https://www.facebook.com/113097127959222/

Samah Zailaa Law Firm, El Mîna (2026)

24/01/2023

قانون " الحق في الوصول الى المعلومات " رقم ٢٨ تاريخ ١٠-٢-٢٠١٧، والتعديل رقم ٢٣٣ تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١..

أتاح قانون " الحق في الوصول إلى المعلومات " ، لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وجمهور الناس دون تمييز، عن طريق النشر الحكمي او بطلب، حق الوصول الى جميع المعلومات والمستندات العامة التي لم تعد سرية، مع بعض الإستثناءات المحددة حصرًا.

ان الإدارات الملزمة بتطبيق القانون هي متنوعة من أشخاص القانون العام والخاص، المعنية بمصلحة عامة، بما فيها بشكل خاص: الوزارات، المؤسسات العامة، المجالس والصناديق، البلديات واتحاداتها، المحاكم، الشركات الخاصة التي تدير مرافق عامة والمنشآت العامة، والجمعيات ذات المنقعة العامة.

ان المعلومات التي يتوجب على الإدارات الملزمة نشرها حكما" هي: القوانين والمراسيم وأسبابهم الموجبة، القرارات الإدارية والتعاميم والمذكرات، كما ونشر الوثائق المتعلقة بأي عمليّة إنفاق تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، وتقارير سنوية عن نشاطات الإدارات الملزمة تتضمن قطع حساباتها.

ان هذا المبدأ العام تحده إستثناءات، حددها القانون ،تتضمن:
أسرار الدفاع والأمن وعلاقات الدولة الخارجية والأسرار التجارية والمهنية، وتلك التي تمس بالمصالح المالية والاقتصادية والعملة الوطنية، وحياة الأفراد الخاصة.

ان هذا المبدأ تحده بعض الإستثناءات على سبيل المثال لا الحصر ..
والإستثناء فيما يتعلق " بالشأن البلدي " هو التالي :
يحق لكل مواطن الحصول على نسخة من القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ، ولكن لا يحق له الحصول على محاضر جلسات المجلس البلدي ، لأن جلسات المجلس البلدي هي
" سرية " وفق قانون البلديات في لبنان ، المرسوم الإشتراعي رقم ١١٨ سنة ١٩٧٧ وتعديلاته، الذي نص على ذلك صراحة في المادة ٣٥ من الفصل الثالث ، القسم الثاني و التي نصت على ما يلي :
"جلسات المجلس البلدي " سرية" ، وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبا ذلك على أن لا يكون لهما حق التصويت .
لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف أو اي آخر لإستماعه" .

ان الأمر مختلف بالنسبة للجمعيات ، إذ اعطى القانون الحق لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ، ان يتقدموا بطلب رسمي ، للحصول على القرارات والمحاضر ، وفق قانون " حق الوصول إلى المعلومات " رقم ٢٨ والمعدل بالرقم ٢٣٣ تاريخ ١٦- ٧- ٢٠٢١

08/11/2022

اللامركزية الإدارية .. إستقلال إداري و مالي :

اللامركزية الإدارية هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحدة ، يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالإستقلاليين الإداري والمالي . ويهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الإنماء في المناطق، فهي تلعب دورا" أساسيا" في عملية " التنمية المحلية " .

وورد عنوان اللامركزية الإدارية ، في البند الثالث لإتفاق الطائف ، الذي يعرف بوثيقة الوفاق الوطني، الذي أقره لبنان بتاريخ 22-10-1989, ضمن بند " الإصلاحات الأخرى " ، وهي حاجة وطنية ملحة من أجل تعزيز المشاركة المحلية لجميع الفئات على أنواعها .
وجاء هذا البند على الشكل الآتي في إتفاق الطائف :

" الإصلاحات الأخرى "

أـ اللامركزية الإدارية
1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
2 ـ توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً .
3 ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
4ـ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب جلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.
5 ـ اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.

وتقوم اللامركزية الإدارية في لبنان على مستوى البلدية وإتحاد البلديات فقط . ومنحت البلديات بموجب قانون البلديات ، مرسوم إشتراعي رقم 118 تاريخ 30-6-1977 وتعديلاته ، الشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ، لكي يتمكن من القيام بأعباء الإدارة المحلية . وتتألف الإدارة المحلية في لبنان من سلطتين ، سلطة تقريرية يتولاها مجلس منتخب هو المجلس البلدي ، وسلطة تنفيذية يتولاها رئيس البلدية يعاونه جهاز من الموظفين الإداريين والفنيين .

أما بالنسبة لمشروع قانون اللامركزية الإدارية عام 2014 ، فهو ما يزال مشروع قانون قيد المناقشة، بالإضافة إلى التقرير الذي يفسر هذا القانون والأسباب الموجبة ويشرح الخيارات التي اعتمدتها لجنة إعداد مشروع قانون اللامركزية الإدارية.
وهو مشروع يأخذ بالإجماع اللبناني حول اللامركزية الموسعة انطلاقاً من اتفاق الطائف. وإذا كان المشروع يعطي فعلاً أوسع الصلاحيات للمناطق، فهو يبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحدة بعيداً من أي منحى تقسيمي.

هو مشروع يعتمد اللامركزية فعلاً لا قولاً من حيث استحداث مجالس منتخبة بالكامل وإعطاؤها ليس فقط الاستقلالين الإداري والمالي وإنما أيضاً التمويل والواردات اللازمة (وهي العصب) ويحصر الرقابة إلى أقصى حد ويجعلها لاحقة لا مسبقة.

هو مشروع يبقي على البلديات كوحدات لامركزية أساسية ولا يمس بصلاحياتها أو بأموالها ويعتمد القضاء كمساحة لامركزية، نظراً الى شرعيته التاريخية والى تأمينه الحاجات التنموية.

كما أن المشروع يستحدث صندوقاً لامركزياً يحل محل الصندوق البلدي المستقل ويكون أعضاء مجلسه منتخبين ويعمل وفقاً لقواعد منهجية ولمعايير توزيع تعتمد مؤشرات (indices) موضوعية تراعي ضرورة الإنماء المتوازن وتحفيز النمو المحلي.

31/10/2022

هل يجوز لحكومة " تصريف الأعمال " أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ؟

اصبحت هذه القضية جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية اللبنانية ، ويجب توضيح مفهوم "تصريف الأعمال " ، ورسم حدوده ، طالما ان شغور الرئاسة في ظل حكومة تصريف الأعمال اصبح يتكرر في لبنان .
نصت المادة 62 من الدستور اللبناني على مايلي :
" في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء " .

في حال لم تشكل الحكومة الموعودة، وفي حال تعذر إجراء الإنتخابات الرئاسية، تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي .

أن حكومة " تصريف الأعمال " تقوم بصلاحياتها كاملة ، ويحق لها ممارسة الصلاحيات وفق الدستور اللبناني ضمن الإطار الضيق لتصريف الأعمال ، ويحق لهذه الحكومة أن تنتقل إليها ممارسة السلطة التنفيذية وكوكيلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية سندا" للمادة 62 من الدستور .

كما نصت المادة 74 من الدستور اللبناني على مايلي :
" إن المجلس الملتئم لإنتخاب رئس الجمهورية يعتبر هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا" في إنتخاب رئيس الدولة دون مناقشة اي عمل آخر .

الشروع في إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية هو واجب وطني، في ظل الظروف الإستثنائية والغير مسبوقة التي يمر بها لبنان .

25/10/2022

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A

13/04/2022

عاجل 🇹🇷

صدر قرار عن رئاسة مجلس الوزراء التركية , في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12-4-2022 ، المتعلق بشأن شروط التقدم للحصول على الجنسية التركية، وتضمن القرار ما يلي :

ترفع قيمة طلب التقديم إلى الجنسية التركية من 250000 الف دولار أميركي إلى 400000 ألف دولار أميركي .
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

13/04/2022

قرارت جديدة تتعلق بشروط التقديم للحصول على الجنسية التركية ..🇹🇷

08/03/2022

إتفاقية سيداو CEDAW

The Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women

تُعتبر اتفاقية سيداو CEDAW , اتفاقية دولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وقد تم اعتمادها كمشروع قانون عام 1979م والتوقيع عليها في عام 1980م , ودخلت حيّز التنفيذ عام 1981م، و جاءت الاتفاقية لرفض التمييز، و ضمان المساواة، والتزام الدول بالبنود المتفق عليها، حيث تنص بنود الاتفاقية التي تتكون من 30 مادة على المساواة بين الرجل والمرأة في كافّة الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، وقد بلغ عدد الدّول المُوقّعة عللى الاتفاقية 190 دولة منها عشرون دولة عربية ، بينما لم يوقع عليها سوى 5 دول فقط.

International women's day - 2022

يوم المرأة العالمي - ٨ آذار 2022

20/02/2022

العقود التجارية الدولية :

ان العقد التجاري الدولي ، هو إتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين ، وقد يتمثل هذا الأثر من إعفاء شيء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل . وللعقد في المجال القانوني الدولي للأفراد أهمية خاصة ، حيث يعد الأداة الأساسية التي يتم من خلالها التبادل التجاري عبر الحدود ، وهو ما يطلق عليه إسم " العقد التجاري الدولي " .
والعقد التجاري الدولي ، هو إتفاق بين شخصين ، أحدهما مقيم والآخر غير مقيم ، يخضع لقانون الصرف والتحويل الخارجي .
وهذا العقد يعد عقدا" دوليا" ، إرتبطت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد ، وتتمثل هذه العناصر إما في مكان إبرام العقد أو تنفيذه او جنسية المتعاقدين او موطنهم .

اهم أنواع العقود التجارية الدولية :
تتنوع عقود التجارة الدولية بتنوع موضوعها وهي عديدة ، ومن هذه العقود :

- عقد البيع الدولي للبضائع والخدمات ، مما يعني بيع أي شيء محسوس بثمن محدد على النطاق الدولي ، وتقديم الخدمات خارج النطاق الإقليمي لموقع الشركة ، والأمثلة على هذا النوع من العقود ، عقد الخدمات كعقد تسليم المشروع أو المصنع كاملا" ، بالبناء وتجهيزه بالآلات والمعدات ، وتسليمه جاهزا" إلى الطرف المحلي .

- عقود الوكالات التجارية ، وهذه العقود تلعب دورا" هاما"، بسبب تزايد النشاط التجاري في عصرنا الحالي ، وإتساع نطاق الخدمات التي تتطلبها التجارة الدولية ، حيث يصعب أن تتعامل الشركات مع المستهلك مباشرة ، بل تتعامل معه عبر الوسطاء وبرزت صور متنوعة من العقود ، مثل عقد الوكيل التجاري ، الوكيل بالعمولة ، الممثل التجاري ، والموزع التجاري ، وذلك عبر الدول المختلفة.

- عقود الإمتياز التجاري ، وتحقق هذه العقود الإنتشار الدولي للشركات الكبرى ، وتعتبر عقود الإمتياز التجارية ، نظاما" جدادا" لتسويق البضائع والخدمات ، وهي في نطاقها ومعناها تقع بين عقود التوزيع وعقود التراخيص .

- عقود المشروعات المشتركة ، وهي شركة او مؤسسة تجارية ، تأسست بين شخصين او شركتين او منظمتين ، يكون واحد منهما على الأقل مشغلا" ، تهدف إلى توسيع نشاطها بغرض الحصول على أعمال جديدة مربحة ومستقرة ودائمة ، وتكون ملكية الأسهم مشاركة من قبل المشاركين بنسبة توزيع أقل او أكثر ، دون أن يكون لأحدهم حق التحكم الكامل .
والمشروعات المشتركة تؤسس بأنواع متعددة من الأعمال التجارية الدولية .

والطرف في العقد التجاري الدولي ، قد يكون شخصا" طبيعيا" أو إعتباريا" .
والشخص الإعتباري قد يكون أشخاص القانون العام ، كالدولة او إحدى أجهزة أو المؤسسات التابعة لها ، أو من أشخاص القانون الخاص ، كالشركات والجمعيات ، والمنظمات الدولية والإقليمية .

طرق حل النزاعات في العقود التجارية الدولية :
من اهم الشروط والنصوص في العقود التجارية الدولية ، هي البنود التي تتعلق بموضوع النزاعات ، ويجب وضع فقرة في العقد توضح الأسلوب أو الطريقة التي سيتم من خلالها حل النزاعات ، التي قد تنشأ عن العقد في المستقبل .
ومن وسائل حل النزاعات الناجمة عن هذه العقود ، هو القضاء ، أو اللجوء إلى طرق بديلة لحلها ، منها الصلح ، والوساطة والتحكيم ، او التحكيم الدولي .

19/02/2022

الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية :

Convention against transnational organized Crime in Arab countries

تهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، وصادقت عليها كل الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ، بتاريخ 21-12-2010.

والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، هي كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية ، وتضطلع بتنفيذها أو الإشتراك فيها او التخطيط لها او تمويلها او الشروع فيها ، جماعة إجرامية منظمة .

وتتعهد الدول الأطراف بتنفيذ إلتزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الإتفاقية ، على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .

وتعتمد كل دولة طرف ، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى ، بما يتفق مع مبادئها القانونية .

وتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم في إطار قانونها الداخلي لتجريم أي من الأفعال التالية :
- غسيل الأموال
- الفساد الإداري
- جرائم القطاع الخاص
- الإحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية
- تزوير وتزييف العملة وترويجها
- الإتجار بالأشخاص و خاصة النساء والأطفال
- إنتزاع الأعضاء البشرية والإتجار فيها
- تهريب المهاجرين
- القرصنة البحرية
- الإستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والإتجار غير المشروع بها
- الإعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة
- الإتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية
- الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة المؤثرات العقلية
- الإنتاج او الإتجار غير المشروعين بالأسلحة
- سرقة وتهريب العربات ذات المحرك
- الإستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات
- إعاقة سير العدالة
- الإشتراك في جماعة إجرامية منظمة

تنظر الدول الأطراف ، في إبرام إتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ، تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة ، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات او ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة او أكثر .

وتتعهد الدول الأطراف فيما بينها ، بالقيام بتدابير مكافحة الجريمة المنظمة ، وتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الإتفاقية .

ويتولى مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب ، بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية ، الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية .

18/02/2022

قانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان 🇱🇧

يرعى هذا القانون كل ما يتعلق بالمجال الإلكتروني ، من الكتابة الإلكترونية ، إلى التجارة الإلكترونية ، والجرائم الإلكترونية .

وأقر هذا القانون أحكاما" أساسية في ثمانية أبواب على الشكل الآتي :

١- أصول الكتابة والإثبات بالوسائل الإلكترونية ، والقوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية وفق شروط معينة .

٢- تنظيم التجارة والعقود الإلكترونية ، وأعتمد في هذا المجال ، مبدأ الحياد التقني ، وهذا يعني أن القانون اعترف بكل الوسائل مهما كان نوعها .
ووضع شروط ملزمة متصلة بالموقع الإلكتروني لكل من ينوي التعامل بالتجارة الإلكترونية . وأصبحت العقود الإلكترونية خاضعة للمبادئ القانونية نفسها التي ترعى العقود بشكل عام ، مع إضافة شروط خاصة لإبرام العقد الإلكتروني . كما وضع هذا القانون إطار تشريعي للخدمات المصرفية الإلكترونية .

٣- النقل إلى الجمهور بوسيلة رقمية ، ونظم القانون كل ما يتعلق بحفظ البيانات وتحديد تلك التي يجوز ضبطها وصلاحيات الضابطة العدلية .

٤- جرائم المعلوماتية ، وما يعرف ايضا" بالجرائم الإلكترونية Cybercrime , فقانون العقوبات اللبناني لا يلحظها ، وتضمن النص بابا" مخصصا" للجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية ، ومن اهمها الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي والتعدي على سلامة نظام معلوماتي أو على سلامة البيانات والتشويش.

- أما بالنسبة لنظام حماية البيانات ذات الطابع الشخصي :

يضع الباب الخامس من القانون ، تنظيما" قانونيا" متكاملا" لموضوع حماية البيانات ذات الطابع الشخصي .
فهو يحدد أهداف معالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي وضوابطها ، والمعالجات الممنوعة قانونا" ، وكيفية جمع المعلومات ذات الطابع الشخصي ، وموجبات المسؤول عن المعالجة ومسؤولياته .
كما ينص الباب الخامس من القانون ، على حقوق قانونية للشخص الذي تتعلق به البيانات .
ويتناول الباب السادس ، الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية وبطاقات الإيفاء .
كما تضمنت التعديلات على قانون العقوبات اللبناني وتعديلا" للمواد 209 , 453 و 659 .

18/02/2022

معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار:
United Nations Convention on the law of the sea

دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ حيز التنفيذ في 16-11-1994 ، وهي إتفاقية دولية توفر إطار قانوني متكامل لآلية الإنتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم ، وهي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية وكذلك الإنتفاع العادل لتلك الموارد.
كما تعالج المعاهدة المسائل المتعلقة بسيادة الدول على البحار والمحيطات وحق الإنتفاع في المناطق البحرية والحقوق المتعلقة بالملاحة.
وفي 10-1-2014، كان عدد الدول المصدقة على المعاهدة والمنضمة إليها هو ١٦٦ دولة.

تنص معاهدة قانون البحار في الفصل الخامس عشر منها على قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول حول تفسير أو تطبيق المعاهدة. وفقاً للفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، يجوز للدولة التي تسعى للإنضمام أو التصديق للمعاهدة أو تلك الدول التي خلفت دول أخرى كانت طرف في المعاهدة أن تقدم إعلان أو إشعار تختار في اللجوء إلى واحد أو أكثر من آليات تسوية المنازعات التالية:

– المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبرج بألمانيا

– محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا

– هيئة تحكيم ، وفقاً للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار

– هيئة تحكيم خاصة يتم تشكيلها للفصل في فئة محددة من المنازعات ، يتم تشكيلها وفقاً للملحق رقم ٨ من معاهدة قانون البحار.

17/02/2022

الحصول على الجنسية التركية عن طريق إثبات وجود أصول عثمانية 🇹🇷

أعطى القانون التركي الحق في الحصول على الجنسية التركية ، للعائلات من اصل عثماني ، بعد إثبات وجود أصول عثمانية أو الإنتماء لأي أصل تركي ، من طرف الجد أو الجدة او الأب او الأم ، وذلك من خلال رفع دعوى بواسطة محام تركي ، وإثبات وجود الأصل العثماني بواسطة شهادة الميلاد ، أو شهادة عسكرية أو شجرة نسب .
وإثبات وجود أصل عثماني عن طريق البحث والتأكد منها من الأرشيف العثماني في انقرة وإسطنبول.
والأرشيف العثماني يحفظ فيه جميع انواع الوثائق والسجلات التاريخية ، منذ نشأت الدولة العثمانية عام 1299 لغاية عام 1924 ، وهذا الأرشيف متاح للبحث من قبل الجميع .
كما وفرت رئاسة الوزراء موقع عبر الإنترنت ، للبحث في الأرشيف العثماني ، لتسهيل الوصول إلى المعلومة .

وموضوع الحصول على الجنسية التركية عن طريق إثبات الأصول العثمانية ، يشغل العديد من العائلات التي يعود أصول أجدادها ألى أصول عثمانية .
والعائلات المسجلة في نفوس الجمهورية التركية ، وحمل أفرادها آنذاك الهوية التركية ، يستطيع أحفادها اليوم المطالبة للحصول على الجنسية التركية عن طريق الوراثة ، ويتم ذلك من خلال رفع دعوى عن طريق محام تركي ، مرفقة بالمستندات المتوفرة ، وقد يطلب من خلالها تحليل ال DNA ، للكشف عن صحة إدعاء النسب ، و يعود القرار للمحكمة في تركيا .

Samah Zailaa Law Firm

24/01/2023

08/11/2022

31/10/2022

25/10/2022

13/04/2022

13/04/2022

08/03/2022

20/02/2022

19/02/2022

18/02/2022

18/02/2022

17/02/2022

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category