المفكرة القانونية للمستشار سالمة محمد عمار

22/06/2026

الذكاء الاصطناعي في القضاء.. المسألة ليست تكنولوجيا، بل مسؤولية!
​في خضم النقاش الساخن الدائر اليوم حول دخول الذكاء الاصطناعي إلى أروقة المحاكم، يقع الكثيرون في فخ الاعتقاد بأننا أمام تحدٍ تقني بحت. لكن الحقيقة والواقع يؤكدان أن السؤال الحقيقي ليس عن التكنولوجيا، بل عن "المسؤولية".
​ومن هذا المنطلق، وتحديدًا في عام 2025، أصدرت منظمة اليونسكو إرشادات متخصصة ومهمة جدًا حول كيفية التعامل مع هذه الأنظمة الذكية داخل البيئة القضائية. والمثير للاهتمام حقًا في هذه الإرشادات، أنها لم تأتِ لتبهرنا بما يمكن للآلة أن تفعله، بل جاءت لتدق ناقوس الخطر وتذكرنا بما لا يمكن للسلطة القضائية أن تتخلى عنه أبدًا، وهو: استقلال القاضي، الإشراف البشري اليقظ والفعال، الشفافية والقدرة على فهم وتفسير القرارات، حماية الحقوق الأساسية للناس وضمانات العدالة، وبالتأكيد.. المساءلة والمحاسبة عن النتائج والأحكام.
​دعونا نكون واقعيين؛ فالذكاء الاصطناعي أداة مذهلة، يمكنه مساعدتنا في البحث القانوني، ويختصر الوقت في إدارة ملفات القضايا، ويحلل كميات ضخمة من البيانات في ثوانٍ. لكنه في النهاية مجرد آلة، لا يمكنه أبدًا أن يتحمل عبء المسؤولية القضائية، ولا يملك سلطة الفصل في مصائر البشر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل التقدير والوجدان الإنساني للقاضي.
​والحقيقة المبهجة هنا أنه كلما تطورت هذه الأنظمة وزادت ذكاءً، تضاعفت أهمية وجود الإنسان وقيمته، ولم تقل؛ لأن ثقة الناس في العدالة لم ولن تُبنى يومًا على قوة المعادلات والخوارزميات، بل على إيمانهم بقدرة المؤسسات القضائية على استخدام هذه الأدوات بوعي، دون أن تفرط في مبادئ الحق واستقلال القرار.
​وهنا نصل إلى السؤال الجوهري الذي يمسنا جميعًا: هل نحن مستعدون بالفعل لاستيعاب هذا التطور الرقمي والاستفادة منه، مع الحفاظ على روح وجوهر العمل القضائي، لتبقى المسؤولية الأولى والأخيرة عن القرار النهائي في يد الإنسان؟

02/06/2026

إن مفهوم "السياحة القضائية" لا ينصرف هنا إلى الرحلات الاستطلاعية للاطلاع على النظم القضائية في الخارج، بل هو تجسيد واقعي لما يحدث اليوم داخل أروقة المحاكم؛ حيث تدور ملفات القضايا في رحلة طويلة ومرهقة بين المكاتب والدوائر، وهي سياحة إجرائية عقيمة تستهلك طاقة المتقاضي وجسده ونفسيته.
​وإن اختفاء هذه السياحة ومحو آثارها المرهقة يكون بالانتقال إلى الفضاء الرقمي في المنظومة القضائية، وهو انتقال لا يعني مجرد استبدال الأوراق بالشاشات، بل هو ثورة هادئة تقضي تماماً على تلك الرحلة التقليدية التي كان يضطر فيها المتقاضون، وهم يحملون همومهم وملفات قضاياهم، إلى الطواف بين المكاتب، والدوائر، والممرات في دهاليز المحاكم لتخليص شكليات روتينية تستهلك الوقت وتستنزف الجهد البشري.
​وفي المقابل، فإن اعتماد المسار الرقمي المستقيم والمحدد سلفاً يمنح الخصومة القضائية حركة انسيابية مضبوطة، ويحمي أطراف الخصومة من عناء التنقل المادي والذهني. هذا التحول الرقمي يرفع عن كاهل المتقاضي عبء الملاحقة الإجرائية، ويعيد للمرفق القضائي بعده الإنساني النبيل، بحيث يتفرغ القاضي والمتقاضي معاً للتركيز على جوهر الحق ومضمون العدالة، بدلاً من الغرق في قشور الشكليات وعوائق المعاملات الورقية، لتصبح العدالة في النهاية أكثر قرباً، وسرعة، وإنصافاً للنفس البشرية.

25/05/2026

كشف بأسماء أعوان القضاء المرشحين للتعيين بالهيئات القضائية موجودة في خانة قرارات المجلس
على هذا الرابط👇👇👇

ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية، بما يشمل قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وغيرها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقرر...

24/05/2026

يوجد إعلان هام بخصوص أعوان القضاء على موقع المجلس الأعلى للقضاء.
الرابط

ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية، بما يشمل قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وغيرها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقرر...

21/05/2026

رابط موقع المجلس الأعلى للقضاء 👇👇👇

ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية، بما يشمل قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وغيرها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقرر...

18/05/2026

حين يلتقي العلم بالقضاء
​إن العمل القضائي في جوهره ليس مجرد تطبيق جامد للنصوص القانونية، بل هو عملية ذهنية معقدة تتطلب إعمال الفكر واستقراء الواقع للوصول إلى وجه الحق في الدعوى. وفي العصر الحديث، لم يعد العمل القضائي بمعزل عن الطفرة العلمية والتقنية التي يشهدها العالم، بل أضحى من اللزوم بمكان تطويع هذه الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة لخدمة العدالة، بما يضمن سرعة الفصل في الخصومات وتجويد الأحكام القضائية وصياغتها صياغة محكمة خالية من العوار.
​وعندما تلتقي المكنة العلمية والخبرة القانونية الراسخة بأدوات العصر الحديث، فإن النتيجة الحتمية هي ارتقاء بمنظومة العدالة وصون لحقوق المتقاضين؛ فالوسائل التقنية، وفي مقدمتها الطفرة الرقمية والذكاء الاصطناعي، لا يمكن أن تشكل يوماً بديلاً عن عقيدة القاضي أو فطنته، بل هي أدوات مساعدة تعين رجال القضاء والقانون على البحث والتمحيص وتدقيق المعلومات وسرعة الوصول إلى السوابق القضائية والمراجع الفقهية. إن العبرة دائماً تكمن في كفاءة العقل البشري الذي يقود هذه الأدوات ويوجهها، إذ لا يمكن لآلة أن تستنبط حكماً أو تزن دليلاً أو تدرك روح القانون، وإنما ينحصر دورها في تيسير الجهد المادي والذهني ليفرغ القاضي وسعه في تمحيص الحقائق ووزن البينات.
​تصبح العدالة أكثر وضوحاً بأسلوب قانوني رصين؛ فالوضوح والبيان هما مرآة العدالة، وبواسطة دمج العلوم الحديثة بالخبرة القضائية العميقة، يتخلص العمل القانوني من السطحية والنمطية، ويتحول إلى نتاج معرفي رفيع يتسم بالدقة والمنطق، مما يرسخ الثقة في الأحكام القضائية ويؤكد أن القضاء حصن حصين يواكب العصر ويستوعب مستجداته لخدمة الحق والعدالة.

17/05/2026

كلمة المستشار احمد بازما حول احترام شرعية احكام المحكمة العليا والمحافظة على وحدة القضاء تحية لهذا الموقف الشجاع ان تصل متاخراً خير من الا تصل

17/05/2026

نثمن عالياً التحاق القامة القضائية، المستشار أحمد بازاما، بمكانه الطبيعي داخل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
​إن هذه الخطوة تدل على رسوخ الشرعية وتداعي الأجسام الموازية؛ وفي هذا السياق، فإننا في انتظار التحاق باقي الزملاء والقامات القضائية باتخاذ مواقعهم الطبيعية.
​نؤكد أن هذا المجلس هو الحضن المهيب والبيت الجامع لكافة أعضاء الهيئات القضائية، والملاذ الآمن لصون استقلال محراب العدالة وهيبتها، بفضل ثبات مواقف أعضائه الشرفاء ورئيس إدارة التفتيش القضائي.

10/05/2026

ضريبة الجهل بمستجدات العصر
​من الغريب جداً أن يُختزل الجهد الذهني والتحصيل العلمي في مجرد استعانة بوسائل تقنية حديثة، وكأن الشهادات الجامعية في القانون والدراسات الإسلامية واللغة العربية هي مجرد أوراق لا قيمة لها أمام شاشة حاسوب، فالحقيقة التي يغفل عنها الكثيرون هي أن الذكاء الاصطناعي ليس إلا أداة مساعدة وتحتاج إلى عقل خبير يوجهها ويصيغ لها الأفكار ويراجع مخرجاتها لضمان دقتها، خاصة في تخصصات حساسة مثل القانون والشريعة التي لا تقبل الخطأ أو التأويل السطحي. وللأسف فإن البعض جاهل حتى بالوسائل الحديثة وكيفية تطورها، فيظن أن ضغطة زر واحدة يمكن أن تعوض سنوات من الدراسة والبحث والتمحيص، بينما الواقع يؤكد أن هذه التقنيات هي في يد المتعلم والمتخصص وسيلة لزيادة الإنتاجية وليست مصدراً للعلم في حد ذاته، بدليل أن الذكاء الاصطناعي بات يُستخدم اليوم حتى في أعقد المجالات الطبية، حيث يساهم في وصف العلاجات المناسبة وتحديد كيفية إجراء العمليات الجراحية المستعصية، فإذا كان العلم قد سخره لإنقاذ الأرواح، فمن باب أولى استثماره في تجويد الصياغة وتدقيق البحوث. إن التشكيك في قدرات المتخصصين بناءً على استخدامهم لأدوات العصر يعكس قصوراً في الفهم، فالعبرة دائماً بالنتيجة النهائية وبالمنطق الذي صِيغ به المحتوى، وهو أمر لا يتقنه إلا من امتلك ناصية اللغة وفهم أصول القانون وضوابط الشريعة، أما العجز عن ملاحقة الركب التقني فلا ينبغي أن يكون مبرراً للتقليل من شأن من وظفوا العلم والتكنولوجيا معاً لتقديم أفضل ما لديهم، وللأسف ما زال لدينا من ينظر إلى الكتابة بالذكاء الاصطناعي كأنها مخالفة، وهذا ليس إلا دليلاً على عدم القدرة على تطوير الذات، فالشخص الذي لا يستطيع مواكبة العصر يرى دائماً أن كل تطور هو خطأ، وينطبق عليه المثل القائل "من لم يلحق العنب قال عنه حامض". إننا نعيش في عصر يتطلب دمج المهارات العلمية بالوسائل الرقمية، ومن يتخلف عن ذلك أو ينكره يضع نفسه خارج سياق الزمن، فالذكاء الحقيقي هو في تطويع كل وسيلة ممكنة لخدمة المعرفة، وليس في الانغلاق على الذات وتوجيه الاتهامات لمن أدركوا قيمة التطور واستثمروه لصالح تخصصاتهم ومهنهم.

09/05/2026

القانون يحكم والباطل ينحسر
رداً على ما تضمنه المنشور البائس والمعدوم قانوناً الصادر عما يسمى "النقابة العامة لموظفي العدل"، وجب إيضاح الحقائق بقوة القانون وتفنيد الأباطيل نقطة بنقطة؛ ففيما يخص الجهل المطبق بالأعراف القضائية واللغوية، نؤكد أن لقب "المستشار" للمؤنث هو تقليد قضائي راسخ في المدارس القانونية الليبية والمصرية العريقة، حيث يُعتبر اللقب "صفة للوظيفة والدرجة" لا نعتًا للشخص، وهو مذهب فقهي وقضائي رصين يجهله من اعتادوا القشور وافتقروا لأصول التكوين القضائي، أما التباكي على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فهو اعتراف صريح بالعجز المهني، فالمستشار الناجح هو من يسخر أدوات العصر لخدمة العدالة، والعبرة دائماً بالتحليل الفكري والاستنباط القانوني الذي يقف وراء النص، وهو ما يمثل "ذكاءً مهنياً" يعجز عنه من لم يتجاوز فكره حدود الصياح الإلكتروني، وبالنسبة لفرية إهانة موظفي العدل، فإنه من المعلوم أن "صناعة الفكر القانوني" تظل اختصاصاً أصيلاً وحصرياً لمن اعتلى منصة القضاء وتمرس في استنباط الأحكام، والاعتزاز بقدسية هذه الصناعة ليس استعلاءً بل هو وضع للأمور في نصابها الصحيح، والموظف الشريف هو شريك إجرائي لكنه ليس صانعاً للفكر القانوني الذي تنطق به الأحكام، وفيما يتعلق بالوقار القضائي، فإن الرد على محاولات الإرهاب الفكري والفتنة هو واجب لحماية هيبة المؤسسة من العبث، والقاضي لا يترك الساحة لمنتحلي الصفات ليعبثوا بعقول العامة، أما الحقيقة المدوية التي يتحاشاها القائمون على هذه الصفحة، فهي انعدام شرعيتهم بموجب القانون رقم (3) لسنة 2023م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية، وتحديداً المادة (16) منه، حيث أن هذا الكيان لم يقم بتصحيح أوضاعه القانونية وفقاً لأحكام القانون، مما يجعله كياناً "منعدماً" قانوناً وكل ما يصدر عنه والعدم سواء، وننوه في الختام بأن اسم الصفحة ومن يقفون خلفها والقائمين عليها "معروفون بالاسم والصفة"، ولن تمر هذه الإساءات دون ملاحقة؛ إذ سيتم التقدم بشكوى رسمية أمام الجهات القضائية والضبطية المختصة لمحاسبة منتحلي الصفة وكل من تسول له نفسه النيل من القامات القضائية، فالقانون الذي تتباكون عليه اليوم سيكون هو الخصم والحكم غداً، والسيادة دائماً للحق والشرعية لا للبيانات الوهمية.