17/03/2026
من صفحة قسم القانون الجنائي بجامعة طرابس
،،،،،،،،،،،،،،،،ـ
مبادرة وفاق القضاء ..
استشعارًا للدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية، وحرصًا على الإسهام في دعم استقرار مؤسسات الدولة، أعلن قسم القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة طرابلس إطلاق مبادرة علمية وقانونية بعنوان “وفاق القضاء”، وذلك في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وما أثاره من نقاشات قانونية بشأن تنظيم السلطة القضائية في ليبيا.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال الاجتماع العادي الرابع لقسم القانون الجنائي، المنعقد يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026، حيث أعلن رئيس القسم الدكتور مفتاح الرقيبي إطلاق المبادرة عقب دراستها ومناقشتها مع أعضاء القسم الحاضرين للاجتماع. وقد اتُّفق خلال الاجتماع على صياغة البيان النهائي للمبادرة وإحالته إلى عميد الكلية لاعتماده، تمهيدًا لإحالته إلى رئاسة جامعة طرابلس لمخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة.
كما تقضي المبادرة بتكليف فريق علمي للتواصل مع مختلف الجهات المعنية والفاعلة في الشأن القضائي في ليبيا، وفي مقدمتها مكتب النائب العام، إلى جانب الجهات التنفيذية والأجسام السياسية القائمة، مثل الحكومة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى التواصل مع مختلف الأطراف المعنية في شرق البلاد وغربها، وذلك في إطار السعي إلى تقريب وجهات النظر ودعم وحدة المؤسسة القضائية.
وتهدف هذه المبادرة إلى فتح مساحة للحوار القانوني الرصين بين المختصين، بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين في الشأن القضائي، ويعزز وحدة المؤسسة القضائية ويحافظ على استقلالها ومكانتها.
وفي هذا الإطار، تقوم المبادرة على عدد من الخطوات التنظيمية، تتمثل في الآتي:
1. دعوة كليات القانون في مختلف الجامعات الليبية إلى ترشيح عضوين من أعضاء هيئة التدريس عن كل قسم علمي، لتمثيل جامعاتهم في هذه المبادرة والمشاركة بآرائهم القانونية والعلمية بشأن الإشكاليات المطروحة.
2. إعداد قائمة علمية تضم الأساتذة المشاركين من مختلف الجامعات الليبية، بما يتيح تشكيل إطار أكاديمي وطني للحوار القانوني حول القضايا المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية.
3. إطلاق حوار قانوني وطني يضم ممثلين عن الجهات القضائية المعنية، وفي مقدمتها مكتب النائب العام ورؤساء المحاكم في مختلف ربوع ليبيا، إلى جانب التواصل مع الأجسام السياسية القائمة بهدف الوصول إلى مقاربات قانونية تدعم وحدة المؤسسة القضائية.
4. البناء على الجهود الوطنية والمبادرات التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة المحامين والجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بما يعزز مساعي الحفاظ على وحدة القضاء الليبي.
لقد ظل القضاء الليبي، رغم ما مر به الوطن خلال السنوات الماضية من أزمات وانقسامات، أحد أهم ركائز الدولة وعنوانًا لوحدتها،، ومن هذا المنطلق تأتي هذه المبادرة الأكاديمية إيمانًا بأن الحوار القانوني المسؤول، القائم على الرأي العلمي الموضوعي، يمكن أن يسهم في دعم استقرار المؤسسة القضائية والحفاظ على دورها في صون العدالة وسيادة القانون.
