Omar Mourad

23/10/2026

#طرابلس ترحّب بفخامة الرئيس… ونقابة المحامين عنوانٌ لدولة القانون والعدالة.
أهلًا بفخامة في طرابلس، المدينة التي طال انتظارها لعدالة الدولة، ولإنماءٍ يوازي تاريخها ودورها الوطني، ولقرارات سياسية تنهي سنوات من التهميش وتعيد إليها مكانتها المستحقة.
إنّ زيارة فخامته إلى في طرابلس تتجاوز إطار البروتوكول، لما تحمله النقابة من رمزية وطنية وقانونية، باعتبارها صرحًا للدفاع عن الحريات والحقوق، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وترسيخ دولة المؤسسات في مواجهة منطق الاستنسابية والمحسوبيات.
وإذ نرحّب بهذه الزيارة ونشكر فخامة الرئيس على #تخصيص النقابة بمحطة من محطاته، فإننا نأمل أن تكون رسالة سياسية واضحة بأن طرابلس ليست مدينة على هامش القرار الوطني، ولا يجوز أن تبقى رهينة الوعود المؤجلة والأزمات المتراكمة، بل هي شريك أساسي في بناء الدولة، وتستحق خطة إنقاذ جدية، وإنماءً متوازنًا، وفرص عمل تحفظ كرامة أبنائها وتحدّ من نزيف الهجرة واليأس.
إنّ الرهان اليوم ليس على الزيارات وحدها، بل على ما يليها من قرارات وإجراءات تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتؤكد أن العدالة لا تكتمل من دون عدالة اجتماعية وإنمائية، وأن هيبة الدولة لا تُصان إلا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
أهلًا بفخامة الرئيس في طرابلس؛ مدينة الحقوق والكرامة، التي تنتظر من #الدولة أفعالًا توازي آمال أبنائها، وتترجم حضورها السياسي إلى إنصافٍ حقيقي ومستقبلٍ أفضل.

21/10/2026

على خطى ... يوزّع العطايا!

بقلم

عشرة ملايين دولار لموظفي «الميدل إيست»...

«عِشْ رجبًا ترَ عجبًا»!

في بلد يرزح مواطنوه تحت وطأة الغلاء والضرائب والرسوم، وتُقفل فيه بسبب إضراب #المعلمين المطالبين بحقوقهم، وتتعرقل معاملات #المواطنين في نتيجة إضراب #الموظفين، تطالعنا أخبار عن تخصيص عشرة ملايين دولار لموظفي (MEA)، بقرار من رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت.

عشرة ملايين دولار دفعة واحدة، فيما يُطلب من المعلم والموظف أن يصبرا، ومن المواطن أن يتحمّل المزيد من الأعباء!

المسألة تتعلق بمشروعية القرار، وأسس تخصيص المبلغ وتوزيعه، ومصدر التمويل، ومدى الالتزام بقواعد #الحوكمة و #الشفافية و #المساءلة المالية.

فشركة طيران الشرق الأوسط، المملوكة عبر ، ليست ملكًا شخصيًا لرئيس مجلس إدارتها، ولا يجوز التعامل مع مواردها باعتبارها أموالًا تخضع للتقدير الشخصي. إن القرارات المالية، ولا سيما تلك التي تتعلق بمبالغ كبيرة، تستوجب وضوح الأساس القانوني، واعتماد معايير موضوعية للتوزيع، والخضوع للأصول الإدارية والرقابية المعتمدة. كما تستوجب تفعيل مبدأ الملاءمة وتقدير الظروف العامة في البلاد.

هنا تحضر تجربة رياض سلامة، لا بوصفها حكمًا مسبقًا على أحد، بل باعتبارها تحذيرًا من مخاطر غياب الشفافية والرقابة والمساءلة في إدارة الأموال والموارد المالية.

نعم على طريقة يسير ... وعلى طريقه.

19/10/2026

#النفايات: قرار مركزي وطني، وحلول لامركزية مناطقية، ومسؤولية تضامنية مجتمعية.
بقلم

#طرابلس نموذجاً للحل المستدام؛

لم تعد أزمة النفايات في طرابلس مجرد مشكلة نظافة عامة أو خلاف على موقع مطمر، بل أصبحت نموذجاً لأزمة إدارة مرفق أساسي، تتداخل فيها مسؤوليات الدولة والبلديات، وتتقاطع فيها الاعتبارات المالية والبيئية والصحية والاجتماعية. فكلما اقترب مطمر من بلوغ قدرته الاستيعابية، أو تعثرت المعالجة، عادت الأزمة إلى الشوارع، لأننا ندير المشكلة بدلاً من معالجة أسبابها ونتائجها.

إن المدخل إلى الحل يقوم على معادلة واضحة: قرار مركزي وطني، وحلول لامركزية مناطقية، ومسؤولية تضامنية مجتمعية.

أولاً- القرار المركزي الوطني:

إدارة النفايات ليست مسؤولية #البلديات وحدها، ولا يجوز للدولة أن تتعامل معها باعتبارها شأناً محلياً. فالدولة مسؤولة عن وضع السياسة الوطنية، وتحديد المعايير البيئية والصحية، وتأمين التمويل اللازم للبنية التحتية الأساسية، والتنسيق بين المناطق، ومراقبة التنفيذ ومحاسبة المقصرين.

وقد وضع القانون رقم 80/2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة إطاراً قانونياً لمعالجة هذا الملف، لكن التشريعات والاستراتيجيات تبقى ناقصة الأثر ما لم تتحول إلى خطط تنفيذية واضحة، بتمويل مستدام ومهل محددة ومسؤوليات لا تحتمل الالتباس.

والمطلوب ليس أن تدير الدولة كل التفاصيل اليومية، بل أن تقود ، وتضمن استمرارية المرفق العام، وتمنع تحوّل ضعف بعض البلديات إلى أزمة بيئية وصحية، أو تحوّل مناطق أقل قدرة إلى أماكن تتحمل أعباء نفايات غيرها.

ثانياً- الحلول اللامركزية المناطقية:

إذا كانت الدولة تضع السياسة العامة، فإن تنفيذ الحلول يجب أن يراعي خصوصية كل منطقة. فاحتياجات طرابلس تختلف عن احتياجات القرى والبلدات، كما تختلف كميات النفايات وتركيبتها وكلفة نقلها ومعالجتها من منطقة إلى أخرى.

وفي طرابلس، لا بد من مقاربة متكاملة تشمل اتحاد بلديات الفيحاء، بالتعاون مع البلديات المعنية، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي لا تفعل سوى تأجيل الأزمة.

ويبدأ ذلك بتقييم علمي لكميات النفايات ومكوناتها وكلفة إدارتها، ثم اعتماد الفرز من المصدر تدريجياً، وتطوير قدرات الفرز والتدوير ومعالجة النفايات العضوية حيثما تكون مجدية، وحصر الطمر بالعوادم التي يتعذر استردادها أو معالجتها بصورة آمنة.

كما ينبغي وضع خطة انتقالية تمنع تراكم النفايات، بالتوازي مع خطة طويلة الأمد ذات جدول زمني واضح، تخضع للرقابة البيئية والمالية. ويمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكاً في التنفيذ، شرط شفافية العقود، ووضوح الكلفة، وربط الدفع بمستوى الخدمة الفعلية.

فاللامركزية هنا ليست تخلياً من الدولة عن مسؤولياتها، ولا تركاً لكل بلدية لتواجه مصيرها وحدها، بل إدارة محلية فاعلة ضمن سياسة وطنية موحدة.

ثالثاً- المسؤولية التضامنية المجتمعية:

لا يمكن لأي خطة أن تنجح إذا بقي المواطن متلقياً للخدمة فقط، أو إذا حُمّل وحده مسؤولية أزمة تتداخل فيها عوامل إدارية ومالية وتقنية. فالمطلوب #شراكة حقيقية يتوزع فيها الدور بين الدولة والبلديات والمؤسسات والمواطنين.

تبدأ هذه الشراكة من تقليل إنتاج النفايات، والحد من الهدر، والفرز المنزلي والتجاري، وإعادة الاستخدام والتدوير، ولا تنتهي عند التوعية البيئية. فالمؤسسات التجارية والصناعية مطالبة بتحمل مسؤولية تتناسب مع حجم النفايات التي تنتجها، والمدارس والجامعات والجمعيات معنية بنشر ثقافة بيئية مستدامة، فيما تقع على البلديات مسؤولية توفير خدمة منتظمة وموثوقة، وعلى الدولة مسؤولية التخطيط والتمويل والرقابة.

ويجب أن تقوم هذه المعادلة على العدالة والشفافية؛ فلا يُعفى الملوِّث من مسؤوليته، ولا تُحمَّل الأسر محدودة الدخل أعباء تفوق قدرتها، ولا يُطلب من المواطن الالتزام بالفرز من دون توفير نظام فعلي لجمع النفايات المفروزة ومعالجتها.

طرابلس من إدارة الأزمة إلى بناء النموذج:

يمكن لطرابلس أن تتحول من مثال على تكرار أزمة النفايات إلى نموذج لمعالجتها، إذا توافرت الإرادة لتجاوز المعالجات الظرفية والانتقال إلى خطة عملية تقوم على ثلاثة مسارات متوازية: حل آمن وفوري يمنع تراكم النفايات، وخطة متكاملة لاتحاد بلديات الفيحاء تستند إلى البيانات والجدوى العلمية والاقتصادية، وبرنامج مجتمعي يشارك فيه المواطنون والمؤسسات والجامعات والهيئات الأهلية.

ويقتضي ذلك أيضاً تمويلاً واضحاً ومستداماً، ونشراً دورياً للبيانات المتعلقة بالكميات المجموعة والمعالجة والمطمورة، وكلفة الخدمة، ونسب الفرز والتدوير، بما يتيح للمواطنين مراقبة الأداء ومساءلة الجهات المسؤولة.

ولا يجوز أن يكون الحل في نقل المشكلة إلى منطقة أخرى، ولا سيما إلى مناطق تعاني أصلاً نقصاً في الخدمات والإمكانات. فالتضامن بين المناطق لا يعني توزيع الأعباء بصورة عشوائية، بل التعاون ضمن خطة وطنية عادلة، تحترم البيئة وحقوق السكان، وتستند إلى دراسات علمية وقرارات شفافة.

إن أزمة النفايات تكشف خللاً أوسع في إدارة المرافق العامة، ولا يمكن تجاوزها بإنشاء مطمر جديد وحده، أو بتأمين تمويل طارئ كلما تفاقمت المشكلة. المطلوب تغيير في طريقة التفكير والإدارة: من التخلص من النفايات إلى إدارتها المتكاملة، ومن تداخل الصلاحيات إلى وضوح المسؤوليات، ومن الحلول المؤقتة إلى التخطيط المستدام.

قرار مركزي وطني، وحلول لامركزية مناطقية، ومسؤولية تضامنية مجتمعية؛ هذه ليست مجرد معادلة لإدارة النفايات، بل قاعدة يمكن أن تُبنى عليها إدارة أكثر فاعلية وعدالة للمرافق العامة في لبنان.

فالدولة تخطط وتضمن، والبلديات تدير وتنفذ، والمجتمع يشارك ويراقب. وعندما تتكامل هذه الأدوار، تصبح معالجة النفايات ممكنة، لا بوصفها أزمة تتكرر، بل خدمة عامة مستدامة تحفظ صحة الإنسان وكرامته وحقه في بيئة سليمة.

18/10/2026

#عكار في مواجهة الخطر الصحي ومعركة أبنائها من أجل الحياة
من مأساة فردية إلى قضية عامة: استكمال تجهيز المستشفى الحكومي، وإنشاء مستشفى حكومي جديد، ووضع مشروع مستشفى عسكري متخصص في صلب الأولويات الوطنية.
بقلم:
أعادت القضية التي تفاعلت بالأمس، والمتعلقة بعسكري متقاعد من أبناء عكار دخل قسم الطوارئ في مستشفى اليوسف في حلبا وكان بحاجة إلى نقله لاستكمال علاجه في مستشفى آخر، طرح واقع الاستشفاء في عكار من جديد. وبصرف النظر عن التفاصيل الطبية والإدارية للحالة، التي ينبغي التحقق منها وفق الأصول، فإن انتظار مريض بحاجة إلى استكمال العلاج يسلّط الضوء على مشكلة أوسع: ماذا يحدث عندما لا يتوافر السرير المطلوب؟ ومن يتحمل مسؤولية تأمين البديل عندما تعجز الإمكانات المتاحة عن الاستجابة؟
هذه الأسئلة ليست جديدة على أبناء عكار، لكنها لا يجوز أن تبقى بلا أجوبة عملية.
عكار: محافظة كبيرة وإمكانات استشفائية لا تكفي
تعاني عكار، بما تضمه من بلدات وقرى متباعدة، فجوة واضحة بين حاجاتها الصحية والإمكانات المتاحة. فالمشكلة لا تتعلق بعدد المستشفيات وحده، بل بقدرتها على استقبال الحالات الطارئة والخطيرة، وتوافر الأسرّة والعناية الفائقة والتجهيزات الحديثة والاختصاصات الطبية، فضلاً عن الكوادر البشرية والقدرة على تحمّل الضغط المتزايد.
وتضم المحافظة مؤسسات استشفائية خاصة، أبرزها مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا، ومستشفى سيدة السلام في القبيات، ومستشفى الحبتور في حرار، فضلاً عن مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا. لكن وجود هذه المؤسسات لا يعني أنها قادرة جميعاً على تقديم كل أنواع العلاج، أو أن إمكاناتها تكفي لتلبية حاجات أبناء المحافظة.
ويتحمل مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا قسماً كبيراً من العبء الصحي، نظراً إلى موقعه ودوره في استقبال المرضى. غير أن أي مؤسسة، مهما بلغت إمكاناتها، لا تستطيع وحدها تعويض النقص في منظومة متكاملة. لذلك لا يجوز تركها تواجه ضغط الحالات المتزايدة من دون توفير البدائل اللازمة.
أما مستشفى سيدة السلام في القبيات، ومستشفى الحبتور في حرار، وسائر المؤسسات الصحية، فلها أدوار ينبغي دعمها وتطويرها لتوزيع الخدمات جغرافياً وتخفيف معاناة المرضى وأسرهم. فالمطلوب تعزيز دور المستشفيات القائمة واستكمال نواقصها وبناء شبكة متكاملة يتعاون فيها القطاعان العام والخاص.
: من الإمكانات المتاحة إلى الدور المطلوب
يبقى مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا ركيزة أساسية في أي خطة صحية لعكار. فهو ليس مؤسسة إضافية إلى جانب المستشفيات الخاصة، بل مرفق عام يفترض أن يشكّل ضمانة للمواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
وقد شهد المستشفى خطوات تطوير مهمة خلال عام 2026، منها إطلاق قسم حكومي لقسطرة القلب وتزويده بتجهيزات جديدة، مع الإعلان عن خطوات إضافية لتطوير خدماته. كما أعلنت وزارة الصحة التوجه إلى إطلاق مناقصة لإنشاء مستشفى جديد في عكار.
ينبغي الترحيب بهذه الخطوات والبناء عليها، لا الاكتفاء بالإعلان عنها. فالمطلوب استكمال تجهيز المستشفى الحالي، وتطوير أقسام الطوارئ والعناية الفائقة، وتأمين أجهزة التشخيص والعلاج، وتعزيز الكادر الطبي والتمريضي، وتوفير الأدوية والمستلزمات، وضمان التشغيل والصيانة.
كما ينبغي وضع جدول زمني واضح وإعلان ما أُنجز وما تبقى، بما يتيح للرأي العام متابعة التنفيذ ومساءلة الجهات المعنية. فامتلاك الأجهزة لا يكفي إذا لم تتوافر الكوادر القادرة على تشغيلها، أو بقيت اختصاصات أساسية غير متاحة. والمعيار الحقيقي هو قدرة المستشفى على استقبال المريض وتشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب، والحد من اضطرار أبناء عكار إلى التوجه نحو طرابلس أو بيروت.
مستشفى حكومي جديد: ضرورة يفرضها الواقع الجغرافي والسكاني
إن تجهيز مستشفى حلبا الحكومي لا يلغي الحاجة إلى مستشفى حكومي آخر. فعكار واسعة جغرافياً، وتتوزع تجمعاتها بين الساحل والوسط والجرد والدريب، ويشكّل بُعد المسافات عائقاً إضافياً أمام الوصول إلى الرعاية، ولا سيما في الحالات الطارئة.
لذلك يجب أن ينتقل مشروع المستشفى الحكومي الجديد من الإعلان والتخطيط إلى التنفيذ، وفق دراسة علمية تحدد الموقع الأنسب، وحجم الحاجة، والاختصاصات، والقدرة الاستيعابية، والكلفة ومصادر التمويل.
وينبغي أن يتكامل المشروع مع مستشفى حلبا وسائر المؤسسات، لا أن يكرر الخدمات نفسها من دون تخطيط. والغاية هي توزيع العبء بصورة أكثر عدالة، وتوفير اختصاصات إضافية، وتقليص زمن الوصول إلى العلاج، وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة الأزمات والطوارئ.
أين الذي تحتاج إليه عكار؟
لا يجوز إغفال واقع العسكريين في الخدمة والمتقاعدين وعائلاتهم في عكار. فقد قدّمت المحافظة أعداداً كبيرة من أبنائها إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، وتحمل كثيرون منهم مشقات الخدمة ومخاطرها قبل انتقالهم إلى التقاعد بما يرافقه من تحديات صحية واجتماعية ومعيشية.
ومع ذلك، تفتقر عكار إلى مستشفى عسكري متخصص ومجهّز يوفر رعاية تتناسب مع حاجات هذه الفئة ضمن منظومة واضحة ومتكاملة.
ولا يعني ذلك غياب التغطية الصحية أو خدمات المؤسسات العسكرية خارج عكار، بل إن المشكلة تكمن في غياب مرفق متخصص داخل المحافظة يخفف عن العسكريين وعائلاتهم عناء الانتقال، ويسرّع الاستجابة للحالات الطارئة والمتابعة المتخصصة.
ومن هنا، تذكّرنا قضية العسكري المتقاعد بأن الوفاء للعسكريين لا يكون بالكلمات وحدها، بل بتوفير الرعاية اللائقة لهم، ولا سيما بعد سنوات الخدمة.
إن إنشاء مستشفى عسكري في عكار، أو اعتماد صيغة مؤسسية عسكرية متخصصة بالشراكة مع القطاع الصحي العام، يستحق دراسة جدية بين وزارتي الصحة والدفاع وقيادة الجيش والجهات المعنية بالتغطية الصحية للعسكريين، على أن تستند إلى حاجات فعلية وعدد المستفيدين والاختصاصات والكلفة وإمكانات التمويل والتشغيل.
فمن غير المنطقي أن تبقى هذه الحاجة خارج الأولويات، فيما تشكّل عكار إحدى البيئات الأساسية التي تمد المؤسسة العسكرية بأبنائها.
من تشخيص المشكلة إلى خطة عمل واضحة
تحتاج معالجة الواقع الصحي في عكار إلى خطة متكاملة تتضمن خطوات محددة ومسؤوليات واضحة:
أولاً- استكمال تجهيز مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي.
ثانياً- المباشرة الفعلية بمشروع المستشفى الحكومي الجديد.
ثالثاً- إعداد دراسة جدوى لإنشاء مستشفى عسكري في عكار، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والدفاع وقيادة الجيش والجهات الضامنة، لتوفير خدمات متخصصة للعسكريين والمتقاعدين وعائلاتهم.
رابعاً- تعزيز المستشفيات الخاصة القائمة ودعم قدرتها الاستيعابية.
خامساً- إنشاء آلية تنسيق بين المستشفيات وأجهزة الإسعاف والطوارئ، تتضمن معلومات محدثة عن الأسرّة الشاغرة وأقسام العناية الفائقة والاختصاصات المتوافرة، وآلية سريعة لنقل المرضى في الحالات الحرجة.
فعكار لم تعد تحتمل المزيد من الوعود الجوفاء ولم تعد تتحمل أن يبقى حق ابنائها في الاستشفاء مؤجلاً.

13/10/2026

13/10/2026

قانون العفو العام: هل اكتفى المجلس الدستوري بتفسير القانون أم أعاد صياغته؟

قراءة في حدود الرقابة الدستورية والفاصل بين التفسير القضائي والاختصاص التشريعي.

بقلم

لا تكمن أهمية القرار الصادر عن المجلس الدستوري في 12 تشرين الأول 2026 بشأن الطعن بالقانون رقم 70/2026 المتعلق بالعفو العام في النتيجة التي انتهى إليها فحسب، بل في المنهج الذي اعتمده لإبقاء القانون نافذًا، مقرونًا بتحفظات تفسيرية ملزمة، وبإبطال جزئي لبعض عباراته.

فالقرار يطرح إشكالية دستورية جوهرية تتجاوز الجدل حول المستفيدين من العفو: ما حدود سلطة المجلس الدستوري في تفسير القانون؟ ومتى يصبح التفسير، مهما كانت غايته مشروعة، أقرب إلى تعديل التشريع أو استكمال ما أغفله المشترع؟

إن الإجابة عن هذين السؤالين تقتضي قراءة القرار في ضوء المادة 19 من الدستور، والقانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993، واجتهاد المجلس الدستوري نفسه بشأن التحفظات التفسيرية الملزمة.

أولًا: المجلس الدستوري سلطة رقابية لا سلطة تشريعية موازية:

تحدد المادة 19 من الدستور وظيفة المجلس الدستوري بمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الانتخابية. وقد أكّد المجلس، في عرضه الرسمي لصلاحياته، أن هذه الاختصاصات حصرية ومحددة بالنصوص الدستورية والقانونية.

كما نظّمت المادة 22 من قانون إنشائه أثر الحكم بعدم الدستورية، فأجازت إبطال النص كليًا أو جزئيًا، ضمن الحدود التي يرسمها القرار المعلّل.

وهذا يعني أن المجلس يملك التحقق من توافق التشريع مع الدستور، واستبعاد الأحكام المخالفة له، لكنه لا يحل محل مجلس النواب في تقرير السياسة التشريعية أو في إنشاء استثناءات جديدة لمجرد أنها تبدو أكثر انسجامًا مع غاية دستورية معينة.

ولا ينتقص من هذه القاعدة أن المجلس يملك تفسير النصوص عند ممارسة رقابته؛ فالتفسير جزء من العمل القضائي الدستوري. لكن مشروعية التفسير تبقى مرتبطة بحدود النص وبطبيعة الاختصاص الذي يمارسه المجلس.

ثانيًا: التحفظات التفسيرية مشروعة، لكن ليس بلا حدود:

اعتمد المجلس الدستوري اللبناني التحفظات التفسيرية الملزمة في اجتهادات سابقة، منها القرار رقم 3/2002، ثم أكد هذه التقنية في قرارات لاحقة.

وتقوم هذه الآلية على اعتبار النص متوافقًا مع الدستور شرط تفسيره وتطبيقه وفق المعنى الذي يحدده المجلس، مع استبعاد المعاني الأخرى المخالفة للدستور.

غير أن وجود هذه الآلية في الاجتهاد لا يعني أن كل تحفظ تفسيري يكون مشروعًا تلقائيًا، بصرف النظر عن مضمونه وأثره.

فالمعيار الفاصل هو أن يكون التفسير الذي يعتمده المجلس ممكنًا استخلاصه من النص، وأن يقتصر على إزالة الغموض أو استبعاد المعنى المخالف للدستور، دون أن ينشئ حكمًا جديدًا أو يغيّر جوهر الخيار التشريعي.

ومن هنا، ينبغي التمييز بين أمرين: تفسير النص بما يحتمله، وإعادة صياغته بما كان يُفترض أن ينص عليه.

الأول يدخل في وظيفة المجلس الدستوري، أما الثاني فيثير شبهة تجاوز الاختصاص، ما لم يكن التعديل الظاهر نتيجة لازمة لإبطال جزئي مشروع أو تطبيق قاعدة دستورية واجبة الاحترام.

ثالثًا: استثناء جرائم الفساد... أين ينتهي التفسير؟

تظهر المسألة بصورة أكثر وضوحًا في التحفظ الذي قرره المجلس بشأن جرائم الفساد.

فقد اعتبر أن الاستثناء لا يقتصر على الجرائم الواردة في البندين التاسع والعاشر من المادة الثانية من القانون رقم 70/2026، بل يشمل جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية، في القطاعين العام والخاص، وجميع المتورطين فيها، أيًا كانت صفتهم أو دورهم.

واستند المجلس إلى عبارات واردة في القانون، أبرزها الإشارة إلى «تهم الفساد المالي» في المادة الأولى، واستثناء «الجرائم الواقعة على المال العام» في المادة الثانية، فضلًا عن النصوص المتعلقة بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والجرائم المصرفية.

ولا شك في أن حماية المال العام ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية من الجرائم أهداف مشروعة، وأن مبدأ المساواة لا يبرر التمييز الاعتباطي بين أشخاص ساهموا في الجريمة نفسها.

لكن الإشكالية الدستورية لا تتعلق بمشروعية الغاية، بل بمدى صلاحية الوسيلة المعتمدة.

فهل تسمح العبارات العامة الواردة في القانون باستثناء جميع جرائم الفساد في القطاع الخاص، حتى تلك التي لا تتصل مباشرة بالمال العام؟ وهل يكفي الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية لتوسيع نطاق الاستثناء التشريعي، من دون بيان دقيق للعلاقة بين الالتزام الدولي والعبارة القانونية التي جرى تفسيرها؟

فإذا كان النص يحتمل فعلًا المعنى الذي اعتمده المجلس، كان التحفظ التفسيري مشروعًا. أما إذا كان المعنى المعتمد يضيف فئات من الجرائم لا يمكن استخلاصها من النص، فإننا نكون أمام مسألة جدية تتعلق بحدود الاختصاص التشريعي.

رابعًا: استثناء جرائم القتل والحدود الفاصلة بين التفسير والتوسّع:

تتكرر الإشكالية في التحفظ الذي قرره المجلس بشأن جرائم القتل العمدي أو القصدي المقترنة بظروف مشددة.

فقد اعتبر أن الاستثناء الوارد في القانون يشمل أيضًا الجرائم المنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 من قانون العقوبات.

وهنا تبرز ضرورة مقارنة حرفية بين الظروف المشددة التي حددها المشترع في قانون العفو وبين نطاق الجرائم التي أدخلها المجلس في الاستثناء.

فإذا كانت المواد المشار إليها تتضمن حالات لا يشملها النص الأصلي بوضوح، فإن إدخالها في نطاق الاستثناء يطرح السؤال عما إذا كان المجلس قد فسّر إرادة المشترع أم وسّعها.

ولا يجوز حسم المسألة لمجرد أن الجرائم المشار إليها خطيرة أو أن استثناءها من العفو يبدو أكثر ملاءمة للعدالة. فالخطورة الاجتماعية للجريمة لا تكفي وحدها لتحديد الاختصاص الدستوري، كما أن عدالة النتيجة لا تغني عن سلامة الوسيلة القانونية.

إن تحديد الجرائم المستثناة من العفو يدخل، من حيث الأصل، في نطاق السلطة التشريعية، ولا يجوز الانتقال من التفسير إلى التعديل إلا ضمن الحدود التي يسمح بها الدستور والقانون.

خامسًا: الجرائم الدولية والالتزامات الدولية للبنان:

أخرج المجلس من نطاق العفو كل فعل يشكّل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو تعذيبًا أو إخفاءً قسريًا، مستندًا إلى التزامات لبنان الدولية.

وهذا التحفظ يختلف من حيث أساسه عن توسيع استثناء جرائم الفساد أو جرائم القتل، إذ يستند إلى مبادئ دستورية والتزامات دولية يتعين بحثها في ضوء طبيعة كل جريمة والنصوص القانونية ذات الصلة.

ولا يكفي، في هذا المجال، القول إن القانون لم يذكر هذه الجرائم صراحةً لإثبات تجاوز المجلس صلاحياته، كما لا يكفي الاستناد العام إلى الالتزامات الدولية لإعفاء التفسير من شرط الارتباط بالنص.

بل ينبغي التحقق من طبيعة الالتزام الدولي، ومدى إلزاميته، وأثره في النظام القانوني اللبناني، وما إذا كان يفرض استبعاد العفو عن الجريمة المعنية، أو يقتضي تفسير النص الداخلي على نحو محدد.

وبذلك، تبقى المسألة خاضعة للتحليل القانوني، لا للأحكام المسبقة.

سادسًا: الإبطال الجزئي لا يبرر إعادة تركيب التشريع:

أبطل المجلس بعض العبارات المتعلقة بالتاريخ الزمني لشمول جرائم معينة بالعفو، كما شطب عبارة «قبل 2026/3/1» من الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة.

ولا خلاف على أن الإبطال الجزئي من الأدوات التي يملكها المجلس الدستوري. لكن مشروعية استعمال هذه الأداة لا تتوقف على إمكان حذف العبارة فحسب، بل تشمل أيضًا الأثر الذي يرتبه حذفها على الحكم التشريعي المتبقي.

فإذا كان حذف الجزء المخالف للدستور يترك حكمًا واضحًا قابلًا للتطبيق، من دون أن يغيّر جوهر إرادة المشترع، أمكن الدفاع عن الإبطال الجزئي.

أما إذا أدى الحذف إلى إنشاء قاعدة مختلفة أو إلى توسيع نطاق الحكم على نحو لم يقرره المشترع، فإن المسألة تقتضي تدقيقًا إضافيًا في حدود سلطة المجلس.

وهذا هو الفارق بين إبطال جزء من القانون وإعادة صياغة القانون نفسه.

سابعًا: المعيار الذي ينبغي أن يحكم الرقابة الدستورية:

إن التقييم القانوني السليم للقرار رقم 12/2026 ينبغي ألا ينطلق من تأييد العفو أو رفضه، ولا من تأييد كل تحفظ تفسيري أو رفضه بصورة مطلقة.

بل يجب إخضاع كل تحفظ لاختبار واضح يتناول ثلاثة عناصر:

أولًا، مدى وجود سند نصي يسمح بالمعنى الذي اعتمده المجلس.

ثانيًا، مدى ضرورة هذا التفسير لإزالة المخالفة الدستورية، بدلًا من الاكتفاء بتحقيق نتيجة يراها المجلس أكثر ملاءمة.

ثالثًا، مدى بقاء الأثر القانوني للتحفظ ضمن حدود الرقابة الدستورية، دون أن يتحول إلى إنشاء قاعدة تشريعية جديدة.

وعلى هذا الأساس، ينبغي أن تكون المقارنة بين النص الأصلي للقانون ومنطوق القرار هي المرجع الحاسم، لا مجرد النتيجة التي يراد الوصول إليها.

خاتمة: الدستور يحمي الاختصاص كما يحمي الحقوق.

إن القرار الصادر عن المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام يفتح نقاشًا مشروعًا حول حدود التحفظات التفسيرية الملزمة، ودورها في حماية الدستور من جهة، واحتمال تحولها إلى وسيلة لتعديل التشريع من جهة أخرى.

ولا يصح الجزم بأن المجلس تجاوز صلاحياته في مجمل القرار لمجرد أنه اعتمد هذه التقنية، كما لا يصح اعتبار كل تحفظ مشروعًا لمجرد صدوره عن هيئة دستورية.

إن المطلوب هو إخضاع كل تحفظ لمعيار موضوعي يحدد ما إذا كان تفسيرًا ممكنًا للنص أم إنشاءً لحكم جديد.

فالمجلس الدستوري، بما يمثله من ضمانة لسمو الدستور، لا يُعفى من الالتزام بحدود اختصاصه؛ بل إن مكانته تفرض عليه احترامها بأقصى درجات الدقة.

فلا تكفي سلامة الغاية لتبرير تجاوز الاختصاص، ولا تتحقق دولة القانون بمجرد الوصول إلى نتيجة عادلة، بل باعتماد الوسيلة الدستورية الصحيحة للوصول إليها.

10/10/2026

في عيدهم… المحامون ليسوا بأحسن حال!
حين يصبح الوصول إلى #العدالة معركةً مع الوقت، وتُفرَّغ #القوانين من مضمونها، وتتعثر #المؤسسات في أداء واجباتها، ويكافح #المحامي لتأمين أبسط مقومات العيش الكريم، لا يعود العيد مناسبةً للتهنئة، بل وقفةً لمواجهة واقعٍ لم يعد يحتمل الصمت.
#المحاماة تعاني من ضعف الدولة، وبطء العدالة، وتفكّك المؤسسات، وتجاوز القانون، كما يعاني المحامون من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف المهنة، وطول أمد المحاكمات، وصعوبة تحصيل الأتعاب. إنها معاناة ليست منفصلة عن أزمة الوطن، بل هي وجهٌ من وجوهها، وانعكاسٌ لانهيار مؤسساته واقتصاده.
فلا محاماة حرة من دون محامٍ مصون الكرامة، ولا عدالة فاعلة من دون قضاء مستقل فاعل وسريع ، ولا دولة من دون تطبيق القانون على الجميع.
لم يعد المطلوب الاكتفاء بتوصيف الأزمة وإطلاق الشعارات، بل الانتقال إلى إصلاح عملي يبدأ بنقابة أكثر فاعلية في حماية حقوق المحامين، وتعزيز ضماناتهم الاجتماعية والصحية والمهنية، وقضاء أسرع وأكثر استقلالًا، ودولة تستعيد مؤسساتها وتخضع للمساءلة.
في ، لا نريد تهاني تُجمّل الواقع، بل إرادةً تغيّره، وخطواتٍ ملموسة تعيد للمهنة مكانتها، وللمحامي كرامته، وللعدالة هيبتها.

كل عام والمحاماة رسالة حرية وكرامة، والمحامي صوتًا للحق، والقانون مرجعًا للجميع، والعيش الكريم حقًا لا امتيازًا.

05/10/2026

طرح تعديل هل هو ورقة #تفاوض أو بداية #التمديد الجديد؟

بعد قرار مجلس النواب في 9 آذار 2026 تمديد ولايته لمدة سنتين وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أيار، كان يفترض أن تكون المرحلة المقبلة مخصصة للتحضير للاستحقاق الانتخابي وإنجاز ما يلزم من تعديلات، بحيث يصبح القانون وسيلة لإجراء الانتخابات لا سبباً لتأجيلها.
أما اليوم، ومع طرح تعديل قانون الانتخاب من جديد، فإن المسألة تستحق قراءة سياسية هادئة: هل نحن أمام إصلاح ضروري للقانون، أم أمام ورقة ضغط لتحقيق مكاسب في أماكن أخرى، أم أمام بداية لمسار يعيد وضع الانتخابات نفسها على طاولة التفاوض؟
فهل يتحول القانون إلى ورقة سياسية مفتوحة، تتغير قواعدها ومهلها كلما تغيرت التوازنات، فيصبح موعد الانتخابات نفسه جزءاً من التفاوض بدلاً من أن يكون استحقاقاً ثابتاً.
وهنا تكمن أهمية الموقف السياسي: التمديد الذي أُقرّ كان استثناءً؛ ولا ينبغي أن يتحول الاستثناء إلى منهج، ولا قانون الانتخاب إلى أداة لإنتاج تمديد جديد أو ورقة ضغط لتحصيل مكاسب في ملفات أخرى.

26/09/2026

برفقة العائلة الصغيرة مع العائلة الكبيرة الزميلات والزملاء المحميات والمحامي الأعزاء في ربوع و

18/09/2026

#عكار والتعيينات... قصة #حرمان لا تنتهي

لم نعد في عكار نسأل عن مواقع الفئة الأولى والثانية، ولا عن الوظائف المركزية، ولا حتى عن المواقع التي يُفترض أن تكون في صلب الإدارة العليا للدولة.

لقد أصبح سقف طموحنا أكثر تواضعًا بكثير:
أن نرى أبناء عكار وبناتها في وظائف الدولة، ولو في مواقع الإدارة المحلية داخل عكار نفسها.

لكن حتى هذا يبدو أحيانًا كثيرًا علينا!

تعيينات تأتي من كل حدب وصوب، وأسماء من مختلف المناطق تتولى مواقع في عكار، فيما تُستبعد كفاءات عكارية عن مواقع يفترض أن تكون مفتوحة أمام أبناء المنطقة، لا على قاعدة المحاصصة، بل على قاعدة الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وحين يصل الأمر إلى تعيين شخص من خارج عكار في موقع تربوي أو إداري داخل عكار، فيما تزخر المحافظة بالكفاءات والخبرات، يصبح السؤال مشروعًا:

لماذا؟
وهل المطلوب من أبنائها أن يكونوا موظفين ومعلّمين وأطباء ومهندسين ومحامين وعسكريين في خدمة الدولة، لكن عندما يأتي دورهم لتولي المسؤولية في إداراتها، تصبح الكفاءة العكارية فجأة غير موجودة؟

نحن لا نتحدث عن رفض أبناء المناطق الأخرى، ولا عن حق أحد في الوظيفة بسبب منطقته.

بل نقول العكس تمامًا:
ليتولَّ الموقع من يستحقه، أيًا تكن منطقته.

لكن إذا كانت الكفاءة هي المعيار، فأين الكفاءة في من عين؟ وأين كفاءات عكار؟

وإذا كانت التعيينات تتم وفق معايير واضحة، فما هي هذه المعايير؟ ولماذا لا يَظهر أبناء عكار في هذه اللوائح؟

لا نريد أن نتهم أحدًا بوجود قرار مركزي أو سياسي أو إداري بإقصاء أبناء عكار، فلا نملك دليلًا على ذلك.

لكننا نرى النتيجة، والنتيجة لا يمكن تجاهلها.

ولذلك نسأل دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام:
لماذا عكار؟
وإلى متى يبقى أبناؤها وبناتها خارج حسابات التعيينات؟

عكار لا تطلب حصة.
ولا تطلب امتيازًا.
ولا تطلب أن يُعيَّن العكاري لأنه عكاري.

عكار تطلب فقط أن يُعامل أبناؤها كلبنانيين، وأن تكون أبواب الدولة مفتوحة أمامهم كما هي مفتوحة أمام سائر اللبنانيين.

فهل هذا كثير على عكار والعكاريين؟

#عكار
#التعيينات

#الكفاءة