما نذهب إليه بأن لا مانع من تسمية رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتكوينه من عضوية شخصين فقط ، للشركات ذات المسؤولية المحدودة الإطلاق المشار اليه آنفا في المادة( 286) في الكيفية والعدد وتسمية المناصب ولو كان المشرع قيد هذا الاطلاق كما فعل في المادة (287 )والمادة |(288) حينما قرر كيفية الشكاوى من قرارات المديرين أو هيئة المراقبة وتعيين الهيئة بما هو هي في الشركات المساهمة لأبان ذلك بوضوح أهمية تقييد العدد أو تسمية المناصب أسوة بالشركات المساهمة لفعل ذلك حيث لا مانع يمنعه.
ولا يحتج بالمادة رقم (291) التي تنص بأن تطبق القواعد المنصوص عليها بشأن الشركات المساهمة اذا لم ينص المشرع عليها بنص خاص، لأن وجود المادة (286 ) يمنع تطبيق هذه المادة أو أحكام الشركة المساهمة فيما يخص العدد وتسمية المناصب بالخصوص على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بل جعل ذلك لإرادة الجمعية العمومية عددا وتسمية وكيفية إدارتها والمهام الموكلة إليهم ، وهذا التباين بين الشركتين من حيت الاهتمام بالتفاصيل الإدارية يجلي لنا مقصد المشرع من الاهتمام بالشركات المساهمة في جانب الإدارة بالشكل الموضح تخصيصا وتقييدا وتعيينا في جل أقسام إدارتها، واطلق ذلك بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، حتى ولو فاق رأس مالها المائة ألف دينار ليبي لأن ارتفاع رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة لما فوق المائة ألف دينار ليبي وتطبيق أحكام الشركة المساهمة عليه يتعلق بالجانب المالي فقط كما نصت عليه المادة( 275) من ذات القانون.
وخلاصة الأمر فإن المنع من تسمية رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة واشتراط عضوية ثلاثة ع الأقل لصحة هذه التسمية ليست لها سند من القانون. والصحيح أن يبقى الاطلاق على اطلاقه والعام على عمومه حتى يوجد ما يخصص أو يقيد ذلك.

كتبه/ الأستاذ حاتم بن علي ماجستير في الشريعة والقانون
وعضو بنقابة محرري طرابلس

27/12/2023

نموذج لمحضر طلاق بالتراضي